الرئيسية » اعضاء الأندية » مشاكل الأعضاء (صفحة 2)

مشاكل الأعضاء

إحاله مجلس إدارة نادى بنى سويف للنيابة بتهم فساد واهدار المال العام

قرر احمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، إحاله مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى للنيابة الإدارية، بعد أن أثبتت لجان التحقيق التى تم تشكيلها عقب الشكاوى التى تقدم ثلاثة اعضاء من قبل إدارة النادى، عمليات إهدار للمال العام.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، فى تصريحات صحفية، أنه بناءًا على الشكوى المقدمة من محمد محمد عبد اللطيف وعلى جابر على ومصطفى شعبان على أعضاء مجلس الإدارة والتى يتضررون من وجود مخالفات مالية تم تشكيل لجنة من المديرية برئاسة باسم عيسى والتى كشفت وجود عدة مخالفات مالية وإدارية من بينها وجود كشط وتعديلات فى أرقام وألفاظ وعبارات وأماكن فارغة فى محضر الجلسة رقم 14 بتاريخ 15 مايو الماضي.

وتبين من تحقيقات اللجنة إضاعة مجلس إدارة النادى فرصة تأجير التراس الخلفى طبقا للعرض المقدم من شركة ثقة لتنظيم المعارض بملغ 30 ألف جنيه رغم عرضه و الموافقة عليه فى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 18 ابريل، ما تسبب فى عدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بحماية

وكشفت اللجنة تعاقد مجلس الإدارة مع محامى للدفاع عنه فى القضية رقم 175 لسنة 2017 المرفوعة ضده باللجنة الاوليمبية وتم صرف مبلغ 800 و49 ألف جنيه عبارة عن أتعاب محاماة بخلاف صرف مبلغ 4950جنيها لتأجير سيارات للمحامى للذهاب للجنة الاوليمبية رغم تعاقد النادى مع محامى ويتقاضى راتبا شهريا من النادي.

وجاء فى تقرير اللجنة إسناد عملية تطوير منطقة التراكات بالنادى بالأمر المباشر بمبلغ مليون وخمسمائة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وستون جنيها وذلك فى جلسة مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 28 ابريل الماضى وهو ما يخالف المادة 38 للائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 التى تنص على أن الحد الأقصى لمجلس الإدارة فى التعاقد بالأمر المباشر فى حالة الضرورة بمبلغ 250 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات وبما لا يتجاوز 500 ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال

واحالت المجلس للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب تلك المخالفات المالية التى تعد إهدارا للمال العام ومخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات ومخالفة اللائحة المادية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017.

من جانبه قررالمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف تشكيل لجنة تفتيش عليا لفحص الشكوى المقدمة للنيابة الادارية ببنى سويف برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب من على جابر عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف ضد مجلس الادارة على ان تضم اللجنة فى عضويتها عضو من التفتيش. المالى وآخر عضو من إدارة الهيئات بمديرية الشباب.

رئيس الصيد يرفض إسقاط عضوية رئيس النادى السابق ويرد على خلافات أعضاء مجلس الادارة

قال محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري أن النادى به موارد جيدة من إيجار المحلات ومنافذ البيع والمعارض والاشتراكات والعضويات الموسمية.. وغيرها وندرس خلق موارد جديدة لتطوير النادي، قائلا: “لا أتذكر الرقم تحديدا، تقريبا كان فيه أكثر من 20 مليون جنيه والإدارة السابقة قامت بدورها جيدا، ولكن المهم أن نخلق موارد جديدة تدر دخلا كبيرا للنادي، ويجب أن نركز جيدا فى التسويق للنادى بجميع أفرعه، سواء الدقى أو القطامية أو أكتوبر أو بورسعيد، وهى مناجم ذهب، ولا يقلقنى الموارد.

ولكن الأهم أن الأعضاء ننتظر النتائج، وبعد ذلك يحاسبوننا، وواثق من نجاحنا جدا إن شاء الله، وما يغضب الأعضاء طبيعي لأن الأعضاء لم يستشعروا ما نقوم به على أرض الواقع، لأن عدة أشهر لا تكفى لكى يشعر الأعضاء بأى إنجازات على أرض الواقع، وللأسف هناك ناس تقوم بمحاسبتك بالقطعة، وليس بفترة توليك كاملة، وهذا غير منصف.. وقريبا جدا سيشعر الأعضاء بخطوات جيدة جدا.

وعن اتهامه بعدم التواصل مع الأعضاء أوضح طنطاوي:”هذا أمر عار تماما من الصحة، ومن يروج هذه الشائعات له أغراض شخصية، مكتبى مفتوح للجميع ومتواجد فى النادى بين الأعضاء كعضو قبل أن أكون رئيس ناد، وأرد على جميع تليفوناتى دون استثناء، ودورى تطوعى لخدمة النادى بعد ثقتهم فى شخصي، ووجود مشاكل هذا أمر طبيعى ونحن من ثلاث قوائم مختلفة، وبأفكار متنوعة لـ 12 عضو مجلس إدارة، ولكن الجميع يعمل من أجل مصلحة النادى العليا، وأى مجلس فى أى ناد طبيعى يختلف ويتفق، المهم فى النهاية المحصلة تكون فى مصلحة النادي.

تابع:” التحقيق مع عضوين من المجلس من قبل اللجنة الأولمبية كان نتيجة خطأ منهم كأعضاء ناد، وليس مجلس إدارة، وطالما أنه خارج المكتب فهو عضو بالنادى فقط له ما له وعليه ما عليه، وليس من الإنصاف أن أكشف عن أى تفاصيل لأن الأمر بالكامل قيد التحقيق. وهذا أول مرة بالفعل تحدث، ولكن أتعامل مع كل الأعضاء بالتوازي، ولو هذا الخطأ حدث من عضو عادى هل ستتم محاسبته، لا يوجد فرق بين عضو مجلس إدارة وأى عضو بالنادى الجميع له حقوق واحدة، وعليه واجبات أيضا، ولا يوجد بينى وبين أى عضو فى النادى خلاف شخصي، ولو أخى أخطأ سيتخذ ضده إجراء بالمثل.

وأضاف: “بالتأكيد لا أوافق على الخلافات بين عمرو السعيد رئيس نادى الصيد السابق، وأحمد البغدادى العضو بالنادي، لكن للأسف عمرو السعيد لا يرى هذا ومتخيل أننى ضده، وهذا الأمر عار تماما من الصحة، والخلافات بين السعيد وبغدادى قديمة من أيام المجلس القديم، وأنا لست طرفا فيها، وأقسم بالله أننى أرفض تماما فكرة إسقاط عضوية عمرو السعيد ولا أتمناها”.

أردف: “كيف أؤيد موقف بغدادي، وهو فى نفس الوقت مختصم النادى؟ لأنه يطالبنا بإسقاط عضوية رئيس النادى السابق وهو أمر مرفوض من جانبنا، والبغدادى مختصم اللجنة الأوليمبية ومجلس الإدارة فى نفس الوقت، وأنا لست طرفا فى القضية، ولكن هناك ناس يريدون ألا يقرأوا الصورة كاملة.

أوضح أن عمرو السعيد اختصم النادى أيضا وأمين الصندوق بالنادى يعلم هذا جيدا، والسعيد ينكر أنه اختصمنا لذلك تركنا الأمر لقرار اللجنة الأوليمبية، ولا يوجد أى خلاف بينى وبينه، والمنافسة فى الانتخابات عادية مثلما تحدث فى أى انتخابات فى أى مكان.

ولفت إلى أنه جلس مع رئيس النادى السابق لتصفية أى خلاف وتوضيح الأمور بحضور مجيب عبدالله، وقلت له لو لك أى حقوق بالنادى ستحصل عليها، ولكن للأسف هناك أشخاص يعملون على اشتعال الفتن ويدخلون فى الوسط لا أعلم ماذا يريدون، ولا يوجد أى علاقة إطلاقا بالبغدادي، وهو عضو مثله مثل أى عضو بالنادي.

اقرار ضريبة القيمة المضافة علي الأندية والاتحادات الرياضية بآثر رجعى من 2016

بعد حالة من الجدل، تم اقرار قانون الضريبة المضافة علي العديد من معاملات الأندية والاتحادات الرياضية وذلك بناء علي الدراسة المستفيضة التي قام بها قطاع البحوث الضريبية “الإدارة المركزية للبحوث الضريبية” والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارا من سبتمبر 2016 بقيمة 13 بالمائة و14 بالمائة اعتبارا من أول يوليه 2017.

والمعاملات التي سيطبق عليها قانون الضريبة المضافة هي المقابل المادي الذي يحصل عليه النادي نظير الاستغناء عن اللاعب والمقابل المادي الذي يحصل عليه وكلاء اللاعبين نظير تقديم خدمات الوساطة بين اللاعبين والمدربين من جهة والاندية من جهة أخري.

كما يطبق القانون أيضا علي حقوق الرعاية للاتحادات والاندية التي تقوم ببيعها وتذاكر دخول المباريات وحقوق بث المباريات وتسجيل عقود اللاعبين بالاتحادات الرياضية ومقابل استصدار رخصة مزاولة أعمال وكيل لاعبين.

كما يطبق القانون علي إشتراكات أعضاء الأندية “الخاصة أو أندية الشركات” التي لا تخضع لاشراف وزارة الشباب والرياضة، ورسوم العضوية للأعضاء الجدد والاعانة الانشائية بجميع الاندية ومقابل تأجير وإستغلال الملاعب الرياضية والاماكن والكافيتريات والمحال التجارية بالاندية ومراكز الشباب ومقار الاتحادات الرياضية.

وأخيراً مقابل بيع الاندية بكافة مقوماتها المادية والمعنوية ومتضمنة السمة التجارية الخاصة بها وذلك وفقا للخطاب المرسل لكافة المناطق بجميع انحاء الجمهورية.

ولن يطبق قانون الضريبة المضافة علي أجور اللاعبين والمدربين نظير قيامهم بأداء العمل واشتراكات اعضاء الاندية الخاضعة لاشراف وزارة الشباب والرياضة والمبالغ المالية الممنوحة من الجهات الحكومية والادارية بالدولة للاندية ومراكز الشباب.

الأموال العامة تتهم الزمالك بتغيير 2 مليون دولار فى السوق السوداء

استأنفت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

وحققت النيابة مع مدير الحسابات بنادي الزمالك ومع أمين خزانة النادي، بعدما تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى فتحه هانى زادة عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.

وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أن مدير خزانة النادي قام بتغيير العملة خارج السوق المصرفية بملبغ قدره 2 مليون و92 ألف دولار أمريكى، و إن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة بالقضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، كما أن اللجنة المالية المكلفة بإدارة شئون النادي المالية، بصدد إرسال تقريرها المتضمن نتائج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية للوزارة، والذى سيتم مناقشته مع النيابة العامة.

لجنة فحص العضويات المستثناة بنادي الزمالك

وأضافت مصادر، إن اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها فى وقت سابق بقرار من نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديري لفحص العضويات المستثناة بالنادي، والمكونة من عضوا ماليا وأخر إداريا وأخر قانونيا من غير أعضاء اللجنة السابقة أوشكت على الانتهاء من عملها بعدما اطلعت أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، وأنها سترسل تقريرها للنيابة خلال الأسبوع المقبل، بشأن فحص العضويات بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها في قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

كما نوهت المصادر عن تحديد النيابة لجلسة 5 أغسطس المقبل، لسماع أقوال المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك فى القضية حيث تم فتح حساب بنكى باسمه لاستقبال مستحقات اللاعبين المعارين لأندية خارج مصر عليه، وذلك بعدما اطلعت النيابة على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى الصفقات وأيضا قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017 ، كما تم فحص العضويات التى أجريت بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه.

واطلعت اللجنة، علي التقارير الخاصة باللجان المشكلة من قبل النيابة لفحص أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنين فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، وعمديتها، و مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التذوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته.

وتسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادي، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.

وقررت النيابة حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفتها ، بعدما وجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، كما حددت النيابة جلسة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي خلال الأسبوع القادم.

واتهم ممدوح عباس رئيس محلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مجلس إدارة الزمالك بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة الاعبيين ووضع أموال النادي به، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية و مخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات في القضية.

وسبق للنيابة وأصدرت قرارا بحبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات مالية تتعلق بنادي الزمالك، ومازال يجدد لهما الحبس حتى الأن.

مستشاري قضايا الدولة يدرس حل مجلس ادارة الزمالك بعد تجميد عضوياتهم

أصدر مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، اليوم الجمعة، بيانا بشأن أزمة نادي الزمالك، ردا على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، بإصدار تعليماته بمنع أعضاء نادي الزمالك من مستشاري قضايا الدولة من دخول النادي دون سبب قانوني، وإنما لإرضاء أهواء شخصية بحسب نص البيان.

كما تقدم نادي مستشاري قضايا الدولة ببلاغ إلى النائب العام ضد إدارة الزمالك بسبب الانتهاكات التي يتعرضوا لها حسب ماجاء في البلاغ.

وأعلن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة عن خطوات قانونية ضد مجلس ادارة الزمالك كالتالى:

1- تحرير مذكرة بهذه الإنتهاكات لكل من رئيس مجلس النواب، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية.
2- تقديم بلاغ للنائب العام عن هذه الإنتهاكات.
3- إقامة دعوي تعويض جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستشارين وأسرهم لمنعهم من دخول ناديهم وممارسة الأنشطة فيه.
4- بحث جدوي إقامة دعوي حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

اعضاء مركز شباب الجزيرة يطالبون وزير الرياضة إجراء انتخابات مجلس الإدارة

أرسل أعضاء مركز شباب الجزيرة خطابا إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل عقد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة من أعضاء النادي، طبقا للائحة النظام الأساسى.

وطالب أحد أعضاء النادي من الوزير، إقامة الجمعية العمومية يوم جمعة وذلك لضمان اكتمال النصال القانوني وتيسيرا للأعضاء، وتشكيل لجنة لفحص الأعضاء العاملين والذين يحق لهم الانتخاب، ووضع أليات للسيطرة على عمليات بيع التذاكر.

ويذكر أن الجمعية العمومية العام الماضى شهدت عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور حوالى 9 الاف عضو والنصاب القانونى يكتمل بحضور 10 الاف عضو على الأقل، وبالتالى تم تولت اللجنة المؤقتة المكونة من المدير المالى والتنفيذى ومدير النشاط الرياضى شئون المركز لحين موعد الجمعية العمومية العادية واجراء انتخابات جديدة.

وطالب الأعضاء بإقامة الجمعية العمومية في أحد أيام الإجازات، من أجل ضمان اكتمال النصاب القانوني تيسيرا على الأعضاء، حيث واجه مسئولى وزارة الشباب والرياضة والمركز حين الجمعية العمومية الماضية بانتقادات اعضاء المركز وان الالمسئولين تعمدوا تحديد موعد الانتخابات فى يوم عمل وسط الاسبوع، واغلقوا الابواب قبل انتهاء موعد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانونى،

النيابة الادارية تفحص فحص مخالفات مجلس إدارة نادي بنى سويف

قرر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، تشكيل لجنة عليا لفحص الشكوى المقدمة للنيابة الإدارية ببنى سويف، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب من على جابر عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف ضد مجلس الإدارة، على أن تضم اللجنة فى عضويتها عضوا من التفتيش المالى وآخر من إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة.

وكانت الخلافات قد تصاعدت بين 7 من أعضاء المجلس يترأسهم علي سليم رئيس المجلس وأحمد عاطف نائب الرئيس وباهر الزعيري امين الصندوق والأعضاء احمد سيف وأحمد الزعيري ود.ايمان ابو عوف ومحمد الواضح وبين الثلاثه الآخرين بالمجلس علي جابر ومصطفى شعبان ومحمد عبد اللطيف. وتجاوزت الخلافات لتطول السبعه وقيادات مديرية الشباب والرياضية.

وقامت الجهة الادارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة بعد شكوي من الأعضاء الثلاثه فى فحص مخالفات المجلس مما دفع المديريه لسحب موظفيها المعارين للعمل بالنادي بعد اتهامات بعدم الحياد فما كان من على جابر عضو المجلس الا ان تقدم بشكاوي للنيابة الاداريه ضد جبهة السبعه بدعوي وجود مخالفات ماليه واداريه كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن شهري مايو يونيه الماضيين علاوة على تقرير صادر من مديرية الشباب يؤكد العديد من المخالفات خلال مدة المجلس التى لا تتعدي ستة أشهر.

أعضاء وعمال نادى القاهرة الرياضي تستغيث بالرقابة الإدارية

تسود حالة من العشوائية والفوضى فى نادي القاهرة الرياضي بالجزيرة منذ شهور مع تولي مجلس إدارة منتخب للمسؤولية في نوفمبر الماضي، حيث ساءت كثير من الخدمات والمرافق والأنشطة الرياضية بالنادي، كما قامت الإدارة الجديدة بالاستغناء عن الكثير من العمالة ما بين مدربين وأفراد أمن وعمال نظافة.

وهذه الحالة من الفوضى والعشوائية في الإدارة انعكست بشكل واضح على الأنشطة الرياضية ومستوى الفرق ، وساهمت في خلق حالة من الغضب بين الأعضاء خاصة مع تدني المستوى الرياضي لابنائهم في كثير من الأنشطة بالنادي كما تسبب الأهمال الملحوظ مؤخرا في وفاة احد الاعضاء متأثرا باسفكسيا الغرق نتيجة عدم وجود منقذين علي حمام السباحة ، كما حدث ان تسبب الاهمال الامنى فى دخول عدد من البلطجية و مثيرى الشغب الي النادى دون اى وجود للامن وفى غفلة تامة من موظفيه او بالاتفاق معهم، وقام هؤلاء البلطجية بالاعتداء بالضرب علي أحد أعضاء مجلس الإدارة الذى قام بدوره بعمل محضر بالشرطة لتسجيل واقعة الاعتداء عليه.

وكان أعضاء الجمعية العمومية بالنادي قاموا بتقديم شكوى واستغاثة لرئيس الرقابة الإدارية ضد رئيس مجلس الإدارة الحالي مهندس عمرو حسونة ، وأمين الصندوق عبد الوهاب حسن ، وأمل منعم المدير المالي ، وعلاء عزالدين المدير التنفيذي المعين من قبل رئيس مجلس الإدارة “بقرار فردي” ، بان المشكو في حقهم يقومون بالاعتداء على أموال النادي وفك الودائع الموجودة بالبنوك واي ايرادات للنادي بزعم الصرف منها على النادي والأجهزة الفنية والمدربين والعاملين علما بانه يتم تأخير صرف رواتبهم شهريا ، وطالب أعضاء الجمعية العمومية بالتحقيق في الكثير من وقائع الفساد واهدار المال العام وافساد المرافق بالنادي والذي تسببت فيه هذه الإدارة.

وكانت آخر الوقائع التي شهدها النادي مؤخرا قيام رئيس مجلس الإدارة مهندس عمرو حسونة بتجميد المستحقات المالية والحافز المالي لمحسن فاروق المدير الإداري وهو الأمر الذي دفعه للتهديد بالانتحار بسبب عدم وجود استجابة من الإدارة لحل مشكلته او التجاوب مع مشاكل الأعضاء والعاملين .

ويتساءل محسن فاروق المدير الإداري للنادي ووالد الشهيد نقيب شرطة باسم فاروق الذي استشهد في أحداث العريش ، عن أسباب التأخر في النظر لأوضاع النادي المتردية من الجهات المسؤولة مستغيثا مع أعضاء النادي والعاملين به بوزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي ، مطالبين بضرورة عقد جمعية عمومية للنادي لإصلاح وتقنين أوضاعه وضمان حقوق العاملين به وعودة مستواه لما كان عليه قبل تولي الإدارة الجديدة المسؤولية.

حبس أمين خزينة نادى الزمالك بتهمة الاتجار فى العملة

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس “محمد أبو طالب” أمين خزينة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

وخضع أبو طالب للتحقيقات اليوم في نيابة الاموال العامة ،وذلك بعد التحقيق معه والإدلاء بأقواله تم إتخاذ قرار بحبسه لمدة 15 يومًا.

وكانت النيابة قد حققت في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.

مركز التسوية يرفض الطعن على قرار حل اتحاد الطائرة والاتحاد يلجأ لإستئناف القاهرة

رفض اليوم مركز التسوية والتحكيم الرياضى الطعن المقدم من خالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة مع الزام الاتحاد بالمصاريف، على حكم مركز التسوية ببطلان انتخالات الاتحاد والحكم بحل الاتحاد.

وكان مركز التسوية والتحكيم قد أصدر قرارًا مؤخرًا بحل اتحاد الكرة الطائرة بناء على الطعن الذى تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق، ببطلان الانتخابات للتغيير فى مندوبى الأندية، وبناء على ذلك قام مجلس الطائرة الحالى برئاسة خالد ناصف سليم بتقديم طعن فى مركز التسوية على قرار حل

وعلى الجانب الأخر، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة المهندس خالد ناصف سليم، اللجوء إلى محكمة استئناف القاهرة للطعن على قرار حل الاتحاد .

ومن جانبه أكد خالد ناصف سليم أنه سيلجأ إلى تقديم طعن على قرار حل الاتحاد فى محكمة الاستئناف، بعد عدم قبول الطعن على القرار من قبل مركز التسوية والتحكيم.

ويذكر أن اتحاد السلة ايضا لجأ لمحكمة استئناف القاهرة وحصل على حكم بصحة الانتخابات وبطلان قرار مركز التسوية ببطلان انتخاباته.