الجمهورية تفتح ملف قانون الرياضة الجديد و اللائحة الاسترشادية للأغنياء فقط

كتب محمد ضياء، جريدة الجمهورية ۲۲/٦/۲۰۱٧
بالرغم من اعلان خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وتأكيد هشام حطب علي ان لائحة النظام الاساسي الاسترشادية التي تم اقرارها عقب صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 ليست ملزمة أو اجبارية للاندية التي أرسلت لها لكنها خطوة للبدء في تطبيق بنود القانون الجديد الا انه من صدورها واخطار الجميع بها خلال الاونة الاخيرة وحتي الان لم تتوقف موجة الاعتراضات والانتقادات لبنود تلك اللائحة غير الاجبارية والتي ظهرت جميعها في الاعتراض علي البنود الخاصة بمجالس الادارات وشروط اعضائها وانتخاباتها وغيرها.. وأرسلت وزارة الرياضة بالاشتراك مع اللجنة الاولمبية قبل اسبوعين تقريبا لائحة النظام الاساسي للاندية والمعروفة في الوسط الاعلامي أو الصحفي ب”الاسترشادية” والتي تتضمن عدة بنود تقوم من خلالها الاندية باعتماد لائحتها الخاصة بما يتوافق معها وذلك بناء علي قرار العمومية الخاصة بكل نادي.

علي سبيل المثال توجد باللائحة الاسترشادية البنود المنظمة لشروط العضوية بالاندية والترشح لمجالس الادارات وشروطه وبنود خاصة بالاستثمار داخل الاندية وغيرها من البنود التنظيمية للوائح الاندية والتي تعد فقط استرشادية وليست الزامية خاصة ان معظم بنود اللائحة تترك الامور المصيرية لقرار اعضاء عمومية كل ناد وهناك بند ينص علي ضرورة انعقاد اجتماع دوري سنويا للعمومية.. ورغم كثرة البنود التي تتضمنها اللائحة الاسترشادية الا ان الانتقادات خرجت في زاوية بنود واحدة المنهج اما ان تكون تتعلق بالبند الذي يقضي بعقد كل ناد لاجتماع جمعية عمومية قبل نهاية العام الجاري يتم من خلاله تجديد الثقة في المجلس الحالي او اجراء انتخابات جديدة وفقا لرؤية أعضاء العمومية.. كذلك وجهت انتقادات من البعض تجاه البنود التي تلغي كثرة مناصبه او اصحاب الصفقات التجارية داخل بعض النوادي مثل المواد 30 و31 و32 من اللائحة الاسترشادية والتي تقضي ببعض القواعد مثل عدم الجمع بين عضوية ادارة اكثر من ناد وكذلك عدم الجمع بين عضوية مجلس ادارة ناد واتحاد رياضي وكذلك حظر التعامل بالذات بيعا أو شراء او ايجارا بين النادي وأعضاء مجلس الادارة او العاملين بالادارات او اصهارهم حتي الدرجة الرابعة.
كانت اول الاعتراضات التي خرجت علي الساحة هو اعتراض عماد وحيد عضو مجلس ادارة الاهلي الذي اكد رفضه للائحة التي وصفها ب”التعجيزية”.. واوضح عضو مجلس ادارة النادي الاهلي ان اللائحة من احد شروطها المعيبة.. علي حد وصفه.. حضور آلاف من الاعضاء لمناقشة بنود اللائحة من أجل اقرارها أو رفضها وفي حالة الاهلي فإنه يحتاج الي حضور 20 الف عضو وهو شرط تعجيزي، خصوصا ان مقر الاهلي بالجزيرة لا يستوعب هذا العدد الكبير لمناقشة اللائحة. مكملا. انه حال فشل انعقاد الجمعية سيكون النادي مجبرا للعمل باللائحة الاسترشادية وهو امر مرفوض تماما وغير مقبول.

وأكد وحيد ان مجلس الاعلي لا يخشي من تهديدات رحيله. مضيفا ان المجلس يتشرف بتواجده في مكان سبقه الكثير من الرموز في تاريخ النادي. وانه لشرف عظيم ان يرحل وهو يدافع عن حقوق ورعاية مصالح الاعضاء الذين منحوا ثقتهم للمجلس.. وكشف عن ان ناديا مثل برشلونة الاسباني اذا اراد اعداد لائحة يقوم بالتوجه الي النخبة المعروفة في البلاد بقدرتهم علي وضع اللوائح ويختار منهم من يري انه مناسب لوضع اللائحة. فالأمر ليس بالقوة ولا الاجبار كما فعلت اللجنة الاوليمبية.

اكتفي وزير الشباب والرياضة في معظم تعليقاته علي تصريحات عضو الاهلي بأن اللائحة ليست اجبارية وان مصير كل ناد من الاندية في يد اعضاء عموميته.. في حين رفض هشام حطب رئيس الاولمبية انتقاد اي مسئول للائحة النظام الاساسي الاسترشادية لانها غير اجبارية. مطالبا بعقد جمعية عمومية فورا واعتماد كل نادي النظام الاساسي الخاص به.

اشار حطب الي ان عددا من الاندية شاركت في صياغة بنود اللائحة الاسترشادية.

بجانب وزارة الرياضة ومديريات الشباب التي قدمت تصورا عن بعض البنود تم الأخذ بها. فهي لائحة مثالية وفي الوقت ذاته ليست اجبارية.. وانتقد رئيس الأولمبية موقف من يعترض علي بند النصاب القانوني الخاص بالجمعية العمومية للاندية لاقرار اللائحة مؤكدا ان الاندية التي تجاوزت المائة الف عضوية عاملة يكتمل نصابها القانوني بحضور 12 ألف وخمسمائة عضو واندية اخري وصلت عضوياتها ل75 ألف يحضر لهم عشرة الاف عضو.

كذلك تواصلت نغمة الاعتراضات علي اللائحة الاسترشادية داخل الاندية التي تعرف في مصر باندية “أولاد الذوات” والتي غالبا ما يكون اعضاؤها من الصفوة حيث ظهر اكثر من عضو بادارة تلك الاندية منتقدا اللائحة عبر البرامج التليفزيونية وغيرها من وسائل الاعلام.. كذلك اتجهت موجة الانتقادات داخل تلك الاندية الفارهة للبنود التي تنظم قواعد العمل خاصة التجاري او الاستثماري داخل كل ناد باعتبار ان ذلك تعد وبالرغم من ان الوزارة والاولمبية أكدت أنها الزامية.

علي النقيض لم تسمع داخل الاندية الصغيرة والتي تتواجد داخل القري والمناطق الشعبية اي اعتراضات بل بدأت مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات بعقد اجتماعات مع ادارات الاندية لتوضيح كيفية العمل باللائحة الاسترشادية مثل محافظات الجيزة والاسكندرية والغربية وغيرها من المحافظات.. فعلي سبيل المثال عقد محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية خلال الساعات الماضية اجتماعا مع رؤساء مجالس ادارات 25 ناديا علي مستوي المحافظة لمناقشة لائحة النظام الاساسي الاسترشادية لانهاء حالة الجدل التي سادت عقب وصول اللائحة الاسترشادية لوضع النظام العام وخطوات تطبيق القانون واللائحة لاجراء الانتخابات علي مستوي جميع اندية المحافظة والتوضيح بأن تلك اللائحة غير الزامية وتعد خطوة لتطبيق قانون الرياضة الجديد من خلال اعتماد كل عمومية داخل كل ناد للائحتها الخاصة التي يتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة بشرط ان يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري بانعقاد العمومية.

وفي النهاية بعد كل ما اثير خلال الايام الاخيرة من انتقادات للائحة “الاسترشادية” امورا غير مجدية خاصة وان كل ما في الامر هو دعوة أعضاء عمومية كل ناد داخل مصر لترتيب أوضاعه من جديد واعتماد لائحته الخاصة بموافقة العمومية بشرط ان يحدث ذلك قبل حلول عام 2018 فاللائحة التي اثير حولها ذلك الجدل في مختلف وسائل الاعلام “غير اجبارية” بشهادة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.