منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
أنتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، فيما يخص شروط الترشح للأندية الرياضة ، والمتضمن التعديل لمادة واحدة، تختص بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية المقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، والذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، قرر بجلسته المنعقدة، رفض التعديلات المقترحة فيما يتعلق بحظر عضوية أعضاء الهيئات القضائية بمجالس إدارات الاندية الرياضية والإجتماعية لوجود شبهات غير دستورية، وقرر إخطار مجلس النواب بهذا الرفض.
وكان مجلس الدولة قام بتشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمناقشة التعديلات وإقرارها بما يتوافق مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته نظرًا لأهميته، حيث أن التعديل بهذه المادة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية، وانتهى القسم إلى رفض التعديلات، و أخطر بها المجلس الخاص الذى وافق على رأى قسم التشريع.
وكان مجلس النواب طلب رأى المجلس الخاص باعتبار التعديلات المقترحة تعد شأنا من شئون القضاء، وبالتالى يجب أخذ رأى المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية إعمالا للدستور.
وبذلك يحق لاعضاء الهيئات القضائة الفازين فى انتخابات مجالس ادارات الاندية الاستمرار فى مناصبهم، ومن أبرزهم المستشار أحمد جلال إبراهيم، المستشار بمجلس الدولة، الفائز بمقعد نائب رئيس نادى الزمالك، وكذلك المستشار محمد الدمرداش، الفائز مؤخرًا برئاسة نادى الزهور الرياضى، و المستشار حسام عبد العزيز الفائز مؤخرًا برئاسة نادى العبور.
