المركزى للمحاسبات: 16 ألف عضوية مستثناه فى الزمالك وملاحظات فى تغيير العملة

تستكمل نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى بلاغات إهدار المال العام فى نادى الزمالك فلا الفترة من مارس 2014 وحتى الآن وهى فترة رئاسة مرتضى منصور للنادى، واتهامات مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية له فى إهدار المال العام.

وكشفت لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات التى انتدبتها النيابة العامة عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.

وأضافت المصادر أن التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

واتهم ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مجلس إدارة الزمالك بالفساد المالى والتربح والاتجار فى العملة عن طريق فتح حساب باسم هانى زادة عضو مجلس الإدارة لتلقى أموال بيع وإعارة اللاعبين، ووضع أموال النادى به، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية و مخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح.

وأكد “عباس” بالتحقيقات على تلاعب مرتضى منصور وهانى زادة، بأموال الزمالك فى السوق السوداء وغسيل الأموال ومخالفة قانون الرياضة الجديد واللائحة المالية التى أصدرها وزير الشباب والرياضة بحظر تلقى الأموال فى حسابات شخصية بعيدة عن حساب النادي، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادى التى تم التحفظ عليها.

وأضاف “عباس”، “عندما توليت رئاسة نادى الزمالك، كان النادى فى حالة صعبة والموظفون لا يحصلون على رواتبهم، وكان النادى مدينا لغالبية الهيئات الحكومية، وشطبت من النادى وقمت برفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، والذى ألغاه كل من مجلس الدولة ولجنة التسوية.

فيما اعترف هانى زادة بالتحقيقات، أنه فتح حسابا لتلقى أموال النادى التى يتم تحويلها من أى ناد خارجي، خوفا من مصادرتها، بسبب الحجز على أرصدة النادي، نظرا لحصول ممدوح عباس على أحكام قضائية بالحصول على ديونه للنادى والتى قدرت بـ67 مليون جنيه.

وقررت نيابة الأموال العامة أمس الأحد، حبس أحمد زكي مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، و عماد طه مدير إدارة الرياضة بالمديرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتم تحويلهما إلى قسم العجوزة للتحفظ عليهما، لحين استكمال باقى التحقيقات، حيث انهما أصدرا خطابا باسم المديرية يفيد بموافقتهما لنادى الزمالك على فتح حساب خاص باسم احد اعضاء مجلس ادارة النادى وتلقى أموال النادى عليه، فقرر أحمد صالح مدير المديرية إيقافهما وتحويلهما للنائب العام بعدد علمه بذلك.

على الجانب الآخر، حقق جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، فى تضخم ثروات هانى زادة، وفحص أمواله بناء عن بلاغ تلقاه الجهاز من جهات التحقيق، وفحص محتويات الخزائن الخاصة بالنادى ورئيسه وعضو مجلس إدارته والحسابات البنكية الخاصة بهما. وتسلمت النيابة تقرير اللجنة المنتدبة، لمراجعة كافة الأموال والمستندات الخاصة بمعاملات الزمالك المالية منذ مارس 2014 وحتى الآن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*