الرئيسية » الأندية الرياضية » الزمالك » رئيس مجلس الدولة السابق: قرار لجنة الوصاية على الزمالك قرار إدارى يجوز الطعن عليه

رئيس مجلس الدولة السابق: قرار لجنة الوصاية على الزمالك قرار إدارى يجوز الطعن عليه

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن قرار تشكيل لجنة مالية لادارة نادي الزمالك ماليا، من موظفى وزارة الشباب والرياضة، هو قرار إدارى ومن حق رئيس نادي الزمالك الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أقام دعوى بالقضاء الادارى، ضد وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة المالية.، و طالب فى الشق المستعجل من الدعوى، بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل اللجنة.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.

كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015، وأكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة – وفق ما ذكره في دعواه.

وتواصل الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الطعن.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 5
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*