منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى أفراد بعدم الاختصاص الولائى في الدعوى المرفوعة من أحد أعضاء نادي سموحة ضد رجل الأعمال وعضو مجلس النواب محمد فرج عامر، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وضد المدير الإداري للنادي ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ورئيس اللجنة الأوليمبية.
وجاء بأوراق الدعوى المقامة من المحاسب “نادر محمود عبد الهادي”، قيام رجل الأعمال بإيقاف عضويته بصفته رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس؛ بسبب قيام المدعي بتقديم طلب ترشيح لرئاسة مجلس الإدارة أمام رجل الأعمال خلال الانتخابات الماضية، مشيرا إلى قيام فرج عامر بالبطش وإيقاف وإلغاء عضويات معارضيه داخل النادي.
و ذكرت عريضة الدعوى أن العضو المدعي فوجئ بقرار الفصل دون أسباب أو إخطار سابق أو إجراء تحقيق معه من الجهات المختصة وعليه قام بتحرير محضر إثبات حالة بقسم سيدي جابر يحمل رقم 11131؛ لإثبات منعه من الحق في تقديم أوراق ترشحه وأيضا منعه من التظلم.
وأضاف أنه تقدم بتظلم لرئيس لجنة التسوية والتحكيم الرياضي، المهندس هشام حطب، وآخر لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية يحمل رقم 5804، وتظلم لمجلس إدارة النادى تحت رقم 415، موضحًا أن قرار إيقاف العضوية منعه من الترشح لانتخابات سموحة وممارسة حقه الانتخابي بالإضافة إلى منعه وعدد من الأعضاء من الاشتراك في الانتخابات؛ بسبب بطش الإدارة بصدور العديد من قرارات الإيقاف والفصل للأعضاء بسبب معارضتهم لعضو مجلس النواب فرج عامر.
وطالبت الدعوى بالطعن في قرار مجلس الإدارة بإيقافه ومنعه من الترشح لرئاسة النادي، وفي نفس السياق تنظر المحكمة دعوتان تم تأجيلهما للنطق بالحكم يوم 25 مارس المقبل ضد رجل الأعمال محمد فرج عامر بصفته، قام برفعهما المهندسة أماني فتح الله ومحمد رشاد وهما عضوان بالنادي تضمنتا قيام فرج عامر بإيقاف عضوياتهما دون سبب مطالبين بإلغاء القرار.
هذا بالاضافة الى 3 دعاوى اخرى تم رفعها بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية تطالب ببطلان انتخابات مجلس ادارة نادى سموحة، وتم حجز احدهما للحكم فى 6 فبراير القادم.
