منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
يبدو ان قانون الرياضة الجديد جاء ومعه الازمات بدلا من أن يكون حلا للازمات الرياضية، حيث وصل قانون الرياضة المصرى الجديد لأول مرة منذ صدوره فى 31 مايو 2017، الى المحكمة الرياضية الدولية فى مدينة “لوزان” السويسرية.
وذلك من خلال دعوى قضائية تقدم بها عمرو السعيد رئيس نادى الصيد السابق ضد قرار استبعاده من انتخابات نادى الصيد الاخيرة الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية المصرية.
حيث ينص قانون الرياضة الجديد ان المختص بحل المنازعات الرياضية هو المحكمة الرياضية المصرية (مركز التسوية والتحكيم) او المحكمة الرياضية الدولية.
وجاء قرار استبعاد عمرو السعيد من انتخابات نادى الصيد قبل 63 ساعة من يوم الانتخابات، وذلك بعد طعن منافسيه على قرار ترشحه للانتخابات استنادا الى ما اعتبره “السعيد” إساءة الى سمعته والى هائلتة بغض النظر عن استمراره او انسحابه من العمل العام، الا انه يطالب فى دعواه بالغاء نتيجة انتخابات نادى الصيد التى فاز فيها محسن طنطاوى برئاسة النادى مع مجموعة ينتسب اكثرها الى قائمة الرئيس السابق عمرو السعيد، بما يؤكد رجحان كفته فى الفوز بالمنصب حال الاستمرار فى سباق الانتخابات.
وأشار “السعيد” الى انه تم استبعاده عن عمد ونتيجة لتدخلات وضغوط تجاوزت القوانين والوائح وأساءت الى الاعراف الدولية ايضا.
وبهذا يكون نادى الصيد وانتخاباته هى الظهور المصرى الاول فى المحكمة الرياضية الدولية للقانون المصرى الجديد.
ومن المرجح ان يصدر الحكم فيها خلال أسابيع وبما لا يتجوز شهرين على ان تحدد فيه سقفا زمنيا لإعادة الانخابات حال الحكم بأحقية غمرو السعيد فى العودة الى السباق الانتخابى مع باقى المرشحين للرئاسة والعضوية، خاصة بعد أن اختار السعيد محكما من سويسرا لتمثيله فى النزاع بينما اختارت اللجنة الاولمبية الدولية المصرية محكما من تركيا وبقى أن يختارا معا محكما ثالثا محايدا لبدء نظر الدعوى.
