الرئيسية » اعضاء الأندية

اعضاء الأندية

مركز شباب توشكى للأغنياء فقط والشباب تطالب وزير الرياضة بالتدخل

سادت حالة من الجمود والشلل فى مراكز الشباب والأندية الرياضية، داخل القرى والمدن بمحافظة أسوان، بعد من ساحات مجانية وترفيهية إلى مراكز تفرض قيمة مالية باهظة للممارسة الألعاب الرياضية.

وفى مدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، أثار قرار مجلس إدارة نادى توشكى، موجة من الغضب الشديد بين قطاع الشباب بالقرية، لحرمانهم من مزاولة الأنشطة الرياضية والترفيهية وجميع الألعاب، إلا في حالة سداد القيمة الإيجارية.

وفي هذا السياق، قال إسلام فليكس، أحد الشباب بالقرية، إن مركز شباب توشكى يعتبر المتنفس الوحيد لأهالى القرية، مشيرًا إلى أن الهدف من الرياضة هى محاربة الإدمان وضياع الصحة وتمثل الغذاء الجسدى والعقلى للإنسان لكن ربط ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية بدفع إشتراك مادى يعتبر كارثة بمعنى الكلمة.

وأضاف “فليكس”، الملعب الخماسى يحتوى على نجيلة صناعى ويتوافر له كشافات كهرباء، ويحتاج لاهتمام وصيانة مباشرة»، متابعًا: «مش معقول ندفع 70 جنيه للإيجار مقابل 3 أيام فى الأسبوع للفرد الواحد.

وأضاف أحمد على أن مراكز الشباب ستصاب بحالة من الفراغ التام وستصبح خالية من الشباب نتيجة صدور القرارات الغير مدروسة، موضحًا أن مراكز الشباب ومواردها مسئولية الدولة وليس الصحيح يدفع ضريبتها الموهوبين والشباب الباحث عن الترفية والألعاب المفضلة.

فيما تمنى مصطفى أحمد، وصول الأزمة لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وأعضاء مجلس النواب، لسرعة الوقوف على طبيعة القرار، لكى يتمكنوا الشباب من تحقيق مبدأ الرياضة حق للجميع.

يذكر إن مركز شباب توشكى غرب انشأ منذ عام 1966 ويحتوى على 8 حجرات، وهى للتليفزيون ومدير المركز ومجلس الإدارة والمكتبة والمخزن والنشاط الرياضى، ويبلغ عدد العضويات أكثر عن 500 عضوية من إجمالى تعداد 8 آلاف نسمة للقرية.

استعدادات الاهلى لعمومية التصويت على “اللائحة” ومن له حق الحضور من الاعضاء

تعمل اللجنة التنفيذية للائحة النظام الأساسي على قدم وثاقمن أجل تنظيم إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 28 من سبتمبر القادم بمقر النادي بالجزيرة، وتبدأ اعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، واذا اكتمل النصاب القانونى بحضور وتصويت أكثر من 12500 عضو طبقا للائحة الاسترشادية “لائحة النادى الحالية”، تبدأبعدها اجراءات فرز الاصوات واعلان النتيجة، واذا صوت ثلثى الحاضرين بالموافقة تكون لائحة النادى الخاصة هى لائحة النادى واذا صوت ثلثى الحاضرين بالرفض تستمر اللائحة الاسترشادية هى لائحة النادى.

وعقد اليوم الأحد اجتماع اللجنة التنفيذية للائحة النظام الأساسي بحضور محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام، ومحمد فتحي، مدير الشئون القانونية، وأمير توفيق مدير التسويق، وكمال محسن، مدير إدارة الحاسب الآلي، وأحمد صلاح بإدارة الاشتراكات، ومحمد جابر، مدير إدارة المشتريات، ومحمود خليل، مدير إدارة الصيانة، ورشدي سرور، مدير إدارة الأمن الصناعي، ووائل محمد، مدير إدارة شئون العاملين، ومحمد الألفي، مدير إدارة الخدمات، والعميد علاء صلاح الدين، مدير الأمن بالنادي، ووليد سليمان بإدارة المتابعة.

من له حق حضور الجمعية العمومية:

العضو العامل وزوجته، المسدد للاشتراك السنوى لأخر سنة مالية وهو استراك 2017، على ان يكون مسددا له قبل 13 سبتمبر المقبل “اى قبل 15 يوم من موعد الجمعية العمومية”، واعضاء فرع زايد لا يحق لهم الحضور طبقا للائحة.

وقال مرجان، المدير التنفيذي للنادي إنه تم الاتفاق خلال الجلسة على اعتبار 2017 آخر عام مالي في الإعلان للأعضاء المسددين الاشتراك، ولهم حق الحضور، بالإضافة إلى تحديد الخميس 13 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتسديد الاشتراكات، لإدراج الاسم ضمن الكشوف الانتخابية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على طباعة 40 ألف استمارة انتخابية وتحديد عدد اللجان بـ 136 لجنة.

وأوضح المدير التنفيذي أنه تم الاتفاق على تخصيص أتوبيسات مجهزة لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد على مدار يوم انعقاد الجمعية العمومية، لتسهيل المهمة أمام الأعضاء للمشاركة في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد كتابة سطر جديد من تاريخ النادي بمناقشة اللائحة الخاصة به.

وشدد مرجان على أنه تم تخصيص جراجات الأوبرا والتحرير والمحافظة لسيارات الأعضاء لتسهيل مهمتهم في التواجد والمشاركة في الجمعية العمومية باعتبارها عرسًا للنادي، مع تيسير مهمتهم في الحضور والمشاركة الفعالة في هذا الحدث الكبير.

وأوضح أنه سيتم الاستعانة بأجهزة مبردات هواء وغيرها من وسائل الراحة، للتخفيف على الأعضاء، وتسهيل مهمتهم في للمشاركة في وضع دستور جديد للنادي يليق بمكانته وتاريخه.

وتتلقى اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اقتراحات واستفسارات الأعضاء بشأن لائحة النظام، لدراستها للوصول لأفضل صيغة ممكنة تشكل حاضر ومستقبل الأهلي.

وأشار المدير التنفيذي إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي أمس السبت، مع مديري الأفرع الثلاثة، خالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، والعميد حسن مسعود، مدير فرع مدينه نصر، واللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع الشيخ زايد، للترتيب لهذا الاجتماع، والاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية.

وتلقت اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسى بالنادى الأهلي حتى الآن 8 استفسارات و23 مقترحا من قبل أعضاء الجمعية العمومية على مشروع اللائحة، وأن هذه المقترحات والاستفسارات محل دراسة واهتمام بالغ من قبل اللجنة؛ للوصول لأفضل صياغة ممكنة، وضمان تفاعل عائلة الأهلي بكل أطيافها.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه اللائحة ليست نهائية ومطروحة بالكامل للنقاش والحوار المجتمعى الذى يجب أن يشارك فيه كل أبناء الأهلى، والمطلوب من كل الأعضاء المشاركة؛ حتى تخرج اللائحة متكاملة ومعبرة عن كل وجهات النظر الأهلاوية. وأكدت اللجنة أنه من بين المقترحات التي تلقتها زيادة المدة المحددة لفصل العضوية للمطلقات والأرامل، حيث ينص مشروع اللائحة الحالي على ألا تزيد هذه المدة على 6 أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وسوف تناقش اللجنة هذا المقترح لدراسة مد الفترة بما يخدم أعضاء الجمعية العمومية، على أن يُسمح للمطلقة أو الأرملة بإضافة الزوج الجديد بشرط سداد نصف قيمة العضوية.

ويستمر النادي في استقبال مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حتى يوم 9 سبتمبر عبر الإيميلsharek@alahlyegypt.com، مشددا على أن جميع المقترحات ستكون محل دراسة كاملة؛ للخروج بلائحة بدون عيوب، ومعبرة عن أبناء الأهلي. يذكر أن النسخة الإلكترونية لمشروع اللائحة تم نشرها علىالموقع الرسمي للنادي الأهلي، وكذلك على الصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك كما سيوفر النادى أيضا خلال أيام القليلة المقبلة 20 ألف نسخة ورقية من مشروح لائحة النظام الأساسي كمرحلة أولى لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها ووضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل طرحها للتصويت رسميا يوم 28 سبتمبر المقبل.

أندية بلا موظفين بعد قانون الرياضة الجديد يستغيثون بوزير الرياضة

أكد الدكتور أحمد نبيل بكلية التربية الرياضية ببنها أن تداعيات قانون الرياضة بدأت في الظهور وتلقي بظلالها على الأندية الفقيرة بعد أن قامت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، بسحب جميع العاملين بأندية المحافظة (وكله بالقانون) لتصبح الأندية خاوية على عروشها ولا يوجد بها من الناحية الإدارية سوى مجالس إدارات الأندية معتمدة على أن المادة رقم 55 من اللائحة المالية الصادرة بالقرار رقم 605 لوزير الشباب والرياضة لسنة 2017 تنص على (يجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادي وموافقة جهة العمل المختصة اعارة بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بالنادي على أن يتحمل النادي جميع التكاليف المترتبة على ذلك) والمادة رقم 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تعطي الحق للمؤسسة الأهلية من ندب واختيار العاملين بها على أن تتحمل المؤسسة كامل الأجر أو بعضه.

وقال الدكتور أحمد نبيل إنه بناءً على ما سبق، وجب على مجالس إدارات الأندية أن توفير الدعم المالي لمرتبات العاملين لديهم أو يقوموا هم بالعمل الإداري ليصبح رئيس مجلس إدارة النادي مدير تنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الإدارة اخصائين أنشطة رياضية واجتماعية!!

يذكر أن وكيلة الوزارة اتخذت قرارها بناء على حكم من المحكمة الإدارية تم تأسيسه على المواد السالف ذكرها من قانون الخدمة المدنية واللائحة المالية للأندية وألزم مجالس الإدارة بدفع مرتبات العاملين بالنادي وإلا يصبح إهدارا للمال العام.

ومن جانبه أكد أحمد رشاد ابوحسن رئيس مجلس إدارة مركز شباب الباجور صرح بأنه لا يوجد بالموازنة المالية للنادي أي مبالغ مالية لصرف مرتبات العاملين بالنادي ومن اليوم أصبح النادي لا يوجد بة مدير أو أخصائي نشاط أو عامل وهذا ما أكده معظم رؤساء مجالس إدارة الأندية بمحافظة المنوفية كما أبدى العاملون بالأندية اندهاشهم لهذا القرار وأن لديهم عهدة فلمن يقوموا بتسليمها لمجلس الإدارة أم لمن؟؟؟

وناشد مسئولو تلك الأندية الدكتور أشرف صبحي بضرورة سرعة التدخل لإنقاذ الأندية الفقيرة باعتبار أن معظم الأندية ليست أهلي وزمالك.

نيابة الأموال العامة تخاطب البرلمان للتحقيق مع مرتضى منصور

تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الاول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق تتهم أعضاء بمجلس ادارة الزمالك “الحالي والسابق” بالاتجار فى العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى وفتج حسابات خاصة باسماء اعضاء بمجلس الادارة واستقبال أموال النادى الخارجية عليها..

ووجهت النيابة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار فى النقد الأجنبي والتلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادى، وإهدارها.

وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة أرسلت خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضي عضو المجلس السابق، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادى السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح مع تكليف لجنة الفحص، والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.

وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس، أنهم اشتركوا في جريمة تغيير العملات خارج السوق المصرفية، بينما قررت النيابة استمرار مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة في القضية.

كما تسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.

وفي ذات سياق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس محمد حسين أبوطالب، أمين خزينة نادي الزمالك، ومحمد الشهاوي المدير المالي السابق للنادي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى قضية حسابات وأموال نادي الزمالك.

ويواجه أبو طالب والشهاوي المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات اتهامات تتعلق بالاشتراك مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في تغير عملات أجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية.

وكان حازم ياسين قد تغيب نهاية الأسبوع الماضي عن حضور جلسة استدعائه من نيابة الأموال العامة لسماع أقواله في القضية، وذكرت مصادر قضائية أنه من المقرر تحديد موعد جديد بعد عيد الأضحى.

كما قررت نيابة الأموال العامة العليا، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله فى التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

وعلى جانب أخر، هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بتجميد جميع فرق النادي وعدم المشاركة في البطولات وذلك في مؤتمر صحفي السبت المقبل، حال عدم تدخل الدولة لوقف المؤامرات التي تحدث ضد المجلس.

وقال منصور، أن المجلس يعاني من حرب موجهة من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، بعد رفع قضايا على النادي، وتحويل أعضاء المجلس الحاليين والسابقين للنيابة في قضايا أبرزها المتاجرة في العملة، ومنهم أحمد جلال إبراهيم ورحاب أبورجيلة اللذان خضعا للتحقيق خلال الساعات الماضية بالنيابة.

وتابع منصور، قدمت 34 تسجيلا لمؤسسة الرئاسة تكشف التآمر على نادي الزمالك ومجلسه الحالي.

قرارات أول اجتماعات مجلس ادارة نادى العبور لأول مرة منذ إنتخابه العام الماضى

عقد مجلس إدارة نادي العبور الرياضى برئاسة المستشار حسام عبدالعزيز، أول اجتماع له، بعد اعتماد نتيجة الانتخابات رسميا من قبل اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، بعد عام تقريبا من اجراء الانتخابات وجولات قضائية بين مجلس الادارة المنتخب واللجنة الاولمبية التى تعنتت فى اعتماد نتيجة الانتخابات لأسباب غير معروفة، مما تسبب ذلك فى خلل ادارى بالنادى اثر على خدمات النادى بشكل مباشر.

وكانت انتخابات اجريت فى نوفمبر 2017، وأسفرت عن فوز المستشار حسام عبد العزيز، رئيسا، والمستشار طارق ربيع، نائب الرئيس، والأستاذ مهاب عبدالحي، أمين الصندوق، وعلى مقاعد العضوية فوق السن فاز كل من: طارق السيد وعلاء السيد ومحمد رفعت وعمرو جميل وملكة سيف الدين، وعلى مقاعد العضوية تحت السن فاز كل من: ندا عصام وعمرو إبراهيم.

وشهد الاجتماع الأول عدة قرارات من المجلس تمت الموافقة عليها بالإجماع:

– تكليف العقيد/ رضا مصطفى متولى كمدير تنفيذي للنادى بشكل مؤقت لحين تعيين مدير تنفيذى جديد.

– تكليف المحاسبة/ نجوى عبدالحميد للقيام بأعمال المدير المالى لحين تعيين مدير مالى جديد.

– الإعلان عن بعض الوظائف الشاغرة بالنادى.

– إقامة حفل ترفيهي للأطفال رابع أيام العيد.

– صرف مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

– زيادة عدد أفراد النظافة والأمن خلال الفترة الحالية لحين التعاقد مع شركات متخصصة ذات مستوى يليق بأعضائه

– استمرار عمل الاستاذ عبد الناصر ميعاد مديرا للنشاط الرياضى واستمرار عمل الأستاذ سيد توفيق المحامى مستشارا قانونيا للنادى.

– استكمال التحقيق فى واقعة الاعتداء على مدير النشاط الرياضى بالنادى من قبل بعض لاعبي كرة القدم بالفريق الأول بالنادى مع إيقافهم عن التدريبات والمباريات لحين الانتهاء من التحقيق بمعرفة المستشار القانوني للنادى وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة.

قنبلة موقوتة فى مركز شباب الجزيرة بعد إلغاء فرع “أكتوبر”

تحول مركز شباب الجزيرة إلى ما يمكن وصفه بالقنبلة الموقوتة التي تم زراعتها داخل مكتب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن المتوقع انفجارها في أي وقت خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار الوزير بإلغاء الفرع الثاني للمركز في مدينة 6 أكتوبر، وتحويله إلى ناد رياضي.

وتكمن الأزمة في أن قانون الهيئات الشبابية يمنع إنشاء فروع لمراكز الشباب، وهو ما دفع الوزير لتحويل المنشآت التي بدأت بالفعل في الفرع الجديد إلى نادٍ رياضي، على أن يكون تابعا في إدارته للوزارة، قبل أن تنهال الشكاوى التي وصلت الوزارة، حيث إن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، فتح باب العضوية للفرع الجديد خلال الفترة الماضية، وتقدم عدد كبير للاشتراك في عضوية مركز شباب الجزيرة بفرعيه بالجزيرة و6 أكتوبر»، وهو ما دفعهم للتقدم بشكاوى؛ لأنهم اشتركوا في فرعين مطالبين باسترداد أموالهم، أو الحصول على عضوية النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر.

الأمر ذاته ينطبق على بعض الأعضاء القدامى لمركز شباب الجزيرة، الذين بدأوا جمع توكيلات لتحريك دعاوى قضائية، خاصة أنهم يؤكدون أن النادي الجديد تم إنشاؤه بأموال مركز شباب الجزيرة، والعائدات من الاشتراكات والإعلانات، بجانب تحصيل أموال منهم تحت بند معونات إنشائية على الاشتراكات لبناء الفرع الجديد.

من ناحية أخرى، بدأ وزير الشباب والرياضة جلسات استشارية مع اللجنة الوزارية لتعديل قانون الرياضة الجديد في وجود بعض وكلاء الوزارة واللجان العلمية والاستثمارية، التي شكلها مؤخرا، بجانب تواجد ممثلين لمجلس الدولة، من أجل تعديل مواد قانون الرياضة الذي صدر العام الماضي، وهو ما أثار أزمة كبيرة مع اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، لا سيما وأن التعديلات الجديدة لم تشهد اشتراك مجلس الأوليمبية.

الوزير يرغب في استعادة بعض الصلاحيات التي تنازل عنها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السبق، لمجلس اللجنة الأوليمبية، مؤكدا أنه لا بد أن يكون للوزارة دور، خاصة أنها مصدر التمويل للاتحادات، بالإضافة لتغيير بعض البنود التي أثبتت قصورا وتحتاج إلى تغيير.

ومن المقرر أن تضم قائمة المواد التي سيتم تعديلها خلال الفترة المقبلة البنود الخاصة بمركز التحكيم والتسوية الرياضي، ونقل تبعيته من اللجنة الأوليمبية إلى وزارة العدل، خاصة أن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، رئيس المركز، قد يتم اختصامه أمام المركز فكيف يكون حكما وخصما في نفس الوقت، إضافة لتعديل آلية تنفيذ أحكام المحكمة الرياضية، كما طالب وزير الرياضة بوضع ضوابط في القانون ملزمة لكل الهيئات في لوائحها الخاصة، إلى جانب إجراء تعديل في بعض البنود الخاصة بالاستثمار الرياضي.

“نقلا عن جريدة “فيتو”

لائحة “طاهر” منحت أعضاء “أهلى زايد” حق التصويت ولائحة “الخطيب” حرمتهم منه

طرح النادى الاهلى 20 ألف نسخة من مقترح “لائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى” لتكون بدلا من اللائحة الاسترشادية للأندية الصاردة عن اللجنة الاولمبية لتكون لائحة تتناسب مع النادى الاهلى وأعضاءه، وقرر مجلس ادارة الاهلى دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر المقبل للتصويت على اللائحة الجديدة بالرفض أو القبول، كما فتح باب مناقشة اللائحة واستقبال مقترحات الاعضاء لأى تعديلات حولها حتى 9 سبتمبر المقبل.

وفيما يخص أعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد “المشتركين بفرع زايد فقط”، كانوا فى انتظار تعديل اللائحة الاسترشادية من أجل تعديل مادة عضو الفرع التى تمنع اعضاء فروع الاندية من حضور الجمعية العمومية والانتخابات، ولكن جاءت اللائحة صادمة لهم وللكثير حيث أبقت اللائحة الجديدة على المادة كما هى مما يعنى حرمانهم من حقهم المؤيد بحكم قضائى نهائى بأحقيتهم فى حضور الجمعية العمومية.

يذكر أنه فى 25 و 26 أغسطس 2017 كان مجلس ادارة الاهلى السابق برئاسة محمود طاهر دعا اعضاء الجمعية العمومية للتصويت على مشروع لائحة أخرى وكانت تتضمن أحقية عضو الفرع فى حضور الجمعية العمومية، وبالفعل حضر أعضاء اهلى زايد الجمعية العمومية الخاصة بالصويت على اللائحة، وحضر ما يقرب 15 ألف عضو من اعضا الاهلى واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بموافقة أكثر من 14 ألف عضو على اللائحة.

ولكن رفضت اللاجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب اعتماد نتيجة الجمعية العمومية الخاصة للاهلى باعتماد اللائحة، نظرا لتجاهل النادى الاهلى لتحذيرات اللجنة الاولمبية بضرورة عقد الجمعية العمومية الخاصة باللائحة على يوم واجد وبمقر النادى بالجزيرة ولكن مجلس الاهلى حينها اقام الجمعية العمومية على يومين وبمقرين مختلفين بمدينة نصر والجزيرة، وبالتالى اعتمدت اللجنة الاولمبية اللائحة الاسترشادية هى لائحة النظام الاساسى للنادى والتى تحرم اعضاء الفرع من المشاركة فى الجمعية العمومية ولذلك لم يحضر اعضاء فرع زايد انتخابات الاهلى التى كانت بعد اعتماد اللائحة.

الأحد.. نيابة الأموال العامة تحقق مع أعضاء مجلس الزمالك في الاتجار بالعملة

حددت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار محمد البرلسى، جلسة حددت الاحد المقبل للتحقيق مع كل من مصطفى سيف العمارى، وشريف منير أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك 2014، فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس الحاليين والسابقين، بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وكانت النيابة، أمرت أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل نائب رئيس النادى المستشار أحمد جلال إبراهيم، بضمان وظيفته بعد مثوله للتحقيق فى القضية ذاتها.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ أشهر، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه.

وعلى جانب أخر، هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بتجميد جميع فرق النادي وعدم المشاركة في البطولات وذلك في مؤتمر صحفي السبت المقبل، حال عدم تدخل الدولة لوقف المؤامرات التي تحدث ضد المجلس.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية صباح اليوم، إن المجلس يعاني من حرب موجهة من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، بعد رفع قضايا على النادي، وتحويل أعضاء المجلس الحاليين والسابقين للنيابة في قضايا أبرزها المتاجرة في العملة، ومنهم أحمد جلال إبراهيم ورحاب أبورجيلة اللذان خضعا للتحقيق خلال الساعات الماضية بالنيابة.

وتابع منصور، قدمت 34 تسجيلا لمؤسسة الرئاسة تكشف التآمر على نادي الزمالك ومجلسه الحالي.

مفاجأة: الزمالك يدعو لانتخاب نائب رئيس جديد بعد الجمعية العمومية المقبلة

كشف مصدر مسئول من داخل نادي الزمالك عن اتجاه مجلس الإدارة في الجمعية العمومية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، بالدعوة لعقد إنتخابات على مقعدى النائب و أحد مقاعد عضوية مجلس الإدارة بدلًا من هاني العتال وعبد الله جورج.

وأوضح المصدر، أن القرار يأتى على خلفية تجميد عضوية العتال، وإلغاء عضوية عبدالله جورج لغيابه عن ثلالث جلسات لمجلس الإدارة طبقا للائحة النادى بعد عرض امر اسقاط عضويتهم من مجل سالادارة على الجمعية العمومية المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن المجلس في الجمعية العمومية القادمة عن موعد فتح باب الترشح وعقد الإنتخابات على المقعدين.

يذكر أن هانى العتال وعبد الله جورج، هما الفائزين الوحيدين من القائمة المنافسة لـ”منصور” فى الانتخابات الماضية للنادى، ورفض منصور التعاون معهما فى بادئ الأمر، لكن ضغوط عدة عليه أجبرته على الموافقة على التعامل معهما، قبل أن تطيح الخلافات بحبل الود الذى لم يستمر طويلا.

الأموال العامة تحقق مع نائب رئيس الزمالك في الاتجار بأموال النادى بالسوق السوداء

أجرت اليوم نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول، المستشار محمد البرلسى، التحقيق مع نائب رئيس مجلس نادى الزمالك، المستشار أحمد جلال – بعد رفع الحصانة عنه – في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس، بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وكشفت مصادر قضائية، أن مجلس الدولة رفع الحصانة القضائية عن نائب رئيس نادي الزمالك، للمثول للتحقيق أمام النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضده تتهمه بالاشتراك مع آخرين بتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية “السوق السوداء”، وحضر جلسة التحقيق مع نائب رئيس الزمالك محمود خالد رئيس الشئون القانونية بالنادى.

‏ووجهت النيابة اتهام جديد لـ أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي ‎الزمالك ، يتمثل فى ارساله خطابات رسمية إلى جهات أجنبية لارسال أموال النادي في حسابات خاصة بعضو المجلس هاني زاده، وكان مجلس الدولة قرر رفع الحصانة عن أحمد جلال، لحين انتهاء تحقيقات النيابة في قضية تغيير العملة بنادي الزمالك. وتم ‏إخلاء سبيل احمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي ‎الزمالك من نيابة الأموال العامه العليا، بعد أخذ أقواله في القضية المعروفه بأموال نادي الزمالك، ووافق مجلس قضايا الدولة على رفع الحصانه عنه لسماع اقواله في التحقيقات التي تباشرها النيابه، وتم إخلاء سبيله بضمان وظيفته.

وكانت النيابة، أمرت أمس الإثنين، بإخلاء سبيل رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بكفالة مالية 10آلاف جنيه، بعد مثوله للتحقيق في القضية ذاتها.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه.