منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلستة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة الخاصة بشروط الترشح لانتخابت مجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضة، وقرر إحالة التعديل إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.
ونص التعديل أن يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
وقال رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الرياضة كان فيه عوار دستورى يسمح بترشح أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الاندية، ولذا توجب إقرار تعديل على هذا القانون بما يحافظ على هيبة القضاء.
وأضاف رئيس المجلس، كيف يشرف أعضاء الهيئة القضائية على الانتخابات ويترشحون لها، والقاعدة الحاكمة هي ابعاد رجال القضاء عن كل المعارك الانتخابية.
وتساءل “عبد العال”: كيف يجلس القاضى علي المنصة وكيف يرأس جمعية عمومية، ونحن نطالع فى الصحف يوميا حجم السجال القائم بين المرشحين، وعلينا أن ننزه قضاء مصرالشامخ من الدخول في هذه المهاترات وتفادى العوار الدستورى الذي كان وارداً في قانون الرياضة.
و أكد المستشار عمر مروان ان هناك توصية من مجلس القضاء الأعلى منذ 15 سنة بعدم ترشح القضاة لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وكان يجب مراعاتها عن اقرار القانون اول مرة.
و قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، ومقدم مشروع القانون إن انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية تُجرى تحت إشراف أعضاء هيئات قضائية، لهذا فمن الملائم عدم ترشح أى منهم فى المجالس تجنبا لأى شبهات، وحفاظاً على أعضاء الجهات القضائية وعدم زعزعة قدرتهم ومكانتهم لما لهم من قيمة وقامة فى المجتمع.
