الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة » مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون حظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية
مجلس الدولة القضاء الادارى
مجلس الدولة

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون حظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس من مراجعة مشروع تعديل قانون الرياضة بشأن حظر ترشح اعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس ادارات الأندية، و إرسله لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره النهائى حياله، ثم التصديق عليه من رئيس الجمهورية لنشرة بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.

ويذكر ان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، كان وافق على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، و المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

و جاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

و نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تعديل قانون الرياضة الجديد

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 4
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*