الرئيسية » اعضاء الأندية » مشاكل الأعضاء (صفحة 74)

مشاكل الأعضاء

مفاجأة: قانون الرياضة الجديد لم يقنن أوضاع أندية الشركات بالمخالفة للدستور

بينما ينتظر مئات الالاف بل الملايين من أعضاء الاندية الخاصة واندية الشركات تقنين اوضاع انديتهم الغير معترفا بها كأندية رياضية حتى الأن وانتظروا قانون الرياضة الجديد ليضم انديتهم لوزارة الشباب والرياضة و يحفظ حقوقهم فى انتخاب مجلس ادارة و جمعيه عمومية للنادى ولكن جاء بند اندية الشركات فى قاون الرياضة الجديد مخيبا لأمال الملايين.

وحول هذا الموضوع يقول طلال عبد اللطيف عضو مركز التحكيم باللجنة الأوليمبية وخبير اللوائح أن اللائحةً فى وضعها الحالى لم تعدل من وضع أندية الشركات مثل أندية البترول وهى شركات متداخلة فى بعضها وأعضاء مجالس الإدارات متداخلون بين مجلسى الإدارة مثل إنبى وبتروجت فلابد من الفصل بين عمومية الشركة نفسها والجمعية العمومية للنادى الرياضى وبالمثل فى أندية الشرقية والنصر للتعدين والجونة وغزل المحلة ونادى مدينة نصر مشيرا إلى أن عدم تقنين أوضاع أندية الشركات يخالف الميثاق الأوليمبى والدستور.

 

أعضاء وادى دجلة يدشنون حملة مقاطعة للنادى لالغاء العضوية واسترداد أموالهم

دشنت مجموعات من أعضاء وعضوات نادى وادى دجلة حملة مقاطعة كبيرة تم اطلاقها على الجروبات الخاصة بالنادى وتستهدف بحسب ماتم تداوله ، تحجيم حالة التغول من ادارة النادى على حقوق الأعضاء والذين يتعرضون لضغوط كبيرة لشعورهم بالندم للإشتراك فى عضويات النادى والذى معه يستحيل استرداد الأموال أو التراجع بسبب تورط المئات فى قروض بنكية مرهقة هذا فى الوقت الذى تستمر فيه إدارة النادى فى قبول عضويات جديدة دون الالتفات لشكاوى الأعضاء وحالة الازدحام الشديدة التى تسببت فيه وهو بحسب ماذكروه تسبب فى معاناة الأطفال والأعضاء من الاستمتاع بأى خدمات.

لخص المقاطعين مشاكلهم النادى فى بعض نقاط  كان أهمها  حالة الهلع بسبب الأسعار المبالغ فيها واستغلال إدارة النادى اى قرارات حكومية  مثل إقرار بعض الضرائب فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه رغم الخدمة السيئة وعدم جودة السلع المقدمة.



كما نوه الأعضاء المقاطعين إلى ارتفاع أسعار التدريبات بشكل لافت وهى أقل من الربع فى نوادى أخرى عريقة مثل الزمالك حيث يبدأ الاشتراك الشهرى لكرة القدم بنوادى وادى دجلة ب 600 جنيه بعكس نادى الزمالك والمقرر الاشتراك للاعضاء فيه ب 150 جنيه هذا إضافة إلى باقى الأنشطة والتى جعلت العديد من الأعضاء ينصرفون عن الاستمرار فى التدريبات.

واعتبر المقاطعين أن حملاتهم التى بدأت هذا الأسبوع نجحت لحد كبير فى اجتذاب العديد من المتضررين من طريقة تعامل ادارة النادى مع الاعضاء فى محاولة لوضع حل حاسم للمشكلة أو استرداد مبالغ العضوية التى تم تسديدها ولكن بسعر اليوم.

يذكر أن مئات الأعضاء رفعوا دعاوى قضائية ضد المهندس ماجد سامى مالك نوادى وادى دجلة بعد اكتشافهم عدم ادراجهم كعضويات رسمية فى وزارة الشباب والرياضة وهى القضية التى مازالت منظورة فى مكتب النائب العام والأموال العامة حتى الآن.

القانون لا يحمى المغفلين و البسطاء والحالمين لابنائهم بمستقبل رياضى أفضل لهم ولبلدهم

انتهى عصر شراء التروماى و العتبة الخضراء و بداء عصر شراء عضويات المنتجعات فكثير من البسطاء و المقصود بهم الموظفين مهما كبرمقامهم يبحثون لهم ولاولادهم عن النوادى و المنتجعات بعد ان فاتهم قطار اندية الشباب و الرياضة ( اسبورتنج و سموحة والاهلى و الجزيرة ) التى اصبحت نوادى خمسة وسبه وعشر نجوم اذا اردت الانضمام لهم فعليك سداد مئات الالاف من الجنيهات وقد تركتهم الدولة ليقعو فى براثن بائعو التروماى (رجال الاعمال ) اللذين اصبحو اكثر دهاء ولديهم خبرة بالقوانين و كيفية التحايل عليها و كيفية اغراء البسطاء و سابداء قصتى برغبتى فى ان تذهب ابنتى الى مكان محترم لتمارس الرياضة و تلعب بة بدلا من الجلوس بالمنزل و مشاهدة التلفزيون او ان تلعب على الكمبيوتر و اثناء سفرى اتصلت زوجتى لتبشرنى بانها و جدت نادى جديد استثمارى يدعى XXXXX ( ملك شركة XXXX للاستثمارالعقارى) ب XXXX جنية بالتقسيط المريح فطلبت التعاقد فورا رغم شكى دائما فى نية رجال الاعمال فلحداية لا ترمى كتاكيت وطبيعة عملى تدخلنى اكبر شركات فى مصر وارى فى بعض الاحيان كيف يتحول المستثمر فى بعض الاحيان الى الفك المفترس لياكل لحوم البسطاء و عند عودتى و جدت الاتى لا يوجد تعاقد رسمى مكتوب و انما استمارة فقط و سالت زوجتى اين العقد اين الحقوق و الالتزامات فلم اجد غير الكارنية ولااطيل عليكم ذهبت الى ادارة النادى فوجدت الاتى ان المنطقة المقام بها النادى حق انتفاع حتى سنة معينة و بعد ذلك منك للحكومة و قد كنت اعلم تلك المعلومة و ان الذين تعاقدت معهم منتجع و ليس نادى اى انهم تابعين لوزارة السياحة اى انة لاتوجد فرق رياضية تتنافس مع الاندية الاخرى وانما لعب الرياضة هواية فقط من اجل الصحة رغم اخبار زوجتى انة جارى تكوين فرق رياضية و لكن الكلام كلام بيع و ناتى للمهم سالت كم عدد الاعضاء فاخبرونى اننا سنتوقف عند 10000 اسرة حتى يستمتع الجميع وانهم وصلو الى عدد 9700 اسرة وسيتم اقفال الباب قريبا ومرت سنة ويتم قبول اعداد كبيرة و عند سؤالى اخبرونى انهم سيغلقون باب الاشتراك عند 15000 اسرة و مر عام واصبحو 20000 اسرة و مر عام والعدد فى الليمون ويتم انشاء مراكزالتسويق لهم فى النوادى و اماكن التسوق (و بيع يا معلم ب 200 جنية فى الشهر واقل ادفع و انتجع يا بلاش ) ويتم استنزال قيمة التعاقد لزيادة عدد المتعاقدين و لا يهم نوعية المشتركين المهم الفلوس رغم الكلام عن اننا ننتقى المشتركين وهنا ظهرت النية سنبيع مهما كان الثمن و سوف نسلم المنتجع كرسى لكل عشرة مواطنين عند نهاية فترة حق الاتنفاع سنضع ايدينا فى جيب كل موظف فى الاسكندرية و اعلم انك لم تستطيع التراجع فلتقسيط مع البنك ومنك للبنك ها ها ها ولم تستطيع بيع عضويتك كالنوادى و المنتجعات الاخرى طبعا حتى لاينخفض ثمن العضوية فى السوق و حتى لا تهرب الفريسة القديمة و يزيد عدد المغفلين ها ها ها و تزيد الفلوس و انا اعتقد انة فى البداية ان النية خير و لكن الطمع و الرغبة فى مص دم البسطاء الراغبين فى قليل من المتعة وقد سالو انفسهم لماذا نكون فرق ونصرف فلوس زيدو اسعار الطعام و ايجار الملاعب الغو حق نزول حمام سباحة الفندق زيدو عدد الاعضاء حد يقدر يعترض ها ها ها انت تجلس فى المنتجع بقوانين الباشا المستثمر و لكن ياتى الاهم الباشا المستثمر ينشا منتجع جديد ( ار س ار ) بنفس القوانين القديمة وذهبت لاستمع الى ما يقولون المنتجع يحتوى على ملاعب و كفتريات سالت على العقد فقالو استمارة مية مية غير بتاعة لاجون دى كانت ضحك على الذقون طب اية الالتزامات و الحقوق يرد مدير البيع يا باشا هو فى نادى اسبورتنج بتاخذ حاجة قلت لة الحكومة ضامنة ( الشباب و الرياضة ) يرد مدير البيع و احنا الضامن اسم شركتنا (اصحاب السوابق فى بلف الزبون ) ارد انا طب حتعملو فرق لكى تنافس فى البطولات المختلفة رد المهرج طبعا و حنعمل فريق كورة نوصل بية الممتاز و فرق رياضية طب اية الضمان يرد المهرج عيب يا باشا وعد (طبعا فى ذهنة ابقا قابلنى ) اما انا فى ذهنى هو القرش اللى حيدخل الجيب حيطلع تانى و جلس المهرج يعد المزايا قلت له و ماهو الضمان لاستمرار المزايا و تغير لون المهرج مافيش ضمان ارتحت و هنا انهى قصتى بالنصائح التالية :
احترس من الاشتراك فى اللاجون سياخذونك فى جولة مبهرة قبل مواعيد الزحام .
احترس من الاشتراك فى منتجع ار سى ار الفخ الجديد لنجعلهم يشربو ما صنعو او يعدلو قوانيتهم

احذر الكلام المعسول والابهار بالمبانى و الملاعب و تذكر كلمة و احدة ماهو الضمان لاى ميزة ) ارسل المقالة الى عشرة من اصدقائق تكسب ثواب انقاذ مومن من الوقوع فى السوء

مقال منقول لاحد اعضاء الاندية الخاصة المتضررين بتاريخ يونيو 2010

فيديو: الشمس يشطب عضو النادى مرشح الرئاسة للمرة الثالثة بسبب بوستات الفيسبوك

قرر مجلس ادارة نادى الشمس برئاسة محمد شتلة للمرة الثالثة شطب عضوية الدكتور عمرو عبد الفتاح ، عضو الجمعية العمومية و مرشح محتمل لرئاسة النادى، بعد ان سبق واوقف عضويته ومنعه من دخول النادى، والغى قرار ايقافه بقرار من مديرية الشباب والرياضة بعد اللجوء لها بالشكوى، ولكن مجلس ادارة النادى اتخذ هذة المرة قرارة بشطب العضوية وليس الايقاف فقط.

وعلق دكتور عمرو على القرار بان ذلك هو اسلوب مجلس الادارة دائما فى اسكات المعارضة و ذكر ان من اسبابهم لشطب عضويته التى اعلنها مجلس النادى، هو “بوست” على الفيسبوك يراه المجلس تشهيرا بالنادى.

وذكر عمرو عبد الفتاح انه و هانى القلعى عضو مجلس سابق، تقدما برفع دعوى سابقا ضد قرار وزير الرياضة باعداة تعييم مجلس ادارة نادى الشمس بالمخالفة للقانون، و ما يتم ضدة وضد اعضاء اخرين تم ايقافهم، وذلك تم بدون تحقيق و بدون حكم قضائى.


وطالب عمرو عبد الفتاح من مجلس ادارة الشمس احترام قرار الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة بعدما قام عبد الفتاح بمطالبة الوزير بتنفيذ قرار اللجنة الخماسية، الذى يقضى ببطلان قرار شطب عضويتة من قبل مجلس الإدارة لأنة تم بدون تحقيق.

وأكد عمرو عبد الفتاح انه هناك قرار من مديرية الشباب و الرياضة بان ما ينشر على الفيسبوك من اساءه للنادى يتم اللجوء فيه للقانون المصرى بعد اللجوء للقضاء و تحقيقات النيابة، وانه سبق واوقفه النادى هو واخرين وشطب عضوياتهم و اعادتها الشباب والرياضة بقرار خاطبت به مجلس ادارة الشمس بالغاء قرارات الشطب والايقاف ، ولكن مجلس النادى لايتعلم من اخطاءه.

أشار عضو الجمعية العمومية، إلى أن قرار شطبه جاء للمرة الثالثة، دون معرفة أية أسباب حقيقية و دون تحقيق معه، وقال: “إعلان ترشحى للرئاسة وراء قرار الشطب للمرة الثالثة لذلك أطالب الوزير بإنهاء هذه المهزلة، التى ينفذها رئيس النادى”.

اندية ضد الدستور .. 4 اندية تشطب اعضاءها بسبب معارضة الرأى او كشف فساد

فى سابقة ليست بعيدة عن دول العالم الثالث، شهد الوسط الرياضى خلال فترة ما بعد الثورة وقائع اسقاط عضوية لاعضاء بعض الاندية بقرارات مباشرة من مجالس اداراتها بسبب ارائهم على الفيسبوك و منهم من اوقفوا عضويته بسبب لجوءه الى القضاء للمطالبه بحقوقه من النادى، اليس اللجوء للقضاء و حرية الرأى حقا كفله الدستور لكل مواطن ..!؟

و نرصد لكم 4 اندية شطب و اوقفت عضويات اعضاء النادى:

نادى وادى دجلة:

.. والذى تم تحويل رئيس مجلس ادارته لنيابه الاموال العامة و هو خارج البلاد الان وموضوعا اسمه على قوائم ترقب الوصول.

نادى الصيد المصرى:

قام رئيس النادى ” عمرو السعيد” بايقاف واسقاط عضوية ا.احمد البغدادى عضو النادى ومنع اخرين من دخول النادى بسبب فضحة لمخالفات فساد مالى لمجلس الادارة الحالى.

نادى الشمس:

تسود حالة من الاستياء بين أعضاء نادي الشمس، بسبب تجاهل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تنفيذ توصيات اللجنة التي شكلتها الوزارة لبحث مخالفات مجلس إدارة النادي الإدارية فيما يخص شطب عضويات ثلاث أعضاء وهم عمرو عبد الفتاح وهيثم بهي الدين وهاني القلعي بسبب قيامهم برفع دعوى قضائة لبطلان مجلس ادارة النادى الذى جاء بالتعيين وليس بالانتخاب طبقا للقانون، وتصاعدت حلة غضب الاعضاء بعد ان تجاهل الوزير توصيات اللجنة ولم ينفذها رغم تقديمها له منذ أكثر من 10 أيام.

وكانت اللجنة رفعت توصياتها للوزير بشأن عدم صحة شطب عضويات الثلاثي والوارد في الفقرة الثالثة البند العاشر من محضر مجلس الإدارة المنعقد كجمعية عمومية، بتاريخ 31 مارس 2017، وذلك لمخالفة نص المادة رقم 27 من لائحة النظام الأساسي للأندية رقم 929 لسنة 2013، بسبب عدم إتباع النادي الإجراءات المنصوص عليها، حيث أقرت اللجنة بأن الأعضاء لم يصدر منهم ؤأي وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالا بنظافة، أو مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات، أو إضرارا بأموال النادي ومتعلقاته.

كما أوصت اللجنة بتكليف مديرية الشباب والرياضة في القاهرة بصفتها الجهة الإدارية المختصة، بإخطار النادي بضرورة اتخاذ كافة الإجاراءت القانونية حيال إبلاغ الجهات المعنية بالتحقيق.

فيما شددت اللجنة على ضرورة إيقاف القرار الخاص بإيقاف خالد المهدي لمدي لمدة 15 يوما والوارد في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2 أبريل 2017، وكذلك بطلان إجراءات المخالفة الصريحة للمادة 27 بقيام النادي بإيقاف “المهدي” عند بداية إحالته للشئون القانونية وليس عند إرسال استدعاء للعضو لحضور جلسة تحقيق بتاريخ 15 أبريل.

نادى بتروسبورت (القطامية الرياضى):

شهد واقعتين خلال 3 شهور الماضيين حيث اوقف احد اعضاء النادى ومنعه من دخول النادى باستخدام بلطجى من خارج النادى تعدى عليه بداخل النادى واخرجه بالقوة بسبب تعليق للعضو على الفيسبوك واتهامه لادارة النادى بعدم احترام الاعضاء وعدم احترامهم لمواعيدهم مع الاعضاء، و  عضو اخر لجأ للقضاء لاسترداد حقوقه من النادى فقام النادى باسقاط عضويته بدون تحقيق وبدون اخطار العضو ومنعه من دخول النادى بشكل غير رسمى وغير قانونى مما دفع العضو لرفع دعوى جنحه نصب يتهم فيها رئيس الشركة ومدير النادى بالنصب عليه وعلى أخرين.

الاهرام الرياضى: من يحمى الأعضاء من فساد أندية الشركات؟ ملف خطير بالمستندات

فى الرياضة المصرية.. كل شىء جائز ووارد وممكن.. احتراف بقانون هواية.. مجالس منتخبة منحلة.. استثمار بطعم السبوبة.. قرارات يغلفها سلوفان المصالح.. مدرجات تتحكم فى مؤسسات.. أندية رياضية للضحك على المواطنين وأشياء أخرى!

فى الرياضة المصرية.. كل شىء خاضع للبيزنس ولعل ظاهرة الأندية الخاصة خير دليل على ذلك.. مستعينين بالله ثم الوقائع والمستندات والشهادات نفتح ملفات الأندية الخاصة وأهالينا وساحات المحاكم!

الحكاية ببساطة شديدة واختصار أشد أن كل أسرة مصرية، تحلم بأبوتريكة أو أحمد الأحمر أو رامى عاشور أو رانيا علوانى فى بيتها ولأن الحلم مشروع، فقد يكون مكلفا فى ظل معاناة مرحلة الإصلاح الاقتصادى الذى نعيشه..

والتكلفة ليست فى الوقت والجهد فقط لكنها تكلفة مادية ونفسية ترهق كل بيت مصرى، لكن لأن حلم الاشتراك فى أندية الصفوة مصر الجديدة والجزيرة وهليوبوليس حلم ممنوع من المرور طول الوقت حتى الاشتراك فى أندية رياضه البطولة كالأهلى والزمالك بات حلما صعب المنال على كثير من المصريين لجأت الأغلبية إلى أندية القطاع الخاص أو الأندية الخاصة أو الأندية التابعة لشركات مساهمة أيًا كان مسماها القانونى..

الأغلبية لجأت إليها لاعتبارات تتعلق بتكلفة الاشتراك التى عادة ما تسدد على أقساط وربما اعتبارات مكانية تتعلق بوجودها قريبة من أماكن السكن والإقامة وهى أندية بلا شك مفيدة جدا إذا تمت إدارتها بشكل جيد لكن إذا كانت تدار عكس ذلك فإنها تفتح النار على نفسها من قبل الأعضاء المضحوك عليهم ربما والذين ذهب عدد كبير منهم إلى ساحات المحاكم مستعينين بالقانون والنائب العام محامى الشعب بحثا عن سرقة أحلامهم فى الأندية الخاصة التى لا سلطان لوزارة الشباب والرياضة عليها وفقا للقانون، ووفقا لما أكده لنا الدكتور عماد البنانى الذى شغل منصب الرجل الأول بالوزارة من قبل..

بعض هذه الأندية حاولت ونجحت والبعض الآخر دخل فى دوامة الأزمات والمشكلات واختلاف الشركاء وكان الأعضاء هم من دفعوا ثمن تلك الخلافات.. والصنف الثالث أنشئ من البداية بهدف السبوبة واستغلال أحلام المصريين فى مكان اجتماعى آمن للترفيه أو حلم صناعة لكل رياضى فى ظل ارتفاع العضويات فى الأندية التابعة الدولة ماليا وإداريا..

لذلك قررنا فتح ملف تجارة الأحلام فى الأندية الخاصة بعد وصولنا لعدد من الشكاوى والبلاغات والمستندات ضدها ونرحب برد من أى ناد قد يرى أن أعضاءه ظلموهم فى شكواهم.. كل ما يهمنا هو مصلحة وطن وصالح شعب ليس إلا.. فى مصر.. كانت الأندية الخاصة البوابة السحرية لبعض الشركات المساهمة فى أن تحصل على كل ما تريد من أعضائها إلا أن هناك شركات أنشأت أكثر من فرع للنادى الواحد فى ربوع المحروسة..

بعضها حقق أحلام بعض المصريين فعليا والآخرون مارسوا التسويف من أجل إنهاء الإنشاءات أو تطوير الأنشطة والخدمات، وحينما ذهب بعض أعضاء هذه الأندية إلى وزارة الشباب والرياضة كانت هناك مفاجأة بانتظارهم، مفادها أن الوزارة لا تتحكم ولا تحكم تلك الأندية التى غالبا ما تخضع لقوانين ولوائح وزارة الاستثمار، مما دفعهم إلى تقديم شكاواهم إلى جهات أخرى..

هذه الأندية أنشئت أغلبيتها تحت نفس الفكرة وهى التعاقد أو ربما الاتفاق مع نجوم من الوزن الثقيل فى عالم الرياضة للشروع فى إنشاء مدارس وأكاديميات للعبات المختلفة تحت إشراف هؤلاء النجوم، الذين يحضرون مرة أو مرتين ثم يرحلون وهم لا يعرفون شيئا ربما عن استغلال أسمائهم فى جذب ضحايا جدد يتكبدون أقساطا شهرية بخلاف المقدم، مقابل العضوية والاستمتاع بالأنشطة والتدريبات والمنشآت وخلافه، والتى تستمر بعض إدارات هذه الأندية سنين طويلة لإنشائها وتفعيلها،

ومن لا يريد الصبر يبحث له عن واسطة ليسترد الأموال التى دفعها وربما يحصل على مستحقاته بالتقسيط.. المهم أن مشكلات هذه الأندية باتت ظاهره تحتاج إلى التدخل السريع من خلال نصوص واضحة وصريحة فى قانون الرياضة الجديد، تضمن الجدية وليس التجارة بأحلام المصريين ومعاناتهم، وعلمنا أن قانون الرياضة الجديد يتضمن مواد حول هذا الملف، ومنها نص القانون الجديد للأندية الخاصة، فقد جاء فى مسودة قانون الرياضة الجديد، الباب الأول، الفصل الأول، المختص بالهيئات الرياضية، حيث جاءت المادة الأولى، وبعد الحديث عن كل الهيئات الرياضة، جاء ذكر الأندية الخاصة، وكما ذكرها القانون نصا هى “النادى الخاص: ??د رياضى مُنشأ فى صورة شركة مساهمة لتقديم الخدمات للمشتركين”…

أى أنه لابد من تأسيس شركة مساهمة وبرأسمال معروف، على أن يكون الهدف هو تقديم الخدمات الرياضية للمشتركين. المهم أننا سنعرض بعض المشكلات والشكاوى وربما المخالفات لهذه الأندية الخاصة ونضعها حقائق أمام الهيئات والجهات المعنية للتحقق منها والتحقيق فيها ونبدأ بحكايات من دفتر أحوال نادى بلاك بول… وعلى لسان وائل فدا المسئول الإعلامى لحملات الأعضاء عبر وسائل الإعلام.. كانت البداية مع أعضاء نادى “بلاك بول ـ مينا، الذين بلغ عدهم 12 ألف عضو، حيث تعرض عدد كبير منهم للخداع، الذى كان يبدأ بمكالمة هاتفية، ربما تكون عشوائية، أو منظمة، حيث إن أصحاب مثل هذه المشروعات يختارون ضحاياهم بعناية..

بالتأكيد الشركتان لديهما قسم للمبيعات، حيث كان المندوب يعرض على أصحاب الأرقام، الاشتراك فى فرعى نادى “بلاك بول” التابع للشركة بالتجمع الخامس و6 أكتوبر، على أن يسدد 26 ألفًا بدلا من 54 ألفًا، وهو القيمة الحقيقية للاشتراك العائلى، على أن تسدد 50% من المبلغ كمقدم وتقسيط الباقى على 4 شيكات على مدار العام. وهنا تأتى الخطوة التالية، حيث استعراض الإنشاءات على الطبيعة، حيث كان الشخص يذهب إلى مقر الدعاية الكائن فى مدينة 6 أكتوبر، وهناك يعرضون عليه فيديو يوضح شكل الإنشاءات التى سيكون عليها النادى فى أبريل 2015..

المهم بعد الموافقة وتحرير العقود، وبعد فترة من الوقت يكتشف الشخص، ومع أول زيارة للمقر، عدم وجود إنشاءات جديدة منذ أول زيارة، وأن هناك شكاوى متعددة، ضد النادى من الأعضاء القدامى والجدد، ويكتشف العضو الجديد أن النادى قرر فتح باب العضوية فى 2009 على أن يتم افتتاحه فى 2012، لكنه وبعد مرور 3 سنوات، أى عام 2012، عندما تم اكتشاف المماطلة، لم ينته ومع ذلك يستقبل عضويات جديدة.. ولم يقف الأعضاء مكتوفى الأيدى بل بحثوا عن حل، كما يقول وائل فدا المنسق الإعلامى للأعضاء، إنهم ناشدوا المسئولين سرعة التدخل وشرحوا مشكلتهم، كما جاء فى نص البيان المرفق،

بأن شركة مينا للمنتجعات السياحية تمتلك ناديا رياضيا اجتماعيا غير مكتمل الإنشاءات بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 38 فدانا، كما أن شركة بلاك بول للأنشطة الرياضية تمتلك ناديا رياضيا اجتماعيا غير مكتمل الإنشاءات بالتجمع الخامس ولم يفتتح حتى الآن، ثم قامت الشركتان بعمل عقد مشاركة بينهما بتاريخ 31 مارس من 2013 على أن تقوم شركة بلاك بول للأنشطة الرياضية بإدارة الناديين ودمجهما تحت مسمى واحد وهو نادى بلاك بول.

وأضاف وائل، أنه تم قبول عضويات جديدة، على أن الأعضاء الجدد وتابعيهم لهم حق العضوية الكاملة فى فرعى النادى بمدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس وما يستجد من أفرع مع حق توريث العضوية. واستكمل أنه بتاريخ 29 مارس 2016 تم فسخ الشراكة بين الشركتين، وقامتا بتقسيم الأعضاء على فرعى النادى بدون الرجوع إليهم، متجاهلين تماما ما تم الاتفاق عليه عند الاشتراك بأن الأعضاء وتابعيهم لهم حق العضوية الكاملة فى فرعى النادى مع توريث العضوية.

وقد تبين للأعضاء مماطلة إدارة النادى فى استكمال منشآت النادى وخدماته بفرعى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر، وما صاحب ذلك من ضرر مادى ومعنوى للأعضاء، وبالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات لم يتم استكمال فرع مدينة السادس من أكتوبر ولم يتم افتتاح فرع التجمع الخامس، رغم إعلان أكثر من موعد للافتتاح النهائى للفرعين،

كما لوحظ أيضا المماطلة فى إجراءات إشهار النادى فى وزارة الشباب والرياضة. ونتيجة لذلك تم عقد جمعية عمومية للأعضاء بتاريخ 8 و15 ديسمبر 2015 وتم انتخاب مجلس إدارة من تسعة أعضاء، وتقدم مجلس الإدارة المنتخب إلى إدارة النادى بمذكرة تفصيلية توضح مطالب الأعضاء وحقوقهم إلا أن إدارة النادى تجاهلت مطالبهم. وبناء على ذلك قام المجلس المنتخب باتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الأعضاء وإشهار النادى فى وزارة الشباب والرياضة، وتقدموا ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى واقعة الاستيلاء على أموال الأعضاء،

وأيضا بطلب إلى السيد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز لسرعة إشهار النادى فى الوزارة، كما تقدموا أيضا بشكوى إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار للتحقيق فى الواقعة، وأيضا جهاز حماية المستهلك للتحقيق. وأضاف وائل أن إدارة النادى رفضت كال مطالب الأعضاء، بل وتعنتت ضد مجلس الأعضاء المنتخب، وأصدرت قرارا بإيقاف عضويتهم واستئجار بلطجية لمنعهم من دخول النادى بالقوة وتحت تهديد السلاح. فتقدم الأعضاء ببلاغ إلى النيابة العامة موثق بصور وفيديوهات توضح استعانة إدارة النادى ببلطجية لمنع مجلس الأعضاء المنتخب من دخول النادى والتعدى على أحد الأعضاء..

وأصدروا بيانا، رسميا وقعوه، أيضا، وجاء فيه أنهم متمسكون بحقهم وحق ورثتهم فى عضوية فرعى النادى بالتجمع الخامس ومدينة السادس من أكتوبر وما يستجد من أفرع بغض النظر عن المشاكل القائمة بين كل من شركة مينا للمنتجعات السياحية وشركة بلاك بول للأنشطة الرياضية. وكما يضيف المنسق الإعلامى أنهم سجلوا اعتراضهم على عدم التزام الشركتين باستكمال منشآت النادى وخدماته بفرعى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر،

وحذروهما من الاستمرار فى تجاهل مطالب الأعضاء المتعلقة باستكمال منشآت النادى وخدماته، والتى تشمل مجمع حمامات السباحة وحمام السباحة المغطى والصالة المغطاة وملعب كرة القدم الرئيسى والمبنى الاجتماعى وملاعب الاسكواش والخدمات والمبانى الأخرى، والتى لم يتم تنفيذها حتى الآن بالرغم من مرور عدة سنوات على تعهد إدارة النادى بالانتهاء من كل الإنشاءات.

وحذر الأعضاء، كما يقول وائل، المواطنين من الاشتراك فى الناديين لعدم التزام الشركتين بتنفيذ تعهداتهما للأعضاء الحاليين وعدم استكمال منشآت النادى بفرعيه، كما طالبوا خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بسرعة إشهار النادى فى وزارة الشباب والرياضة، وأحاطوه علما بأنهم قاموا بتقديم طلب إليه بتاريخ 21 ديسمبر من عام 2015 لدراسة مشكلة الأعضاء وتطبيق قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بقانون رقم 51 لسنة 1978 وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 505 لسنة 2013 ومع ذلك لم تتخذ الوزارة أى إجراءات.

الغريب، وكما يختتم وائل كلامه أن إدارة النادى قررت إيجار الملاعب وتقديم خدمات النادى لغير الأعضاء، وهو ما رفضه الأعضاء، مبررين بأن ذلك يؤدى إلى إهلاك منشآت النادى وخدماته خصوصا لقلتها وعدم كفايتها للأعضاء الحاليين وضعف الخدمات الأمنية. عدد كبير من الأعضاء، أنشأوا جروبات على فيسبوك لكى يجتمعوا على هدف واحد هو كيفية مواجهة الأزمة، بعضها أشركوا فيها عددا من الإعلاميين، لمحاولة عرض مشكلاتهم، وكانت كل “بوستاتهم” تؤكد شيئا واحدا “نحن تعرضنا للنصب”، والأغرب، وربما الأطرف أن هناك سرقات عينى عينك تحدث فى هذا المكان،

وهو ما أرفقناه مع موضوعنا، ليكون خير برهان ودليل على أن معظم أنشطة هذه الأندية تشوبها شائبة، فقد تعرض بنات تحت 12 سنة، وهن يلعبن كرة سلة، لسرقة كل مستلزماتهن، بما فيها من غال وثمين، وسخر كاتب “البوست” من أن مهمة الأمن هى فقط النظر فى الكارنيهات.. فى المقابل، قام مسئولو هذه الأندية بإنشاء جروبات مضادة، هدفها تأكيد شىء واحد هو أن هؤلاء الأعضاء لا يقولون الحقيقة، ويغضون الطرف عن الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع، مثل إقامة دورات وبطولات للأعضاء،

وأيضا تصوير أنشطة، ومظاهر تؤكد أن “كله تمام” لمزيد من اشتراكات الأعضاء. أخطر ما كتب فى هذه الجروبات، كان عن طريق “أكونت” منسوب إلى شخص اسمه محمد على الذى روى الحكاية من البداية للنهاية لزملائه فى الجروب والنادى، ولأهمية هذه الكلمات ننقلها نصا..

فقد جاءت تحت عنوان “حقيقة نادى بلاك بول وعضويات 1 و2″، وهو أحد أندية الشركات … قال محمد: “الكلام اللى هقوله أهم كلام ممكن تقروه وهيرد على أسئلتكم بخصوص عضويات 1 و2….. ومن مصدر موثوق منه جدا جدا رجعتله بعد ما لاقيت حالة من التخبط والتشتت بتعم الأعضاء وعندهم حق طبعًا… وأى حرف تسمعوه غير كده ما هو إلا اجتهاد وعدم فهم أو تضليل”. وأضاف محمد: “سنة 2009 تم إنشاء شركة اسمها (بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية) ” كارنيه 1″ مقرها شارع التسعين بالتجمع.. النادى اتبنى على أرض كونكورد إللى صاحبها رجل الأعمال أحمد العبد.. وهو رئيس مجلس إدارة الشركة…

وكان الهدف من إنشاء النادى أنه يكون مجمع اسكواش.. عشان كده تلاحظوا اللوجو القديم للنادى مكتوب عليه (squash and Tunis club) وبالفعل تم البدء فى الإنشاءات.. وكان المخطط افتتاح النادى فى فبراير 2012 حد أقصى. سنة 2013 أعضاء مجلس إدارة بلاك بول راحوا عاينوا نادى (بيرل) “مينا حاليا” والمملوك لشركة مينا للمنتجعات السياحية وتحت إدارة (فقط) لشركة سماش. بعد المعاينة بدأت المفاوضات بين الشركتين واللى انتهت أن بلاك بول هتشترى أسهم من مينا 32% تقريبا… مقابل أن يكون ليها حق الإدارة والتسويق للنادى ومقابل أن بلاك بول تضخ فلوس تستكمل إنشاءات النادى. (بداية المصيبة)

ـ كما يقول محمد على: “بعد الانتهاء من المفاوضات.. بعض أعضاء مجلس إدارة “بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية” فرع التجمع أنشأوا شركة موازية لهدف مجهول وتم تسميتها (بلاك بول للمشروعات للتنمية الرياضية) وبنفس اللوجو لكن مكتوب عليه “”black ball sporting club وهيا دى الشركة اللى شاركت مينا للمنتجعات السياحية… وطلعلها كارنيه مكتوب عليه (2). وبكده بقا فيه شركتين لبلاك بول ظاهرهم اسم واحد لكن باطنهم مختلفين فى باقى الاسم: شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية: “الشركة الأساسية ومقرها التجمع، وكارنيه رقم 1”.

وشركة بلاك بول للمشروعات الرياضية: “الشركة اللى اتعملت 2013 “طلسئة” عشان تشارك مينا فى النادى، وصاحبة الكارنيه رقم 2″. لما حضرتك تروح تتفرج على فرع أكتوبر وتحب تشترك من الطبيعى إن إيصال النقدية بتاعك يكون مكتوب عليه (بلاك بول للمشروعات الرياضية) والكارنيه بتاعك رقمه (2)… ليه.. لأن المفروض 32% من الفلوس دى تاخدها بلاك بول والباقى تكون إيرادات لمينا للمنتجعات السياحية بحكم التعاقد بينهم……

وللأسف وليد مندور ووليد فرج معملوش كده وقرروا ينصبوا… فعملوا إيه: بقيت حضرتك محل إقامتك فى أكتوبر وتدفع فلوس عشان فرع أكتوبر بالذات لأن التجمع بعيد أصلا.. فهما يطلعولك إيصال باسم الشركة الأم اللى اسمها (بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية) اللى هيا تبع النادى اللى فى التجمع واللى ملهاش أى تعاقد أو صلة بمينا ومش طرف فى التعاقد أصلا… ويروحوا مطلعينلك كارنيه عليه رقم (1)..

وبكده هما ضربوا عصفورين بحجر… الأول: أن إيصال السداد ده حيخلى بلاك بول تاخد 100% يعنى كل فلوس حضرتك بدل ما تاخد 32% لو كانت طلعت الإيصال باسم “بلاك بول للمشروعات الرياضية”.. يعنى مكسب كامل.. تانى ميزة: أنه هيضمنك كعضو تكون تبع التجمع وفلوسك تروح إيرادات هناك للأبد.. فلو حصل والشراكة اتفكت يبقا أنت لسه تبعه وفلوسك كلها تصب فى النادى الأم اللى يملكوه بالكامل واللى هو فى التجمع… بعد فض الشراكة… أى عضوية باسم (بلاك بول للمشروعات الرياضية) ورقها اتحول لمينا…

ليه لأنها داخله فى التعاقد ولأنها واخدة نسبة كبيرة من فلوس حضرتك… لكن لو حضرتك الإيصال باسم (بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية) فأنت تبع التجمع.. لأن مينا ملهاش علاقة أصلا بالشركة دى رغم أن فيه مستثمرين مشتركين من بلاك بول فى الشركتين.. لكن مينا يهمها هيا عاملة العقد مع مين…. استثمار وتنميه رياضية؟

لا آسفين أنتو يا بلاك بول أخدتوا فلوس الاشتراك بالكامل وكمان يا بلاك بول إحنا عاملين العقد مع (بلاك بول للمشروعات الرياضية) وبالتالى العضو ده مش تبعنا وبعد فض الشراكة العضو ده اتسكن فى مكان الإيصال بتاعه اللى هو التجمع. معلومة للإيضاح: مجلس إدارة مينا للأسف كان على علم بخلط الإيصالات من سنين وكل الورق اللى بيأيد الكلام ده وصلهم وأعضاء تواصلوا معاهم وادوهم الورق ده.. لكن مينا كانت ساكتة وتجاهلت المصيبة لسبب لا يعلمه إلا الله ومحاولتش توقف العك اللى فى الإيصالات.. لكن لما الموضوع وسع وفكوا الشراكة بقت تقول حقى وحقك.

دى أصل النصباية وحاولت على أد ما أقدر أختصر لكن الموضوع كبير جدا وتفاصيله رهيبة… وبوجه الشكر للى أفادنى بهذه المعلومات”. إلى هنا انتهى كلام محمد على، والذى أضاف الكثير من النقاط الغامضة، والأسباب، وراء إنشاء مثل هذه الأندية.

نأتى إلى متضررين آخرين، وتحديدا نادى دريم، فقد أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الدكتور أحمد بهجت فى اتهامات النصب والاحتيال على مواطنين فى قضية نادى دريم لاند.

فقد عرض المحامى هانى صبيح وكيل المدعين أمام النيابة مستندات تؤكد أن الشركة المصرية لإدارة المشروعات الترفيهية والسياحية التى يملكها أحمد بهجت تحايلت على آلاف المواطنين وباعت لهم عضوية ناد رياضى فى كيان لا يحمل هذه الصفة قانونا حيث لم يتم إشهاره بوزارة الشباب والرياضة. العشرات من أعضاء نادى دريم لاند وكلوا المحامى هانى صبيح، وهو نفس وكيل المتضررين فى قضية وادى دجلة،

لمقاضاة أحمد بهجت فى النصب والاحتيال عليهم بعدما جمعت الشركة التى يملكها بهجت مليارات الجنيهات من المواطنين مقابل بيع عضويات النادى قبل أن يكتشفوا أنه غير مرخص قانونا وأنه يمثل أصلاً من أصول الشركة ويمكن له بيعه أو التصرف فيه فى أى وقت. وكما يقول هانى صبيح إن قضية نادى دريم مثله مثل قضية وادى دجلة حيث تم إيهام المواطنين على غير الحقيقة بأنهم سيتعاقدون على عضوية أندية رياضية.

وحذر من أن قانون الرياضة الذى يقوم مجلس النواب بنظره حاليا لا يسعى إلا لتقنين هذا الاحتيال على مئات الآلاف من المواطنين المشتركين فى أندية لا أساس قانونيا لوجودها وإهدار المليارات التى دفعوها مقابل تلك العضويات والتى ذهبت لجيوب رجال أعمال معروفين. 600 بلاغ ضد وادى دجلة.. وحكايات عجيبة للأعضاء 600 بلاغ تم تقديمها ضد مسئولى وادى دجلة، وحتى الآن لم يتم البت فيها..

وهو ما أثار اندهاش الكثيرين، الذين اعتقدوا أن هناك تباطؤا فى الإجراءات، خاصة أن الأراضى التى حصل عليها مسئولو النادى هى حق انتفاع لمدة 10 سنوات فقط تئول ملكيتها بعدها لأصحاب الأرض.. وعندما تسمع حكايات الأعضاء (المضحوك عليهم) في وادي دجلة، تجد العجب العجاب، فها هي مها عمار، وهي تعمل مهندسة، بعد أن قررت الاشتراك بناء علي إعلانات، وعندما سمعت أن هناك أزمة في العضوية ذهبت لمديرية الشباب والرياضة للاستفسار،

فكانت الطامة الكبرى وهي أنها من ضمن الذين لا يتم الاعتداد بعضويتهم، وهناك حسين كابو الموظف بالرقابة الإدارية الذي قرأ إعلان بعمله عن وجود عضوية فذهب للحصول علي 3 فرص عضوية من البنك وكانت المفاجأة في انتظاره في وزارة الشباب والرياضة، عدد كبير من الأعضاء المتضررين من الاشتراك في وادي دجلة حكاياتهم كانت مريرة عندما اكتشفوا الخدعة، فهناك أشرف عوض، وهو صاحب مصنع في 6 أكتوبر،

وهو أصلاً كيميائى، وتقدم بناء علي إعلانات للاشتراك، وعندما حصل علي العضوية، وجد النادى مزدحمًا، والسلع والخدمات مرتفعة الثمن، وعندما ذهب للشكوي عند الإدارة، عاملوه بطريقة سيئة، فذهب لوزارة الشباب والرياضة وكانت المفاجأة أنهم قالوا له إن عضويتك ليس لها سند قانونى، وأن الأعضاء الذين لهم حق الشكوي هم من تبدأ عضويتهم بالكود 0100 وليس 0400، وهؤلاء هم الذين لم يتم شهر الأندية التابعين لها، أو بالأحري الفروع، وهناك عمرو السيد (تاجر) الذي أصيب بالصدمة فور ما سمع عن عضويات دجلة، فقرر اللجوء للنيابة،

ثم د.معتز عبدالله وهو طبيب علاج طبيعي ويعمل بالسعودية، وقرر عمل عضوية له ولأبنائه فاصطدم بالواقع المرير، وهو ما حدث مع د.أحمد الحلوجى طبيب العيون الذي فوجئ بأن هناك عضويات مزورة، فقرر تقديم شكوى فورية ورفع دعوى عن طريق المحامي الخاص بالقضية، وهناك هند عزت الموظفة بوزارة الداخلية التي رأت أن تشترك في النادي من أجل أولادها، لكن فوجئت بأنه لا حقوق لها. أما إيمان عبدالعزيز مهندسة البرمجيات،

فأسقط في يدها بعد أن علمت بالأمر، حيث كانت تأمل في توريث هذه العضويات، لكن في حالة كوادي دجلة لا أمل، وهو ما انطبق علي المحامية إيمان حشمت التي قررت اللجوء إلي زميلها المحامي الذي تولي اللجوء للنائب العام، والكل في انتظار عودة ماجد سامي الذي أصبح علي قوائم ترقب الوصول للقبض عليه بهذه التهم. الأكاديميات.

نصب بأسماء أوروبية صورة أخرى من صور النصب، لكن بطريقة مختلفة، وهى الحصول على أسماء لأندية أوروبية شهيرة سواء عن طريق الاتفاق مع هذه الأندية أو دون ترخيص.. واستغل بعض رجال الأعمال علاقاتهم الأوروبية، ومن خلال بعض نظرائهم بأوروبا فى الحصول على تراخيص من هذه الأندية، من أجل استغلال أسمائها، فى الإيقاع بلاعبين مصريين، من ذوى الدخول المرتفعة، حتى يكون الربح أكبر، والرغبة متاحة، وبالفعل،

استطاع هؤلاء الحصول على كل الأوراق اللازمة من خلال تقديم هدايا لبعض المسئولين عن هذه التراخيص، ووقع العديد من الأسر فى قبضة هؤلاء، البداية من خلال استغلال أكاديمية موجودة فى مصر متفرعة من ناد كبير بإسبانيا هو أتلتيكو مدريد. هذه الأكاديمية يمتلكها أحد وكلاء اللاعبين المصريين، ومعه، وكيل آخر صغير السن، حيث دأب الثنائى على اصطياد الشباب والناشئين، بتسعيرة موحدة وهى أن من يريد الاختبارات فى الأندية الإسبانية فعليه دفع 20 ألف جنيه

وإذا كان الناشئ يرغب فى أن يعيش تجربة الاحتراف كاملة، فعليه دفع مبلغ يزيد على 100 ألف جنيه. ولوضع النقاط فوق الحروف والكشف عن الحقيقة، ذهبنا إلى نادى هليوبوليس، فوجدنا تأكيدا لكل كلمة، وبناء على رغبتهم نرفض نشر أسمائهم، لأسباب قالوا إنهم يفضلون الاحتفاظ بها. وما لم يذكروه خلال أحاديثنا معهم، أنهم كانوا يخشون المعايرة، والسخرية منهم، بأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال. إحدى هذه الأكاديميات، تم القبض على مالكها قبل أيام بتهمة النصب على رجال أعمال.

هذا الشخص، كان يوقع ضحاياه بالقول إن هناك أندية للدرجة الثالثة بإسبانيا ترغب فى استقدام لاعبين صغار لإقامة فترات معايشة، واستغل هذا الشخص، امتلاكه أسهما فى أحد الأندية الصغيرة فى إسبانيا، مما جعل الأمر أكثر مصداقية. وخدع الكثير من الأهالى، عن طريق أعوانه فى أندية الجزيرة والشمس، والمعادى، ووضع تسعيرة 20 ألف جنيه للمعايشة فقط، أما إذا كان الاحتراف فثمنه 100 ألف جنيه. وهنا يأتى التحايل بطريقة أو أخرى لحل مشكلة الإقامة أولا، عن طريق التعليم فى أحد معاهد اللغات فى إسبانيا وهى قليلة التكلفة، وتصل إلى 60 ألف جنيه وأكثر، لكى يحصل على إقامة كاملة لمدة سنة.

ثم يدفع مصروفات السكن والطعام والشراب أيضا ليصل المجموع لأكثر من 90 ألف جنيه لكى يحترف الشاب الصغير فى ناد للهواة، وهنا يعتقد الأهل والصغار أنهم يعيشون تجربة كاملة للاحتراف، والحقيقة أنهم يلتحقون بأندية الدرجتين الثالثة والرابعة للهواة، ولأن هؤلاء الصغار حصلوا على حق الإقامة هناك عن طريق التعليم فإنهم يعتقدون أنهم محترفون، لكنهم لا يعلمون أنهم يتعرضون لعملية نصب مكتملة الأركان، ويعودون يجرون أذيال الخيبة بعد أن يكتشفوا الحقيقة..

هذه الأكاديميات وغيرها أصبحت تشارك فى دورى المناطق بأسماء أندية مصرية، لكنها هى التى تقوم بالتمويل و”التظبيط” بأموال الأسر المصرية المطحونة، كما أن بعضها يقوم باستئجار ملاعب لأندية معروفة، وينشئ أكاديمية باسمه، هدفها مثل غيرها، وهو تفريغ جيوب المصريين من أى أموال.. مع الاعتراف بأن هناك أكاديميات يراعى أصحابها أن تسير فى الطريق الصحيح.

حكاية الوفاء والأمل وبرغم أن جمعية المحاربين القدماء من أعرق الجمعيات العالمية التى أخذت على عاتقها منذ إنشائها تقديم أوجه الرعاية بمختلف صورها للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، وهو الشعار الذى تتخذه فى كل أنشطتها، قام أحد الأشخاص بتأجير جزء من الجمعية وأقام عليها ناديا خاصا، وسماه “عالم الرياضة” وأقام له موقعا إلكترونيا، وصفحة على الفيسبوك.. ومن خلال 5 لعبات فقط، يمكن للمشترك أن يمارس النشاط بـ500 جنيه فقط..

عالم الرياضة تمت إقامته منذ سنوات، ويمارس نشاطه دون أن يتحدث أحد مع مسئوليه. آخر نشاطات النادى الخاص، هو إعلان مهم بدأه مسئولوه بالقول “انتظرونا.. ومفاجأة كبرى بأكاديمية عالم الرياضة.. الكارت الذهبى.. اشترك لمدة ثلاثة أشهر واحصل على خصومات هائلة التفاصيل… قريبا”. مصدر: الأندية الخاصة أقيمت بنظام “العب معاى” أكد مصدر رياضى مطلع أن الأندية الخاصة، تتم إقامتها باعتماد الإشهار، لكن ببعض الطرق الملتوية والموافقات المشبوهة، وهو ما كان يتم عن طريق إشهار فرع واحد فقط على أن تتم إقامة أفرع موازية، دون الحصول على أى إشهار آخر،

وباعتبار أنه حصل على اللازم من خلال فرع واحد، وهى مخالفات صارخة، أصبحت منظورة أمام النيابة”. 7 مليارات حصيلة ناد واحد وضع أحد الأشخاص الذين تضرروا من الأندية الخاصة رقما ماليا كبيرا هو حصيلة ناد خاص واحد، وأن صاحبه قام بتهريب هذه الأموال خارج مصر. فيتشرات مهمة طلال: شرط مهم بقانون الرياضة الجديد طلال عبداللطيف خبير تحكيم دولى ولوائح يقول إنه لا وجود لأى مواد فى القانون القديم عن الأندية الخاصة..

وحدد الجديد شرطا مهما هو الإشهار، من خلال شركات مساهمة، فحتى يمارس الأعضاء الجدد الرياضة لابد من الإشهار، ومن خلال أموال الأعضاء، يصبحون مساهمين فى النادى، وذلك حتى لا تتكرر الأخطاء التى جعلت النيابة تزيل بعض الأندية الخاصة، التى كان هدفها مختلفا عن الغرض الذى تم إنشاؤها من أجله. وأضاف طلال أن القانون الجديد من شأنه علاج كل المشكلات التى كانت تنجم عن عدم الإشهار، والتى جعلت الكثيرين يدفعون أموالا طائلة، ولا يحصلون على الخدمة.

البنانى: لا وجود للأندية الخاصة أكد د.عماد البنانى المدير التنفيذى لوزارة الرياضة أنه لا يوجد مسمى قانونى أو رسمى لـ”نادى خاص”، مؤكدا أن الاسم القانونى هو “نادى شركة” مثل وادى دجلة، بتروسبوت، المقاولون…. إلخ”. وأضاف البنانى أن الأساس هو أنها أندية شركة وتسمح بقبول عضويات من خارج الشركة لها جميع حقوق العضوية عدا الترشيح أو عضوية مجلس إدارة للنادى وتقتصر الجمعية العمومية فى شكل مجلس الإدارة الذى هو فى الأساس مجلس إدارة الشركة. أندية الشركات

ثورة غضب في نادي الشمس بعد شطب عضوية ثلاث اعضاء من النادى

تسود حالة من الاستياء بين أعضاء نادي الشمس، بسبب تجاهل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تنفيذ توصيات اللجنة التي شكلتها الوزارة لبحث مخالفات مجلس إدارة النادي الإدارية فيما يخص شطب عضويات ثلاث أعضاء وهم عمرو عبد الفتاح وهيثم بهي الدين وهاني القلعي بسبب قيامهم برفع دعوى قضائة لبطلان مجلس ادارة النادى الذى جاء بالتعيين وليس بالانتخاب طبقا للقانون، وتصاعدت حلة غضب الاعضاء بعد ان تجاهل الوزير توصيات اللجنة ولم ينفذها رغم تقديمها له منذ أكثر من 10 أيام.

وكانت اللجنة رفعت توصياتها للوزير بشأن عدم صحة شطب عضويات الثلاثي والوارد في الفقرة الثالثة البند العاشر من محضر مجلس الإدارة المنعقد كجمعية عمومية، بتاريخ 31 مارس 2017، وذلك لمخالفة نص المادة رقم 27 من لائحة النظام الأساسي للأندية رقم 929 لسنة 2013، بسبب عدم إتباع النادي الإجراءات المنصوص عليها، حيث أقرت اللجنة بأن الأعضاء لم يصدر منهم ؤأي وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالا بنظافة، أو مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات، أو إضرارا بأموال النادي ومتعلقاته.

كما أوصت اللجنة بتكليف مديرية الشباب والرياضة في القاهرة بصفتها الجهة الإدارية المختصة، بإخطار النادي بضرورة اتخاذ كافة الإجاراءت القانونية حيال إبلاغ الجهات المعنية بالتحقيق.

فيما شددت اللجنة على ضرورة إيقاف القرار الخاص بإيقاف خالد المهدي لمدي لمدة 15 يوما والوارد في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2 أبريل 2017، وكذلك بطلان إجراءات المخالفة الصريحة للمادة 27 بقيام النادي بإيقاف “المهدي” عند بداية إحالته للشئون القانونية وليس عند إرسال استدعاء للعضو لحضور جلسة تحقيق بتاريخ 15 أبريل.

كما طالبت لجنة “الشباب والرياضة” ببطلان انعقاد مجلس إدارة النادي كجمعية عمومية بتاريخ 31 مارس 2017، وما ترتب على ذلك من آثار بمخالفة صريحة لنص المادة رقم 68 من اللائحة.

وطالبت اللجنة بتكليف مديرية الشباب والرياضة في القاهرة، لانعقاد مجلس الإدارة في ضوء الضوابط والشروط الجديدة، وتكليفها بإخطار نادي الشمس بضورة من القرار لشرح أسباب المخالفة الواردة في هذا التقرير.

بالفيديو: أزمة نادى الصيد و فصل أحد الأعضاء لفضحه مخالفات مالية لمجلس ادارة النادى

تصاعدت أزمة نادى الصيد المصرى بعد “الجمعية العمومية” يوم 31 مارس 2017 و تقدم مجموعة من الاعضاء بطلبات سحب الثقة من مجلس ادارة النادى اعتراضا على مخالفات مالية وادارية بالنادى نتج عن اثرها ايقاف بعض اعضاء النادى بشكل تعسفى و تحقق النيابة العامة فى تحريض رئيس النادى لأمن النادى بمنع دخول بعض الاعضاء المعارضين لسياسة المجلس.

و كشف أحمد البغدادي، أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الصيد، عن وقوع مخالفات كثيرة وتجاوزات بشعة تستوجب إحالتها إلى النيابة العامة مشيرا إلى أن السادة المسئولون  يتجاهلون هذا الأمر وطالما أن هذا الانتهاك يتم علناً من دون حساب أو رقيب.
وأضاف “البغدادي”، خلال حواره ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية العاصمة  أن تقرير المراقب العام المالى والجهاز المركزى للمحاسبات يضم كوارث كثيرة بشأن مخالفات النادى التي تتنوع بين مالية وإدارية خسرت النادي ملايين الجنيهات هذا بالأضافة إلي تعنت رئيس النادي في إستخدام السلطة .


وأشار بغدادي إلي أن مراقب الحسابات ذكر في تقريرة كل هذه المهازل ومنها بطلان الجمعية العمومية وإساءة إدارة الإنتخابات واصفاً ما يحدث في تقريره بأنه فساد وتواطؤ من جانب المسئولين بالنادي .
التى يقف السادة المسئولين متفرجين عليها ولا أعرف سر هذا التجاهل أمام هذه جرائم إهدار المال العام ولا أعرف أيضًا سر ترك هذه الملايين المملوكة للنادى تضيع هباء منثورًا فى ظل بناء دولة جديدة تبحث عن كل جنيه لاستخدامه فى عملية البناء الجديدة للدولة المصري.

و فى الفيديو يعرض “أحمد البغدادى” عضو النادى مخالفات مجلس ادارة النادى وما لديه من مستندات

سرقة الأعضاء تثير الأزمات داخل “نادى الصيد”

حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء نادي الصيد فرع القطامية؛ بسبب سلسلة الإهمال التي يعاني منها النادي، وعدم انتباه مجلس الإدارة لمشاكل الأعضاء.
ووصل الأمر إلى شكوى أعضاء النادي فرع القطامية من تعرضهم للسرقة داخل مقر النادي بشكل أثار ثورتهم، خاصة بعد أن اشتكوا أكثر من مرة؛ بسبب سرقة متعلقاتهم، ومع هذا لم تتحرك الإدارة؛ لحل هذه الأزمة.
 
واتهم الأعضاء بعض العاملين بالنادي بالوقوف خلف هذه السرقات، ولم يتوقف الأمر عند سرقة متعلقاتهم الشخصية بل وصل إلى سرقة ” الحنفيات” من داخل الحمامات.
وطالب أعضاء “الصيد” بضرورة وجود كاميرات مراقبة بالأخص على البوابات، وأن يتم تفتيش جميع العاملين قبل خروجهم من مقر النادي.

منع أعضاء الأندية من الدخول.. جريمة لا يعاقب عليها القانون

تعود واقعة منع أعضاء بنادى الصيد من دخوله، لخلافات بينهم وبين قائمين على النادي، واتهامات بتحريض العمال ضد هؤلاء الأعضاء مقابل مكافآت مالية، إلى قائمة طويلة من قوائم الخلافات على تلك الشاكلة، بما يجعل العضو المفترض تمتعه بحقه فى خدمة الاشتراك، يتحول إلى طرف فى مشاجرة ونزاع ربما يتطور لحد التعدى عليه، إلا أنه ورغم تكرار تلك الوقائع وفى أكثر من نادي بغض النظر عن حالة “الصيد” كمثال قريب، إلا أن نهاية الأزمة تأتى ضبابية، بعدما يستهلك المتضرر طاقته وأعصابه وربما أكثر من ذلك، دون حل جذري بما دفعنا للبحث عن ضمانات القانون لنكتشف مفاجآت صادمة. أزمة أعضاء نادى الصيد تقدم بالأمس عضوين بنادى الصيد ببلاغ فى قسم شرطة أول أكتوبر، أفادا فيه أنهما فوجئا بوقفة احتجاجية لعددًا من العاملين بالنادى وأفراد الأمن، وبالاستفسار منهم أكدوا تحريض رئيس النادى والرئيس التنفيذى لفرع أكتوبر لهم،
على منع المبلغين وآخرين من الأعضاء من دخول النادى والتعدى عليهم، ووضع مبلغ ألف جنيه كمكافأة تحريضية للعمال وأفراد الأمن. وأفاد العمال المتحجين على أنهم حين رفضوا تنفيذ تلك الإجراءات التى تم تحريضهم عليها، فوجئوا باتخاذ إجراءات تحريضية ضدهم، وهو ما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية، وتضامن معهم أعضاء النادى الذين تم التحريض ضدهم،

وتقدموا جميعًا ببلاغ بذلك لقسم شرطة أول أكتوبر. وأكد المبلغين على سوء ممارسات إدارة النادي معهما لكونهما معارضين لمجلس الإدارة، منعهم من الدخول وإقحام الموظفين في الخلافات الموجودة وتحويلهم للتحقيق، مما تسبب فى تنظيمهم وقفة احتجاجية رفعوا فيها لافتات “لا للبلطجة”، ورددوا هتافات مناهضة لإدارة النادي، بما جعل قوات الأمن تنتقل للمكان وتفرض كردونا بمحيط النادي. رأي القانون وكشف الدكتور محمد تنوير الرافعى، المحامى وأستاذ القانون، عن أن منع أعضاء نقابة أو نادى من دخوله، لا يمثل جريمة، حتى حينما يتم تحرير محضرًا بها وإحالته للنيابة، فإن الواقعة لا تحتوى شق جنائى يتم التحقيق فيه، لكن على المتضرر اللجوء للقضاء، واتباع خطوات متلاحقة حتى يحصل فى النهاية على حقه.

وأكد “الرافعى” على أنه لا يوجد حظر على أحد فى تقديم بلاغ، يثبت فيه ما يشاء، بل ونشر محتوى ذلك البلاغ، وتحقيق النيابة فى ذلك لا يعنى وجود جريمة، فمثل تلك البلاغات تنتهى إلى لا شيء، لأنه لا قانون يعاقب امتناع رئيس النادى على تمكين أعضاء بالنادى من دخوله، وكذلك الأمر بالنسبة لمقار النقابات، ولا يتجاوز ذلك حدود مخالفة لائحة أو نظام أساسي بالنادى. وأضاف: يلجأ المتضررون إلى إدخال السلطات فى المشكلة، وعادة ما تلقى مشكلات النقابات والأندية خاصة إذا شهدت أعمال تجمهر أو وقفات احتجاجية، إهتمامًا كبيرًا من رجال الشرطة، إذ يتدخل الأمن لحل المشكلة وإعادة حالة الأمن والاستقرار، وهو ما يتم عادة بالتسوية والتراضى بين الطرفين.
وأشار المحامى إلى أن الخلافات من تلك النوعية ستتكرر فى الفترة المقبلة، بسبب قانون الرياضة الجديد، الذى يحتم إعادة انتخاب مجالس إدارات الأندية، وهو ما يشهد نزاعات وصراعات كثيرة، تتفاقم إذا أخذنا فى الاعتبار امتداد الخلاف بنادى ما منذ انتخاب مجلسه قبل عام ونصف على سبيل المثال. وعما بوسع المتضرر فعله للحصول على حقه دون التعرض لتعسف أو إساءة، يجيب “الرافعي” بأنه على المتضرر اللجوء للقضاء، بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة، ويحصل على قرار تمكين من تنفيذ حقه بدخول ناديه، وإذا حصل على ذلك القرار الرسمي فإن ذلك يمكنه من الدخول دون اعتراض، وإذا رفض أحد تنفيذ القرار فإنه هنا فقط يصبح قد أدخل نفسه فى جنحة عدم تنفيذ قرار المحكمة.

وشرح أن بلاغات المنع من دخول الأندية، تطلب فيها النيابة تحريات، وعادة لا يتم حل تلك البلاغات على المستوى القضائى، وإنما يتم حلها عن طريق الأمن، الذى يتدخل ويسأل الطرفين، وعادة ما يرد رده إلى النيابة العامة: “انتقلنا إلى مكان البلاغ وبسؤال الطرفين تبين أن ما حدث وقع نتيجة بعض الخلافات وتمت تسوية المشكلة بين الطرفين”.