منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
تم تحديد التاسع من أبريل القادم موعدًا لانعقاد الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون الرياضة الجديد (قانون الرياضة الموحد)، وذلك بعد أن سلمت وزارة الرياضة مشروع القانون للجان الشباب والرياضة حيث يتبقى فقط مراجعة أعضاء البرلمان لمواد القانون واقراره في الجلسة العامة.
جدير بالذكر أن العديد من القرارات المصيرية لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية تنتظر قانون الرياضة الجديد الذي تم الانتهاء منه وتسليمه للبرلمان لمناقشته في جلسته العامة في الموعد الذي سبق الإشارة إليه.
و قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن لجنة الرياضة بحزب الوفد قد عكفت على دراسة مشروع قانون الرياضة، المقدم من النائب المهندس محمد فرج عامر، وذلك من خلال فريق من المتخصصين. وأضاف فؤاد، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن القانون بشكل عام جيد جدا ويتفق معه حزب الوفد بشكل كبير، مثنيا على المجهود الذى بذله “عامر” فى سبيل إثراء التشريعات الرياضية والخروج بتشريعات لائقة، مشيرًا إلى أن الحزب سيتقدم ببعض الإضافات والتعديلات على القانون التى أرتأت اللجنة أنها قد تكون فى مصلحة الرياضة المصرية وتطويرها.
بينما قال الدكتور عبد اللطيف صبحى، نائب رئيس اللجنة الرياضية بالوفد، إن الحزب تقدم بإضافة بعض المواد المهمة فى فصل الممارسة الرياضية واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، والتى نص عليها الدستور فى نص المادة 84. وأوضح صبحى، أن الوفد اقترح إضافة مواد مهمة فى فصل الاستثمار، محددا فيها النقاط التى يجب الاستثمار فيها والإجراءات التفيذية لها، واستحداث فصول مستحدثة مثل البحث العلمى فى الرياضى، الإعلام الرياضى، حقوق البث التليفزيونى، العلامات التجارية والتأمين الرياضى وغيرها من الموضوعات التى تشغل الرأى العام الرياضى.
كما أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى نهاية مارس الماضى أن قانون الرياضة الجديد سيظهر إلى النور في مايو المقبل مشيرًا الى أن هذا الكلام نهائي .
وأكد وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ “الوفد “، أن انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية المصرية ستعقد في يوليو المقبل .
وأضاف عبد العزيز أن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، لافتاً الى أنه مطابق للمعايير والاتفاقات الدولية، موضحًا أنه سيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية دون أي تدخل حكومي .
