الرئيسية » أخبار الأندية » اللجنة الاولمبية » بيومى: أحكام مركز التسوية غير نهائية.. وأزمات قانون الرياضة لن تنتهى
اللجنة الاوليمبية ولائحة النادى الاهلى

بيومى: أحكام مركز التسوية غير نهائية.. وأزمات قانون الرياضة لن تنتهى

مركز التسوية والتحكيم الرياضي موجه وأحكامه غير نهائية

قانون الرياضة حكم بالإعدام علي المركز قبل خروجه للنور

وجود هشام حطب علي رأس المركز كارثي وتشكيله خاطئ

شهدت الأيام الماضية أزمة جديدة فى الوسط الرياضى، بعد إصدار مركز التسوية والتحكيم الرياضى قرارات حل عدد من مجالس إدارات هيئات رياضية تشمل اتحادات وأندية منتخبة.

حيث أصدر المركز حكما بحل مجلس إدارة نادى 6 اكتوبر الرياضى برئاسة رضا عامر، بسبب استبعاد 10 مرشحين من خوض الإنتخابات دون وجه حق، ثم حكم بحل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، ثم حكم حل اتحاد الكرة الطائرة وفقا للشكوى المقدمة من فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق للاتحاد ضد نتيجة الانتخابات، التى أقيمت مؤخرا وأسفرت عن فوز خالد ناصف سليم، وجاء تقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

واخيرا حكم بحل اتحاد التنس الارضى، وفقا للدعوى المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة ضد نتيجة الانتخابات، والتى أقيمت مؤخرا وأسفرت عن فوز إسماعيل الشافعي، وجاء تقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخطأ فى اجراءات الاعلان عن الانتخابات.

لن يقف الأمر عند هذا الحد، بل مازال يوجد عدد كبير من الطعون والدعاوى المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى الآن، ومن المنتظر اتخاذ قرارات جديدة وحل مجالس إدارات هيئات رياضية أخرى.

ومع تتابع الأحداث كان هذا اللقاء لجريدة “الفجر” مع دكتور محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية للتعرف علي رأية فيما يحدث:

فى البداية ما هو تعقيبك علي القرارات الأخيرة بحل عدد من الإتحادات والأندية الرياضية ؟

قرارات حل مجالس الإدارات التي صدرت غير نهائية ومن المتوقع ان يتم استئنافها من الأطراف المتضررة خلال 90 يوم، كما نصت لوائح اللجنة الأولمبية المصرية بالمخالفة للجنة الأوليمبية الدولية.

كيف خالفت اللجنة الأولمبية المصرية لوائح وتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية ؟

اللجنة الأوليمبية الدولية نصت لوائحها علي إنشاء لجان التسوية وفض المنازعات على غرار المحكمة الرياضية الدولية من حيث الإستقلالية التامة وأن تكون أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة وهو ما لم يتوفر في مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري .

كيف تري مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى؟

المركز اختصاصاته وطريقة تشكيله من الأساس كارثية وغير جائزة بوجود هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية كرئيس له، الأمر الذي يفقده الإستقلالية تماما ويجعله لا يتمتع بالحيادية والشفافية اللازمين، بل يحدث بالفعل توجيه للمحكمين في بعض القضايا، حيث أصدرت أحكام بعدم الاختصاص في 5 قضايا تخص نادي الزمالك، كما أنه حكم عليه بالإعدام قبل خروجه للنور، بسبب لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية التي نصت علي إمكانية الإستئناف علي أحكام المركز خلال 90 يوم في القضاء الإداري وهو ما جرمته اللجنة الأوليمبية الدولية ، بالإضافة إلي قانون الرياضة الجديد الذي فشل في إعطاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي صفة انعقاد الإختصاص بكامل الأهلية، ووضع شرط “المشارطة” الذي يقضي بضرورة اتفاق الأطراف المتنازعة علي اللجوء للمركز، وهو المستحيل حدوثه، وبالتالي يدفع دائما الطرف المطعون ضده بعدم اختصاص المركز، كما حدث في عدد من القضايا التي نظرت مؤخرا، وسيتكرر وتستمر المهزلة .

ماذا كان يجب عمله لضمان استقلال مركز التسوية المصري ووجوب أحكامه؟

كان لابد أن يقتصر علي نظر النزاعات وليس التحكيم وأن يتم تشكيل المركز من خبراء في المجال الرياضي واللوائح الرياضية للفصل في النزاعات لأنهم الأقدر علي معرفة التفصيلات المختلفة للقضايا الرياضية، وكان من الضروري وضع مادة تنص علي أنه بموجب القانون تعترف جميع الهيئات والمنظمات الرياضية بحق المركز في نظر النزاعات.

في ظل هذا العوار الموجود ماذا تتوقع حدوثه الفترة القادمة؟

أتوقع حدوث أزمات أخري، خاصة عند نظر قضايا انتقالات اللاعبين وقضايا التعويضات عن التدريب والتطوير الخاصة باللاعبين، وتمثل أكثر من 90% من القضايا الرياضية، حيث إن المحكمين بالمركز ليسوا من ذوي الخبرات في المجال الرياضي، وكثير من التفاصيل غائبة عنهم.

النشاط الرياضى فى مصر مهدد بالتجميد بسبب اتحاد السلة

وفى ذات السياق، وجه هيثم السعيد المرشح السابق لعضوية اتحاد السلة وصاحب الدعوة الاخيرة ضد مجلس إدارة الاتحاد الحالى إنذار أخير للمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية وطالبهم بسرعة التحرك وانقاذ اللعبة بعد لجوء مجلس الادارة الحالى برئاسة مجدى ابو فريخة للمحاكم المدنية والطعن على القرار الأخير بالحل.

وقال هيثم السعيد فى تصريحات خاصة اليوم: إن تصرف أبو فريخة الاخير وطعنه على قرار لجنة التسوية والتحكيم الرياضية من شأنه تجميد الرياضة فى مصر حسب بند قانون الرياضة الجديد الذى يمنع من اللجوء للمحكمة المدنية، ولا بد من اتباع الخطوات المتفق عليها فى القانون والتى تستوجب فى البداية اللجوء للجنة فصل المنازعات فى الاتحاد ثم بعد ذلك مركز التسوية والتحكيم الرياضى، ثالثًا المحكمة الرياضية الدولية، ولكن قرار ابو فريخة الأخير بالتوجه مباشرة لمحكمة الاستئناف يهدد بتجميد النشاط الرياضى فى مصر.

وكشف السعيد أن الاتحاد الدولى أرسل خطابا يوم الخميس الماضى، لاتحاد السلة وطالبه بسرعة تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة قبل 30 أبريل القادم، وإرسال اللائحة التى ستقام عليها الانتخابات حتى لا يتم تجميد نشاط اللعبة بشكل رسمى.

الاولمبية تخاطب مجلس النواب لتعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى

وجاء طلب اللجنة الاولمبية تعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى ليؤكد الازمة، حيث كشف شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أنه تمت مخاطبة مجلس النواب من أجل تعديل لائحة النظام الاساسى لمركز التسوية، بسبب أزمة حل اتحاد السلة، وذلك عقب وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى للسلة “الفيبا”.

وأضاف العريان فى تصريحاته أن لائحة مركز التسوية بها عوار كبير فى تنفيذ الأحكام، وهو ما سيؤدى لازمة كبيرة خاصة بعد صدور أحكام جديدة بحل اتحادى الكرة الطائرة والتنس مؤخرا بعد حكم حل اتحاد السلة ايضا.

وتابع عضو اللجنة الأولمبية: “أزمة تنفيذ حكم اتحاد السلة كشفت ذلك العوار مما قرر معه مجلس إدارة اللجنة اللجوء لمجلس النواب للخروج من تلك الأزمة”.

وأوضح “العريان” أن أحكام مركز التسوية الرياضية لم تصدر بصيغة تنفيذية، و اللجنة الأولمبية ليست جهة تنفيذية للأحكام، وأن اللائحة لا توجد بها آلية لتنفيذ الأحكام سواء بالطريقة الودية، أى أن ينفذ الاتحاد الحكم طواعية، دون وجود أجبار من جهة وهو ما لم يذكره القانون أو اللائحة الأساسية لمركز التسوية”.

وأختتم شريف العريان تصريحاته قائلا: “سننتظر صدور قرار من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، من أجل إنهاء تلك الأزمة بمقترح مشروع قانون يتم من خلاله إنهاء تلك الأزمة”.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 32
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*