الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة » مقيم دعوى حظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية: هل يملك القضاة الرفاهية لادارة الاندية
مجلس الدولة القضاء الادارى
مجلس الدولة

مقيم دعوى حظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية: هل يملك القضاة الرفاهية لادارة الاندية

تقدم المحامى محمد حامد سالم بدعوى مستعجلة لحظر ترشح القضاة فى انتخابات الأندية الرياضية، قبل موافقة مجلس النواب تعديل قانون الرياضة ليحظر ترشح القضاة ويعطيهم الحق في الاستقلال بعيدا عن العمل الاجتماعى، وهو ما يدعمه رؤية قانونيين بأن قانون السلطة القضائية حظر من الأساس ترشح القضاة في الأندية الرياضية.

وقال سالم: إن النواب يريدون تعديل قانون الرياضة، وهذا التعديل غير دستوري ان يتم تطبيقه بأثر رجعى، وأن هذا الأمر سيترتب عليه تعويضات هائلة للمستشارين المستبعدين بعد صدور القانون، مشيرا إلى أن فترة ترشح وتولى القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارات الأندية الرياضية وارد بقانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية بنصوص حازمة لا لبس فيها، ولسنا بحاجة لتعديل قانون الرياضة إطلاقا.

و حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة الأربعاء 29 نوفمبر الجاري، لنظر الدعوى التي أقامها المحامى محمد حامد سالم وتطالب بحظر ترشح القضاة بانتخابات الاندية الرياضية.

وقالت الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة الأمور المستعجلة: إن قانون الهيئات القضائية حظر على القضاة القيام بأعمال تخالف مبدأ استقلال القضاة، ومن ثم فإن تلك النوادي الرياضية هي أندية ذات طبيعة إقليمية أو محلية، وأن من يتقدم لتلك الانتخابات لا بد أن يخدم أعضاء الجمعية العمومية، متسائلا: “هل يملك القضاة رفاهية التفرغ لتلبية مطالبهم؟”.

ويذكر ان مجلس النواب قد وافق فى جلسه يوم الثلاثاء الماضى على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذى يقضى بمنع اعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية، وتم ارسال القانون لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه و تسره بالجريدة الرسمية لبدء العمل به، كما اضاف تعديلا يقضى بان يقوم القضاة الحاليين فى مجالس ادارات الاندية بتوفيق اوضاعهم خلال 6 شهور من اصداره رسميا، اما بالاستقالة من القضاء او الاستقاله من مجلس ادارة النادى.

شارك الموضوع مع اصدقائك:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*