مجلس ادارة النادى الأهلى

انفراد..تسريب بنود من لائحة النادى الاهلى القادمة و اضافة بند الـ 8 سنوات

انفردت اليوم جريدة الاهرام المسائى بنشر تسريبات خطيرة عن لائحة النادى الاهلى الجديدة التى يعدها لعرضها على الجمعية العمومية القادمة فى 25 أغسطس القادم لاعتمادها، حيث وذلك رغم السرية التى يفرضها المسئولين فى النادى الاهلى عليها والبنود التي يرفضها في اللائحة الاسترشادية للأندية التى أصدرتها اللجنة الاولمبية.

والمواد التى وضعتها اللجنة التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر وتتضمن ثمانية بنود أساسية جري التوافق عليها مع الخبراء ورجال القانون.

وتتضمن اللائحة الجديدة للنادى الأهلى التعديلات الاتية فى بنود الاساسية باللائحة الاسترشادية :

1 – المفاجأة الكبري التي تتضمنها لائحة الأهلي الجديدة وجود بند الثمانية أعوام وتمسك مجلس الإدارة بضرورة تطبيقها لتداول السلطة وضمان تجديد الدماء وللاتساق مع السياسة العامة للدول وتشريعاتها التي تميل إلي تحديد المدد الزمنية للمناصب التي تأتي بالانتخاب علي ألا يطبق بأثر رجعي بما يسمح لكل الشخصيات بخوض الانتخابات وعلي رأسهم محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأسبق الذي يتولي الترشح أو هكذا تأتي التسربيات من المقربين منه.

2 إلغاء بند المؤهل الدراسي الذي تنص عليه اللائحة الاسترشادية أن يكون المترشح حاصلا علي مؤهل متوسط علي الأقل ليصبح مؤهلا عاليا لكل المناصب سواء عضوية مجالس الإدارة أو المناصب العليا كما كان في اللائحة القديمة.

3 يتمسك الأهلي بضرورة تقليل عدد مجلس الإدارة بألا يزيدوا علي تسعة أفراد علي أقصي تقدير من بينهم رئيس ونائب وأمين صندوق لفرض أكبر قدر من الاستقرار علي مجلس الإدارة والحد من الخلافات.

4- خفض سن التصويت للأعضاء العاملين ليصبح18 بدلا من21 لتشجيع الشباب والشابات علي الممارسات الديمقراطية وتحمل مسئوليات الاختيار خاصة وأنهم باتوا الأغلبية في الأندية والأكثر استفادة ووجودا فيه وبحثا عن خدماته ثم المهم أن الدولة تريد زيادة الوعي الديمقراطي لدي أكبر قطاع من شبابها في كل المجالات.

5- ينص علي حق النادي في تشكيل لجنة خاصة من أعضاء النادى رجال القانون لفض المنازعات الداخلية الخاصة به بعيدا عن مركز التحكيم وتسوية النزاعات في اللجنة الأوليمبية..

6- رفض مجلس ادارة النادى الاهلى فى لائحتة أن تكون الجهة الأوليمبية جهة الفصل في المنازعات بين النادى والجهات الأخرى على اعتبار أنها كيف تكون الخصم والحكم في وقت واحد.

7- يتمسك أن يكون النصاب القانوني للجمعيات العمومية5% فقط بما يضمن اكتمالها وتفعيلها في مناقشة جدول الأعمال.

8- وأخيرا أن تعديل المقر الانتخابى على ان تكون الانتخابات في كل المقرات الخاصة بالنادى بما فيها الشيخ زايد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*