الرئيسية » أخبار الأندية » الأندية المصرية » نادى هليوليدو: بنك قطر الوطنى يماطل فى سداد 39 مليون جنية مستحقة للنادي
نادى هليوليدو الرياضى
نادى هليوليدو الرياضى

نادى هليوليدو: بنك قطر الوطنى يماطل فى سداد 39 مليون جنية مستحقة للنادي

نشبت معركة مكتومة بين مجلس إدارة نادى هليوليدو الرياضى الجديد فى أزمة كبيرة مع بنك قطر الوطنى الأهلى، وكشف النادى أن مجلس الإدارة السابق قام بتأجير أحد المبانى التابعة لنادى هليوليدو التى تقع بجوار المدخل الرئيسى من جهة روكسى بمساحة 180 مترًا لكل طابق من المبنى ما يساوى 360 متراً مربعاً إلا أن البنك تعاقد على تأجير 240 مترًا فقط ما يعادل 120 متراً لكل طابق ورغم ذلك قامت إدارة البنك باستغلال واستخدام المبنى بشكل كامل ضاربة بكل القوانين والبنود الواردة فى عقد الإيجار عرض الحائط.

وامتدت مخالفات البنك إلى أن وصلت لاستغلال مساحة من أرض النادى تبلغ 180 متراً مربعاً واقتطعها البنك لإضافتها لعمل مدخل خاص دون وجه حق وبالمخالفة لشروط وبنود العقد المبرم بين النادى والبنك، ولم تكتف إدارة البنك بكل هذه المخالفات بل قامت بإجراء تعديلات معمارية على المبنى دون الحصول على تراخيص من إدارة حى مصر الجديدة ما دفع الحى إلى إصدار قرار بإيقاف الأعمال التى قام بها البنك ولم تتوقف مخالفات البنك عند هذا الحد بل امتدت إلى وضع لوحة إعلانية أعلى سطح المبنى دون وضع القانون فى الاعتبار أو حفظ حقوق النادى المالك للمبنى المستأجر واتسعت رقعة تعديات البنك على حقوق النادى من خلال وجود تسريب مياه الصرف الصحى بالمبنى المستغل من قبل البنك بالرغم من انه ملزم بالمحافظة على المبنى.

وبسبب عدم قيام إدارة البنك بإصلاح أسباب تسرب مياه الصرف الصحى إلى حديقة الأطفال المجاورة لمبنى البنك داخل النادى ما أدى إلى حدوث أضرار بالغة بملهى الأطفال ما يهدد بوقوع أخطار جسيمة.

نتيجة إهمال إدارة البنك فى إصلاح شبكة الصرف الصحى الخاصة بالمبنى المستأجر من النادى وترتب على كل ذلك عدم قدرة النادى على استغلال الحديقة على الوجه الأكمل لصالح الأعضاء.
وأصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية قرار تصحيح إزالة الأعمال رقم 16 لسنة 2017 وتحرير محاضر مخالفات ضد إدارة النادى ما زالت أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بالدعوى رقم 18293 لسنة 2017 لعدم تنفيذ قرار الإزالة وتصحيح الأعمال.

وعلى الرغم من أن النادى ليس مسئولًا عن الأعمال والمخالفات التى ارتكبها البنك إلا أن المحافظة قامت بإيقاف كل المشروعات القائمة داخل النادى وأهمها مشروع إنشاء حمام السباحة الجديد ما أدى إلى عدم تنفيذ المشروع وزيادة التكلفة الخاصة لبنود مقايسة المشروع لارتفاع الأسعار نتيجة توقف الأعمال والتأخر فى التنفيذ.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم على عيد، رئيس مجلس إدارة نادى هليوليدو، ان بنك قطر الوطنى الأهلى تعاقد مع إدارة النادى السابقة على تأجير المبنى الواقع يمين بوابة النادى وأبرم البنك والإدارة عقودًا على مساحة 120 متراً لكل دور من المبنى المكون من دورين بالرغم من أن المبنى مساحته 360 متراً ما يشير إلى إهدار أموال النادى وحقوقه فى استغلال المنشآت المملوكة له.

ولفت إلى أن عدم التزام البنك واجراء تعديلات معمارية دون تراخيص على المبنى جعلت النادى يتحمل ميزانية إيجار حمام سباحة لتدريب الفرق الرياضية وضياع إيرادات شهرية متوقعة نظير تشغيل الحمام واستمرار توقف مشروعات النادى الجديدة نتيجة مخالفات البنك، مؤكدًا ان مجلس إدارة النادى أنذرت البنك القطرى الوطنى الأهلى بشأن التراخى والتأخر فى تركيب عداد الكهرباء والمياه واستغلال المساحات الزائدة دون حق.

وقال رئيس مجلس إدارة النادى إن إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى لم تلتزم ببنود وشروط العقد وتجاوزته باستغلال سطح المبنى بالكامل ووضع لوحات إعلانية وإقامة حاجز حديدى فوق المبنى ووضع لافتات إعلانية يتخطى بعد كل منها 8 أمتار على زوايا المبنى.

وفند رئيس مجلس إدارة النادى حجم التعديات الذى يصل لـ38 مليونًا و760 ألف جنيه نتيجة الأضرار التى لحقت بنادى هليوليدو الرياضى جراء المخالفات التى قامت بها إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى.

وأكمل رئيس مجلس إدارة النادى أن التقييم العقارى الذى أسندنا إليه تقييم وتحديد الأضرار التى لحقت بالنادى والأعمال الإنشائية التى توقفت قدرت بـ7 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن له الحق فى الحصول على 10 ملايين جنيه من البنك نظرًا لاستغلاله سطح المبنى المستأجر الذى تبلغ مساحته 180 متراً دون وجه حق.

ويصل حجم التعويض عن اقتطاع جزء من أرض النادى وعمل ممر للبنك 6 ملايين و360 ألف جنيه، كما ان حق النادى فى استغلال 120 مترًا مساحات زائدة بالمبنى تقدر بـ14 مليونًا و400 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة النادى ان تعويض النادى فى الغرامات المقدرة من محكمة مصر الجديدة 1200 جنيه عن كل يوم تأخير من قبل البنك فى تنفيذ القرار، ويقدر تعويض النادى من بنك قطر الوطنى الأهلى عن غرامات عدم تنفيذ قرار إزالة وتصحيح الأعمال بـ500 ألف جنيه طبقًا لحكم محكمة مصر الجديدة، مضيفًا ان قيمة التعويض عن استهلاك الكهرباء يعادل استهلاك 5500 كيلو وات لمدة 15 شهر.

وأوضح “عيد” أن المادة 157 من القانون والدستور تنص على انه فى حالة عدم وفاء أحد المتعاقدين بالالتزام يحق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض فى الحالتين، لافتًا إلى أن النادى لا يسعى إلا للحصول على حقوقه المشروعة وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به نتيجة المخالفات التى ارتكبتها إدارة البنك.

واعتبر “عيد” تلك المخالفات التى ارتكبها البنك فى حق النادى بلاغاً إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، لفتح تحقيق فى ضياع أموال النادى التى هى فى الأصل أموال عامة.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 103
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*