مكتب الخدمات الرياضية يكشف شروط ترخيص “الأندية الخاصة والأكاديميات”

قال محمد عبد العظيم، عضو مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أن لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية التي أصدرها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي، طبقا لقانون الرياضة الجديدة الذي نص لأول مرة على قواعد الاستثمار في الرياضة.

وأكد أن اللائحة مختصة بأي شركة ترغب في العمل بمجال الخدمات الرياضية، سواء أندية خاصة أو إدارة ملاعب وحمامات سباحة، أو الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، أو الأكاديميات الرياضية وأكاديميات التأهيل العسكري، أو إدارة وتشغيل الأندية والألعاب الرياضية والتسويق الرياضى.

وأضاف عبدالعظيم أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارا بتشكيل مكتب الخدمات الرياضية برئاسة أشرف صالح وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير رئيسا للمكتب، وعضوية كل من محمد سعيد مازن مدير عام الشئون القانونية، والدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، ومحمد الكردي مدير المكتب الفني، وبهاء حنفي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، وعلاء جاب الله عضو المكتب الفني، وأحمد حافظ ومحمد عبدالعظيم بالشئون القانونية لوزارة الشباب والرياضة.

وشدد عضو مكتب الخدمات الرياضية، أن المكتب يتولى إصدار اللوائح المنظمة ومنح التراخيص، بالإضافة لمراقبة شركات الخدمات الرياضية، مؤكدا أن أهم شروط ترخيص شركات الخدمات الرياضية هو أن تكون في صورة شركة مساهمة، وأن تكون مجال الشركة من بين الخدمات المذكورة في لائحة الخدمات الرياضية، وأن يكون لتقديم خدمة واحد من تلك الخدمات لا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 250 ألف جنيه، وفي حالة تقديم أكثر من خدمة لا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه، وفي حالة إنشاء نادٍ خاص لا يقل رأس المال المصدر عن 10 ملايين جنيه.

وتتم معاينة الأرض ومكان الشركة قبل صدور الترخيص الذي يصدر لمدة 3 سنوات ويجدد بعدها، مع الاستمرار في مراقبة الشركة للتأكد من معايير السلامة والأمن، واستيفاء الشروط بشكل مستمر، مؤكدا أن الهدف من اللائحة هو زيادة قاعدة الاستثمار الرياضي من أجل زيادة الدخل القومى.

نقلا عن جريدة فيتو