مستند.. بيع أندية الشركات والأندية الخاصة قانونى طبقا لقانون الرياضة الجديد

فرج عامر يحذر من المخطط السعودى لشراء الأندية الخاصة في مصر

خبراء لوائح وقوانين: بيع الأسيوطي لتركي آل الشيخ قانونى

أثارت صفقة بيع نادي الأسيوطي سبورت، إلى شركة صلة السعودية، تساؤلات كثيرة خلال الفترة الماضية، خاصةً أنها الحالة الأولى لبيع أحد الأندية المصرية إلى أجانب او دخول شركاء أجانب فيها.

وهى أول حالة بعد قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، حيث انه القانون الجديد يسمح لأول مرة بالاستثمار الرياضى من خلال شروط معينة، جيث نجد فى نص المادة التاسعة من قانون الرياضة أنه الهيئات الرياضية المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد بشأنة نص خاص بالامتيازات التالية:

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة…..
2- اعتبار أموالها أموالا عامة ….
3- الاعفاء من الضرائب العقارية …..

… وغير ذلك “مرفق بالأسفل”

فهذة الامتيازات والأحكام فيما يخص الأندية تسرى على الاندية المشهرة كأندية أهلية والتى اطلق عليها فى القانون اسم “نادى رياضى”، مثل أندية الاهلى والزمالك والصيد وهليوبوليس والشمس والجزيرة وهكذا..، وهى الاندية التى أسسها افراد بدعم من الدولة ولها جمعية عمومية من اعضائها، ولكن يوجد أندية اخرى ورد فى شأنها نص خاص كما تنص المادة التاسعة، والتى تم تعريفها فى المادة الاولى من القانون والتفرقة بين النادى الرياضى والنادى الخاص والنادى الاستثمارى، وهذة الاندية بالفعل قائمة قبل قانون الرياضة الجديد لكنها كانت غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة القديم وكانت تعمل وتمارس النشاط الرياضى بدون تراخيص من وزارة الشباب والرياضة ودون اشراف ورقابة من الجهة الادارية.

وهنا نجد طبقا لنص المادة 9، فانة لا مانع من بيع الاندية الخاصة او الاستثمارية المملوكة لشركات استثمارية أو شركات خدمات رياضية أو تملك عقاراتها للغير حيث انه لا يسرى عليها امتيازات واعفاءات الماة 9 من القانون، وفى شأن الاستثمار الرياضى بالنسبة للأندية الرياضية “الاندية الاهلية”، فقد سمح القانون الجديد لهذة الاندية بانشاء شركات مساهمة طبقا لقواعد قانون الاستثمار والشركات المساهمة واستثمار أموالها فيها ويجوز لها بيع بما لا يزيد عن 49% من أسهم هذة الشركات وبموافقة مديرية الشباب والرياضة، وتظل الادارة للجمعية العمومية المتمثله فى أعضاء تلك الاندية.

ويقول فى هذه النقطة الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات وخبير اللوائح والقوانين الدولية، إنه طالما النادي ملكية خاصة فمن حق مالكه بيعه وفقاً للقواعد والقوانين المصرية، وتابع بقوله “أما تغيير الاسم فلابد أن يكون بموافقة مجلس إدارة أو مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية على حساب نظام النادي فعلى سبيل المثال النادي الأهلي لا يستطيع فعل ذلك سوى بموافقة جمعيته العمومية ثم يرسل اسمه الجديد للجهة الإدارية لاعتماده”.

ويجيز قانون الرياضة بالاضافة الى اللائحة المالية الموحدة للأندية بيع “النادي الخاص” بعد موافقة مجلس إدارته والجهة الإدارية المختصة بحسب المادة 2 من اللائحة المالية الموحدة على اعتبار أنه يتخذ شكل الشركة المساهمة عكس الأندية الحكومية التي يحظر القانون تحولها لشركات مساهمة لا تملك حق الإدارة وفقاً للمادة 23 من اللائحة الموحدة.

واتفق مصدر بمديرية الشباب والرياضة مع فضل الله وقال لمصراوي: “يجوز بيع النادي المملوك لشركة مساهمة بشرطين.. الأول قرار من مجلس الإدارة ويُرسل المحضر للجهة الإدارية والثاني موافقة الجهة الإدارية ولا يجوز البيع منفرداً وتغيير الاسم أو الشعار أو الزي أو التصرف في أي من موارد النادي دون موافقة الجهة الإدارية”.

وأنهى المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه تصريحاته بالقول: “القانون يحذر اختيار اسماً جديداً مشابهاً لنادي آخر موجود بالفعل”.

وبمراجعة قانون الرياضة؛ فإن شكل وهيئة الشركة المساهمة لم يحدد، فإن القانون لم يلزم أن تكون الشركة مساهمة “مصرية” وهو ما اعترض عليه المحلل زكريا ناصف قائلاً “هناك بنود في قانون الرياضة يجب تعديلها‬، ‫فيما يخص إنشاء الشركات المساهمة‬ ‫لعدم وجود معايير وضوابط لتحديد الملكية وضبابية تداول الأسهم وعلاقتها بالبورصة‬”، مؤكداً بقوله “تحدثت في لقاء سابق مع وزير الرياضة في هذا الأمر.. ورسالتي لمجلس النواب، الكارثة قادمة‬ ‫إنها مرتبطة بالأمن القومي لمصر”.

وفى ذات السياق، حذر محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة لمجلس النواب ورئيس نادي سموحة بما وصفه بـ “مخطط تفتيت وتشتيت الفرق الكبيرة في الدوري العام المصري”، وقال “نعيش علي اعتاب مرحلة جديدة في الرياضة المصرية وهي الأندية الخاصة شديدة الثراء التي بدأت في الدخول إلى عالم كرة القدم وتنافس الأندية الكبيرة”.

وتابع بقوله “هذه الأندية التي سوف تنتشر انتشار النار في الهشيم سوف تستقطب كوادر رياضية كبيرة وتنفق ببذخ.. ولا أحد يعرف أبعاد مخططاته”، متسائلاً بقوله “هل غرضها السيطرة على الرياضة المصرية خاصة كرة القدم لأخذ تورتة الرعاية الرياضية والأضواء من الاهلي والزمالك؟”.

يُشار إلى أن نادي الأسيوطي سبورت، هو نادي كرة قدم مصري تأسس عام 2008 بواسطة رجل الأعمال المصري – النمساوي محمود سيد الطويل الشهير بـ “محمود الأسيوطى” بمنطقة منتجع الأسيوطى الذى يقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة.

وبدأ الأسيوطي في القسم الرابع وصعد بعد موسمين للقسم الثالث واستمر في القسم الثالث موسمين وصعد نهاية موسم 2013 للدوري الممتاز “ب” لمدة موسم واحد ومنه صعد للدوري الممتاز عام 2014 ثم عاود الهبوط موسمين لدوري الدرجة الثانية المصري، ثم صعد مرة أخرى للممتاز في الموسم الماضي.

وحقق الفريق نجاحات رائعة بالموسم الماضى بالوصول لنصف نهائى بطولة كأس مصر واحتلاله المركز التاسع في الدوري الممتاز.