الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة

لوائح وقوانين الأندية والرياضة

لائحة الاهلى الجديدة تمنع عضو فرع زايد والتجمع الخامس من حضور الجمعية العمومية

بالرغم من الاحكام القضائية النهائية التى حصل عليها أعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد بأحقيتهم فى حضور الجمعية العمومية والترشح لانتخابات مجلس ادارة النادى، الا ان اعضاء فرع زايد فوجئوا بتجاهل مجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب واللجمة القانونية التى شكلها لعداد لائحة جديدة للنادى بدلا ن اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الاولمبية.

حيث تمنع لائحة الأهلى الجديدة أعضاء الفروع بشكل عام مثل أعضاء فرع الشيخ زايد حاليا وأضعاء فرع التجمع الخامس مستقبلا، من المشاركة فى انتخابات النادى وحضور الجمعية العمومية، وذلك تنفيذاً لبنود قانون الرياضة التى تنص على ان الجمعية العمومية للأندية والاتحادات الرياضية تتكون من الأعضاء العاملين وليس اعضاء الفروع او الاعضاء التابعين.

وأكد مصدر مطلع داخل إدارة الأهلى أن اللائحة الجديدة تمنع أعضاء زايد، وكذلك أعضاء فرع النادى الجديد بالتجمع الخامس من المشاركة فى الانتخابات والجمعية العمومية، مشدداً أن أمر مشاركتهم يعد غير قانونى، إلا فى حالة توفيق أوضاعهم وقيامهم بتسديد رسوم العضوية كاملة وهو فرق السعر بين قيمة عضوية الفرع وعضوية المقر الرئيسى بالجزيرة.

وكان مجلس إدارة الأهلى دعا لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 28 سبتمبر للتصويت على لائحة النادى الجديدة، التى تضمنت عددًا من البنود المثيرة التى يعد أبرزها منح المجلس تعيين عضوين من بينهم سيدة وعودة بند الـ8 سنوات على منصب الرئيس فقط.

للإطلاع على اللائحة اضغط هنا

ننشر لائحة النادي الأهلى الجديدة المقترحة على الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي للنادي اجتمعت اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، لاتخاذ العديد من الخطوات الخاصة بنشر مشروع اللائحة، وتوفيرها لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها وابداء مقتراحاتهم قبل موعد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النادى الجديدة بديلا عن الائحة الاسترشادية وذلك يوم الجمعة 28 سبتمبر المقبل بمقر النادى بالجزيرة، لتحميل نسخة اليكترونية من اللائحة اضغط هنا، او تصفح اللائحة أسفل الموضوع

وقال محمد مرجان في تريحاته، أن النسخة الإلكترونية للائحة تقرر نشرها على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. وكذلك على الصفحة الرسمية للنادي على الفيسبوك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حتى تكون مُتوفَّرة للجمعية العمومية للاطلاع عليها، وتمكين الأعضاء من وضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها.

وأضاف أن اللجنة وفّرت بريدًا إليكترونيًا على الرابط: (sharek@alahlyegypt.com).. لتلقي مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول بنود مشروع اللائحة، وحددت يوم التاسع من سبتمبر القادم كآخر موعد لتلقي مقترحات وآراء الأعضاء حول مشروع اللائحة.

ويترأس محمود الخطيب، اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي، وتضمُ في عضويتها؛ العامري فاروق، نائب الرئيس، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ أعضاء مجلس الإدارة. ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد فتحي، ممثل الشئون القانونية، وخالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، وجمال جبر، رئيس إدارة الإعلام، وشريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف، رئيس اللجة العليا للجان الخدمية، ووليد سليمان، للمتابعة، ولمياء كامل.

النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنادى الاهلى:

وومن أبرز مواد اللائحة المثيرة، تنص المادة 32 على النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وتضمنت الفقرة الأولى «إذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٥٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور ألفى عضو أيهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه». يذكر أن اللائحة الاسترشادية فى المادة 14حددت لصحة انعقاد الجمعية حضور 10 آلاف عضو إذا كان عدد الأعضاء أكثر من 100 ألف، وفى حال عدم اكتمال النصاب تؤلف لجنة لإدارة أمور النادى لحين انعقاد أول جمعية عادية.

وفيما يخص صحة انعقاد الجمعية الطارئة نصت لائحة الأهلى الجديدة فى المادة (٣٩): «أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها أو عشرة آلاف عضو من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول تدعى الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٢٠٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو 5 آلاف عضو أيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الثانى اعتبر جدول الاجتماع الثانى غير مقبول. وهى المادة التى تم استحداثها بديلة للمادة 20 من اللائحة الاسترشادية التى كانت تشترط حضور 12.5 ألف عضو لانعقاد الجمعية الطارئة.

تشكيل مجلس ادارة النادى الاهلى وشروط الترشح فى اللائحة الجديدة:

تمنح لائحة النادى الأهلى الجديدة أصحاب المؤهل المتوسط حق الترشح فى انتخابات النادى، وذلك على أي من المناصب فى تشكيل مجلس الإدارة، وهو الأمر الذى يتواجد فى اللائحة الاسترشادية، التى يدار النادى وفقًا لبنودها فى الوقت الحالى.

وتعد أكثر المواد المثيرة للجدل فى اللائحة الجديدة المادة (43) المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، حيث نصت «يتشكل مجلس الإدارة بالانتخاب والتعيين وفقاً لما يلى:

أولاً: بالانتخاب تسعة أعضاء على النحو التالى:

رئيس لا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح ونائب للرئيس وأمين للصندوق وستة أعضاء منهم عضوان سنهما أقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشح.

ثانياً: بالتعيين، لعضوين من بينهما امرأة، يعينان بقرار من مجلس الإدارة خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب. وهى المادة التى أثارت بشدة اعتراض اللجنة الأوليمبية المصرية باعتبارها مخالفة للميثاق الأوليمبى الذى يرفض التعيين سواء من الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة ويعطى الحق للجمعية العمومية لانتخاب من يمثلها، وكشفت مصادر باللجنة عن اتجاه لرفض اللائحة حتى لو أقرتها الجمعية العمومية لمخالفة الميثاق الأوليمبى.

وفى ذات السياق حدث خلاف دستورى حول المادة 45 المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونصت على أنه «يجب ألا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال جامعى أو ما يعادله، ومضت على عضويته العاملة بالنادى مدة لا تقل عن خمس سنوات يوم غلق باب الترشح، وذلك فضلاً عن توافر باقى الشروط الأخرى المشترطة لعضوية المجلس. ويجب ألا يكون المرشح لمنصب رئيس النادى قد سبق انتخابه فى منصب رئيس مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات متصلة ما لم تمض على ذلك دورة تالية لمجلس الإدارة. «وما أثار الجدل هو التمييز بحرمان من هم أقل من 40 سنة من الترشح لرئاسة النادى

القضاء الادارى يختص بنظر المنازعات اذا اتفق الطرفان عن عدم اللجوء لمركز التسوية:

فيما أثارت المادة (129) المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء جدلا كبيرا وتضمنت طريقتين للتحكيم:

الفقرة الأولى عن طريق التحكيم: «ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالاتها فى المادة (٦٧) من قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وذلك متى وافق طرفا المنازعة مقدماً على وضع هذا الشرط فى استمارات العضوية، أو العقود، أو الاتفاقات أو أوراق العملية الانتخابية أو الأعمال التى تبرم باسم النادى، وذلك إعمالاً للمادة (٦٧) من قانون الرياضة المشار إليه.

والفقرة الثانية عن طريق القضاء: «فإذا تخلف هذا الاتفاق المسبق يختص القضاء الإدارى أو القضاء العادى بتسوية تلك المنازعات وفقاً للطبيعة القانونية للمنازعة، أو يختص مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى طبقاً لقواعد المركز ولقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إذا اتفق طرفا المنازعة على إجراء التحكيم فى المركز المذكور سواء بشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم بحسب الأحوال»، حيث اعترضت الأوليمبية أيضا على اللجوء للمحاكم المدنية والإشارة إلى أنه إذا كان هناك غموض فى القانون بشأن الالتزام بالتحكيم فإن الميثاق الأوليمبى واضح وقطعى فى عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية.

عضو الفرع لا يحق له حضور الجمعية العمومية والانتخابات:

يأتى ذلك فى الوقت الذى حسمت اللائحة الجديدة الجدل حول أحقية عضو الفرع فى انتخاب مجلس الإدارة وهو ما أثاره أعضاء فرع الشيخ زايد فى الانتخابات الماضية وأكدت المادة ٧ عدم أحقية عضو الفرع فى الانتخاب وحددت عضويته كالتالى أولا: تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.

ثانيا: يجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصل بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصل وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا التزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى.

تشكيل المجلس الانتخابى:

وفى ذات السياق استحدثت اللائحة ما يسمى المجلس الانتخابى فى المادة (75) التى نصت على «يقوم مجلس الإدارة قبل انقضاء السنة الأخيرة لمدته وقبل عام من الدعوة للانتخابات بتشكيل المجلس الانتخابى كما استحدثت اللائحة المادة 13 المتعلقة برابطة المشجعين التى نصت على:

لمجلس إدارة النادى الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم أهداف النادى على ألا يقل عدد أعضاء الرابطة عن مائة وخمسين عضواً وألا تقل سن أى منهم عن واحد وعشرين عاماً، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسى يعتمد من مجلس إدارة النادى ويتم إشهار الرابطة طبقاً للقانون.

ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أى حقوق تجارية للنادى أو شعار النادى أو إبرام أى تعاقدات مع الغير باسمها إلا بترخيص مسبق من مجلس إدارة النادى، وفى حالة مخالفة ذلك أو ارتكاب تلك الرابطة أى مخالفة ضارة بالنادى يصدر مجلس الإدارة قراراً بإلغاء الترخيص بإنشائها الصادر لها، ويقوم المدير التنفيذى للنادى باتخاذ الإجراءات نحو إلغاء نشاطها.

مشروع اللائحة النادى الاهلى:-

تعرف على مواد قانون الرياضة المقترحة للتعديل من حزب الوفد

نشرت لجنة الرياضة بحزب الوفد برئاسة اللواء محمد الحسيني، التعديلات المقدمة من على مشروع قانون الرياضة 71 لسنة 2017، والذي عرضته اللجنة على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والنائب عمرو أبو اليزيد، من الهيئة البرلمانية للحزب.

وجاءت التعديلات المطروحة من الحزب على القانون في 6 مواد، منها واحدة تخص مواد الإصدار، و5 مواد بشأن مواد القانون، والخاصة بتنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وأقر التعديل الأول المقدم على المادة الرابعة من مواد الإصدار، أن تضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للهيئات الرياضية التي لم تكتمل جمعياتها العمومية لاعتماد لوائحها الخاصة.

فيما جاء التعديلات المقدمة على المادة 66 من القانون، بأن ينشأ مركز مستقل يسمي «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولي تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

أما المادة 67 وفق التعديل، فألزمت الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون، باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وعلى الهيئات الرياضية أن تلتزم بأن يكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أمرا ضروريا متى نشأت منازعات قانونية، ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

وجاءت المادة 68 المقترحة، بأن يحدد مجلس إدارة المركز قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

ووفق المادة 69، فيتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مجلس إدارة يشكل برئاسة مستشار يتم ترشيحه من احدي الهيئات القضائية بصفته، وعضوية كل من ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية، وتتولي اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة المجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.

ويصدر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة المركز.

تعديلات حزب الوفد على قانون الرياضة:

للمرة الثانية.. تعديل اللائحة المالية للأندية الرياضية

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قراره رقم 628 لسنة 2018 بإدخال بعض التعديلات على اللائحة المالية للأندية الرياضية، والتي من بينها اعتماد هيئة البريد المصري كجهة يمكن للأندية الرياضية فتح حساب بها لإيداع الإيرادات.

وتضم التعديلات، المواد :”26-29-38-53″ ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 173 (تابع)، الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 628 لسنة 2018، والذي نص على تعديل بعض مواد اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017.

وبناء على تلك التعديلات أصبحت المادة 26 من اللائحة تنص على أن تودع الإيرادات بحساب النادي بالمصرف، أو المصارف الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، أو هيئة البريد المصري، الذي يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة، ويجوز فتح حسابات فرعية في تلك المصارف لأغراض محددة تحت رقم آخر للعملات الأجنبية، وفي جميع الأحوال يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بجميع جهات الإيداع التي يتعامل معها النادي وأرقام الحسابات، وأي تغيير يطرأ عليه خلال شهرين على الأكثر، ولا يجوز في جميع الأحوال التهاون في تحصيل الإيرادات المستحقة للنادي.

وتماشياً مع ما استحدثته المادة السابقة جرى تعديل المادة 29 بحيث أصبحت تنص على أن يتم الصرف بموجب شيكات – على المصرف المودع به أموال النادي – أو حوالات بريدية موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعا أول، أو نائبه في حال غياب الرئيس وأمين الصندوق توقيعا ثانيا، ويجوز تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة في التوقيع الثاني في حال عدم وجود أمين الصندوق، إذا اقتضت الضرورة ذلك بموافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المختصة.
ويستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف من السلفة المؤقتة لأغراض معينة، ومن السلفة المستديمة على وفق السلطات الموضحة بهذه اللائحة.

كما عدّل القرار من المادة 38 الخاصة بإلزام الأندية بإتباع الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الساري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عند القيام بشراء المنقولات والتعاقدات على المقاولات وتلقي الخدمات، ويكون لمجلس إدارة النادي الاختصاصات المخولة للسلطة المختصة في تطبيق تلك الأحكام والإجراءات، ويكون مجلس الإدارة والجهاز الوظيفي بالنادي مسئولين عن صحة وسلامة الإجراءات والمستندات بمراعاة بعض الضابط، حيث جرى تعديل البند الثاني من تلك المادة والخاص بجواز الترخيص بالتعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات الضرورية والعاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة، أو الممارسة بجميع أنواعها بناء على ترخيص من مجلس إدارة النادي، فيما لا تجاوز قيمتها (250) ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل وبما لا تجاوز قيمته (500) ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

ونص التعديل الجديد لهذه المادة على أن تزيد هذه المبالغ بمقدار الضعف في أي من الحالتين الآتيتين: إذا كان للنادي فرع أو أكثر من الفروع، وإذا كان عدد العضويات العاملة يزيد عن 100 ألف عضو، وتتضاعف أيضاً المبالغ المسموح بالترخيص بها من قبل الجهة الإدارية بمقدار الضعف بناء على ذات الحالتين.
وبموجب التعديلات أصبحت المادة 53 من اللائحة تمنح وزير الرياضة سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في عدد من الحالات هي : مخالفة أحكام هذه اللائحة، و عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو الرد على نحو يمثل مماطلة أو تسويف في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيال ما تضمنته تلك التقارير من مخالفات مالية.
وكذلك في حالة عدم تمكين أو منع الجهات الرقابية من أداء عملها، وورود مخالفات بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات أثر المالي، وعدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية ( هيئة التأمينات ومصلحة الضرائب و غيرها من الجهات.

إتحاد الكرة: قانون خاص خلال أيام لترخيص أكاديميات كرة القدم

أكد حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة سوف يقر خلال الأيام القليلة المقبلة قانونًا خاصًا بالأكاديميات وتنظيم العمل بها داخل ربوع محافظات الجمهورية.

وقال امام، إن قانون الأكاديميات سوف يخرج إلى النور تحت إشراف الجبلاية ولن يتم الاعتراف بأي أكاديمية على مستوى كافة المحافظات لا تخضع إلى بنود ولوائح القانون.

وشدد عضو اتحاد الكرة على أن هناك في أنحاء البلاد نحو 700 ممارس لكرة القدم التي تعمل بشكل قانوني تحت إشراف الاتحاد وبقية اللاعبين في انتظار الدخول تحت عباءة القانون عبر الأكاديميات التي يتبعونها.

لجنة الشباب والرياضة تكشف عن تعديلات قانون الرياضة

تعمل اللجنة الوزارية، التى شكلها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع ممثلين لمجلس قضايا الدولة، على الانتهاء من مناقشة وصياغة المواد الجديدة لإقرارها فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى كشف عن تطبيقه عن وجود بعض القصور والأخطاء فى القانون تحتاج إلى تغيير عدد من مواده، فضلاً عن الرغبة فى استعادة الحكومة ممثلة فى وزارة الرياضة بعض الصلاحيات التى تم سحبها فى القانون لصالح اللجنة الأوليمبية، خاصة التى تصب فى الصالح العام ودون التعارض مع الميثاق الأوليمبى.

وشدد وزير الرياضة، على ضرورة وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.

وأشار إلى أن مركز التسوية والتحكيم من الموضوعات المهمة التى تحتاج إلى إعادة الدراسة، موضحا أن هناك تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.

وانتهت اللجنة المشرفة على تعديل قانون الرياضة الجديد، من وضع توصيات بتعديل 20 مادة من أصل 96.

وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط فى القانون بحيث تلتزم بها كل الجهات ولا يجوز تعديلها فى اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن فى مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية.

وأهم التعديلات وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.

عودة بعض الاختصاصات إلى وزارة الشباب والرياضة من جديد، بعد حالة الفوضى التي شهدها تنفيذ القانون منذ خروجه للنور منذ عام تقريبا.

ثم يأتي مركز التسوية والتحكيم على رأس الأولويات في التعديل الجديد، وإعادة دراسته من جديد، ومن أبرز التعديلات تعديل المواد من 67 إلى 70 المتعلقة بإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى ومجلس إدارته واختصاصاته حيث أوصت اللجنة، بعدم تبعية المركز للجنة الأوليمبية وأن يكون المسؤول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا مع تحديد إجراءات التقاضى فى القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز كما هو متبع حاليا والنص على أحقية التقاضى فى أول درجة، وبعد ذلك الاستئناف وفى حال صدور حكم نهائى، بات تكون هناك آلية فى التنفيذ وملزمة تجنبا للأزمات التى حدثت فى اتحادات السلة واليد والطائرة بعدم وجود جهة أو آلية لتنفيذ الأحكام.

وبالاضافه الى تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.

الفولى: الرياضة فى مصر تدار بالحب واللجنة الاولمبية تحتاج إلى تقنين

اللواء أحمد الفولى عضو اللجنة الاستشارية لوزير الشباب والرياضة:

الرياضة فى مصر تدار بالحب واللجنة الاولمبية تحتاج إلى تقنين
مصر لا تمتلك رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة وقانون الرياضة يجب تعديله قبل فوات الاوان
مجلس ادارة الاهلى يلعب بجماهيره وتركي آل الشيخ مظلوم فى مصر
مصر لم تبدأ حتى الآن في الاستعداد لأولمبياد طوكيو
مركز شباب الجزيرة أصبح للأغنياء فقط
ملابس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط “حاجة تكسف”

حوار اللواء أحمد الفولى عضو اللجنة الاستشارية لوزير الشباب والرياضة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط ونائب رئيس اتحاد التضامن الاسلامى، مع موقع “صدي البلد”.

والحديث عن العديد من الملفات الشائكة التي تشغل الساحة الرياضية، وسلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية والمتعلقة بقانون الرياضة تحديدا الذي أشار الى أنه سيتم تعديله لا محالة لما فيه من ثغرات عديدة.. وإلى نص الحوار….

فى البداية .. ما رأيك في تولي أشرف صبحى منصب وزير الشباب والرياضة ؟

سعيد للغاية بتولى الدكتور أشرف صبحي مسئولية وزارة الشباب والرياضة فأنا على المستوى الشخصي اعشق هذا الشاب الذي تنطبق عليه المواصفات اللازمة لوزير اليوم في دولة رئيسها يعد شابا على حجم منصبه الكبير.

ورئيس الجمهورية مهتم بملف الشباب فى الدولة التى تبحث عن النهوض السريع ومواكبة التطور والتقدم الاقتصادي بفضل شبابها فاختيار أشرف صبحى صائب بنسبة 100%.

ما أسباب اختيار أشرف صبحى لهذا المنصب ؟

أشرف صبحي رجل رياضي من الأساس مارس الرياضة على أرض الواقع وتعرض لشتى المواقف المتعلقة بالهزيمة والنصر، وهذه خلفية مهمة لمنصب وزير الرياضة، كما أنه رجل متفوق علميا بعدما حصل على الدكتوراه فى التربية الرياضية وعمل استاذا فى الجامعة، أما من ناحية السن فأنه يعد مناسبا لوزراء اليوم الذين يجب أن يكون لهم دور على أرض الواقع.

وعلينا جميعا رفع القبعة لأشرف صبحى لوصوله إلى منصب وزير الرياضة بعد محاربته من الوزير السابق بعدما سرد أفكاره الناجحة له وتم رفضها بمنتهي القسوة ليتقدم باستقالته مباشرة ويفضل الجلوس فى المنزل على أن يكون رجلا سلبيًا ، وهو ما يعكس منتهى الصدق مع النفس من شاب وطني

هل اشرف صبحى قادر على تطوير وزارة الشباب و الرياضة ؟

شخصيا استمتع بالعمل مع د. اشرف، لأتعرف على جانب من فكره الكبير، كونه حصانا اسود شابا رياضيا متعلما يريد الانطلاق بفكره الى أفق بعيد ينهض بشباب اليوم والرياضة فى مصر لذلك هو قادر بالطبع على التطوير، واتمني أن يكون كل وزراء اليوم مثل أشرف صبحي، وأنا مستبشر خير جدا للرياضة المصرية.

ما أبرز الملفات المطروحة على طاولة وزير الشباب والرياضة ؟

أشرف صبحي سيركز كثيرا على ملف الشباب كونه أحد أعمدة بناء أى دولة فى العالم، بجانب اهتمامه بالرياضة فى شتى الاتحادات، فهو لا يسعى الى الشو والظهور الإعلامي الكثير، وهو مسئول يريد أن يسير بهدوء ونظام دقيق لكي ينتج شبابا رياضيا ناجحا للدولة المصرية .

ما رأيك فى الطفرة التى شهدها مركز شباب الجزيرة ؟

مركز شباب الجزيرة واحد من المنشآت الرياضية الناجحة التى تم تطويرها فى عهد الوزير السابق خالد عبد العزيز ، لكن مع مرور الوقت تم انتزاعه من أصحابه وهم الشباب الفقير المعدوم، كونه غير قادر على دخول أي نادي وعمل عضوية بمئات الآلاف من الجنيهات، وليس كفرد شاب قادر على دخول مركز الجزيرة بعدما صارت تذكرة الدخول 40 جنيها مصريا للفرد وكانت النتيجة أنه تحول إلى مركز شباب خمس نجوم بدون عنصر الشباب.

هل الرياضة فى مصر تدار بالحب والكراهية ؟

طبعا.. بنسبة كبيرة داخل الاتحادات الرياضية، والمثال انتخابات الاتحادات الاخيرة كانت “كارثة” بكل ما تعنيه الكلمة، فهي اتحادات انتخاباتها موجهة من شخص الوزير، كي تدين بالولاء له، ولكنه لم يظهر فى الصورة كي لا يقال أن هناك تدخل حكومي ، ولكن ما حدث حقيقة هو عين التدخل الحكومي السافر .

– فى حوار سابق أكدت أن اللجنة الأولمبية صلاحيتها على الورق فقط وخالد عبد العزيز هو من يدير الرياضة فى مصر، هل نفس السياسة مستمرة فى عهد أشرف صبحي؟

طبعا.. خالد عبد العزيز كان يدير الرياضة فى مصر وليس اللجنة الاولمبية، وبوادر الخير والتغيير قادمة فى عهد أشرف صبحي ولكن يجب أن نعطيه الفرصة لأنه لم يأخذ الوقت الكافي للتعديل، وشخصية الوزير هي من توفر الأمل فى التغيير وتعديل قانون الرياضة، كما أنه لا يحب المناصب او الكرسي فإذا فشل أو وجد انه سيفشل سيستقيل مباشرة دون خوف وهذا من شيم الرجال والصدق مع النفس.

بماذا تنصح الوزير أشرف صبحي فى طريقة التعامل مع اللجنة الاولمبية ؟

لابد أن يحدد أفكاره الخاصة بالتعديل وتحديد دور اللجنة الاولمبية ويضع يده فى يد المسئولين عن اللجنة للنهوض بالرياضة المصرية، كذلك لابد أن يكون هناك طريقة للتعامل مع الاتحادات الرياضية بأن تكون جيدة وفيها حب للبلد، وسيكون النجاح حليف الكل ولديك إفراز قيادات رياضية جديدة على الساحة.

كما أن الشباب والرياضة أمن قومي، وفى السابق الحكومة تضغط على الاتحادات بسبب التمويل المادي، وبناء عليه أغلب قرارات الاتحادات المصرية مسيسة من الحكومة ولا يقال أن هناك تدخل حكومي، أعتقد أن كل هذا الكلام سيتغير تماما مع الوزير أشرف صبحي.

– هل من حق الحكومة التدخل لحل أزمات الاتحادات؟

الحكومة ليس من حقها التدخل فى أمور تخص الاتحادات سواء فنية او ادارية، الاستثناء الوحيد هو وجود مشاكل أو تقاعس مادي فقط، كما يوجد قوانين كثيرة فى الميثاق الدولي مصر لم تنفذها فى الفترة الاخيرة .

– هل ترى أن إنشاء لجنة تسوية وفض المنازعات فى عهد الوزير السابق كان قرارا صحيحا ؟

نعم .. صحيح وهذا الكلام معمول به فى الدول الكبرى على أن تكون لجنة بضوابط وقد تحدثت مع المهندس هشام حطب وسألته كيف تكون هناك محكمة رياضية وانت رئيسها هذا لا يصح، فرد قائلا :” قانون الرياضة الجديد وضعنى فى هذا المنصب”.. لذا قانون الرياضة معيوب ويجب تعديله، وكان على الوزير السابق خالد عبد العزيز إضافة بعض المواد لقانون الرياضة القديم وتعديل بعض مواده، لكن دون اختراع قانون يؤدي للعودة بنا 100 سنة الى الخلف .

– هل قانون الرياضة سيتم تعديله مع قدوم اشرف صبحي وزيرا للشباب؟

نعم .. لابد من تعديل المواد المعيبة فى قانون الرياضة الذي صدر فى عهد خالد عبد العزيز، ولابد من تشكيل لجنة من الوزارة واللجنة الاولمبية للوقوف على المواد الخاطئة فى القانون وتعديلها ثم عرضها مرة اخرى على البرلمان، واعتقد ان هناك لجنة قد شُكلت فى الوقت الحالي وهذه بادرة خير للرياضة فى مصر لأن القانون معيب.

– ما وجهة نظرك فى الازمة الاخيرة التى نشبت بين المستشار تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي؟ وما اسبابها؟

تركي آل الشيخ واجه عنفا غير مبرر من الإعلام الأهلاوي، وهو أمر شكل إيذاءً لاقتصاد البلد وليس شخصه فهو محترم ومحب للرياضة ولمصر، وعندي اعتقاد شخصي انه تم تقليل مجهوداته داخل النادي الاهلي لانه كان يقصد الخير للنادي ومصر، وقد تمت مواجهته بشراسة شديدة.

وهل تدخلت لحل هذه المشكلة وتقريب وجهات النظر؟

لا.. لم أتدخل لحل المشكلة وحديثي عن الازمة من منطلق شخصي، فأنا منحاز تماما الى المستشار تركي آل الشيخ ، لانني على علم بشخصيته ونواياه ، فهو شخص محب جدا للرياضة ومصر كما أنه شاب وهو المطلوب في قيادات اليوم بعد الانتقادات اللاذعة التي واجهتها الدولة بسبب القيادات المسنة، فهو فى قمة سن الرجولة والنضج .

كما ان الدولة تحتاج إلى أكثر من مستثمر مثل تركي آل الشيخ للنهوض بالحالة الاقتصادية فى مصر، كما أن إدارة الأهلي هي التي جاءت به رئيسا شرفيا للنادي ، وبعد ذلك واجه نقدا شديدا وإهانة لا يستحقها تماما ، فلابد ان يكون لدي المسئولين نظره سياسية فى هذه الأمور.

– هل كانت هناك بعض القرارات للمستشار تركي آل الشيخ فيها تسرع تجاه إدارة شئون الأهلي؟

يجب عدم الالتفات الى الإعلام الذي هاجم تركي آل الشيخ، وتعامل إدارة الأحمر لم يكن فيها احترافية معه، حيث لا يصح أن تهاجمني وتسيئ لي ، بعد أن طلبت دعم مادي ومساندة مقابل إنهاء بعض الصفقات القوية للفريق فى اليوم السابق هذا عيب، هناك نكران جميل غير مبرر تجاه تركي لانني اعرفه حق المعرفة .

– هل ترى ان مجلس إدارة الأهلي في حال عقد صلحا مع تركي آل الشيخ سيخسر جماهيره العريضة؟

مجلس إدارة الأهلي يلعب بجماهيره كما لعب بها في الانتخابات السابقة للمجلس، ودائما ما يستخدم المسئولين فى مصر الكثرة العددية لتوجيه بعض الأمور، وجماهير الاهلي كبيرة جدا ودائما حريصة على مساندة النادي والكيان وما يقوله مجلس إدارة القلعة الحمراء، وهذا مصدر قوة الخطير فى البلد، الخطيب وإدارته لم يحالفهم الحظ فى التعامل مع تركي آل الشيخ.

– متى سنهتم بإعداد ابطال اولمبيين فى مصر؟

اتحادات الألعاب الفردية ليس لديها موارد لبناء بطل أوليمبي قادر على حصد ميدالية لمصر، وهناك اتحادات لابد من وجود أطباء نفسيين لتأهيل اللاعبين فى الألعاب الفردية وليس لديها إمكانيات وهناك تجارب عديدة مرت بها البلد فى الأولمبياد تشهد على ذلك فيجب على الدولة الاهتمام بالألعاب الفردية وهذا ما ستشهده الرياضة خلال الفترة القادمة.

فالامر لا يستدعى إهمال الرياضات الفردية فى مصر، ميزانية اتحاد الكرة كبيرة جدا ويمكن أن تصرف على الرياضة المصرية كلها، لكن هذا معمول به في الدول كلها ، وعلينا كمسؤولين في الدولة الاهتمام بالرياضات التي ترفع اسم مصر عاليا بين الدول العالمية وخاصة الالعاب الاولمبية .

– كيف ترى واقعة استلام بعثة البحر المتوسط ملابسهم فى “كيس بلاستيك” ؟

حاجة تكسف.. وإحباط للاعبين الذين يحملون اسم مصر فى بطولة دولية، لقد كنت رئيس بعثة مصر فى لندن 2012، وكنت نائبا لرئيس اللجنة الاولمبية وحصل نفس الأمر تقريبا من حيث تواضع ملابس اللاعبين فاعترضت وافتعلت مشاكل لجلب حق لاعب يمثل مصر فى الأولمبياد وهو أكبر محفل دولي وتمت مهاجمتي، وكان اللاعبون وقتها رايحين مكسورين وفى النهاية نسأل أين مصر من الميداليات الأولمبية .

وفى الأولمبياد أنت تقيم في القرية الاولمبية بالمدينة التي تقام فيها النهائيات، فأنت تقيم مع كل لاعبي الدول المنافسة تأكل معهم وتتدرب ايضا معهم فلا يمكن أن تجاور خصومك وانت أقل منهم فى الملابس أو الإمكانيات، واللاعبي يسيرون مكسورين داخل القرية بسبب تواضع ملابسها وفارق الإمكانيات الهائلة بينهم وبين خصومهم.

– بالنسبة للألعاب الفردية.. كيف ترى تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر بعد إنجاز دورة ألعاب البحر المتوسط ؟

هذا دليل على أن رئيس الدولة مهتم اهتماما شديدا بملف الشباب والرياضة في مصر، عقب حرصه الشديد على رفع روحهم المعنوية ومنحهم أوسمة الرياضة المصرية لتكون دافع وحافز لهم الى مزيد من الإنجازات ورفع اسم البلد عاليا وسط الدول .

ما الروشتة التى تقدمها إلى الوزير الجديد أشرف صبحي لتطوير منظومة الرياضة والشباب فى مصر؟

الروشتة حاليا يقوم عليها كونسلتو من الخبراء في مجالي الشباب والرياضة ، واتشرف بوجودي معهم داخل هذه اللجنة لتطوير الرياضة فى مصر، وهذا رد عما حدث معي خلال الفترة السابقة مع الوزير خالد عبد العزيز، أما بالنسبة لعمل اللجنة وتفاصيل اجتماعاتها فليس من صلاحياتي التحدث فى شيء، لأن هناك رئيس للجنة وهو الدكتور كمال درويش المكلف بالحديث لشتى وسائل الإعلام الصحفية والتليفزيونية، ولن نبخس أي جهد لتطوير المنظومة لنكون عند الثقة التي وضعت فينا .

ما هي خطة الدولة استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو 2020؟

لابد أن تتفهم الاتحادات المصرية شئ مهم جدا وهو أن الأولمبياد على الأبواب، وبالتالي يجب الاستعداد التام من الجميع لخوض الأولمبياد فى أسرع وقت، كي تكون هناك جاهزية لتحقيق شئ داخل هذا المحفل الدولي العظيم.

وأطالب الاتحادات المصرية بالعمل الشاق ليل نهار، لكي تكون قادرة على تمثيل مصر بأسلوب مشرف في الأولمبياد القادمة بطوكيو 2020، لأن الشهور القليلة قبل الأولمبياد تكون استعدادية من الناحية الفسيولوجية والنفسية فقط لاغير.

لماذا لا تحتل مصر ترتيبا متقدما مثل الصين في الأولمبياد، مع العلم أنهم لا يمتلكون فريق قويا لكرة القدم ؟

لأن لديهم تخطيطا قويا ومناسبا، فهم من الآن يستعدون لخوض أولمبياد 2024، وهذا يعكس التخطيط الجيد والمستمر مع النشء الصغير الذي هو مصدر التألق الدائم فى الأولمبياد لأنه يعمل معه من الآن وهنا تجد الرؤية المستقبلية التى نفتقدها فى مصر من مسؤولي الاتحادات.

– هل تملك مصر رؤية مستقبلية للنهوض بالرياضة؟

آخر دورة إفريقية استضافتها مصر كانت عام 1991، وهذا يدل على عدم التخطيط والرؤية المستقبلية داخل الرياضة المصرية وهو الذي وضعنا فى هذا المركز المتأخر بين دول العالم، كما أن اتحاد التضامن الإسلامي ترجى مصر المشاركة في البطولة الماضية بأذربيجان ولم يوافق الوزير خالد عبد العزيز بحجة عدم توافر المال… دا مش عيب، يعني اليمن وليبيا وجيبوتي أغنى من مصر.

وزير الرياضة: تعديل قانون الرياضة ووضع ضوابط مشتركة فى لوائح الأندية

فى ظل مطالب بمجلس النواب بتعديل قانون الرياضة الجديد وما نتج من أزمات عند تطبيقة، كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجاناً بالوزارة تقوم بدراسة قانون الرياضة خلال الفترة الحالية.

وقال “صبحى” أن القانون بحاجة إلى بعض التعديلات، وبعد الانتهاء من الدراسة سنرى الأصلح للرياضة المصرية وننفّذه، ولا بد من وجود ضوابط تشترك فيها جميع الأندية فى لوائحها الخاصة، وأمر جيد أن يكون لكل نادٍ لائحته الخاصة، لكن فى وجود ضوابط تحكم الجميع.

وشدّد وزير الشباب والرياضة، على أن صدور القانون الجديد كان إنجازاً كبيراً، إلا أن بعض المشكلات التى ظهرت خلال تطبيقه فى الفترة الماضية تحتاج إلى تدخل من أجل تعديلها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم حوار مجتمعى لتعديل البنود التى أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية.

وتابع أشرف صبحى: “هناك تحفظات على القانون سيتم دراستها مع لجنة الشباب والرياضة والأندية، وسنقوم بعد المناقشات بعمل بعض التعديلات على البنود، بما يخدم الرياضة المصرية بشكل عام وليس أفراداً، لأن الرياضة منتج وسلعة اقتصادية، ويجب أن تجلب موارد مالية”.

وكان “صبحى” حضر أمس الأول، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وواجهه النواب باعتراضات شديدة على بعض المواد بالقانون، مطالبين بضمان استقلالية مركز التحكيم وتسوية النزاعات الرياضية عن اللجنة الاولمبية.

وزير الرياضة: لجان لدراسة تعديلات قانون الرياضة الجديد

فى ظل مطالب بتعديل قانون الرياضة الجديد، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على وجود نية لتعديل عدد من بنود قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأشار صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة إلى وجود لجان تقوم بدراسة قانون الرياضة في الفترة الحالية لتعديل بعضًا من بنوده.

وقال وزير الرياضة: “هناك لجان تقوم بدراسة قانون الرياضة لأنه بحاجة إلى بعض التعديلات، وبعد انتهاء الدراسة سنرى الأصلح ونقوم بتنفيذه”.

واختتم: “لا بد من وجود ضوابط تشترك فيها جميع الأندية في لوائحها الخاصة، بالتأكيد من الجيد أن يكون لكل نادِ لائحته ولكن في وجود ضوابط تحكم الجميع”.

النواب يعترفون: تم تمرير قانون الرياضة الجديد بعيوبه ويجب تعديله

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وفى ذات السياق، قال النائب صلاح حسب الله، إن مجلس النواب كان حريصًا على سرعة إقرار قانون الرياضة، حرصًا منه على عدم إيقاف الرياضة المصرية بسبب طلب اللجنة الاولمبية الدولية بتعديل القانون القديم.

وأضاف حسب الله، أنه أثناء مناقشة القانون كان هناك اتجاه عام لدى الجميع باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وألا يكون تابعًا للجنة الأوليمبية، ولكن الوزير السابق صرح بأن هذه التبعية إدارية فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما يمارس فى مركز النزاعات الرياضة ضد الأعراف والنظم القضائية، وأنه أصبح بمنزلة استخدام شخصي للهيئة وتنطبق الأحكام وفقًا للأهواء به، ولأصحاب القدرة المادية فقط، حيث أنه فرض رسوم بقيمة 16 ألف جنيه لمن يريد التقدم بدعوي تحكيمية إلى المركز، مشيرا إلى أن ذلك مبالغ فيه.

وأكد الوزير أن الوزارة تدرس الحلول العلمية للمشكلات التي تواجه الرياضة المصرية، قائلا: لن نخشي من فزاعة التدخل الحكومي لكننا سندرس الطريقة الأمثل لعلاج الأخطاء، وتطوير الرياضة المصرية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستسعي لدمج أكبر عدد ممكن من الشباب في برامجها بموجب نظام معين يضمن عدم تكرار الشباب المستفيدين من برامج الوزارة.

وأشار إلي أنه عقب تطبيق قانون الرياضة ظهرت عدد من الإيجابيات والسلبيات وسنعمل علي دراسة السلبيات ومعالجتها، ويجب أن تسير المنظومة الرياضية في اتجاه واحد.

وشهد الاجتماع مطالبات من بعض النواب، على رأسهم النائب رضوان الزياتى، وكيل اللجنة، بضرورة فصل مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأوليمبية قائلا: “مش عايزين اللجنة الأوليمبية يكون لها إشراف من أي نوع على المركز”.