مجلس النواب: نص تعديل قانون الرياضة لمنع ترشح القضاة فى الأندية و مدة توفيق الاوضاع

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، و المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

و جاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و أرسل رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور،قبل لنشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و نادى القضاة يرحب بالقانون: تعديل قانون الأندية الرياضية يحافظ على استقلال القضاء

أكد المستشار محمد صبحي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ويقضي بمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية يتوافق مع قناعة القضاة بعدم الترشح في انتخابات الأندية الرياضية ويحافظ على استقلال القضاء.

وأضاف أن القانون الجديد يتوافق مع قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر منذ 15 عاما الذي يحظر على القضاة الترشح في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية سواء كأعضاء بمجلس الإدارة أو رؤساء لتلك الأندية.

وأوضح أن منع القضاة من الترشح فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية الهدف منه إبعاد القضاة عن المعارك والصراعات الانتخابية.

وأشار إلى أن ترشيح القضاة في انتخابات الاندية الرياضية يجعل القاضى يسعى إلى إرضاء أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي يصل عددهم في بعض النوادي إلى عدد أعضاء الناخبين في بعض الدوائر الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، فضلا عما يتعرض له القضاة من صراعات والنيل منهم والتعرض لهم بسبب الانتخابات.

وتابع: “أما الترشح في انتخابات الأندية القضائية، يختلف عن الترشح في النوادي الرياضية، حيث إن نوادي القضاة جميع المرشحين والناخبين والمشرفين على الانتخابات فيها من القضاة”.

نقلا عن جريدة فيتو و اليوم السابع