بيان رسمى: نادى الصيد يتحدى الاوليمبية و يقيم جمعية عمومية ثانية لتعديل اللائحة

أصدر نادى الصيد برئاسة عمرو السعيد بيانا رسميا للرد على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية برفض قيام النادى بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود اللائحة الاسترشادية المعمول بها كنظام أساسى للنادى بناء على رغبة 8 الاف عضو طالبوا بذلك رسميا.

و أكد مجلس إدارة نادي الصيد في بيانه، أن المجلس مستمر في دعوته لانعقاد جمعية عمومية غير عادية بقرار مجلس إدارة صادر بتاريخ 29/8/2017 بناء على الطلب المسبب من الأعضاء والذي استوفى الشكل القانوني وفقًا للمادة 19 فقرة 2 من اللائحة الاسترشادية المعمول بها كنظام أساسي للنادي هو قرار يتفق مع المواثيق الأوليمبية الدولية.

وجاء البيان كالتالي..

بيان من مجلس إدارة نادي الصيد المصري

بشأن الخطاب الوارد من اللجنة الأوليمبية المصرية

بتاريخ 6/9/2017 بعدم جواز انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لتعديل بعض بنود اللائحة الاسترشادية المعمول بها كنظام أساسي لنادي الصيد المصري

– بدءا ذي بدء فإن مجلس إدارة نادي الصيد يؤكد لجميع أعضاء الجمعية العمومية على حقهم الأصيل المقرر بموجب القانون واللوائح المعمول بها في تعديل النظم الأساسية لهم ويؤكد على انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بناء على طلب الأعضاء والمقرر انعقادها بتاريخ 29-9-2017 الموافق يوم الجمعة ويُهيب بجميع أعضاء الجمعية العمومية بالحضور في ذلك اليوم للتصويت على تعديل اللائحة وفقًا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 29/8/2017.

أما بشأن ماورد بخطاب اللجنة الأوليمبية فمردود عليه بالآتي :

-أولًا بالنسبة للسبب الأول :

أن المادة الثالثة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 قد جائت صريحة باستمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها “ستة أشهر” طبقًا للمادة الثانية من القانون أي من 1/6/2017 حتى 30/11/2017 وقد خلا قانون الرياضة الجديد أو اللائحة الاسترشادية من تحديد أو اشتراط أو منع إقامة جمعية عمومية غير عادية خلال هذه المدة.

أما بالنسبة لما ورد في ذات السبب من تعليل اللجنة الأوليمبية لحق الهيئات الرياضية الوارد في مواد إصدار القانون في انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية في تعديل لنظامها الأساسي بأن ذلك بمثابة تذكرة لتلك الهيئات بهذا الحق فهو قول لا يتفق مع صحيح القانون الذي منح بنصوصه الصريحة التي لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير أو اجتهاد هذا الحق والاختصاص الأصيل لتلك الجمعيات في تعديل اللائحة في أي وقت دون التقيد بثمة مواعيد حتى ولو كانت في الفترة الانتقالية وفقًا للمادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2017 وكذلك المادتين 18، 19 من ذات القانون وإعمالًا للمادة 19 فقرة 2 من اللائحة المعمول بها كنظام أساسي للنادي.



-ثانيًا بالنسبة للسبب الثاني :

من أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتعديل بنود اللائحة يعد تحايلًا على الفترة الانتقالية المقررة في القانون حيث كانت الفرصة سانحة لوضع النظام الأساسي للنادي في الفترة من 11/6/2017 حتى 30/8/2017 فإن اللجنة الأوليمبية قد اختلط عليها الأمر في التفرقة بين الجمعية العمومية الخاصة لاعتماد نظام أساسي للنادي المنصوص عليها في مدة الأوضاع وبين الحق الأصيل للأعضاء في الدعوة لانعقاد جمعية غير عادية لتعديل هذا النظام بموجب نصوص القانون الصريحة السالف الإشارة إليها في الرد على السبب الأول فضلًا عن أن القانون ونصوصه حينما تصدر يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وما ذهبت إليه اللجنة الأوليمبية هو مخالفة صريحة لنصوص القانون.

– ثالثًا بالنسبة للسبب الثالث :

والمتعلق بانعدام الصفة القانونية لمجلس إدارة النادي في الدعوة للجمعية العمومية غير العادية استنادًا إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس فمردودها على ذلك بما سبق وإن أبديناه في الرد على السبب الأول من صحة وقانونية مجلس إدارة النادي خلال فترة توفيق الأوضاع طبقًا للمادة الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون الرياضة السالف الذكر.

وأخيرًا فإن مجلس إدارة النادي في دعوته لانعقاد جمعية عمومية غير عادية بقرار مجلس إدارة صادر بتاريخ 29/8/2017 بناء على الطلب المسبب من الأعضاء والذي استوفى الشكل القانوني وفقًا للمادة 19 فقرة 2 من اللائحة الاسترشادية المعمول بها كنظام أساسي للنادي هو قرار يتفق مع المواثيق الأوليمبية الدولية والغاية التي تغياها المشرع من إصدار قانون الرياضة في تعظيم دور الجمعيات العمومية في إدارة الأندية ووضع نظمها الأساسية وهو ماكان لزامًا على مجلس إدارة النادي سرعة الدعوة للجمعية للانعقاد لعدم مخالفته للقوانين والمواثيق الأوليمبية الدولية.

وختامًا يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير لأعضائه على حرصهم الشديد على ناديهم ويدعوهم للتكاتف نحو إنجاح هذه الجمعية الغير عادية.

و قال رئيس اللجنة الأولمبية، إنه يحترم كثيرا توقيعات أعضاء الصيد الأخيرة ومطالبتهم بعقد عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود اللائحة ولكن الأمر غير مطروح وفقا للقانون، و فِي ظل الترتيبات المعلنة من قبل والتى أشارت إلى عقد جمعيتين عموميتين الأولى للائحة ولم تكتمل في النادى وبالتالى تم اعتماد الاسترشادية له، والثانية لإجراء الانتخابات على اللائحة المعتمدة و وفقا لها.

أوضح حطب أن انتخابات النادى ستجرى وفقا للائحة الاسترشادية المعلنة والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية بعد اعتبارها لائحة رسمية للنادى وبشكل رسمى، وبعد الانتخابات تنتهى الترتيبات المعلنة بعد توفيق اوضاع كل الاندية بلائحة ومجلس ادارة جديد منتخب على اسس هذة اللائحة، حينها يحق لكل نادى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية ويناقش و يقرر ما يشاء من اعمال طبقا للائحة والنصاب القانونى للجمعية العمومية.

وأكمل: “من حق اعضاء كل نادى جمع توقيعات للدعوة للجمعية العمومية الغير عادية لتعديل اللائحة ورفعها لمجلس الإدارة وفى حالة تجاهل الأخير، تتدخل اللجنة الأوليمبية وتدعو للجمعية على حساب النادى نفسه، ولكن بعد الانتخابات”.

ويذكر ان نادى الصيد اقام جمعيتة العمومية الخاصة لتعديل اللائحة الاسترشادية للجنة الاوليمبية، ولكن تم اقرار اللائحة الاسترشادية كلائحة النظام الاساسى للنادى لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الماضية فى 11 أغسطس 2017 و عدم حضور 10 الاف عضو او اكثر ممن لهم حق التصويت، و لم يتجاوز الحضور 800 عضو فقط، لذلك قرر مجلس ادارة النادى الدعوة لجمعية عمومية اخرى غير عادية لتعديل اللائحة قبل الانتخابات لعل ان يكتمل نصابها القانونى هذة المرة، وهذا ما رفضته اللجنة الاوليمبية.