الرئيسية » أخبار الأندية

أخبار الأندية

احاله ملف مخالفات اللجنة الاولمبية للشئون القانونية بوزارة الرياضة

أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رفض الجهاز رد اللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب على ملاحظاته بشان دورة الالعاب الاولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.

ومن جانبه قرر وزير الرياضة فتح مخالفات اللجنة الاولمبية وتحويلها للشئون القانونية بعد فشل اللجنة في ايضاح المخالفات التي جاءت في تقرير الجهاز المركزي.
وشكل وزير الرياضة لجنة للتفتيش علي الاندية والهيئات والاتحادات الرياضية خلال الفترة الماضية.

ودخل مجلس إدارة اللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب في أزمة جديدة مع وزارة الرياضة بعد رفض الجهاز المركزي للمحاسبات رد اللجنة على الملاحظات.

وقال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، عليه ألا ينتظر طويلا، بعدما أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات، رده على اللجنة الأوليمبية أمس، فيما يخص مخالفات هشام حطب رئيس اللجنة.

وأضاف فؤاد في بيان صحفي له: لم يعد هناك مفرا من إرسال القضية برمتها للنيابة العامة، من أجل التحقيق فيها، هذا فى ظل أن الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه أرسل ردا للجنة الأولمبية منذ أسبوع كامل، وتابع: علينا أن نثق بأن أشرف صبحي وزير الرياضة لن يتستر علي مخالفات هشام حطب بل سيحيلها للنيابة حتي تتكشف الحقائق كاملة.

وكان عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، وتمت مناقشته داخل لجنة الشباب والرياضة فى البرلمان بتاريخ 14 مايو الماضى على رأسهم سليمان وهدان ومحمد الحسيني وعمرو أبو اليزيد ومحمد دسوقى ومحمد فؤاد.

الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي المنصورة الأسبوع القادم

أكد د. محمد صلاح عضو مجلس إدارة نادي المنصورة ان النادى تقدم بطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الذى يقضى ببطلان نتيجة الانتخابات الاخيرة، وان الحكم فى الطعن سيكون الاسبوع القادم.

وكان الدكتور محمد عباس غازي المرشح السابق علي مقعد رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الذي تم استبعاد اسمه من كشوف المرشحين، قد اقام دعوي قضائية بمركز التسوية عقب انتهاء الانتخابات بسبب تعمد الجهة الإدارية المسئولة بنادي المنصورة عدم إدراج اسمه في الانتخابات، وحكم مركز التسوية ببطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخري‏.‏

وأكد عباس أنه تقدم بالمستندات التي تفيد عدم تنفيذ الجهة الإدارية والنادي لقرار اللجنة الأوليمبية بإدراج اسمه بالكشوف وذلك بعد أن استشعر تلاعبا من إدارة النادي من قبل المرشح المنافس وضغطه لاستبعاده وهو ما دفعه للتوجه للجنة الأوليمبية قبل الانتخابات للتأكد من عدم استبعاده وبالفعل تم تسليم خطاب للنادي علي يد محضر عقب قرار المحكمة الرياضية بتكليف اللجنة الأوليمبية بإرسال الخطاب بإدراج اسمه بقوائم المرشحين للانتخابات ولكنه فوجئ يوم الانتخابات باستبعاده دون أي سبب مما يؤكد شبهة التلاعب من قبل النادي.

وزارة المالية ترفض نقل ملكية أرض نادي جرين هيلز وحق الانتفاع ينتهى عام 2022

عادت أزمة أرض نادي جرين هيلز بمدينة الشروق للمربع “صفر” بعد أن رفضت وزارة المالية الموافقة على نقل ملكية أرض النادى إلى وزارة الشباب والرياضة بنظام “نقل الأصول”، وأرسلت الوزارة خطاباً إلى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون المالية والإدارية الدكتور مازن حسن عبده بهذا الشأن.

وقال المحاسب محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العام بالدولة في خطاب لوزارة الإسكان بتاريخ 14 يونيه 2018، إنه بالإشارة إلى كتاب وزير الشباب والرياضة رقم 2442 في 20 مايو 2018 بطلب نقل ملكية الأرض المقام عليها نادي جرين هيلز بمساحة 43,77 فدان بمدينة الشروق إلى وزارة الشباب والرياضة، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فانه يتعذر الاستجابة لهذا الطلب.

وأكدت وزارة المالية إنه بدراسة الطلب تبين أن النادي مخصص بنظام حق الانتفاع إلى جمعية مستثمري الشروق ولمدة عشرون عاما تبدأ من تاريخ تسليم الأرض في 20 مايو 2002 وتم اشهاره بالشباب والرياضة فى عام 2016، وانه وفقاً للتعريف الوارد في قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 فهو نادي خاص تم تأسيسه في شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين وفقاً لقواعد الاستثمار في النشاط الرياضي وله موارده الخاص من الاعلانات والاشتراكات وليس مثل مراكز الشباب التابعة لوزارة الرياضة وبالتالي فلا ينطبق عليه قواعد العمل بنظام نقل الأصول.

وأوصت وزارة المالية باستمرار نظام حق الانتفاع حتى انتهاء المدة ودراسة الأمر بعدها إما بطرحه للبيع أو عودة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتصرف فيها وبما لا يحمل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية أو بحث جمعية المستثمرين عن مصادر تمويل بديلة لشراء أرض النادي.

من جانبه، قال مسؤول في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن من حق الهيئة استرداد الأرض بما عليها من مباني فور انتهاء مدة حق الانتفاع، كما من حق النادي التقدم بطلب لشراء الأرض وفقاً لأخر سعر مزاد لأراضي الأندية في مدينة الشروق.

يذكر أن مجلس إدارة نادي جرين هيلز “المؤقت” كان قد احتفل مطلع شهر أكتوبر 2017 بنقل أصول النادي إلى وزارة الشباب والرياضة مشيدين بالدور الذي قام به عضو مجلس النواب الدكتور إبراهيم حجازي في هذا الصدد، وهو ما تبين عدم صحته وفقاً للمكاتبات الأخيرة بين وزارتي الإسكان والمالية.

كان المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق الأسبق، قد أمر بإزالة التعديات على مساحة الـ30 ألف فدان التي تم سحبها من نادى جرين هيلز بسبب عدم التزامه بالتعاقد وتنفيذ المشروع على كامل المساحة فى المدة المتفق عليها بالتعاقد، وهى سبع سنوات، لافتا إلى أن القائمين على المشروع حصلوا على مساحة 43 فدانا بحق الانتفاع لمدة 20 عاما، وصدر قرار الهيئة عام 2012 بسحب مساحة الـ30 فدانا الغير مستغلة.

رسميا.. الشباب والرياضة توافق على تغيير إسم نادى الاسيوطى الى “بيراميدز”

كشف أحمد سرور سليمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة في بني سويف، اليوم الأحد، أن الجمعية العمومية لنادي الأسيوطي، والذي يتبع مديرية الشباب والرياضية في بني سويف، وافقت على تغيير اسم النادي إلى نادي” بيراميدز”.

كما وافقت الجمعية على بعض البنود الأخرى الخاصة بالنادي، بينها أحقية الأعضاء الجدد في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وأشار “سرور” إلى أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء أمس السبت، اكتملت بحضور 36 من أعضاء النادي، من إجمالي أعداد الأعضاء البالغ عددهم 58 عضوًا، ووافق 35 من الأعضاء على تغيير اسم النادي بينما كان الصوت الأخير باطلًا.

إحالة مجلس نادي بني سويف للنيابة بسبب مخالفات مالية

أحال أحمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اليوم الجمعة، مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي للنيابة الإدارية بعد ثبوت مخالفات مالية تعد إهدارًا للمال العام كشفتها لجان التحقيق عقب الشكوى المقدمة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، أنه بناءً على الشكوى المقدمة من محمد محمد عبداللطيف، وعلي جابر علي، ومصطفى شعبان علي، أعضاء مجلس الإدارة والتي يتضررون من وجود مخالفات مالية، شكلت لجنة من المديرية برئاسة باسم عيسى والتي كشفت وجود عدة مخالفات مالية وإدارية من بينها وجود كشط وتعديلات في أرقام وألفاظ وعبارات وأماكن فارغة في محضر الجلسة رقم 14 بتاريخ 15 مايو الماضي.

كما تبين من تحقيقات اللجنة إضاعة مجلس إدارة النادي فرصة تأجير التراس الخلفي طبقا للعرض المقدم من شركة ثقة لتنظيم المعارض بملغ 30 ألف جنيه رغم عرضه والموافقة عليه في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 18 أبريل، ما تسبب في عدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق النادي وأعضائه والمترددين.

كما كشفت اللجنة تعاقد مجلس الإدارة مع محامي للدفاع عنه في القضية رقم 175 لسنة 2017 المرفوعة ضده باللجنة الأوليمبية وتم صرف مبلغ 800 و49 ألف جنيها عبارة عن أتعاب محاماة بخلاف صرف مبلغ 4950 جنيها لتأجير سيارات للمحامي للذهاب للجنة الأوليمبية رغم التعاقد مع محامي يتقاضى راتبا شهريا من النادي.

كما جاء في تقرير اللجنة إسناد عملية تطوير منطقة التراكات بالنادي بالأمر المباشر بمبلغ مليون وخمسمائة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وستون جنيها، وذلك في جلسة مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 28 أبريل الماضي وهو ما يخالف المادة 38 للائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 التي تنص على أن الحد الأقصى لمجلس الإدارة في التعاقد بالأمر المباشر في حالة الضرورة بمبلغ 250 ألف جنيها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات وبما لا يتجاوز 500 ألف جنيها بالنسبة لمقاولات الأعمال.

لذا تم إحالة المجلس للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب تلك المخالفات المالية التي تعد إهدارا للمال العام ومخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات ومخالفة اللائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017.

سفريات مدير اللجنة الاولمبية للخارج تثير التساؤلات حول نفقات اللجنة

في الوقت الذي ينادي فيه الجميع داخل اللجنة الاولمبية، بترشيد النفقات والذي يأتي أحيانا على حساب البعثات الرياضية المشاركة في البطولات المختلفة، تثير سفريات أعضاء اللجنة مع البعثات العديد من التسأولات.

وسافر حوالى 10 أعضاء من اللجنة الأولمبية مع بعثة بطولة البحر المتوسط فيما يعد تعارضًا كبيراً بين التصريحات وما يتم على أرض الواقع.

واللافت للنظر أن المدير التنفيذي للجنة ممدوح الششتاوى كثير السفر مع البعثات رغم عدم وجود دور له خلال سفر البعثة، إضافة إلى تأثر سير العمل لغيابه، إلى جانب التداخل الكبير في وظيفته مع سكرتير اللجنة المهندس شريف العريان، وعدم وضوح الرؤية في من يسير أمور اللجنة، رغم وضوح اللائحة في هذا الشأن وتنظيم العمل بينهما.

والغريب أن الششتاوى لم يكن له “I.D” لدخول صالات الالعاب والمسابقات خلال دورة البحر المتوسط، فلماذا رافق البعثة!؟.

عضوية نادى الشيخ زايد الرياضى ونظام التقسيط

أعلن نادي الشيخ زايد الرياضى بمدينة السادس من أكتوبر، عن أسعار العضوية ونظام التقسيط كالتالى:

– المؤهلات العليا 60 ألف جنيه (كاش/قسط).
– المؤهلات المتوسطة 80 ألف جنيه (كاش/قسط).
– أقل من المتوسطة 100 ألف جنيه (كاش/قسط).

نظام التقسيط:
3 دفعات متساوية على 3 سنوات بدون فوائد.

مركز التسوية يلغى قرار الاهلى بإيقاف احد الاعضاء لمدة عام

أرسل المحامى طارق عبد الحميد وكيلا عن السيد أحمد السيد عبد الرحمن عضو النادى الاهلى، إعلان بإنذار لمجلس إدارة النادي الأهلي بالآتي :

السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته

ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل

أقام الطالب ضد المعلن إليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :

أولا – بقبول الطعن شكلا

ثانيا – وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبتاريخ جلسة 10/6/2018 صدر قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية المذكورة والذى قضى فى منطوقه ” قررت اللجنة – بصفة مستعجلة –

أولا -فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النادى الاهلى المحتكم ضده بتاريخ 7/5/2018 بجلسته السابعة ” الاجتماع الاول ” فيما تضمنه من توقيع عقوبة الحرمان من دخول المحتكم ضده للنادى لمدة سنة من تاريخ صدور القرار للمحتكم / أحمد السيد عبد الرحمن المستكاوى عضوية رقم 125463 وذلك مؤقتا لحين الفصل فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية

ثانيا – فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية باحالته الى هيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها

ولما كان القرار المذكور قد صدر بصفة مستعجلة تقديرا من هيئة التحكيم التى أصدرت القرار لحالة الاستعجال التى تقتضى تنفيذ هذا الحكم فورا إذ ان فى عدم تنفيذه او التباطؤ فى تنفيذه يرتب ضررا بالطالب يتعذر تداركه مما يرتب فى حق المعلن ضده بصفته مسئولية مدنية تتمثل فى خطأ المعلن اليه فى إصدار قرار إيقاف الطالب أولا ثم امتداد هذا الخطأ والاصرار عليه والتمادى فيه قصدا بعدم تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو التباطؤ فى تنفيذه – هذا الخطأ نتج عنه ضرر واضح أصاب الطالب وعائلته وارتبط خطأ المعلن اليه باضرر الذى أصاب الطالب بعلاقة سببية واضحة للعيان الأمر الذى من شأنه وجوب جبر هذا الضرر بدعوى تعويض مدنية يحتفظ الطالب بحقه فى اللجوء اليها فى الوقت المناسب

ولما كانت المادة 66 فى قانون الرياضة قد نصت على إنه.. ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة الاسترشادية على إنه.. إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع، تشكل مساساً بسمعة النادى، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، او متعلقات الأعضاء بتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يزم من إجراءات لانهاء تحقيق الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او باية وسيلة يقررها مجلس الإدارة فانلم يحضر يستمر المكتب التنفيذي في اتخاذ الإجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في اول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه.

ولمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:-

1- الإنذار

2- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة

3- الحرمان من دخول النادى لمدة لا تتجاوز سنة

4 – إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادى لحين عرض امره على اقرب جمعية عمومية للنظر في فصل عضويته

ويجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به وللمجلس اتخاذ ما يراه في هذا الشأن وذلك كله دون الاخلال بحق العضو في اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وفق الاشروط والإجراءات الواردة بلائحة المركز،ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على إنه:إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية.

ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على أنه يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية..وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم..وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 10/6/2018 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار وإلا .. فإن الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 ،فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها.

رسميا..اللجنة الأوليمبية تمهل اتحاد التنس أسبوعين لتنفيذ حكم حل المجلس

أرسلت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضى برئاسة إسماعيل الشافعي، منحت خلاله الاتحاد مهلة أسبوعين لتنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التحكيم والتسوية الرياضي والذى تم رفض دعوى الاتحاد بالاستئناف على الحكم وبالتالى أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ.

وطالبت اللجنة الاولمبية الاتحاد بتسليم الاتحاد للجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي لإدارة شئون الاتحاد والدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل اختيار مجلس إدارة جديد، طبقا للائحة النظامى الاساى للاتحاد.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرر بطلان نتيجة انتخابات اتحاد للتنس، برئاسة إسماعيل الشافعي، في الدعوى رقم 25 لسنة 1 ق، المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة، مستندة على تغيير مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الانتخابات، وخطأ في إجراءات الإعلان عن الانتخابات.

نادى بلدية المحلة يفتح التحقيق فى ضياع 9 ملايين جنية كشفها المركزى للمحاسبات

قرر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي السامولى، فتح تحقيق فى ضياع أكثر من 9 مليون جنيه من أموال العضويات بالنادى وذلك بعد اكتشاف الجهاز المركزى للمحاسبات وجود 893 عضوية داخل النادي تم استخراج كارنيهات لدخولها النادى بدون سداد قيمة العضوية والمقدرة بعشرة ألاف ومائتى جنيه فى الوقت الذى كشفت التحقيقات عن سداد هؤلاء الأشخاص لقيمة العضوية لموظفى النادى .

وكشفت التحقيقات التي تجريها إدارة النادي في سرية التامة عن وجود عضويات بأسماء أعضاء مجلس النواب بمركز المحلة والذين قاموا بسداد قيمة العضويات ولكنهم لم يحصلوا علي الايصال الاحمر الذي يؤكد سداد قيمة العضوية وهو ما جعل النائب حامد جلال جهجه عضو مجلس النواب عن مركز المحلة يتقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة مما أدي للكشف عن الواقعة .

من جانبه أكد الدكتور حسام بصل عضو مجلس إدارة نادي بلدية المحلة ، أن المجلس لن يتهاون في حقوق و أموال اعضاء الجمعية العمومية مؤكدا أن مجلس الإدارة الحالي عازم علي استرداد حقوق أعضاء النادي بما يعود بالنفع علي الجمعية العمومية بالنادي مشيرا إلى أن المجلس ينتظر انتهاء التحقيقات التي تجريها إدارة النادي بالإضافة لانتهاء اللجان المختلفة المشكلة من وزارة الشباب لفحص كل ما يتعلق بالنادي وذلك لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة الحقائق للرأي العام داخل الشارع المحلاوي خاصة وان نادي البلدية يعتبر أكبر الأندية الاجتماعية بمدينة المحلة الكبري.