الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة » القضاء الادارى: حكم نهائى بعودة محمد رمضان لرئاسة نادى النصر حتى الانتخابات المقبلة
انذار نادى النصر

القضاء الادارى: حكم نهائى بعودة محمد رمضان لرئاسة نادى النصر حتى الانتخابات المقبلة

بحكم القضاء.. محمد رمضان رئيسا لنادى النصر بعد انتخابات 8 سبتمبر 2011

بطلان نتائج انتخابات 28 و 29 سبتمبر 2011 بعد استبعاد عمرو عبد الحق من الترشح

القضاء: اعادة الانتخابات فى 2012 على الاماكن الشاغرة فقط بالمجلس وليس على رئاسة مجلس الادارة

و الانتخابات المقبلة فى 2017 مهددة بالبطلان اذا تم اجراؤها تحت رئاسة د.سحر عبد الحق

 

بدأت الازمة بتاريخ 18 يوليو 2011 عندما أعلن نادي النصر الرياضى بمصر الجديدة عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة وتحدد لانعقاد الجمعية العمومية للانتخاب يوم 8 سبتمبر2011 ، لاختيار مجلس الإدارة وكان من ضمن المرشحين لها رئيس النادى حينها عمرو عبد الحق وقائمته وكان يواجهه فى المنافسه على رئاسة المجلس المرشح محمد رمضان لمنصب رئيس مجلس إدارة نادى النصر الرياضى و “جلال عبد الله” و”عبد الرازق شهاب الدين” لعضوية النائب وامين الصندوق واخرين.

و وافقت الجهة الادارية على ادراح عمرو عبد الحق وقائمته فى الانتخابات ممن لا ينطبق عليهم شرط الثمانى سنوات ، مما دفع ذلك  قيام عددا من المرشحين الاخرين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لإقامة خمس دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب باستبعاد من لا تتوافر في حقهم شروط الترشح مثل عمرو عبد الحق، وضمت جميع الدعاوى متضامنه وصدر حكم في شقها العاجل بتاريخ 6 سبتمبر 2011 بوقف تنفيذ القرار الإدارى بقبول ترشح بعض المتقدمين لمخالفة القانون على رأسهم عمرو عبد الحق لعدم توفر شروط الترشح له حين اجراء تلك الانتخابات طبقا للائحة النظام الاساسى.

وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2011 وهو اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية الذى حدده مجلس الادارة برئاسه عمرو عبد الحق واعلنه يوم 18 يوليو 2011، تم منع الجهة الإدارية من دخول النادى بمعرفة البلطجية المأجورين من قبل المرشحين الذين تم استبعادهم بالحكم ولم تتمكن الجهة الإدارية من انعقاد الجمعية العمومية واجراء الانتخابات االتى كان مرشحا لها محمد رمضان لرئاسة المجلس منفدردا بعد استبعاد عمرو عبد الحق، وبالتالى يعتبر محمد رمضان هو رئيس النادى الفعلى منذ تلك الانتخابات ناجحا بالتذكية لعدم وجود مرشح اخر لرئاسة المجلس.


فى 11 سبتمبر 2011                     

أرسل نادى النصر خطاباً إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وذلك رداً على الخطاب الذي أرسلته المديرية في 8 سبتمبر 2011، بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى لانتخاب مجلس ادارة النادى، حيث حدد لانعقادها يومى 29 و 30 سبتمبر 2011.

وأكد نادى النصر خلال الخطاب الذى ارسله لمديرية الشباب والرياضة بعد صدور ذلك القرار بمنع عمرو عبد الحق ن الترشح وبالتالى حذف اسمه من المرشحين واعاده الدعوة لانتخابات جديدة بعد فشل انعقاد الانتخابتا فى يوم 8 سبتمبر 2011 والتى لم يكن مرشحا لرئاستها الا ممحمد رمضان بعد حذف اسم عمرو عبد الحق بحكم لقضاء الادارى، أكد مجلس ادارة النادى أنه حريص على تنفيذ اللوائح والقوانين، وملتزماً بإعمال نص المادة 27 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتي تعطى لمجلس الإدارة الحق في تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية للنادى يومى 29 و 30 سبتمبر، وذلك وفقاً لجدول الأعمال السابق، والخاص بالجمعية العمومية التي كان مزمع انعقادها يومى  8و9 من الشهر نفس الشهر، وتعذر إقامتها بسبب رفض أعضاء الجمعية العمومية إجراء الانتخابات بها دون درج اسم عمرو عبد الحق ضمن كشوف المرشحين للرئاسة حيث كانت لائحة النظام الاساسى تنص على بند ال 8 سنوات والذى يمنع ترشح عضو لعضوية او رئاسة مجلس الادارة اكثر من 8 سنوات.

وكان أكد حين ذلك، المستشار رضا عبد المعطي المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة بأن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، سترسل خلال ساعات خطاباً رسمياً إلى نادي النصر يفيد تكليف مجلس إدارة النادى برئاسة عمرو عبد الحق باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحديد موعد جديد للجمعية العمومية للنادى، دون الاعتراض على جدول الأعمال الذي كان مدرجاً على قائمة الجمعية السابقة.مدرجا به اسم عمرو عبد الحق مرشحا لرئاسة مجلس ادارة النادى، وأن مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة لم يعترضا على الموعد المحدد حديثاً لانعقاد الجمعية العمومية يومى 29 و30 سبتمبر.

ومن جانبه قال عمرو عبد الحق أنه سعيد بانتصار إرادة الجمعية العمومية، بتحديد هدفها وأن أعضاء نادي النصر أثبتوا أنهم أول جمعية عمومية تستخدم حقها الشرعي فى تفعيل دورها وتحديد إرادتها بوعى وثقافة قانونية ولائحة بعيداً عن البلطجة والتجاوزات.

وتابع «الخطابات المتبادلة بين النادى والجهة الإدارية أثبتت صحة الموقف القانوني لمجلس إدارة نادي النصر والجمعية العمومية للنادي، وكشفت زيف وبهتان الذين تطاولوا على أعضاء النادي، واتهموهم بحمل الأسلحة البيضاء والبلطجة لمنع إجراء الانتخابات». موضحاً أن كل الإجراءات التي اتخذت كانت طبقاً للائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار الوزير رقم 85 لسنة 2008.



كان النادي قد شهد يوم غير مسبوق مساء السبت 10 سبتمبر 2011، بعدما احتشد قرابة  5000 عضواً تأييداً لمجلس عمرو عبد الحق.

وقال هانى أمين المدير التنفيذي لنادى النصر، أن الجمعية العمومية غير عادية والتي دعا لها مجلس إدارة النادى بعد تعذر انعقاد الجمعية العمومية العادية يومى الخميس والجمعة 8 و 9 سبتمبر 2011، شهدت إقبالا فاق كل التوقعات والحسابات حيث بلغ عدد الحضور 5676 عضواً اتفقوا على  تجديد الثقة في عمرو عبد الحق ومجلسه، وأكدوا أن موقف رئيس النادى من الدورتين وبند الـ 8 سنوات غير قانونى، وأن الحكم الصادر باستبعاد عمرو عبدالحق وآخرين اشتمل على أخطاء قانونية، وبنى على احتساب فترة التعيين الأولى الخاصة بعمرو عبدالحق والتى لم تتجاوز العامين بمثابة دورة كاملة، وأن نفس المحكمة التي أصدرت الحكم قد قبلت الاستشكال والطعن عليه وكان يلزم على الجهة الإدارية قبول هذا الاستشكال، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بجميع الأسماء المستبعدة لحين الفصل فيها إداريا من قبل المحكمة المختصة، أسوة بما حدث مع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري، ولضمان عدم الطعن على صحة الانتخابات والعودة لإجرائها من جديد.

و فى 24 سبتمبر 2012

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة فى دعوى الطعن رقم 55315 لسنة 66ق بوقف إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة نادى النصر الرياضي بمصر الجديدة و التى كان من المقرر إجراؤها الجمعة 28 سبتمبر 2012 .

وفى 28 سبتمر 2012:

ولكن لم يلتفت مجلس ادارة النادى الى حكم القضاء الادارى بوقف اجراء الانتخابات باعتبار انه ليس حكم نهائى و ان مجلس الادارة تقدم بالطعن عليه، و اقام مجلس نادى النصر الجمعية العمومية التى دعا اليها مسبقا يومى 28 و 29 سبتمبر 2012 لاجراء انتخابات مجلس الادارة، و التى ترشحت لها الدكتورة سحر عبد الحق على منصب رئاسة النادى بعد استبعاد الدكتور عمر عبد الحق واحمد محفوظ من الترشيح على الرئاسة وحسن اسماعيل واحمد القربى من العضوية بسبب بند الثمانى سنوات، وفازت بمنصب رئاسة النادى الدكتورة سحر عبد الحق وقائمتها كاملة.

ولكن استند محمد رمضان المرشح السابق لرئاسة مجلس الادارة الى حكم القضاء الادارى بوقف تلك الانتخابات قبل اجراؤها لعدمم قانونيتها حيث يجب ان تتم على المناصب الشاغرة فقط بعد انتخابات 2011 حيث ان فترة رئاسة المجلس 4 سنوات وليس سنة واحده و هو يعتبر بحكم القانون فائزا بانتخابات 2011 بالتذكية بعد استبعاد عمرو عبد الحق بحكم قضائى.

 

و فى 3 مارس 2013:

أصدر العامرى فاروق، وزير الرياضة حين ذلك، قرار رقم 180 لسنة 2013 بحل مجلس إدارة نادى النصر برئاسة سحر عبد الحق، بناء على حكم القضاء الادارى بوقف اجراء الانتخابات، وقام بتعيين  مجلس مؤقت برئاسة البدرى الضبع، وماهر جمال نائب الرئيس، وفى العضوية حاتم عطية، وسمير محمد على، وسحر أحمد، بعد رفض الطعن المقدم من النادى على قرار حل المجلس، ورفض مجلس ادارة النادى برئاسة سحر عبد الحق تنفيذ القرار ايضا.

و قرر مجلس إدارة نادى النصر برئاسة سحر عبد الحق تقديم مذكرة لرئيس الوزراء حينها “هشام قنديل” بعد قرار وزارة الرياضة، للشكوى من  وزير الرياضة بحل مجلس إدارة نادى النصر وتعيين آخر مؤقت بناء على حكم القضاء الادارى فى دعوى رقم 55315 لسنه 66 ق ببطلاناجراءات الانتخابات التى نجح بها المجلس الحالى، و قرر مجلس ادارة نادى النصر الطعن على القرار أمام القضاء صاحب الحق فى الفصل فى شرعية الانتخابات من عدمه، ولفتح التحقيق فى كيفية صدور قرار إدارى مخالف للقانون وبه العديد من الأخطاء الجسيمة التى تعيبه حيث ان حكم القضاء الادارى ليس نهائى.

و رصد النصر الرياضى أخطاء قرار وزارة الرياضة، ومنها أن الوزارة قامت بحل المجلس على الرغم من وجود طعن او استشكال من ادارة النادى على حكم القضاء الادارى بخصوص الانتخابات ينظر أمام محكمة القضاء الإدارى محدد له جلسة بتاريخ 26 مارس2013.

و رد مجلس ادارة نادى النصر حينها على ذلك القرار برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق، بتشكل لجنة قانونية بالاضافة الى لجنة لادارة الازمة، وذلك لدراسة قرار الحل من الشق القانونى والتعامل معه من خلال القانون واللوائح المنظمة والتى تحفظ للجمعية العمومية لنادى النصر الدفاع عن حقوقها تجاه الحفاظ على مجلسها المنتخب، حيث اصدرت اللجنة القانونية التى تم تشكيلها بياناً توضيحياً أكدت فيه ان العامرى فاروق وزير الرياضة حين ذلك قرر حل مجلس ادارة نادى النصر بدون حكم محكمة نهائى بالحل، وبدون اى سبب من اسباب الحل المذكور بلائحة النظام الاساسى للاندية 105 سنة 2011،  واستند وزير الرياضى فى قرار حل المجلس على رفض الاستشكال المقدم ضد الحكم القضائى الصادر قبل اجراء الانتخابات وليس بعدها، حيث اوضحت اللجنة القانونية للنادى فى بيانها ان الاحكام الوقتية تخاطب فترة زمنية محددة، وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية التى اقيمت بتاريخ 28،27  سبتمبر 2012 ، مع العلم ان الحكم الصادر قبل اجراء الانتخابات مطعون عليه امام المحكمة الادارية العليا الدائرة العاشرة،  ومحدد نظر الطعن فى 26/3/2013 امام الدائرة الرابعة .



دعوى الطعن رقم 55315 لسنة 66 ق و الدعوى رقم 49957 لسنة 65 ق التى حكم فيها باعادة انتخابات مجلس ادارة نادى النصر على الاماكن الشاغرة فقط وكان حينها الاماكن الشاغره على اماكن عضوية المجلس للاعضاء تحت السن.

وفى جلسة 17 نوفمبر 2016 بمجلس الدولة، حكمت محكمة القضاء الادارى برفض الاستشكال والطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 55315 لسنه 66 ق وتأييد الحكم السابق وأصبح الحكم نهائى واجب التنفيذ، الذى قضى باعادة الانتخابات على الاماكن الشاغرة فقط بعد انتخابات 8 سبتمبر 2011 التى فاز بها  محمد رمضان رئيسا للنادى بالتذكية، و يعد محمد رمضان رئيس النادى الحالى حتى انتخاب مجلس ادارة جديد للنادى طبقا لقانون الرياضة الجديد و التى يجب ان تتم قبل ديسمبر 2017 تحت رئاسة محمد رمضان ومجلسه.

و أرسل محمد رمضان بصفته رئيس النادى الفعلى انذارا على يد محضر لرئيس اللجنة الاولمبية هشام حطب وكذلك للدكتورة سحر عبد الحق بصفتها رئيسة اللجنة المؤقته لادارة شئون النادى بتنفيذ حكم القضاء الادارى النهائى والا يعد ذلك مخالفا للقانون، وعليه سيلجأ لاتهامهما قضائيا بعدم تنفيذ احكام القضاء، و الا سيتم بطلان الانتخابات المقبلة لمجلس الادارة اذا تمت بدون تنفيذ حكم القضاء الادارى بأحقيته فى رئاسة مجلس ادارة النادى لحين اجراء انتخابات جديدة طبقا لقانون الرياضة الجديد.

انذار نادى النصر

Save

Save

Save

Save

شارك الموضوع مع اصدقائك:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*