الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة

لوائح وقوانين الأندية والرياضة

وزير الرياضة يحسم ازمة اعضاء فروع الاندية وحقهم فى الجمعية العمومية لناديهم

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن فروع الأندية لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات أو الجمعية العمومية إلا بعد سداد فارق العضوية بين الفرع والنادي الأصلي، مشددا على أن هذا أمر متعارف عليه منذ زمن ، وكان يحدث ذلك الامر في نادي الصيد.

وقال عبد العزيز، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة، “عضو النادى لو حصل على حقه فى المشاركة بالجمعيات فسيكون حقه الترشح للانتخابات، فكيف يترشح عضو فرع نادى لرئاسة النادي وقد ينجح وهو أصلا عضو فرع لا يحق له دخول المقر الاصلى للنادي؟ “.

وتابع، “من حق النادي الاهلي وضع لائحة خاصة به، فالامر بات في يد اعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء الشيح زايد حصلوا على حكم من الدرجة الأولى بالمشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية”.

الدليل الارشادى لترخيص اندية شركات الخدمات الرياضية والاكاديميات الرياضية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة دليل ارشادى بشأن تراخيص الاكاديميات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية، والاندية الخاصة، ونشرته عبر موقع الوزارة الرسمى، وذلك طبقا لقانون الرياضة الجديد والذى نص على عدم جواز ممارسة اى نشاط رياضى بدون ترخيص وزارة الرياضة والا يتعرض صاحب المنشأة للحبس والغرامة واغلاق المنشأة.

وللتعرف على لائحة تراخيص شركات الخدمات الرياضية والاندية الخاص، اضغط هنا

لائحة ترخيص الاندية الخاصة وغلق الاندية غير المرخصة خلال عام

أصدر وزير الشباب والرياضة لائحة قواعد تراخيص شركات الخدمات الرياضية التى تمتلك أندية خاصة طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 13-5-2017.

ونص قانون الرياضة الجديد لأول مرة على عدم جواز ممارسة النشاط الرياضة بدون ترخيص وزارة الشباب والرياضة، ونص على عقوبات تصل للحبس وغلق المنشأت الغير حاصلة على تلك التراخيص، طبقا لنص المادة 92 من قانن الرياضة

ومنح القانون الجديد مهلة عامين للاندية الغير مرخصة لتقوم بتقنين اوضاعها طبقا للقانون الجديد والا سيتم غلقها.

قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

لائحة تراخيص شركات الخدمات الرياضية:

المكتب القانونى لوزارة الرياضة: اغلاق الاندية الغير مرخصة وحبس أصحابها

قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

ويذكر ان حكمة القاهرة الجديدة اصدرت حكم بحبس رئيس شركة بتروسبورت بتهمة النصب على احد الاعضاء – مقيم الدعوى – فى القضية رقم 1117 جنح القاهرة الجديدة بجلسة 20 مارس الماضى.

اندية الشركات فى قانون الرياضة

اندية الشركات فى قانون الرياضة

مصلحة الضرائب: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاندية ومراكز الشباب

اعتمدت مصلحة الضرائب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14% داخل القطاع الرياضي في مصر، والتى ستطول كافة الهيئات الرياضية بكل أشكالها وأنواعها بلا أي استثناء طالما كانت تلك الهيئة تحقق إيرادات من خلال الأنشطة التى تقدمها وفي إطار حرص المصلحة علي حفظ حق الدولة والمواطنين لاسيما وأن ايرادات الضرائب توجه لصالح تنمية وتطوير المنافع العامة في مقدمتها الصحة والتعليم.

وقبل اعتماد مصلحة الضرائب لتطبيق القيمة المضافة أجريت دراسات موسعة للعديد من الانظمة العالمية في نفس المجال والمطبقة في الخارج للاستفادة منها وكانت المفاجأة أن النسبة اعلي في تلك البلدان وفي بعضها وصلت او تخطت الضعف عما سيتم تطبيقه محليا هنا.

والمثير أن عدداً غير قليل من المسئولين بالاندية والاتحادات الرياضية يعلم ما يتم تحصيله في الخارج من ضرائب علي الانشطة الرياضية بمختلف انواعها ومع ذلك يرفضون منح الدولة والشعب ذلك الحق بل تجاهلوا من الاصل دعوات مصلحة الضرائب المتتالية للتواصل والتناقش والتنسيق بخصوص تلك الضريبة حتي تم اقرارها وسيكون التسديد ملزما للجميع دون أي استثناءات.

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي كافة التعاملات التي تندرج تحت البند التجارى وليس الخدمى و التي تحقق ايرادات مالية سواء أندية أو اتحادات أو مراكز شباب بعدما منح قانون الرياضة الجديد تلك الهيئات الحق في الاستثمار وتكوين شركات تجارية.

وعلي سبيل المثال فإن ابرز المعاملات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة عقود الرعاية الحالية للاندية والاتحادات وبالفعل هناك مطالبة ضريبية حالية لاتحاد الكرة تقدر بحوالي 14مليون جنيه تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عقد رعاية الاتحاد الحالي مع احدة الشركات والمطالبة تخص الاتحاد باعتباره البائع وليس الشركة بجانب الأهلي والزمالك أيضاً.

كما تم عمل حصر شامل لكل وكلاء اللاعبين وتسجيلهم ضريبيا لمحاسبتهم عن كافة تعاملاتهم في عمليات بيع وشراء اللاعبين.

وستتطبق تلك الضريبة ايضا في عمليات بيع اللاعبين بين الاندية وبعضها البعض علي ان يتم تحصيلها من النادي البائع لاسيما وأن هناك صفقات تتخطي عشرات الملايين من الجنيهات مثل صفقة بيع انبي للاعب صلاح محسن للأهلي و التي بلغت 35مليون جنيه وسيتم التطبيق اعتبارا من موسم الانتقالات الصيفية.

ويندرج تحت تلك الضريبة ايضا رسوم قيد اللاعبين لاتحاد الكرة فهناك نسبة مقررة للاتحاد يحصل عليها من اجمالي قيمة عقد اللاعب مع النادي نظير التسجيل وستحصل المصلحة علي 14% من النسبة المخصصة للاتحاد.

وحتى الاكاديميات الرياضية في جميع اللعبات التابعة للاندية سواء خاصة أو أهلية ستطبق عليها الضريبة على سبيل المثال اكاديمية النادى الاهلى لكرة القدم مثلها فى ذلك مثل الاكاديميات الخاصة للشركات والأفراد.

وفي حال قيام أي ناد بإبرام عقد رعاية للاعب او اكثر في رياضة ستكون هناك مطالبة بضريبة القيمة المضافة باعتبار ذلك معاملة تجارية.

وطالت يد المصلحة أيضا مركز شباب الجزيرة وتم تسجيله كمنشأة تجارية وليس خدمية فقط بعدما انتشرت بداخله الاكاديميات الخاصة في مختلف اللعبات واستثمار منشآته بالتأجير وتحقيق ايرادات بالملايين مما يستوجب معه تسديد حق الدولة في ضريبة القيمة المضافة التي تضخها الحكومة بالتبعية في منافع عامة خدمية أخري.

اللجنة الأوليمبية تصدر اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكم الرياضى

نشرت ملحق “الوقائع المصرية” بالجريدة الرسمية في عددها رقم 87 تابع (أ) الصادر في 15 أبريل 2018، قرار اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، رقم 3 لسنة 2018، بشأن اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضى.

اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي:

تعديل اللائحة المالية للأندية يكشف استعداد وزارة الرياضة لحل مجلس الزمالك

يبدو أن مسلسل صراع نادى الزمالك مع وزارة الشباب والرياضة، لم ولن ينتهي بعد حالة الخصام التي بدأت مع تكليف النيابة العامة لوزارة الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وجه اتهامات لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بأنه تسبب في تراجع نتائج الزمالك خلال الفترة الأخيرة في مختلف الألعاب.

وترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن نية مسئولو وزارة الشباب والرياضة في حل مجلس إدارة نادى الزمالك بعد انتهاء تحقيقات النيابة، إلا أن وزير الرياضة يحاول دائما الهروب من الرد حول أزمة نادى الزمالك كونها محل تحقيق لدى النيابة العامة.

وفوجئ بعض المتابعين للحالة داخل مبنى وزارة الشباب والرياضة بتعديل أجراه وزير الرياضة، أمس الخميس، الذي نشرته الجريدة الرسمية على اللائحة المالية للأندية بإضافة المادة (53 مكررا)، والتى تمنح وزارة الرياضة حق تشكيل لجنة مالية من الجهة الادارية المختصه لادارة النادى ماليا فى حال عدم وجود مجلس الادارة أو لجنة مؤقتة لتسييير شئون النادى.

حيث نشرت الجريدة الرسمية بملحق الوقائع المصرية في عددها رقم 96 تابع (ب)، الصادر في 26 أبريل لسنة 2018، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 330 لسنة 2018، المتضمن إضافة مادة رقم 53 مكرر، إلى اللائحة المالية للأندية الرياضية، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2017.

وإضافة مادة رقم 53 مكرر، والتى تنص على،

فى حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى، تشكل بقرار من الجهة الادارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالمنطقة الواقع بها مقر النادى)، لجنة مالية لتسيير شئون النادى المالية فى حدود القرارات المالية والتعاقدات السابقة لمجلس الادارة او اللجنة المؤقتة، على أن يحدد القرار من له حق التوقيع الأول والثانى على الشيكات وأذن الصرق.

وتستمر اللجنة فى مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى.

ولعل هذا التعديل يفتح تساؤلا هاما هل اتخذ وزير الرياضة قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك؟ الإجابة ترتكز في محتوى نص المادة المشار إليه بعاليه يؤكد أن الوزارة في طريقها لاتخاذ قرار بالحل بعدما حصلت على الضوء الأخضر من رئاسة الوزراء، خاصة أن نادي الزمالك لا يوجد به حاليا مديرا تنفيذيا أو مديرا ماليا أو لجنة مؤقتة مما قد يضع النادي في أزمة حقيقية في حالة وجود هذه المادة التي قام بتعديلها وزير الشباب والرياضة.

وزير الرياضة ينتدب محمد فتحى مديرا للشباب والرياضة بجنوب سيناء

أصدر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 42 لسنة 2018، بشأن انتداب محمد فتحى للعمل مديرا لمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بدرجة مدير عام لمدة عام.

وأعرب فتحى عن اعتزازه بثقة الوزارة، التي سوف ستحفزه على بذل المزيد من الجهود والاستراتيجيات، التي تنهض بالشباب والرياضة على أرض جنوب سيناء.

يذكر أن محمد فتحي كان يشغل منصب وكيل المديرية، وهو أحد الشباب الذي تم دفعه لتولي منصب قيادي في المحافظة.

تعديل اللائحة المالية للأندية: من حق وزارة الرياضة تشكيل لجنة مالية لادارة النادى المنحل

نشرت الجريدة الرسمية بملحق الوقائع المصرية في عددها رقم 96 تابع (ب)، الصادر في 26 أبريل لسنة 2018، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 330 لسنة 2018، المتضمن إضافة مادة رقم 53 مكرر، إلى اللائحة المالية للأندية الرياضية، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2017.

تفاصيل التعديل على اللائحة المالية للأندية الرياضية، في الجريدة الرسمية كما يلي:

إضافة مادة رقم 53 مكرر، والتى تنص على،

فى حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى، تشكل بقرار من الجهة الادارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالمنطقة الواقع بها مقر النادى)، لجنة مالية لتسيير شئون النادى المالية فى حدود القرارات المالية والتعاقدات السابقة لمجلس الادارة او اللجنة المؤقتة، على أن يحدد القرار من له حق التوقيع الأول والثانى على الشيكات وأذن الصرق.

وتستمر اللجنة فى مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى.

وزير الرياضة يجدد ندب “رضوان” رئيسا للإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية

أصدر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 320 لسنة 2018، بشأن تجديد ندب الدكتور عادل رضوان رئيسا للإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية لمدة عام أو لحين بلوغه المعاش.

حيث يتضمن القرار:

“يجدد عمل عادل رضوان محمد عبد الله للعمل بوظيفة رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، اعتبارا من 20 أبريل الجاري، ولمدة عام أو تاريخ الإحالة إلى المعاش أيهما أقرب”.