الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة » اتحاد السلة يلجأ لمحكمة الاستئناف للطعن على حكم المحكمة الرياضية بحله
الاتحاد المصرى لكرة السلة
الاتحاد المصرى لكرة السلة

اتحاد السلة يلجأ لمحكمة الاستئناف للطعن على حكم المحكمة الرياضية بحله

اشتعلت الأجواء حول قانونية وجود مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بعد لجوء مجلس إدارة الاتحاد لمحكمة الاستئناف للطعن على الحكم الذى حصل عليه هيثم السعيد، اللاعب الدولى السابق، المرشح فى انتخابات اتحاد السلة الماضية، ببطلان انتخابات اتحاد السلة وما يترتب عليها، بأن وجود اتحاد السلة الحالى برئاسة مجدى أبو فريخة باطل ويجب حله استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الرياضية “مركز التسوية وفض المنازعات الرياضية”، واتهم هيثم السعيد، الحاصل على حكم ببطلان انتخابات اتحاد السلة، مجلس الإدارة بأنه فوق القانون، كما اتهم اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، بمجاملة محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، عضو اللجنة الأوليمبية.

«المصرى اليوم» تحدثت مع هيثم السعيد، ومحمد عبدالمطلب، لكشف الأزمة وتوضيح الأمر، كون هذه الواقعة هى الأولى من نوعها بعد قانون الرياضة الجديد.

من جانبه، قال هيثم السعيد إن اتحاد السلة غير شرعى منذ الانتخابات، وهو أيضا ممتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الرياضية، فى القضايا التى هو طرف فيها لأكثر من ٦٠ يوما مما يؤدى إلى حل الاتحاد طبقا للمادة ٧٠ للنظام الأساسى الاسترشادى للاتحاد.

وقال «السعيد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «مجلس الإدارة الحالى هو أول هيئة رياضية تلجأ لمحكمة مدنية وهى محكمة الاستئناف، بعد قانون الرياضة الجديد، وأتساءل: ماذا ستفعل الدولة إذا حصل المجلس على حكم من محكمة الاستئناف، أى الحكمين ستنفذ؟ مع العلم بأن اللجوء إلى المحاكم المدنية يعتبر ممنوعا تماما بعد صدور قانون الرياضة فى مايو ٢٠١٧ واعتماده من اللجنة الأوليمبية الدولية لإنشائه المحكمة الرياضية المختصة بالمنازعات الرياضية فقط طبقا للميثاق الأوليمبى مما يعرض النشاط الرياضى بمصر كلها للإيقاف وليس كرة السلة فقط». وأضاف «اتحاد السلة لا يعترف بقانون الرياضة ولائحة التحكيم الرياضى والنظام الأساسى الاسترشادى للاتحاد، الذى يقرر عقوبة اللجوء إلى المحاكم المدنية بالشطب من سجلات الاتحاد طبقا للمادة رقم ٦٩، ليس أمام الاتحاد إلا اللجوء إلى المحكمة الدولية الرياضية فقط خلال ستين يوما من صدور الحكم، وهذا لم يحدث ولجأ إلى المحاكم المدنية، وأؤكد احترامى للقضاء المصرى لكنه غير مختص».

وتابع «إزاى اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة سايبنيهم كده وكمان بيحموهم وبيمارسوا مهامهم عادى، الحكم ببطلان العملية الانتخابية بالكامل وما يترتب عليه من آثار يعنى مفيش مجلس، ده مجلس غير شرعى، الوضع الحالى يعتبر وضع يد على مقر اتحاد السلة، مجلس الشعب عمل طلب إحاطة لوزير الرياضة فى ديسمبر الماضى، بسبب عدم تنفيذ الحكم، وكان رده إن الحكم نهائى وسينفذ، فين الحكم اللى اتنفذ هما كمان لجأوا لمحكمة مدنية يعنى بيضربوا بقانون الرياضة عرض الحائط».

وشدد على أن “الاتحاد الأفريقى للسلة على علم بالحكم، وقام بإبلاغ الاتحاد الدولى، والاتحاد الدولى يدرس الموقف حاليا، ومعرضين للإيقاف، ما يحدث حاليا مجاملة لمحمد عبدالمطلب، عضو اللجنة الأوليمبية، نائب رئيس اتحاد السلة، لأنه إذا تم حل الاتحاد فسيكون وجوده فى اللجنة الأوليمبية باطلا لأنه تم انتخابه فى اللجنة الأوليمبية بعد انتخابات اتحاد السلة والحكم واضح”.

فيما قال محمد عبدالمطلب، نائب رئيس اتحاد السلة، عضو اللجنة الأوليمبية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، ردا على السعيد، «فور صدور القرار، أعلنا أننا نحترم القانون وأحكام القضاء وملتزمون بتنفيذه، وإذا قام هيثم السعيد بقراءة لائحة مركز التسوية فسيجد فيها أن المجلس يحق له اللجوء لمحكمة الاستئناف».

وأضاف «محكمة الاستئناف هى اللى تقول إنها غير مختصة مش هيثم السعيد اللى يقول، طالما هو فاهم قانون كده يروح يتكلم مع المحكمة، وبطالبه بقراءة أول صفحة فى إنشاء مركز التسوية، إحنا بنتعامل حسب لائحة مركز التسوية، هو بيتكلم بناء على توقعات، لو كلامه صح ما ياخد إجراءات التنفيذ، وهو لغاية دلوقتى مش عارف ينفذ ليه».

وعن اتهامات بطلان وجوده فى اللجنة الأوليمبية قال: “علم وينفذ” ، وأضاف: “معرفش جاب الانطباع ده منين، هو واخد حكم والحكم لا ينفذ، والكلام اللى بيقوله غير صحيح، هو عليه أن يقرأ لائحة مركز التسوية كويس جدا”.

نقلا عن المصرى اليوم

شارك الموضوع مع اصدقائك:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*