الرئيسية » اعضاء الأندية » مشاكل الأعضاء (صفحة 2)

مشاكل الأعضاء

حماية المستهلك: 300 شكوى ضد أندية خاصة.. ونائب: كشك السجائر بيرخص والنادى لأ

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك أكثر من 300 شكوى ضد الأندية الخاصة الغير حاصلة على ترخيص وزارة الشباب والرياضة، تتمثل فى طبيعة الأنشطة أو الألعاب المسجلة التى يتم الإعلان عنها من قبل هذه الأندية، لكنها غير موجودة على أرض الواقع أو بعضها الذى لا يقدم سوى العضوية فقط.

وأضاف يعقوب خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة، المخصص لعقد جلسة استماع ومناقشة بشأن الأندية، أن هناك بعض الأندية غير مسجلة فى الألعاب الرياضية، ولابد من إدارة هذه الأندية وفقا للقانون، وما يتيح الإشراف الفنى والرقابى عليها، موضحا أنه لا توجد رقابة فنية من الوزارة على الأندية الخاصة.

من جانبه قال النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما يحدث من تجاهل أوضاع الأندية الخاصة، وعدم الرقابة عليها يمثل عشوائية كبيرة فى التعامل معها، متابعا: اللى بيفتح كشك سجائر بيعمله رخصة واللى بيفتح نادى خاص محدش بيقوله بتعمل إيه؟.

وشدد شحاتة خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، على ضرورة وضع تشريع لمراقبة هذه الأندية من قبل الوزارة طوال الوقت، وذلك للدور الذى تقوم به هذه الاندية الخاصة من انشطة او ما شابه وقد يقوم بعض هذه الأندية بتغيير نشاطاتها.

وشدد النائب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، على ضرورة الحصول على تصريح من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن القانون الجديد لم يفرق بين النادى العام والنادى الخاص.

ومن بين هذة الاندية نادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش ونادى ايزى سبورت وفروع اندية وادى دجلة غير فرع المعادى.

فيديو.. نادى سماش يستعين ببلطجية بالاسلحة للاعتداء على أحد الأعضاء

نشر احد اعضاء نادى سماش القطامية ريزيدينس التابع لشركة الاهلى العقارية، فيديو على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، واوضح فيه ان ادارة النادى استعانت بـ 15 بلطجى مسلح للاعتداء على احد الاعضاء داخل النادى.

يذكر ان اعضاء نادى سماش فوجئوا بقيام ادارة النادى بتغيير نشاط النادى، وطالبت الاعضاء بدفع مبالغ اخرى مقابل نقلهم الى نادى اخر يتبع ادارة شركة سماش، حيث ان النادى ليس له ترخيص من وزارة الشباب والرياضة ويحق للشركة تغيير نشاطه او بيعه ولا ضمان لحقوق الاعضاء.

رياضة البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن حقوق أعضاء الأندية الخاصة

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء،بشأن مشكلات الأندية الرياضية الخاصة وحفظ حقوق أعضاء تلك الأندية.

وأوضحت سيلفيا نبيل فى بيان لها، أن اللجنة تعقد جلسة استماع حول طلب الإحاطة بشأن حقوق أعضاء النوادي الخاصة، وحفظها، خاصة بعد القانون الجديد الذي يقنن أوضاع النوادي الخاصة، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن الحديث عن الأعضاء وحفظ حقوقهم.

وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام فى “الشركة الأهلية” للعقارات والمالكة لنادى” سماش القطامية ريزيدنس” لقيامهم بالإعلان عن نادى بدون ترخيص والحصول على الاشتراكات من المواطنين، وقام بعدها النادى بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادى الخاصة ونادى سماش.

وأضاف “عامر” أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أخرى لاستكمال مناقشة الموضوع محل طلب الإحاطة لأهمتيه.

وتعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم، بحضور الصحفيين والنقاد الرياضيين والقنوات الرياضية المتخصصة وممثلي وزارة الشباب والاستثمار وحماية المستهلك عن طريق جلسة استماع للنوادي الخاصة.

البرلمان يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نادى سماش الغير مرخص

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، طلب إحاطة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض الأندية الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام فى “الشركة الأهلية” للعقارات التى يرأس مجلس اداراتها المهندس حسين صبور والمالكة لنادى” سماش القطامية ريزيدنس” لقيامهم بالإعلان عن نادى بدون ترخيص، والحصول على الاشتراكات من المواطنين، وقام بعدها النادى بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادى الخاصة ونادى سماش.

من جانبها، قالت النائبة سيلفيا نبيل، يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء فى تلك الأندية الخاصة، مضيفة أن أعضاء نادى سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاسفتادة من أنشطة النادى، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

فيما قال أشرف صالح، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن نادى “سماش القطامية” لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن النوادى الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيق وفى حدود القانون.

وأوضح صالح، خلال كلمته، أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذى وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادى.

وفى نفس السياق، قال النائب فرج عامر أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أخرى لاستكمال مناقشة الموضوع محل طلب الإحاطة لأهمتيه.

محكمة جنوب الجيزة تقضى بالغاء قرار شطب عضوية “شكرى” من الزمالك

قررت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بإلغاء قرار مجلس إدارة نادى الزمالك الصادر بتاريخ 30 يونيو 2017، بشطب عضوية هانى شكرى عضو مجلس إدارة النادى السابق.

وحملت القضية رقم ٣٣١ لسنة ٢٠١٨ دائرة ٧ مدنى برئاسة المستشار أحمد الرملى، والتى أقامها الدكتور كمال شعيب بصفته وكيلا عن هانى شكرى.

وكان شكرى قد رفع دعوى ضد القرار أمام مركز التسوية والتحكيم الذي قرر عدم اختصاصه بالقضية لخلو لائحة نادى الزمالك من أي بند باللجوء إلى المركز، فتمت إحالة القضية للمحكمة المدنية، خصوصا أن القضاء الإدارى (مجلس الدولة) كان قد حكم بعدم الاختصاص في قضايا نادي الزمالك من قبل أيضا.

ووفقا للائحة نادى الزمالك، فإنه يتم اللجوء للمحاكم المدنية فى المنازعات الرياضية وليس مركز التسوية والتحكيم الرياضى.

مصلحة الضرائب: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاندية ومراكز الشباب

اعتمدت مصلحة الضرائب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14% داخل القطاع الرياضي في مصر، والتى ستطول كافة الهيئات الرياضية بكل أشكالها وأنواعها بلا أي استثناء طالما كانت تلك الهيئة تحقق إيرادات من خلال الأنشطة التى تقدمها وفي إطار حرص المصلحة علي حفظ حق الدولة والمواطنين لاسيما وأن ايرادات الضرائب توجه لصالح تنمية وتطوير المنافع العامة في مقدمتها الصحة والتعليم.

وقبل اعتماد مصلحة الضرائب لتطبيق القيمة المضافة أجريت دراسات موسعة للعديد من الانظمة العالمية في نفس المجال والمطبقة في الخارج للاستفادة منها وكانت المفاجأة أن النسبة اعلي في تلك البلدان وفي بعضها وصلت او تخطت الضعف عما سيتم تطبيقه محليا هنا.

والمثير أن عدداً غير قليل من المسئولين بالاندية والاتحادات الرياضية يعلم ما يتم تحصيله في الخارج من ضرائب علي الانشطة الرياضية بمختلف انواعها ومع ذلك يرفضون منح الدولة والشعب ذلك الحق بل تجاهلوا من الاصل دعوات مصلحة الضرائب المتتالية للتواصل والتناقش والتنسيق بخصوص تلك الضريبة حتي تم اقرارها وسيكون التسديد ملزما للجميع دون أي استثناءات.

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي كافة التعاملات التي تندرج تحت البند التجارى وليس الخدمى و التي تحقق ايرادات مالية سواء أندية أو اتحادات أو مراكز شباب بعدما منح قانون الرياضة الجديد تلك الهيئات الحق في الاستثمار وتكوين شركات تجارية.

وعلي سبيل المثال فإن ابرز المعاملات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة عقود الرعاية الحالية للاندية والاتحادات وبالفعل هناك مطالبة ضريبية حالية لاتحاد الكرة تقدر بحوالي 14مليون جنيه تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عقد رعاية الاتحاد الحالي مع احدة الشركات والمطالبة تخص الاتحاد باعتباره البائع وليس الشركة بجانب الأهلي والزمالك أيضاً.

كما تم عمل حصر شامل لكل وكلاء اللاعبين وتسجيلهم ضريبيا لمحاسبتهم عن كافة تعاملاتهم في عمليات بيع وشراء اللاعبين.

وستتطبق تلك الضريبة ايضا في عمليات بيع اللاعبين بين الاندية وبعضها البعض علي ان يتم تحصيلها من النادي البائع لاسيما وأن هناك صفقات تتخطي عشرات الملايين من الجنيهات مثل صفقة بيع انبي للاعب صلاح محسن للأهلي و التي بلغت 35مليون جنيه وسيتم التطبيق اعتبارا من موسم الانتقالات الصيفية.

ويندرج تحت تلك الضريبة ايضا رسوم قيد اللاعبين لاتحاد الكرة فهناك نسبة مقررة للاتحاد يحصل عليها من اجمالي قيمة عقد اللاعب مع النادي نظير التسجيل وستحصل المصلحة علي 14% من النسبة المخصصة للاتحاد.

وحتى الاكاديميات الرياضية في جميع اللعبات التابعة للاندية سواء خاصة أو أهلية ستطبق عليها الضريبة على سبيل المثال اكاديمية النادى الاهلى لكرة القدم مثلها فى ذلك مثل الاكاديميات الخاصة للشركات والأفراد.

وفي حال قيام أي ناد بإبرام عقد رعاية للاعب او اكثر في رياضة ستكون هناك مطالبة بضريبة القيمة المضافة باعتبار ذلك معاملة تجارية.

وطالت يد المصلحة أيضا مركز شباب الجزيرة وتم تسجيله كمنشأة تجارية وليس خدمية فقط بعدما انتشرت بداخله الاكاديميات الخاصة في مختلف اللعبات واستثمار منشآته بالتأجير وتحقيق ايرادات بالملايين مما يستوجب معه تسديد حق الدولة في ضريبة القيمة المضافة التي تضخها الحكومة بالتبعية في منافع عامة خدمية أخري.

اليوم.. مركز التسوية ينظر دعوى بطلان الجمعية العمومية للزمالك

ينظر مركز التسوية والتحكيم الرياضى اليوم الأحد، الدعوة المقامة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق،، ضد مجلس اارة ناى الزمالك برئاسة مرتضى منصور والتى تطالب ببطلان الجمعية العمومية الغير عادية لنادى الزمالك المقرر لها يوم 10 و 11 مايو المقبل، بناء على دعوة من مرتضى منصور رئيس النادى.

وتوجه مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إلي مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية ظهر اليوم، لحضور جلسه التحكيم.

جدير بالذكر، أن رئيس الزمالك تواجد صباح اليوم الأحد، بمجلس الدولة، لحضور دعواه ضد وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، بسبب تعيينه لجنة مالية لإدارة القلعة البيضاء من الناحية المالية.

13 مايو.. الحكم فى دعوى الغاء قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة إدارة نادى الزمالك

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، تحديد جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التى اقامها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده.

وخلال الجلسة الثالثة اليوم فى نظر الدعوى، تمسك مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ببطلان قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة النادي، مؤكدا أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا منعدما بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وأوضح “منصور”، في مرافعته أمام المحكمة، أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامى العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.

وتابع: “لا تملك النيابة إلا الإجراءات التحفظية سواء منع السفر أو التحفظ على الأموال، وبالتالي المحامي العام للنيابة الأموال العام تجاوز اختصاصه بتكليف وزارة الرياضة تشكيل لجنة لإدارة النادي”.

كما شن مرتضى منصور هجومه على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، و ممدوح عباس ورئيس النادى السابق، فى جلسة نظر دعوى بطلان تشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك أمام محكمة القضاء الإدارى.

وقال منصور، فى مرافعته أمام المحكمة: “سابوه هو وماسكنا إحنا بشكوى كيدية واتفاق بالليل للقضاء على مرتضى، واللجنة المشكلة من وزير الرياضة حبست 2 موظفين بالنادى، أنا بضيع وقتى علشان نادى أنا بحبه”.

والتمس “منصور” من المحكمة، حجز الدعوى للحكم في أقرب جلسة، موجها حديثه لرئيس المحكمة: “لو حضرتك شايف إن الوضع يستمر على كده، أنا فوضت أمري لربنا”.

وشهد مجلس الدولة، الأحد، مشادات بين محامى ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ومحامى أنصار مرتضى منصور عقب رفع محكمة القضاء الإدارى جلسة نظر الدعوى.

وفصلت قوات الأمن وحرس المحكمة، بين الجانبين، فيما طالب مرتضى منصور أنصاره بمغادرة مجلس الدولة، فيما غادر محامو ممدوح عباس المحكمة من الباب الخلفى. ووصل «منصور» لمقر المجلس، وكان قد سبقه عدد من أنصاره لمقر المحكمة واصطفوا فى القاعة.

ومن جانبه، قال مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك أثناء مرافعته أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، أنه ظهرت وانكشفت المؤامرة بين مصدرى القرار للسيطرة على النادى لأن المتدخلين فى تلك الدعوى عن ممدوح عباس وهو عضو مشطوب – على حد قوله.

وأضاف منصور، أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن اللائحة تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يوقع العقود والشيكات، كما يجب موافقه مجلس الإدارة على الشيكات وهى التى اعتمدتها الدولة ممثلة فى وزير الشباب الرياضة.

اعضاء مجلس النواب يطالبون بكشف فساد وزارة الرياضة

شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بسبب المخالفات المالية فى الوزارة مؤكدين أن الرياضة المصرية أصبحت أسيرة تحت تصرف بعض الأشخاص فى عهده ولا يحرك ساكنا تجاه حل المشاكل، مشددين على ضرورة استدعائه لمجلس النواب لمسائلته عن المخالفات التى أوردها تقرير الجهاز المركزى المحاسبات عن الوزارة واللجنة الأولمبية.

وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن استمرار عدم تجاوب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع الأزمات الدائرة بقطاع الرياضة فى مصر، موضحا أنه من غير المقبول استمرار الرياضة المصرية أسيرة تصرفات رئيس اللجنة الأولمبية المستولى على الرياضة فى مصر وسط موقف مبهم من وزير الشباب.

وأضاف فؤاد، أن وضع الرياضة يزداد سوء تحت قيادة خالد عبد العزيز ولا يمكن أن يكون الوضع رهينة تصرفات أشخاص، موضحا أن هناك كمية مخالفات تمس رئيس اللجنة الأولمبية والوزير لا يحرك ساكنا للتحقق منها ويكتفى بعمل لايك على فيس بوك.

واستنكر عضو مجلس النواب، الحالة التى وصل إليها الوضع الرياضى فى مصر وكثرة الشكاوى فى المجال الرياضى مؤكدا أن أعضاء المجال الرياضى يئنون من سيطرة البعض على مجالس الإدارة وأن الموضوع يسير فى الرياضة المصرية بطريقة مرضية وخواطر، متابعا الوزير متخيل أن يستمر فى حفظ جميع الملفات دون أى رقابة على الرغم من دولة الخواطر التى يطبقها ليست مستقرة.

وطالب النائب محمد فؤاد بضرورة استدعاء وزير الشباب والرياضة إلى مجلس النواب لسؤاله عن المخالفات التى تشوه القطاع تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يوجد عداء شخصى مع وزير الشباب وما وجه أعضاء البرلمان لوزير الشباب من طلبات إحاطة استخدام شرعى لحقوق النواب المكفولة بالدستور والقانون.

وأضاف محمد الحسينى، أن وزارة الشباب تحتاج إلى مراجعة وفلترة ولا يوجد أحد فوق القانون والمحاسبة، خاصة وأن طلبات الإحاطة الموجه للوزير جاءت بناء على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ورصده لمخالفات مالية ضخمة فى أعمال اللجنة الأولمبية مشددا على ضرورة استدعاء الوزير ومناقشته فى الطلبات الموجه.

كما استنكر النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، تعطيل مناقشة طلبات الإحاطة الموجه من أعضاء البرلمان إلى وزير الشباب والرياضة متابعا لا اعرف سببه هل من لجنة الشباب والرياضة خاصة وأن التصريح الذى أطلقه النائب محمد فرج عامر تجاه النائب محمد فؤاد تصريح تهديدى ومخالف لجميع الأعراف حيث إن من المفترض أن النائب البرلمانى دوره رقابة الحكومة ومحاسبتها وليس العكس.

وأوضح عمرو أبو اليزيد، أن المسار الطبيعى لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة للوزراء أن تخطر اللجنة الوزير الموجه له الطلب لتحديد ميعاد وإخطار النائب بموعد مناقشة طلب الإحاطة متسائلا هل عدم مناقشة طلبات الإحاطة الموجه لوزير الشباب بخصوص مخالفات اللجنة الأولمبية يعود للجنة الشباب أم تجاهل الوزير للبرلمان.

وتابع أبو اليزيد تصريحه بالقول “مش هتنازل عن مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمخالفات وزارة الشباب والرياضة، وحضور الوزير بشخصه دون إرسال مندوبين وممثلين عن الوزارة متابعا سأستخدم جميع الأدوات الرقابية التى كفلها البرلمان للنواب تجاه وزير الرياضة حتى وأن وصل الأمر للاستجواب لضرورة الكشف عن حجم مخالفات الوزارة ومن المستفيد منها؟