الرئيسية » أخبار الأندية » الأندية المصرية (صفحة 5)

الأندية المصرية

وزارة الطيران تفتتح نادى ايروسبورت بعد التطوير الشامل

قررت وزارة الطيران المدنى، افتتاح نادى ايروسبورت فى مطار القاهرة، والمقام على مساحة 46 فدانًا، بعد الانتهاء من وضع التجهيزات النهائية الشهر المقبل.

ويضم النادى مبنى اجتماعي كبير على مساحة 18 ألف متر مربع على ثلاثة أدوار مجهزة بأحدث الأجهزة، كما تم استكمال بعض الملاعب والصالات وتزويدها بالأجهزة المطلوبة، وتشجير مداخل وممرات النادى وزراعة المناطق الخضراء، بالإضافة إلى استكمال الأعمال الإنشائية بحمام السباحة وتطويره.

وأوضح اللواء طارق زكى رئيس مجلس إدارة نادى ايروسبورت الرياضى، أنه تم الانتهاء من قاعة أفراح تسع 500 فرد، لافتا إلى أن عملية التطوير تكلفت 800 مليون جنية لخدمة الاعضاء و العاملين بوزارة الطيران المدنى.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات شريف فتحى وزير الطيران المدنى، بسرعة الانتهاء من المشروعات، واستكمالها بما يحقق الاستفادة للعاملين وأسرهم والأعضاء من أفراد المجتمع، وذلك وفقًا للميزانيات المخصصة.

ويعد نادى ايروسبورت نادي رياضى اجتماعى متكامل يضم جميع عناصر الألعاب الرياضية والأنشطة الاجتماعية بكافة انواعها، وكافـة الصالات المكشوفـة والمغطاه، واستغلالها للألعاب وإقامة الحفلات واللقاءات الشبابية، ومركز لإعـداد الناشـئين رياضيا وقاعة رئيسية للاحتفالات وأخري للـدورات التدريبية والمحاضرات التي ينظمها قطاع الطيران المدنى.

نادى ايروسبورت:

اهدار 350 مليون جنية فى عضويات الزمالك وعضويات مزورة شاركت فى الانتخابات

كشفت التحقيقات التى تجريها لجنة الكسب غير المشروع فى نادى الزمالك بإشراف نيابة الأموال العامة، عن محضر اجتماع لمجلس ادارة النادى للجلسة الرابعة بتاريخ 13 مايو لعام 2014.

ويتضمن المحضر قراراً بتفويض مرتضى منصور رئيس النادى، لنفسه لقبول العضويات الجديدة والعضويات المستثناة من اسعار العضوية المعلنة، وإجراءات إعادة العضوية للأعضاء الذين انتهت عضوياتهم لاسباب عدم سداد المستحقات المالية او لأسباب أخرى.

وتقوم اللجنة بفحص عضويات النادى بسبب دخول أعداد كبيرة من العضويات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً قبل الانتخابات الخيرة التى جرت فى نوفمر 2017، وتجاوز النسبة المحددة للعضويات المستثناة، بالإضافة إلى منح بعض الأشخاص عضويات بأقل من المبلغ المحدد للعضوية (62 ألف جنيه لأصحاب المؤهل العالى).

وجاء ذلك بعدما تقدم أحد الموظفين بمذكرة لإسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية يخطره فيها بوجود إهدار مال عام فى العضويات الجديدة يصل إلى 350 مليون جنيه، وبدأ رئيس اللجنة المالية فى دراستها لاتخاذ قرار فيها.

وذكرت مصادر صحفية، أن شريف حسين نائب مدير نادى الزمالك ذهب إلى مكتب الاشتراكات اليوم، لتنقية العضويات التى دخلت النادى في الفترة الأخيرة، بعد قرار منع عمل عضويات جديدة لحين الانتهاء من فحص مستندات النادى ماليا، ومراجعة العضويات التي تم منحها مؤخرا.

وأضافت المصادر أن “حسين” بدأ فى حذف بعض الأسماء من قاعدة البيانات، وهم الأشخاص الذين تم إضافتهم قبل الانتخابات بأيام بعضويات مزورة، وهم ليسوا أعضاء في النادى، وإنما تم تسليمهم كارنيهات بالبطاقة الشخصية حتى يتسنى لهم التصويت فى الانتخابات، وهو ما سيظهر فارق عند انتهاء لجنة حصر العضويات، حيث أن المعلن وقت الانتخابات هو وجود 79 ألف عضوية.

وأضافت المصادر ايضا، أن التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، أكدت على أن مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، حرر 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

والجدير بالذكر أن أكثر من عضو فى النادى من بينهم الدكتور مصطفى عبد الخالق المرشح السابق فى الانتخابات الاخيرة على مقعد العضوية، قد تقدموا بشكاوى وقضايا للطعن على الانتخابات بسبب تزوير بعض العضويات التي أدلت بأصواتها.

غضب اعضاء نادى الجزيرة بعد ايقاف عضو نشر مرتب مدير النادى على “الفيسبوك”

قرر مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى برئاسة عمرو جزارين، تحويل عضو النادى “مصطفى حاتم” للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادى بسبب احدى منشوراته على موقع “فيسبوك”.

وجاء ذلك بعد قيام مصطفى حاتم بنشر بعض رواتب المديرين بالنادى، مثل مدير النادى الجديد “معين قنديل” وذلك بعد اعتمادها رسميا داخل المجلس والموافقة على منح المدير الجديد راتبا شهريا قيمته 76 الف جنيه.

وتسبب ذلك فى غضب أعضاء مجلس الادارة، وتسريب محضر اجتماع المجلس ووصوله الى عضو النادى الذى قام بنشره عبر “فيسبوك” من منطلق الشفافية وضرورة معرفة اعضاء النادى بكافة قرارات المجلس.

ولم يكتف مجلس ادارة نادى الجزيرة بتحويل العضو للتحقيق، بل تم ايقاف عضويته ومنعه من دخول النادى لحين انتهاء التحقيق وصدور قرار رسمى بنتيجة التحقيق، واعتبر الاعضاء ان ذلك رسالة موجهة لكل اعضاء النادى بعد تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى المجلس الجديد للنادى وطريقة ادائه وخاصة على صفحات موقع التواصل الاجتماعى.

والجدير بالذكر أن “مصطفى حاتم” أقام دعوى قضائية مستعجلة لإيقاف قرار مجلس ادارة النادى باخلاء النادى من القطط، ويرى الاعضاء ان النادى اوقف العضو تنكيلا به للجوءه للقضاء لايقاف قرارات النادى بالاضافه لنشره قرار المجلس بتعيين مدير النادى بهذا الراتب الخيالى.

اعضاء مجلس الاهلى يتهمون “العامري” بتوريط النادى فى أزمة الألتراس

يشهد النادى الاهلى أزمة بين أعضاء مجلس الإداراة، والعامري فاروق، نائب رئيس النادى، وذلك بسبب البيان الذى تم نشره على الموقع الرسمي للنادي ، بشأن أحداث الشغب التى شهدتها مباراة الاهلى مع مونانا الجابوني بالبطولة الإفريقية على ستاد القاهرة.

وكان نص البيان الذى تسبب فى الأزمة كالتالى:

“حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الحضور للمقر الرئيسي صباح اليوم، ومراجعة كافة الإجراءات الإدارية التي قامت بها الإدارة التنفيذية، فيما يخص بيع تذاكر مباراة الأهلي ومونانا، بطل الجابون، الأخيرة والتي شهدت أحداثًا مؤسفة، وخروج مجموعة عن القيم والمبادئ الرياضية وغير الرياضية، وهو السلوك المرفوض من مجلس إدارة الأهلي وأعضائه وجماهيره الغفيرة.

وشهد الاجتماع مراجعة كل التفاصيل الخاصة بتذاكر المباراة، حيث تم بيعها وفقًا للمتبع فى النادي منذ أكثر من عام، وتأكّد أن عملية الطرح تمت عن طريق الموقع الالكترونى لبيع تذاكر النادى.

وهناك قاعدة بيانات كاملة لجميع الأفراد الذين حصلوا على تذاكر المباراة، بالإضافة إلى رعاة النادي، ونجوم قدامى، وبعض الأعضاء في فروع النادي الثلاثة، حصلوا على تذاكر وتم رصد بياناتهم، وقامت إدارة النادي بتقديم هذه البيانات للجهات المعنية لمعرفة عناصر الشغب، التي لا تمثل جماهير الأهلي الحريصة على مصلحة ناديها وبلدها.

وجاء في الاجتماع أيضًا، والذي استمر عدة ساعات، الاتفاق على ضرورة التعاون الكامل مع جهات التحقيق، لتقوم بدورها على الوجه الأكمل للكشف عن المجموعة التي تجاوزت، حتى يتم تطبيق القانون، خاصة وأن مجلس إدارة الأهلي يثمّن دائمًا الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في تأمين الفرق المتنافسة وسلامة الجماهير، وأيضًا التأكيد القاطع على قيام النادي بدوره الوطني كعادته، والداعم لمؤسسات بلده، حتى لا تتكرر هذه المشاهد الخارجة مرة ثانية.”

وتسبب هذا البيان في ثورة عارمة بين جماهير الاهلى، حيث اتهموا الخطيب ومجلسه بتسليمهم للأمن والتضحية بهم.

وهاجم أعضاء مجلس إدارة الاهلى، خلال جلساتهم بالنادي “العامري فاروق” بسبب البيان، خاصة وأن العامرى هو المسؤول عن إدارة ملف الإعلام في النادي، وكل خبر يتم نشره على الموقع الرسمي يكون العامري على علم به ومراجعته قبل نشره من قبل المسؤولين في المركز الإعلامي للنادي.

وكان أشد المنتقدين للعامري فاروق هما محمد الجارحي ومحمد الدماطي عضوي المجلس، ولم يتوقف هجومهما على العامرى عند الجلسات داخل النادى، بل قاما بنشر بيانات على صفحتيهما بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يهاجمون فيها المركز الإعلامى للنادي مؤكدين أن الخبر الذي تم نشره عن تسليم بيانات الجماهير للأمن به خطأ ساذج من المنظومة الاعلامية.

ويعيش النادى الأهلي حالة من الغضب خلال الأيام الماضية منذ مباراة مونانا التي شهدت أحداث شغب من جانب بعض الجماهير، وقد قام النائب العام بإحالة هذه القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وقام مجلس إدارة الأهلي بإصدار العديد من البيانات يتبرأ فيها من الأزمة إلا أن نيابة مدينة نصر قامت بإستدعاء مدير فرع الشيخ زايد ومدير أمن الفرع للتحقيق معهما لأنهما مسؤلان عن تنظيم اللقاء وفقا لما أعلنه لمدير التنفيذى للنادى اليوم.

وأصدر أمس النادى الاهلى بيانا ثانيا بشأن الازمة، جاء نصه كالتالى:

توجه المدير التنفيذي في النادي، محمد مرجان إلى نيابة مدينة نصر أمس قبل أن يتم استدعاؤه بصفته المدير التنفيذي للنادي؛ لتوضيح وجهة نظر الأهلي كاملة، وتقديم كافة الأدلة التي تؤكد على أن النادي لم يقصر، وقام بدوره على الوجه الأكمل في إطار التعاون الذي جرى مع كافة الجهات المعنية.

وشرح المدير التنفيذي لرجال التحقيق كل التفاصيل الخاصة بعمليات بيع تذاكر المباراة، ومنح المحققين كل المعلومات التي من شأنها أن تُساعدهم في عمليات التحقيق.

وشرح المدير التنفيذي كافة الأمور المتعلقة بتنظيم المباراة أمام النيابة، بما فيها قاعدة البيانات الخاصة بالجماهير؛ بهدف مساعدة رجال التحقيق, وبعد طلب جهات التحقيق للوقوف على كيفية أسلوب توزيع تذاكر المباراة من قبل إدارة النادي, للكشف عن تلك العناصر الخارجة عن القانون، والتي لن تكون يوما منتمية لجماهير الأهلي التي تعشق ناديها وتعمل لمصلحة بلدها، ولا يمكن أن ترتكب مثل هذه الإساءات التي رفضها مجلس إدارة الأهلي شكلا ومضمونا.

وأكد النادي الأهلي في البيان على لسان المدير التنفيذي أنه تم تكليف الشؤون القانونية في النادي بمتابعة التحقيقات التي تجرى حاليا لتقديم الدعم والمساندة القانونية الكاملة لجماهير النادي الوفية التي لم يثبت إدانتها؛ حتى يتم التوصل للعناصر المندسة التي تسببت في هذه الأزمة.

واختتم مرجان تصريحاته في البيان الرسمي بأنه لن يُزايد أحد على الدور الوطني للأهلي والذي كان وسيظل دوما داعما ومساندا لكافة مؤسسات الدولة التي تعمل لمصلحة الوطن.

تعليق الدماطى والجارحى، اعضاء مجلس النادى الاهلى بعد البيان الأول:

صور.. نادى أصحاب الجياد يبدأ إنشاء حمام السباحة الجديد

بدأ نادى أصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة، أعمال الإنشاءات بحمام السباحة الجديد والمبنى الإدارى متعدد الأغراض بالنادى.

وقامت الشركة المنفذة بعمل مجسات لفحص التربة تمهيدا لبدء أعمال الحفر والتشييد الأيام المقبلة.

وتأتي أعمال الإنشاءات والتطوير بنادى أصحاب الجياد وفقا للسياسة المتبعة من قبل وزارة الرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز في تطوير كافة المنشآت الرياضية.

وانتهى النادى من تركيب وتشغيل ماكينات الصرف (ATM) لبنك CIB، بالتعاون مع ادارة البنك.

مستند.. الأندية التى حصلت على دعم مالى من وزارة الرياضة بالاسكندرية (73 نادى)

وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على دعم 73 ناديا فى محافظة الإسكندرية باجمالى مبلغ مليون ومائتى ألف جنيه، للصرف على النشاط الرياضى بالأندية، وكان من أهم هذة الاندية نادى الصيد السكندرى ونادى المعمورة ونادى دلفى ونادى أصحاب الجياد ونادى اليخت.

وجاء كشف أندية الاسكندرية التى حصلت على دعم كالتالى:

الاهلى يصدر بيانا تعليقا على احداث الجمهور فى مبارة مونانا ويتوعد المشاغبين

أصدر مجلس إدارة النادى الاهلى بيانا صحفيا استكر فيه التصرفات غير المسئولة التى صدرت عن قلة من الجماهير حضرت مباراة النادى أمام فريق مونانا الجابونى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى ستاد القاهرة الدولة أمس الثلاثاء.

وأكد مجلس الاهلى برئاسة محمود الخطيب، اعتزازه بجمهوره العريض وسعيه الدءوب بالتنسيق مع اتحاد الكرة والأندية الجماهيرية واجهزة الدولة لعودته الى المدرجات مرة اخرى إلا أنه يرفض رفضا قاطعا محاولات البعض إثارة الفتنة والتطاول على مؤسسات الدولة ومسئوليها التى تبذل جهدا كبيرا من اجل النهوض بمصر على كل المستويات ويحمل لها مجلس ادارة النادى احتراماً وتقديرا كبيرين فى ظل جهد مخلص تبذله الحكومة المصرية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.

وأضاف البيان أن النادى الاهلى كان حريصا على خروج هذه المباراة بصورة تليق باسم النادى وجماهيره العريقة لتكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية نحو طَى صفحة آلمت الجميع خلال السنوات الماضية وجاء الخروج عن النص من قبل هذه المجموعة ليثير الدهشة وعلامات الاستفهام ويعود بالمحاولات المضنية التى يبذلها مجلس الأهلى من اجل عودة الجماهير الى المربع الاول ويبقى النادى الأهلى هو المتضرر الأكبر من عدم الحضور الجماهيرى.

وناشد مجلس الأهلى فى بيانه جماهير النادى والجماهير المصرية على مختلف ميولها بالتمسك بالقيم والاخلاق والمعنى السامى لمفهوم الروح الرياضية مثمنا دور كل أجهزة الدولة ليس فقط فى حفظ الأمن للمواطن ولكن أيضا فى مواجهة الاٍرهاب الأسود وتضحياتهم البطولية من اجل الحفاظ على مقدرات الوطن.

وأضاف محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الاهلى، تعليقًا على الاشتباكات التى جرت بين الألتراس والأمن خلال اللقاء: “في ناس مصممة إننا مانلعبش بجمهور، ومش عاوز تمشي في اتجاه البناء”.

وتابع: “الحمدلله قلبنا جامد ومش هنوافق على غلط، ماشيين بشفافية واللي أخطأ لازم يتحاسب. فى قانون رياضة وفى قانون شغب”.

وواصل: “عندنا هدف إننا نرجع للعالمية، ومش هانسمح إن يبقى في حد عبء علينا. احنا بنقدر جمهور الاهلى كويس جدا، وحق الجمهور علينا إنه يحضر الماتشات ونلعب في استاد القاهرة، لكن في ناس مش عاوزه ده”.

واستطرد: “الدولة تعيش ظروف خاصة، ولازم نلتف حواليها، احنا بنلعب كورة في استاد القاهرة، وفي ناس بتضحي بنفسها في سيناء”.

الأثار تحرر محضر ضد نادى الصيد لمخالفته البناء بجانب قلعة قايتباى

حررت إدارة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، محضرا رقم 3 أحوال ضد إدارة نادى الصيد بالاسكندرية، لقيام الإدارة بالشروع في أعمال بناء مخالف بالنادى دون الرجوع للآثار.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار بالإسكندرية، إن مسئولى الآثار بمنطقة القلعة قاموا برصد تعديات للبناء المخالف بنادى الصيد ، وذلك مخالف لقرار رئيس الوزراء وقرار وزارة الآثار بعدم البناء بجوار حرم قلعة قايتباي الأثرية.

وأكد “متولي”، أنه تم تحرير محضر رقم 3 أحوال لسنة 2018 ضد نادى الصيد بسبب الأعمال التي تتكون من إقامة مجموعة من الغرف بالدور الثاني بالهنجر وإقامة أعمدة من الطوب الأحمر بجانب الأعمدة الحديدية وتركيب شاسية لحمل لوحة إعلانية وخلع سلم حديدي وبناء آخر جديد.

بينما قال مختار الحبشى، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالإسكندرية، إن النادى لم يشرع في أي أعمال بناء مخالف داخله ولم نخالف تعليمات الآثار.

وأضاف الحبشي لـ”فيتو” أن النادي قرر استخدام هنجر المراكب، كمخزن للمراكب، وأعلى الهنجر سيتم استغلاله كمكان للأعضاء وهو مبني موجود بالفعل ونوع من استغلال إمكانيات النادي لأعضائه دون مخالفة للقانون، مؤكدا أن لجنة من الآثار عاينت المكان، نافيا علمه بتحرير محضر ضد النادي في هذا الشأن.

أندية الزمالك ودجلة والشمس فى قبضة الأموال العامة

هل أموال الأندية الرياضية مال سايب حتى يتم سرقتها؟، وما هى الضوابط التي تحكم عمليات الإنفاق وقواعد العضوية والاشتراكات؟، فقد فجرت أزمة نادي الزمالك الكثير من التساؤلات حول أموال الأندية وكيف يمكن مراقبتها ومن المسئول عن التحقيق في إهدار هذه الأموال والاستيلاء على اشتراكات الأعضاء، ونرصد في هذا التقرير أبرز القضايا التي أوقعت النوادي الرياضية في قبضة نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية.

قضية نادى الزمالك

لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك الآن سوى صوت لجنة إدارة الشئون المالية للنادي، والمشكلة بقرار من وزير الشباب والرياضة، بعد قيام لجنة مشكلة من قبل نيابة الأموال العامة، وجهاز الكسب غير مشروع، بفحص المستندات والقيام بأعمال الجرد لخزينة النادي الأبيض.

ترجع بداية القضية المثيرة والتي أصبحت حديث الأوساط الرياضية الآن، لأنها تدور داخل ثاني أكبر نادي في مصر الذي يترأسه المستشار مرتضى منصور المعروف بصولاته وجولاته ضد كمال درويش وممدوح عباس واتهامهم بسرقة أموال النادي، ففي 2017 تقدم المدير المالي باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بسبب المديونيات، ومديونيات ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي، الذي أقرض الزمالك أموالا فترة رئاسته للقلعة البيضاء.

كانت ميديونية ممدوح عباس، هي الشعلة الأولى بعد أن تقدم بالأحكام الصادرة لصالحه في 34 دعوى قضائية منذ عام 2015، التي تلزم الزمالك بسداد 67 مليون جنيه، وعقب فوز مرتضى برئاسة النادي رفض الإفراج عن الأموال التي أقرضها للنادي، بدعوة أن عباس ارتكب مخالفة بقيامه كرئيس للنادي بالحصول على قروض من نفسه، إضافة إلى قيامه بصرف هذه الأموال على دعاية انتخابية له بالتعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب مثل الغاني جونيور أجوجو والبرازيلي ريكاردو وإعادة أيمن عبدالعزيز من تركيا بمبالغ مالية كبيرة جدا.

ولحل الأزمة لجأ النادي لفتح حساب بنكي باسم أحد أعضاء المجلس، وتم اعتماد القرار في جلسة رقم 31 لسنة 2016، وتم إرسال محضر الجلسة للجهة الإدارية لاعتماده، كما قامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وهي الجهة المنوط بها مراقبة أعمال مجلس إدارة الزمالك وفقا للائحة الخاصة بالنادي بمراجعة كل الأوراق والمستندات الخاصة بهذا الأمر، وأقرت بصحة التصرف الذي قام به المجلس، وقامت المديرية بإرسال خطاب رسمي للزمالك في نهاية العام الماضي تعلن موافقتها على فتح حساب باسم هاني زادة، نظرا للظروف القهرية، التي يمر بها النادي، وبما لا يتسبب في أي أضرار مالية للنادي.

وبعدها لم يهدأ عباس فهو لم يتمكن من الحصول علي أمواله مما دفعه للجوء لتقديم بلاغ ضد هاني زادة للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع يتهمه فيه بالتربح والاتجار في العملة من خلال حساب بنكي شخصي يتم تحويل أموال النادي عليه، لتبدأ الأزمة بتشكل خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، بناءا على طلب النيابة بشكل رسمي من الوزارة حتى انتهاءها من تحقيقاتها التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، داخل الزمالك.

قضية نادى وادى دجلة

لم تكن أزمة نادي الزمالك هي الأولى بين النوادي الرياضية فقد سبقها نادي وادي دجلة بقيادة ماجد سامي، فقد داهمت مباحث الأموال العامة النادي على خلفية البلاغات المقدمة ضد رئيس النادي والمتهم فيها بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادي والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه.

ترجع الواقعة عقب تقدم عدد من أعضاء النادي في الفترة من 2010 وحتى 2015، ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها إدارة نادى وادي دجلة، بالنصب عليهم بعد دفع الاشتراكات الخاصة بهم، لعدم إشهار أربعة فروع تابعة للنادي، وغير مسجلين في وزارة الشباب والرياضة، واستيلاءه على مبالغ الاشتراكات لحسابه الخاص.

وتم تحويل البلاغات لنيابة الأموال العامة، والتي كلفت إدارة مكافحة الاختلاس بمباحث الأموال العامة بسرعة إجراء تحريات حول البلاغات، والتي أثبتت صحة البلاغات، وإن رئيس النادي خالف القانون بشكل صريح لإنشائه 5 أندية لوادي دجلة على مستوى الجمهورية، ودعوته للجمهور للاشتراك في النادي بالرغم من أن نادى وادي دجلة فرع المعادى هو فقط المشهر بوزارة الشباب والرياضة.

وأشارت التحريات إلى أن 2500 عضو فقط هم المقيدون بوزارة الشباب والرياضة كأعضاء النادي، وهو العدد المصرح به من الوزارة، وأكثر من 30 ألف مواطن اشتركوا كأعضاء في النادي غير مقيدين بوزارة الشباب والرياضة لعدم اعتراف الدولة بباقي فروع النادي المسجلة كصالات ألعاب قوة وأندية صحية بعكس ما هو معلن للأعضاء.

وتسلمت وقتها نيابة الأموال العامة الملفات والمستندات الخاصة بنادي وادي دجلة الرياضي، التي تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها، عقب مداهمة جميع مقرات النادي، تنفيذًا لقرار النيابة.

ولجأ عدد من الأعضاء لمقاضاة رئيس النادي أمام محكمة القضاء الإداري من أجل منحة العضوية الدائمة للنادي بعد وقوعهم ضحايا لعملية النصب عليهم من قبل رئيس النادي.

قضية نادى الشمس

وفي نادي الشمس تم تشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع، للتحقيق في البلاغ المقدم ضد أعضاء مجلس إدارة نادي الشمس، على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام.

وأمرت النيابة خبراء الكسب غير المشروع بالتحقيق في صحة ما نسب إلى مجلس إدارة النادي، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل موسع في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورصد البلاغ عدة مخالفان لمجلس إدارة نادي الشمس، منها استعمال الأمر المباشر في التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لتجديد حمام السباحة بالنادي و21 ملعبا، بمبلغ وصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، ما يعد إهدارا للمال العام.

وطالب البلاغ النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل موسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع مجلس الإدارة، بتهمة استعمال الأمر المباشر بحجج واهية وبثغرات قانونية وبدون إتباع إجراءاته القانونية والانفراد بالقرار دون إشراك لجان متخصصة من أعضاء النادى.

شكوى لرئيس الجمهورية ضد رئيس نادى سموحة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى

تقدمت سحر علي راغب عضو الجمعية العمومية بنادى سموحة الرياضى الاجتماعى بشكوي رسمية ضد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ورئيس محلس إدارة النادى.

وقدمت “سحر” التظلم فى مجلس النواب وسلمت نسخة منه لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، ونسخة ثانية لرئيس لجنة الشباب والرياضة، والثالثة لرئيس لجنة القيم، والأخيرة لرئيس لجنة حقوق الإنسان.

وتشتكى “سحر” من تعنت رئيس نادى سموحة فرج عامر ضدها، ورفضه تنفيذ حكم صادر لصالحها في القضية رقم 143 لسنة 54 ق ، والتي قامت برفعها ضد عامر ذاته بصفته رئيسًا لنادي سموحة، حيث اتخذ قرارًا سابقَا بفصلها تعسفيًا من عملها وبدون أسباب.

وأضافت أنها “عضو عامل” بالنادي وموظفة أيضا فيه منذ عام 1982، حيث تعمل مراقب عام نشاط رياضي ومشهود لها بالكفاءة ولم يصدر عنها أي مشكلة أو خطأ طوال هذه السنوات، إلا أنها فوجئت منذ 10 سنوات بقرار فصل تعسفي من رئيس النادي فرج عامر، مما دعاها لرفع دعوى بإلغاء القرار والتعويض، وصدر الحكم بعد كل هذه السنوات لصالحها في القضية رقم 143 لسنة 54 ق من المحكمة التأديبية التابعة لمجلس الدولة، بغرامة قيمتها 187 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار وأهمها عودتها فورًا لعملها.

وأكدت أنها حاولت طوال الفترة الماضية تنفيذ الحكم إلا أن فرج عامر رفض التنفيذ، كما رفضت الشؤون القانونية بالنادى أيضا استلام الصيغة التنفيذية للحكم، مشيرة إلى أنها لا تستطيع رفع دعوى جنحة ضد فرج عامر لعدم تنفيذه حكم قضائي بسبب الحصانة التي يتمتع بها، ومن ثم أرسلت شكوي لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وسلمتها في قصر عابدين، أملَا في حل مشكلتها ورجوع حقها المسلوب.