الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة » لجنة الشباب والرياضة تكشف عن تعديلات قانون الرياضة

لجنة الشباب والرياضة تكشف عن تعديلات قانون الرياضة

تعمل اللجنة الوزارية، التى شكلها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع ممثلين لمجلس قضايا الدولة، على الانتهاء من مناقشة وصياغة المواد الجديدة لإقرارها فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى كشف عن تطبيقه عن وجود بعض القصور والأخطاء فى القانون تحتاج إلى تغيير عدد من مواده، فضلاً عن الرغبة فى استعادة الحكومة ممثلة فى وزارة الرياضة بعض الصلاحيات التى تم سحبها فى القانون لصالح اللجنة الأوليمبية، خاصة التى تصب فى الصالح العام ودون التعارض مع الميثاق الأوليمبى.

وشدد وزير الرياضة، على ضرورة وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.

وأشار إلى أن مركز التسوية والتحكيم من الموضوعات المهمة التى تحتاج إلى إعادة الدراسة، موضحا أن هناك تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.

وانتهت اللجنة المشرفة على تعديل قانون الرياضة الجديد، من وضع توصيات بتعديل 20 مادة من أصل 96.

وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط فى القانون بحيث تلتزم بها كل الجهات ولا يجوز تعديلها فى اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن فى مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية.

وأهم التعديلات وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.

عودة بعض الاختصاصات إلى وزارة الشباب والرياضة من جديد، بعد حالة الفوضى التي شهدها تنفيذ القانون منذ خروجه للنور منذ عام تقريبا.

ثم يأتي مركز التسوية والتحكيم على رأس الأولويات في التعديل الجديد، وإعادة دراسته من جديد، ومن أبرز التعديلات تعديل المواد من 67 إلى 70 المتعلقة بإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى ومجلس إدارته واختصاصاته حيث أوصت اللجنة، بعدم تبعية المركز للجنة الأوليمبية وأن يكون المسؤول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا مع تحديد إجراءات التقاضى فى القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز كما هو متبع حاليا والنص على أحقية التقاضى فى أول درجة، وبعد ذلك الاستئناف وفى حال صدور حكم نهائى، بات تكون هناك آلية فى التنفيذ وملزمة تجنبا للأزمات التى حدثت فى اتحادات السلة واليد والطائرة بعدم وجود جهة أو آلية لتنفيذ الأحكام.

وبالاضافه الى تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.

شارك الموضوع مع اصدقائك:
  • 13
    Shares

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*