مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك
مرتضى منصور

الاهرام تكشف عن مفاجأة: ترشح اعضاء مجلس النواب لانتخابات الأندية “مخالفا للدستور”

اشارت بوابة الأهرام الرياضية، إلى أن الدستور المصرى، يحرًم على أعضاء مجلس النواب الترشح لعضوية أي هيئة رياضية، أو العمل في أي جهة حكومية أو خاصة، بمقابل مادي أو بدون أجر، وهو ما تنص عليه المادة 103 من الدستور، والتي تنص على: “يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون” .

و أكد خبراء القانون الدستورى أن المادة واضحة وصريحة، فالنص واضح أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أى عمل آخر سواء كان عملاً وظيفياً فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعاً منتخباً فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية .

وبحسب هذا النص، فإن كلا من: مرتضى منصور المرشح على رئاسة نادي الزمالك، وفرج عامر الفائز بمقعد رئيس نادي سموحة، ورانيا علواني المرشحة على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، وسمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن دائرتى سيدى جابر وباب شرقى والذي يخوض انتخابات نادي سبورتنج السكندري، على مقعد أمانة الصندوق، يعتبر ترشحهم مخالفا للدستور، خاصة وأنهم يتفقدون بند التفرغ التام لعضوية البرلمان.

فهل لأنهم اعطاء مجلس النواب تجاوزوا هذا النص الصريح فى الدستور دون رقيب؟ أم اصبحت قرارات ولوائح اللجنة الاولمبية بعد قانون الرياضة الجديد فوق الدستور؟

وبسؤال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ليشرح الأمر، قال فوزى: “المادة 103 لا تفرض حظرا على الترشح للانتخابات، فانتخابات الأندية ليست وظيفة والقانون 1 لسنة 2016 ينظم هذا الأمر”.

وأضاف “هناك في البرلمان عدد كبير من أساتذة الجامعة ووكلاء وزارة، فلا توجد مشكلة طالما أنه لا يتقاضى أجرا”.

و أوضح “المادة 103 لا تعوق ترشح أحد لعضوية مجالس إدارات الأندية لأنها ليست وظيفة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*