الرئيسية » الأندية الخاصة » بتروسبورت.. وادى دجلة.. سماش.. سبوبة الأندية الخاصة
انتفاضة أعضاء نادى بتروسبورت فى وقفة ضد سوء خدمات النادى
احدى وقفات اعضاء نادى بتروسبورت للمطالبه باشهار النادى بالشباب والرياضة

بتروسبورت.. وادى دجلة.. سماش.. سبوبة الأندية الخاصة

بلا أى مقدمات بالتأكيد سمعت وقرأت ولاحظت انتشار فكرة الأندية الخاصة، هذه السبوبة المقننة المقنعة التى تنتشر بشكل سريع فى الأونة الأخيرة، يشترى أى مستثمر -على حسب حجمه فى السوق- قطعة أرض ينشئ عليها عدة ملاعب لكرة القدم والألعاب الأخرى وإلى جوارها كافيتريا ويصبح ناديا، تشترى أنت فيه العضوية بداية من 50 ألف جنيه وبتسهيلات فى السداد فتشترك سريعا بسعادة مفرطة وتكتشف المفاجأة، أن ما قالوه له لك عن باقى الإنشاءات لم يحدث، وعدوك أكثر من مرة بافتتاح حمام السباحة والمبنى الاجتماعى وصالة الجيمانيزم ولم يحدث، لا تجد الهيئة التى تشتكى إليها فهم غير تابعين لرقابة وزارة الشباب والرياضة ولا وصاية على أى تحركات لهم لا الجهاز المركزى للمحاسبات ولا حتى هيئة الاستثمار أو أى جهة، للأسف أنت فى مأزق.

فى الفترة الأخيرة اشتكى عدد غير قليل من رواد تلك الأندية من تلك الورطة التى ليس لها حل مثل أعضاء نادى لاجون بالاسكندرية التى طالبتهم ادارة النادى بدفع مبلغ العضوية مرة اخرى بداعى ان ارض النادى حق انتفاع ويحتاج لتجديد وكذلك اعضاء نادى سماش القطامية ريزيدنس المملوك لشركة الاهلى العقارية بعد ان تفاجأوا بأن الشركة تريد بيع النادى أو تأجيرة لشركة اخرى وفتحت النادى لدخول غير الاعضاء بمقابل تذاكر يومية وايضا اعضاء نادى بتروسبورت التابع لقطاع البترول الذين خدعتهم الشركة بأن النادى يضم ستاد بتروسبورت وحمام للغطس وانه يشارك فى بطولات رسمية باسم النادى، واكتشفوا كذب كل تلك الوعود وأن النادى اسمه نادى القطامية وليس بتروسبورت وان الاستاد مشروع منفصل عن النادى ولا يحق لهم الاستفاده به.

وعلى رأس تلك الاندية نادى وادى دجلة والذى فؤجى الاعضاء بانهم غير مسجلين بالشباب والرياضة مثل اعضاء فرع المعادى لان باقى فروع النادى غير مرخصة بالشباب والرياضة، وتقدموا ببلاغات للنائب العام الذى شكل لجنة من وزارة الشباب والرياضة واعدت تقرير يثبت خداع الشركة المالكة للاعضاء وبيع الوهم لهم.

فأنت بالفعل لا تمتلك أى شىء يثبت حقوقك، وليس لك أى قوة أو قدرة على محاسبة أحد من ملاك هذه الأندية هذا إن كان حظك سيئا لدرجة أنك وقعت فى نادٍ من أندية الأقاليم التى انتشرت فيها هذه الفكرة بشكل جنونى، أما إذا كنت أكثر حظا فستشترك فى أندية خاصة كبيرة ومعروفة وضخمة، ولكنك ستقع فى مشكلة أعمق فأنت ليس لك حق الاعتراض على زيادة الاشتراكات السنوية أو مصاريف فصل العضوية، لأنك فى الأساس لا تنتخب مجلس الإدارة، فهو مالك بقوة ماله، وأنت لا تمتلك فى النادى إلا كارنيه العضوية فقط، أنت قد تجد نفسك خارج أحد تلك الأفرع أو الأندية لأن حق انتفاع الإدارة بتلك الأرض قد انتهى، وقد يرفض المالك الأساسى لها تمديد تعاقده مع مالك النادى، أنت أيضا لا يمكنك الاطلاع على الميزانية فكل علاقتك بهذه الأندية علاقة ترفيهية غير قائمة على أى ضوابط، فهى لا تتبع أى مؤسسة حكومية أو رقابية، وبالتالى أى أزمة ستقع فيها مع النادى لن تجد من يساندك فيها.

هى غير تابعة لوزارة الشباب والرياضة ولا حتى هيئة الاستثمار، فى الوقت الذى لا يكون للوزارة الرياضة أى يد، واللافت فى الأمر أن الهيئة الوحيدة التى تمتلك أنت فى يدك حق اللجوء إليها هى جهاز حماية المستهلك، وتكون المفاجأة برد حمايه المستهلك عليك بان النادى بدون ترخيص ولا يوجد قانون لمحاسبته.

هذه القضية بحق فى غاية الخطورة والأهمية، ولا بد للدولة أن تقننها بالشكل الملائم الذى يعود على المواطنين بالنفع الحقيقى وليس الوهمى فتلك الأندية تحقق أرباحا مهولة تصل إلى المليارات سنويا بلا أى جهة تراقب أو تحاسب أو تنظم هى سبوبة كبرى مختبئة تحت عباءة الرياضة والترفيه وزيادة قاعدة المشاركة الرياضية وهو حق يراد به باطل.

وعلى جانب أخر، قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

ويذكر ان حكمة القاهرة الجديدة اصدرت حكم بحبس رئيس شركة بتروسبورت بتهمة النصب على احد الاعضاء – مقيم الدعوى – فى القضية رقم 1117 جنح القاهرة الجديدة بجلسة 20 مارس الماضى.

اندية الشركات فى قانون الرياضة

اندية الشركات فى قانون الرياضة

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 1
    Share

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*