الرئيسية » الأندية الرياضية » الأهلى (صفحة 30)

الأهلى

الاهلى يلجأ لمركز تسوية المنازعات الرياضية بعد اعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة النادى

قررت اللجنة الأوليمبية المصرية صباح اليوم برئاسة هشام حطب، رفض إعتماد لائحة النادى الأهلى لمخالفتها القانون وإقامتها على يومين، و قررت اللجنة إعتماد اللائحة الإسترشادية لائحة النظام الاساى للنادى الاهلى، والتى على اساسها يتم اجراء انتخابات مجلش ادارة الاهلى القادم قبل ديسمبر 2017.

و ذكرت مصادر من داخل القلعة الحمراء، بأن مجلس النادى الاهلى ينتظر نشر القرار فى الجريدة الرسمية ليتحرك سريعا تجاه لجنة مركز التسوية و فض النزاعات طبقا لقانون الرياضة الجديد، ويترأس هذه اللجنة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعضوية كل من عصام عبد المنعم ومحمد رشوان و حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد واللواء ممدوح شاهين والمستشار ابراهيم الهنيدى وأشرف صالح.

وأعلن الأهلى في بيان رسمي أن النادي ينتظر قرارا رسميا من الجهات المسؤولة سواء اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة يتضمن أسباب بطلان اجتماعه الخاص، وأضاف البيان أن الأهلى يأمل في الحصول على خطاب رسمي يتضمن كل النصوص والمواد القانونية التي استند إليها أصحاب قرار بطلان قرار الاجتماع الخاص بالنادي.

قرار اللجنة الاوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى الاهلى

قرار اللجنة الاوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى الاهلى

وجاء قرار اللجنة الاوليمبية بعد رفض اللجنة الاوليمبية اللائحة التى أقرتها الجمعية العمومية للنادى الاهلى يومى 25 و 26 أغسطس الماضى، بسبب بطلان اجراءات الجمعية العمومية الخاصة التى حددتها اللجنة الاوليمبية للأندية.



و يتابع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي تداعيات الموقف بعد أن اعتمدت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب اللائحة الاسترشادية للأندية كلائحة للنادي الأهلي، هاتفيا مع اللواء شريين شمس المدير التنفيذي لفرع النادي بالجزيرة.

ويتواجد طاهر حاليا في لندن في رحلة علاجية، ويدرس العودة للقاهرة أن سنحت له الفرصة لعقد إجتماع طاريء للخروج من تلك الأزمة.

رسميا: اللجنة الاوليمبية تصدر قرار اعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى الاهلى

أصدرت اللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، قرار رقم 62 لسنة 2017 باعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى، وارسلت اللجنة القرار الى وزارة الشباب والرياضة لنشره بالجريدة الرسمية، و بالتالى تصبح اللائحة الاسترشادية هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى و التى سيتم على اساسها الانتخابات المقبلة لمجلس الادارة.

و يأتى ذلك بعد رفض اللجنة الأوليمبية محضر الجمعية العمومية الخاصة للنادى الاهلى ، لعدم التزام الاهلى برئاسة محمود طاهر بالمادة الرابعة من القانون، رقم 71 لسنة 2017 و التى اعطت اللجنة الاوليمبية صلاحية تحديد اجراءات الجمعية العمومية الخاصة و نظامها، وحددت اللجنة ان يكون عقد الجمعية العمومية فى يوم واحد و فى المقر الرئيسى للنادى، ولكن الاهلى عقد الجمعية على يومين وفى مقرين بمدينة نصر و الجزيرة.



وأكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن اللجنة اتخذت القرار في ضوء المستندات وتطبيقًا للقانون، وليس لخلاف مع مجلس ادارة النادى الاهلى الذي خالف نص القانون رغم التزام كل الهيئات الرياضية أخرى بتطبيقه.

و علق شيرين شمس المدير التنفيذى للأهلى على إرسال اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، اللائحة الاسترشادية التى سيتم تطبيقها على القلعة الحمراء إلى الجريدة الرسمية لنشرها، وقال شمس: “لم يصلنا أى خطاب رسمي فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة،و ننتظر وصول إفادة رسمية أو نشر الجريدة الرسمية لهذا الأمر، وذلك قبل تحديد الوسائل التصعيدية التى سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن النادى الاهلى في بيان رسمى اليوم، أنه ينتظر قرارا رسميا من الجهات المسؤولة سواء اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة يتضمن أسباب بطلان اجتماعه الخاص.

وأضاف البيان أن الأهلى يأمل في الحصول على خطاب رسمى يتضمن كل النصوص والمواد القانونية التى استند إليها أصحاب قرار بطلان قرار الاجتماع الخاص بالنادي.

قرار اللجنة الاوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى الاهلى

قرار اللجنة الاوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى الاهلى

عتريس: مجلس الاهلى كان يعلم ببطلان عمومية اللائحة و لا يمكنه اللجوء للتحكيم الدولى

حمدى عتريس المحامى وصاحب قضية حل مجلس إدارة النادى الاهلى، برئاسة المهندس محمود طاهر، التاريخية، وكذلك وكذلك دعوى بطلان قرار وزير الرياضة، بإعادة تعيين نفس المجلس، خرج عن صمته وتحدث اليوم عن إن الجمعيه العمومية الخاصه التى عقدها مجلس طاهر على يومين وفى مقرين، ووافقت على لائحة النادى الخاصة، ورفضت اللائحة الاسترشادية، هى مثال صارخ لجريمة مكتملة الأركان، جريمة إضرار العمدى بالمال العام، ضد المجلس، و ضد من حرضهم، خاصة أن المجلس المعين يعلم ببطلانها قبل موعد الانعقاد، ولكنه أصر على اجراءها.

وأكد انه كان على المجلس المعين الامتثال، وإنفاذ القانون، وقرارات اللجنة الأوليمبية، كسائر الأندية، ولكنه تمادى في تفسيره الخاطيء للقانون، ونسى أن تفسير القوانين للمحاكم وليس للأفراد.

واضاف عنريس:” لا يمكن أن يلجأ النادى الاهلى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون خصم النادي أجنبيا، ولا بد أن يذهب المجلس أولا إلى لجنة فض المنازعات، وهي التي يرأسها المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبعدها يمكنهم اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية”.

وأنهى حديثه قائلا:” ليس هناك تأثير على أرائى بخصوص صراعاتي مع هذا المجلس القانونية، فالقانون لا يُفصل على حسب الأهواء، وأعلم أنه قد تم التحقيق مع بعض أعضاء الجمعية العمومية، والبعض أسقط عنه المجلس عضويته، لمجرد خلاف مع أعضائه، ولقد اتخذنا بالفعل الإجراءات القانونية تجاه ذلك”.



ويذكر أن بوابة الاهرام الرياضى اعلنت اليوم عن قيام وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء بارسال اللائحة الاسترشادية بأسم النادى الاهلى لنشرها فى جريدة الوقائع المصرية، لتكون هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى و التى سيتم على اساسها الانتخابات المقبلة لمجلس الادارة، وذلك بعد رفض اللجنة الاوليمبية اللائحة التى أقرتها الجمعية العمومية للنادى الاهلى.

و ذلك بعد أن أرسلت اللجنة الاوليمبية قرار اعتماد اللائحة الاسترشادية بإسم النادى الاهلى إلى الوزارة، و لكن بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك لم يتم نشرها بالجريدة الرسمية الاسبوع الماضى، والتى من المقرر أن تنشر اليوم او غدا، و يأتى ذلك بعد رفض اللجنة الأوليمبية محضر الجمعية العمومية الخاصة للنادى الاهلى ، لعدم التزام الاهلى برئاسة محمود طاهر بالمادة الرابعة من القانون، رقم 71 لسنة 2017 والتى اعطت اللجنة الاوليمبية صلاحية تحديد اجراءات الجمعية العمومية الخاصة و نظامها، وحددت اللجنة ان يكون عقد الجمعية العمومية فى يوم واحد و فى المقر الرئيسى للنادى، ولكن الاهلى عقد الجمعية على يومين وفى مقرين بمدينة نصر و الجزيرة.

«الشباب والرياضة» تنشر اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى الاهلى بالجريدة الرسمية

اعلنت بوابة الاهرام الرياضى اليوم عن قيام وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء بارسال اللائحة الاسترشادية بأسم النادى الاهلى لنشرها فى جريدة الوقائع المصرية، لتكون هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى و التى سيتم على اساسها الانتخابات المقبلة لمجلس الادارة، وذلك بعد رفض اللجنة الاوليمبية اللائحة التى أقرتها الجمعية العمومية للنادى الاهلى يومى 25 و 26 أغسطس الماضى، بسبب بطلان اجراءات الجمعية العمومية الخاصة التى حددتها اللجنة الاوليمبية للأندية.

و كانت أرسلت اللجنة الاوليمبية قرار اعتماد اللائحة الاسترشادية بإسم النادى الاهلى إلى الوزارة مطلع الشهر الجارى، و لكن بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك لم يتم نشرها بالجريدة الرسمية الاسبوع الماضى، والتى من المقرر أن تنشر اليوم او غدا، و يأتى ذلك بعد رفض اللجنة الأوليمبية محضر الجمعية العمومية الخاصة للنادى الاهلى ، لعدم التزام الاهلى برئاسة محمود طاهر بالمادة الرابعة من القانون، رقم 71 لسنة 2017 والتى اعطت اللجنة الاوليمبية صلاحية تحديد اجراءات الجمعية العمومية الخاصة و نظامها، وحددت اللجنة ان يكون عقد الجمعية العمومية فى يوم واحد و فى المقر الرئيسى للنادى، ولكن الاهلى عقد الجمعية على يومين وفى مقرين بمدينة نصر و الجزيرة.

بالفيديو: التصميم الهندسى للنادى الاهلى فرع التجمع الخامس على شكل شعار النادى

أعلن المهندس إسماعيل مصطفى، مدير الإدارة الهندسية للنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة وافق في جلسته أول أمس الثلاثاء، على التصميم الهندسي لفرع النادي بالتجمع الخامس.

وأشار “مصطفى” إلى أن مساحة أرض فرع التجمع الخامس تبلغ 50 فدانا بما يعادل 208937 مترًا مربعًا، ويقع بمنطقة النوادى امام قطاع اللوتس الرابع بجوار نادى بلاتينيوم و كمبوند ماونتن فيو.

وأن النادي يسير حاليًا في الإجراءات القانونية لاستخراج لوحة المخطط العام، على أن يشرع في التنفيذ فور الانتهاء منها، علمًا بأن تكلفة المبدئية للمشروع تبلغ 400 مليون جنيه.




وشدد على أن هناك 5 معايير اتخذتها اللجنة عند الاختيار:

أولها: الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وحماية البيئة.

ثانيًا: العناية بجماليات المخطط العام والتشكيل العمراني.

ثالثًا: الخبرات السابقة العلمية والعملية في مشروعات مماثلة تم تنفيذها على أرض الواقع.

رابعًا: توفير أماكن انتظار السيارات تتناسب مع الاعداد المتزايدة للأعضاء.

خامسًا: التوزيع الأمثل للمباني وتوظيفها بما يحيط بها من حدائق لتحقيق الخصوصية لأعضاء النادي.

و سوف يحتوي على الفرع الرابع للنادى الاهلى على 40 وحدة من ملاعب وحدائق وانتظار للسيارات ومجمع حمامات سباحة وغيرها من المباني التي تلبى كافة احتياجات الأعضاء.

ويذكر ان فرع التجمع الخامس، هو الفرع الرابع للنادى الأهلى بعد فرع مدينة نصر والجزيرة والشيخ زايد ب 6 أكتوبر، وسبق و أعلن مجلس ادارة النادى الأهلى عن انه سيتم فتح باب عضوية منفصلة لفرع التجمع الخامس قريبا بنظام التقسيط على أربع سنوات ومن المتوقع الانتهاء من الإنشاءات و افتتاح الفرع الجديد للنادى الأهلى خلال عام 2020.

«الأولمبية» ترد على بيان الأهلى: «لن ننجرف وراء المهاترات وسنطبق القانون على الجميع»

رفضت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب البيان الذى أصدره النادى الاهلى اليوم، والذى اتهم فيه اللجنة بالتعنت أمام اعتماد الجمعية العمومية للأهلى، التى أقامها يومى 25 و 26 أغسطس الماضى وشهدت حضور ما يقرب من 15 ألف عضو من اعضاء النادى، و وافقوا بالاغلبية على لائحة النادى الاهلى الخاصة ورفض اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الاوليمبية.

وأكد هشام حطب أن اللجنة لن تنجرف وراء المهاترات، وأنها ستطبق القانون على الأهلى وغيره، وأنه فى حال بطلان الجمعية العمومية للأهلى سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية.

واكدت مصادر من داخل اللجنة الاوليمبية عن انه سيتم نشر قرار اللجنة الاوليمبية بالجريدة الرسمية خلال ساعات ببطلان الجمعية العمومية للنادى الاهلى، والزامه باللائحة الاسترشادية طبقا للقانون.

وكان نص بيان النادى الاهلى الذى أغضب رئيس اللجنة الاوليمبية كالتالى:

جاء نص البيان كالتالى:

“منذ أن أقرَّت الجمعية العمومية للنادى الاهلى لائحتها الخاصة، ورفضت أي لائحة أخرى لا تناسب تاريخ الأهلي وعراقته التي حافظ عليها دائمًا؛ حيث أنه ليس من حق أحد أن يصوغ للأهلي نظامه الخاص، وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصـًا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلي جميعهم؛ مهما كانت خلافاتهم في الآراء والرُّؤى والمواقف – والحرب ضد النادي الأهلي وأعضائه وإدارته تتعاظم وتشهد تحالف خصوم الأمس، وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادي الأهلي نجاحـًا يشهد ويشيد به الجميع، وألا يكون هناك أي هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الإنجازات الرياضية والاجتماعية.. والمؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأوليمبية المصرية لهذا التحالف، ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلي، الذى حضره قرابة الخمسة عشر ألفـًا من أعضاء الأهلي، واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم، وأصرَّ رئيس اللجنة الأولمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفـًا إياه بمخالفة القانون؛ دون أن يذكر رئيس اللجنة الأوليمبية ولو مرة واحدة – رغم كثرة تصريحاته وتهديداته – مواد القانون التي خرج عليها النادي الأهلي، ولم يلتزم بها.

ولم يتوقف رئيس اللجنة الأوليمبية أو يهدأ؛ ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلي؛ فكل من شارك في هذا الاجتماع الخاص – بيَومَيْه وفى مقريْ مدينه نصر والجزيرة – كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص؛ سواء قال نعم للائحة الأهلي أو لا، وذلك بإشراف قضائي كامل من هيئة قضائية؛ ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع في أمر غير قانوني أو يشوبه البطلان، وهذا المشهد في حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها.. ومع ذلك ترفض اللجنة الأولمبية المصرية احترام ذلك؛ من باب التزامها واحترامها للميثاق الأولمبي، الذي أقرّ وأكّد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية في أي مكان وزمان.

أما وزارة الرياضة، فلم تكن – بموظفيها – بعيدة عن هذه الحرب، لأنها لا تريد انتصارًا للأهلي أو تغييرًا في أسلوب إدارته، من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة.. ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظفيها، إلا الإلحاح، وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه؛ رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التي جاءت به.. ولا يتوقف مسئولو الوزارة، وموظفوها، أمام حقيقة لم يعد ممكنـًا إنكارها وتجاهلها: بأن هذا البطلان كانت نتيجة أخطاء فادحة لموظفي الوزارة أنفسهم؛ الذين حذر بعضهم من تلك الأخطاء قبل بدء الانتخابات، وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك بوضوح.. وبعد الانتخابات التي لم تصادف نتائجها هوى البعض ورغباتهم.. وبعد الأحكام القضائية وحيثياتها التي كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التي لم يشارك فيها المجلس الحالي الذي لم يكن وقتها يملك أي سلطة أو قرار – لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى؛ لتكشف من كان المسئول عن كل ذلك بما في ذلك إهدار المال العام الذى يتغنّى به رئيس اللجنة الأولمبية الآن.. فالوزارة ليست مهتمة بالحقائق، وكشفها الأخطاء وعلاجها، والمخطئين ومعاقبتهم، قدرَ اهتمامها بألا ينجح الأهلي في استعادته – هو وكل الهيئات الرياضية المصرية؛ دون استثناء – كامل حقوقها وسلطاتها في إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها، مع احترام القانون، ودون المساس بثوابته، واختصرت الوزارة الأمر كله في إعادة تعيين مجلس منتخب، لم يخطئ في أي شيء، لكنهم يريدونه أن يدفع ثمن كل أخطاء الآخرين.



وحين دعا الأهلي أعضاءه إلى هذا الاجتماع الخاص لإقرار لائحته الجديدة، رفضت الوزارة بإصرار غريب الإشراف على كل الإجراءات؛ رغم دعوة الأهلي لها لتقوم بدورها الطبيعي في مراقبة ومتابعة وإدارة عملية التصويت، التي ستحدد ما يريده أعضاء الأهلي؛ رغم المادة السابعة من قانون الرياضة التي تلزم وزارة الرياضة ووزيرها بذلك.. وبعد كل ذلك يصبح الأهلي هو الذى خالف القانون؛ رغم أن الأهلي التزم بنص القانون الذي أعطى اللجنة الأولمبية فقط حق تحديد النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع.. ولم يُعطِ القانون اللجنة الأولمبية أو يفوضها فيما هو غير ذلك من أمور وترتيبات.. لدرجة أن اللجنة الأولمبية في بادئ الأمر أخطرت مجلس إدارة الأهلي رسميـًا بحريته في اتخاذ ما يراه مناسبـًا من إجراءات لعقد هذا الاجتماع الخاص، وحرصـًا من الأهلي على صحة انعقاد اجتماعه، ولأنه كان يريد بالفعل الإصغاء لما يريده أعضاؤه.. فقد قرر المجلس – طائعـًا وبكامل إرادته – الإشراف القضائي الكامل على هذا الاجتماع؛ بكافة تفاصيل وإجراءات الحضور والتصويت والفرز، وهو ما قام به قرابة السبعين مستشارًا قضائيـًا، لا تملك وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية التشكيك في نزاهتهم وأمانتهم. وحين أرسل الأهلي – عقب اجتماعه الخاص – محضر اللجنة القضائية متضمنـًا نتيجة التصويت، فُوجئ باللجنة الأولمبية تطلب كشوف الأعضاء وبطاقات التصويت.. ورغم عدم لياقة هذا الطلب – الذي يعني تشكيك رئيس اللجنة في السادة مستشاري القضاء الموقعين على محضر الاجتماع – إلا أن الأهلي؛ رغم هذا التشكيك الذي لا يقبله، على استعداد لإرسال كل ذلك إلى اللجنة الأولمبية بشرط موافقة القضاء الذى قام مستشاروه بتشميع الصناديق، ومحتوياتها، ولا يملك الأهلي فضَّ هذا التشميع؛ دون الرجوع لسلطة القضاء وموافقتها الصريحة على ذلك.

وعلى الرغم من أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل في صحة أو بطلان هذا الاجتماع؛ باعتبار اللجنة الأولمبية باتت هي المسئولة عن ذلك – إلا أن الوزارة تداخلت في الأمر كخصم لا كحكم بين الأهلي واللجنة الأولمبية، ورفضت الوزارة أن يعقد الأهلي اجتماعه الخاص في مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر، رافضةً الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمي للأهلي؛ رغم أنه سبق لها في مخاطبات رسمية، وبلُغة لا تقبل أي شكوك وتأويل واحتمالات، أنْ أكّدت امتلاك الأهلي لمقرين رسميين؛ في الجزيرة ومدينة نصر.. ولم يعقد الأهلي اجتماعه الخاص الذي امتدَّ ليومين متتاليين، وفى مقريْه الرسميين؛ إلا تسهيلًا على أعضائه، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أعضائه لإبداء رأيهم وممارسة حقهم”.

الاوليمبية: نشر اللائحة الاسترشادية لائحة للنادى الاهلى بالجريدة الرسمية خلال ساعات

اللجنة الاوليمبية: النادى الاهلى خالف القانون فى اجراء جمعيتة العمومية على يومين

هشام حطب: على النادى الاهلى تقبل اللائحة الاسترشادية و اجراء انتخابات جديدة قبل 30 نوفمبر

رفضت اللجنة الأوليمبية لائحة النظام الأساسى للنادى الاهلى، و التي اعتمدتها الجمعية العمومية الخاصة لاعضاء النادى علي يومى 25 و26 بفرعي مدينة نصر والجزيرة بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 14945 عضو.

و أكدت اللجنة انة سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية لائحة رسمية للنادى الاهلى وعلى اساسها تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للندى الاهلى خلال الفترة القادمة، و قبل 30 نوفمبر القادم، على ان يعلن النادى عن فتح باب الترشح للانتخابات قبل 15 أكتوبر طبقا لقانونن الرياضة الجديد.

وأكدت مصادر من داخل اللجنة الاوليمبية بأنه سيتم إرسال اللائحة خلال ساعات لنشرها في الجريدة الرسمية مع مجموعة من اللوائح المعتمدة في الأندية والاتحادات الرياضية التى تم اعتماد الجمعيات العمومية الخاصة لها، و يتضمن القرار الذي سيصدر اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب التأكيد علي بطلان الجمعية العمومية للنادى الاهلى لمخالفتها للوائح والقانون الجديد للرياضة 71 لسنة 2017.



وقد طلبت اللجنة الأوليمبية إجراء الجمعية العمومية في يوم واحد وبالمقر الرئيسي بالجزيرة وخالفت إدارة الأهلي برئاسة م.محمود طاهر هذه اللوائح وقامت بإجراء الجمعية العمومية علي يومين بفرعي الجزيرة ومدينة نصر. وقد أكد م.هشام حطب أنه لا توجد أي استثناءات وعقد الجمعية العمومية حيث إن أندية هليوبوليس والجزيرة وسموحة كلها عقدت جمعياتها في يوم واحد ومكان واحد.

و أضاف رئيس اللجنة الاوليمبية أن مجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة محمود طاهر عليه أن يتقبل الوضع بتطبيق اللائحة الاسترشادية، ويدعو للانتخابات قبل 30 نوفمبر القادم وفقاً لقانون الرياضة ومواجهة ما يترتب عليه تجاهل الدعوة لعقد الجمعية العمومية.

وعلى إثر ذلك اصدر النادى الاهلى اليوم بيانا رسميا ضد اللجنة الاوليمبية ووزير الرياضة، جاء نص البيان كالتالى:

“منذ أن أقرَّت الجمعية العمومية للنادى الاهلى لائحتها الخاصة، ورفضت أي لائحة أخرى لا تناسب تاريخ الأهلي وعراقته التي حافظ عليها دائمًا؛ حيث أنه ليس من حق أحد أن يصوغ للأهلي نظامه الخاص، وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصـًا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلي جميعهم؛ مهما كانت خلافاتهم في الآراء والرُّؤى والمواقف – والحرب ضد النادي الأهلي وأعضائه وإدارته تتعاظم وتشهد تحالف خصوم الأمس، وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادي الأهلي نجاحـًا يشهد ويشيد به الجميع، وألا يكون هناك أي هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الإنجازات الرياضية والاجتماعية.. والمؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأوليمبية المصرية لهذا التحالف، ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلي، الذى حضره قرابة الخمسة عشر ألفـًا من أعضاء الأهلي، واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم، وأصرَّ رئيس اللجنة الأولمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفـًا إياه بمخالفة القانون؛ دون أن يذكر رئيس اللجنة الأوليمبية ولو مرة واحدة – رغم كثرة تصريحاته وتهديداته – مواد القانون التي خرج عليها النادي الأهلي، ولم يلتزم بها.

ولم يتوقف رئيس اللجنة الأوليمبية أو يهدأ؛ ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلي؛ فكل من شارك في هذا الاجتماع الخاص – بيَومَيْه وفى مقريْ مدينه نصر والجزيرة – كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص؛ سواء قال نعم للائحة الأهلي أو لا، وذلك بإشراف قضائي كامل من هيئة قضائية؛ ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع في أمر غير قانوني أو يشوبه البطلان، وهذا المشهد في حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها.. ومع ذلك ترفض اللجنة الأولمبية المصرية احترام ذلك؛ من باب التزامها واحترامها للميثاق الأولمبي، الذي أقرّ وأكّد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية في أي مكان وزمان.

أما وزارة الرياضة، فلم تكن – بموظفيها – بعيدة عن هذه الحرب، لأنها لا تريد انتصارًا للأهلي أو تغييرًا في أسلوب إدارته، من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة.. ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظفيها، إلا الإلحاح، وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه؛ رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التي جاءت به.. ولا يتوقف مسئولو الوزارة، وموظفوها، أمام حقيقة لم يعد ممكنـًا إنكارها وتجاهلها: بأن هذا البطلان كانت نتيجة أخطاء فادحة لموظفي الوزارة أنفسهم؛ الذين حذر بعضهم من تلك الأخطاء قبل بدء الانتخابات، وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك بوضوح.. وبعد الانتخابات التي لم تصادف نتائجها هوى البعض ورغباتهم.. وبعد الأحكام القضائية وحيثياتها التي كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التي لم يشارك فيها المجلس الحالي الذي لم يكن وقتها يملك أي سلطة أو قرار – لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى؛ لتكشف من كان المسئول عن كل ذلك بما في ذلك إهدار المال العام الذى يتغنّى به رئيس اللجنة الأولمبية الآن.. فالوزارة ليست مهتمة بالحقائق، وكشفها الأخطاء وعلاجها، والمخطئين ومعاقبتهم، قدرَ اهتمامها بألا ينجح الأهلي في استعادته – هو وكل الهيئات الرياضية المصرية؛ دون استثناء – كامل حقوقها وسلطاتها في إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها، مع احترام القانون، ودون المساس بثوابته، واختصرت الوزارة الأمر كله في إعادة تعيين مجلس منتخب، لم يخطئ في أي شيء، لكنهم يريدونه أن يدفع ثمن كل أخطاء الآخرين.



وحين دعا الأهلي أعضاءه إلى هذا الاجتماع الخاص لإقرار لائحته الجديدة، رفضت الوزارة بإصرار غريب الإشراف على كل الإجراءات؛ رغم دعوة الأهلي لها لتقوم بدورها الطبيعي في مراقبة ومتابعة وإدارة عملية التصويت، التي ستحدد ما يريده أعضاء الأهلي؛ رغم المادة السابعة من قانون الرياضة التي تلزم وزارة الرياضة ووزيرها بذلك.. وبعد كل ذلك يصبح الأهلي هو الذى خالف القانون؛ رغم أن الأهلي التزم بنص القانون الذي أعطى اللجنة الأولمبية فقط حق تحديد النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع.. ولم يُعطِ القانون اللجنة الأولمبية أو يفوضها فيما هو غير ذلك من أمور وترتيبات.. لدرجة أن اللجنة الأولمبية في بادئ الأمر أخطرت مجلس إدارة الأهلي رسميـًا بحريته في اتخاذ ما يراه مناسبـًا من إجراءات لعقد هذا الاجتماع الخاص، وحرصـًا من الأهلي على صحة انعقاد اجتماعه، ولأنه كان يريد بالفعل الإصغاء لما يريده أعضاؤه.. فقد قرر المجلس – طائعـًا وبكامل إرادته – الإشراف القضائي الكامل على هذا الاجتماع؛ بكافة تفاصيل وإجراءات الحضور والتصويت والفرز، وهو ما قام به قرابة السبعين مستشارًا قضائيـًا، لا تملك وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية التشكيك في نزاهتهم وأمانتهم. وحين أرسل الأهلي – عقب اجتماعه الخاص – محضر اللجنة القضائية متضمنـًا نتيجة التصويت، فُوجئ باللجنة الأولمبية تطلب كشوف الأعضاء وبطاقات التصويت.. ورغم عدم لياقة هذا الطلب – الذي يعني تشكيك رئيس اللجنة في السادة مستشاري القضاء الموقعين على محضر الاجتماع – إلا أن الأهلي؛ رغم هذا التشكيك الذي لا يقبله، على استعداد لإرسال كل ذلك إلى اللجنة الأولمبية بشرط موافقة القضاء الذى قام مستشاروه بتشميع الصناديق، ومحتوياتها، ولا يملك الأهلي فضَّ هذا التشميع؛ دون الرجوع لسلطة القضاء وموافقتها الصريحة على ذلك.

وعلى الرغم من أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل في صحة أو بطلان هذا الاجتماع؛ باعتبار اللجنة الأولمبية باتت هي المسئولة عن ذلك – إلا أن الوزارة تداخلت في الأمر كخصم لا كحكم بين الأهلي واللجنة الأولمبية، ورفضت الوزارة أن يعقد الأهلي اجتماعه الخاص في مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر، رافضةً الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمي للأهلي؛ رغم أنه سبق لها في مخاطبات رسمية، وبلُغة لا تقبل أي شكوك وتأويل واحتمالات، أنْ أكّدت امتلاك الأهلي لمقرين رسميين؛ في الجزيرة ومدينة نصر.. ولم يعقد الأهلي اجتماعه الخاص الذي امتدَّ ليومين متتاليين، وفى مقريْه الرسميين؛ إلا تسهيلًا على أعضائه، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أعضائه لإبداء رأيهم وممارسة حقهم”.

الاهلى يصدر بيانا ناريا ضد اللجنة الاوليمبية و وزير الرياضة يؤكد فيه صحة عمومية اللائحة ويهدد بالتصعيد

أصدر النادى الاهلى اليوم برئاسة محمود طاهر بيانا رسمياً، للإعلان عن صحة موقفه القانونى للائحتة الخاصة، سواء بإقامة الجمعية العمومية لإقرار اللائحة على يومين في مقرين مختلفين، أو قرار عدم إرسال كشوف الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية لانه مغلق بالشمع الاحمر عن طريق اللجنة القضائية ولارساله للجنة الاوليمبية يستلزم ذلك إذن قضائى..

وكانت الأوليمبية طالبت النادى الاهلى بإرسال كشوف الجمعية العمومية التي عقدت يومي 25 و 26 أغسطس الماضى، وذلك قبل إصدار قرارها سواء بإقرار لائحة الاهلى الخاصة أو اللائحة الاسترشادية.

وترفض الأوليمبية إقامة أي جمعية عمومية على يومين، أو في مقرين مختلفين، وتعتبر ذلك بمثابة مخالفة في الإجراءات تستدعي بطلان الجمعية العمومية للأهلى.

جاء بيان النادى الاهلى كالتالى:

“منذ أن أقرَّت الجمعية العمومية للنادي الأهلي لائحتها الخاصة، ورفضت أي لائحة أخرى لا تناسب تاريخ الأهلي وعراقته التي حافظ عليها دائمًا؛ حيث أنه ليس من حق أحد أن يصوغ للأهلي نظامه الخاص، وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصـًا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلي جميعهم؛ مهما كانت خلافاتهم في الآراء والرُّؤى والمواقف – والحرب ضد النادي الأهلي وأعضائه وإدارته تتعاظم وتشهد تحالف خصوم الأمس، وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادي الأهلي نجاحـًا يشهد ويشيد به الجميع، وألا يكون هناك أي هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الإنجازات الرياضية والاجتماعية.. والمؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأوليمبية المصرية لهذا التحالف، ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلي، الذى حضره قرابة الخمسة عشر ألفـًا من أعضاء الأهلي، واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم، وأصرَّ رئيس اللجنة الأولمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفـًا إياه بمخالفة القانون؛ دون أن يذكر رئيس اللجنة الأوليمبية ولو مرة واحدة – رغم كثرة تصريحاته وتهديداته – مواد القانون التي خرج عليها النادي الأهلي، ولم يلتزم بها.

ولم يتوقف رئيس اللجنة الأوليمبية أو يهدأ؛ ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلي؛ فكل من شارك في هذا الاجتماع الخاص – بيَومَيْه وفى مقريْ مدينه نصر والجزيرة – كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص؛ سواء قال نعم للائحة الأهلي أو لا، وذلك بإشراف قضائي كامل من هيئة قضائية؛ ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع في أمر غير قانوني أو يشوبه البطلان، وهذا المشهد في حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها.. ومع ذلك ترفض اللجنة الأولمبية المصرية احترام ذلك؛ من باب التزامها واحترامها للميثاق الأولمبي، الذي أقرّ وأكّد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية في أي مكان وزمان.



أما وزارة الرياضة، فلم تكن – بموظفيها – بعيدة عن هذه الحرب، لأنها لا تريد انتصارًا للأهلي أو تغييرًا في أسلوب إدارته، من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة.. ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظفيها، إلا الإلحاح، وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه؛ رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التي جاءت به.. ولا يتوقف مسئولو الوزارة، وموظفوها، أمام حقيقة لم يعد ممكنـًا إنكارها وتجاهلها: بأن هذا البطلان كانت نتيجة أخطاء فادحة لموظفي الوزارة أنفسهم؛ الذين حذر بعضهم من تلك الأخطاء قبل بدء الانتخابات، وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك بوضوح.. وبعد الانتخابات التي لم تصادف نتائجها هوى البعض ورغباتهم.. وبعد الأحكام القضائية وحيثياتها التي كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التي لم يشارك فيها المجلس الحالي الذي لم يكن وقتها يملك أي سلطة أو قرار – لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى؛ لتكشف من كان المسئول عن كل ذلك بما في ذلك إهدار المال العام الذى يتغنّى به رئيس اللجنة الأولمبية الآن.. فالوزارة ليست مهتمة بالحقائق، وكشفها الأخطاء وعلاجها، والمخطئين ومعاقبتهم، قدرَ اهتمامها بألا ينجح الأهلي في استعادته – هو وكل الهيئات الرياضية المصرية؛ دون استثناء – كامل حقوقها وسلطاتها في إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها، مع احترام القانون، ودون المساس بثوابته، واختصرت الوزارة الأمر كله في إعادة تعيين مجلس منتخب، لم يخطئ في أي شيء، لكنهم يريدونه أن يدفع ثمن كل أخطاء الآخرين.

وحين دعا الأهلي أعضاءه إلى هذا الاجتماع الخاص لإقرار لائحته الجديدة، رفضت الوزارة بإصرار غريب الإشراف على كل الإجراءات؛ رغم دعوة الأهلي لها لتقوم بدورها الطبيعي في مراقبة ومتابعة وإدارة عملية التصويت، التي ستحدد ما يريده أعضاء الأهلي؛ رغم المادة السابعة من قانون الرياضة التي تلزم وزارة الرياضة ووزيرها بذلك.. وبعد كل ذلك يصبح الأهلي هو الذى خالف القانون؛ رغم أن الأهلي التزم بنص القانون الذي أعطى اللجنة الأولمبية فقط حق تحديد النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع.. ولم يُعطِ القانون اللجنة الأولمبية أو يفوضها فيما هو غير ذلك من أمور وترتيبات.. لدرجة أن اللجنة الأولمبية في بادئ الأمر أخطرت مجلس إدارة الأهلي رسميـًا بحريته في اتخاذ ما يراه مناسبـًا من إجراءات لعقد هذا الاجتماع الخاص، وحرصـًا من الأهلي على صحة انعقاد اجتماعه، ولأنه كان يريد بالفعل الإصغاء لما يريده أعضاؤه.. فقد قرر المجلس – طائعـًا وبكامل إرادته – الإشراف القضائي الكامل على هذا الاجتماع؛ بكافة تفاصيل وإجراءات الحضور والتصويت والفرز، وهو ما قام به قرابة السبعين مستشارًا قضائيـًا، لا تملك وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية التشكيك في نزاهتهم وأمانتهم. وحين أرسل الأهلي – عقب اجتماعه الخاص – محضر اللجنة القضائية متضمنـًا نتيجة التصويت، فُوجئ باللجنة الأولمبية تطلب كشوف الأعضاء وبطاقات التصويت.. ورغم عدم لياقة هذا الطلب – الذي يعني تشكيك رئيس اللجنة في السادة مستشاري القضاء الموقعين على محضر الاجتماع – إلا أن الأهلي؛ رغم هذا التشكيك الذي لا يقبله، على استعداد لإرسال كل ذلك إلى اللجنة الأولمبية بشرط موافقة القضاء الذى قام مستشاروه بتشميع الصناديق، ومحتوياتها، ولا يملك الأهلي فضَّ هذا التشميع؛ دون الرجوع لسلطة القضاء وموافقتها الصريحة على ذلك.

وعلى الرغم من أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل في صحة أو بطلان هذا الاجتماع؛ باعتبار اللجنة الأولمبية باتت هي المسئولة عن ذلك – إلا أن الوزارة تداخلت في الأمر كخصم لا كحكم بين الأهلي واللجنة الأولمبية، ورفضت الوزارة أن يعقد الأهلي اجتماعه الخاص في مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر، رافضةً الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمي للأهلي؛ رغم أنه سبق لها في مخاطبات رسمية، وبلُغة لا تقبل أي شكوك وتأويل واحتمالات، أنْ أكّدت امتلاك الأهلي لمقرين رسميين؛ في الجزيرة ومدينة نصر.. ولم يعقد الأهلي اجتماعه الخاص الذي امتدَّ ليومين متتاليين، وفى مقريْه الرسميين؛ إلا تسهيلًا على أعضائه، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أعضائه لإبداء رأيهم وممارسة حقهم”.

حطب: اذا لم يطبق النادى الاهلى “اللائحة الاسترشادية” سيتم حله و اعاده تأسسيه من جديد

بعد صدور قانون الرياضة الجديد فى مايو الماضى، وضع كافة صلاحيات إدارة الرياضة المصرية فى يد اللجنة الاوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، ليجد رئيس اللجنة الاوليمبية نفسه فى مواجهة مع مشاكل الرياضة المصرية بكل تناقضاتها، و كانت البداية أزمة مع النادي الاهلي بقوته و جماهيريته الطاغية و يتطلع الجميع لمعرفة كيف ستحل اللجنة الازمة وتسير بالرياضة المصرية لبر الامان.
و أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، أن الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على لائحة النادى الاهلى باطلة والتى حضرها ما يقرب من 15 ألف عضوا من اعضاء النادى، و وافقوا على اللائحة الخاصة التى اعدها مجلس ادارة الاهلى بدلا من اللائحة الاسترشادية، و لكن اللجنة الاوليمبية لن تعتمد نتائجها لعدم إلتزام الاهلى بإجراءات الجمعية العمومية التي وضعتها اللجنة الاوليمبية، و بذلك تطبق عليه اللائحة الاسترشادية فى الانتخابات المقبلة.
و لو لم يلتزم مجلس إدارة النادي الاهلي باللائحة الاسترشادية في الانتخابات التى يجب أن تجرى قبل 30 نوفمبر فسوف يتم إلغاء تأسيس النادى الاهلى و يكون منحل بقوة القانون، وليعود لنشاطه مرة اخرى سيتم اعادة تاسيسه و اشهاره من جديد و هذا يمحو ١١٠ عاما من تاريخه.


وردا على لجوء البعض الى مجلس الدولة والقضاء الادارى للطعن على قرارت اللجنة الاوليمبية، أكد حطب ان هذا ليس بقرار إداري كي يبحثه مجلس الدولة ولذلك سيرد بعدم الاختصاص وسيكون عليهم اللجوء لمركز التحكيم .
و مجلس إدارة مركز تسوية النزاعات والتحكيم الرياضى موجود في اللجنة الاوليمبية، ولا يمكن وضعه في أى وزارة، فيعتبر تدخل حكومى بالمخالفة للميثاق الاوليمبى، و لا يمكن وضعه فى أى إتحاد، ولكن لا يوجد غير لجنة أوليمبية واحدة فجاء مقر المركز بها ويديره مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الاوليمبية مسئول فقط عن الشئون التنظيمية والادارية و المالية، ولا يتدخل فى اي قضية منظورة أمامه، ويضم ستة أعضاء هم عصام عبد المنعم عن الالعاب الجماعية ومحمد رشوان عن الالعاب الفردية و المستشار اشرف صالح من وزارة الشباب والرياضة، واللواء ممدوح شاهين و حسن بسيوني نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب والدكتور حسن مصطفى.
و بهذا يرى البعض ان المستشارين عبد المجيد محمود و رجائى عطيه، قد ورطا الاهلى بعد تأكيدهم لمجلس الادارة برئاسة محمود طاهر، على قانونية إقامة الجمعية العمويمة على يومين و فى مقرين بالجزيرة و مدينة نصر.

Save

هل أجرم رئيس الاهلى فى حق اعضاء الجمعية العمومية و لائحة النادى و باع الاهلى؟

قبل صدور قرار اللجنة الاولمبية النهائى بخصوص الجمعية العمومية للنادى الاهلى و لائحته الداخلية الخاصة، يتحدث البعض عن جريمة ارتكبها المجلس الحالى برئاسة محمود طاهر فى حق الاهلى وجمعيته الخاصة، حيث تم خداع اعضاء جمعية الاهلى العمومية ببند فى اللاحئة وهو رقم 11,10 ،و لم يلاحظة الكثيرين والذى يتحدث عن خصخصة فريق الكرة بانشاء شركة خاصة بهذا النشاط المربح والذى يتسبب للاهلى فى مكاسب مادية معنوية.

وسبب حزنى ان مجلس الادارة يتغنى بحضور الجمعية والعدد الذى حضر على يومين ،ولكن الطامة الكبرى ان لم يقراء احد او يفهم كيف يضع المجلس فى لائحته الخاصة بالنادى بند يتحدث عن بيع شركة الكرة والتى ستمتلك الفريق الاول للنادى ،بدون ان يتر اى نسبة للنادى بمعنى انه ما يفهم من هذه المادة انه يمكن شراء الشركة من قبل شخص او مجموعة اشخاص بدون وجود بند يحدد نسبة النادى فى اسهمها،مما يترك انطباع عن سوء النية فى وضع هذه المادة بهذه الطريقة.

وما اكد شكوك الاعضاء هو حديث عدلى القيعى عن ذلك ،حيث انتقد القيعي بندا في لائحة النادي يسمح ببيع فريق وأكاديمية كرة القدم لأى شخص، ومن الممكن أن يشتري أي شخص أسهم في قطاع الكرة بالنادى بدون العودة للجمعية العمومية.

وبالعودة الى المادة العاشرة ‘‘10’’ والحادية عشر فى لائحة الاهلى الجديدة ، حيث لم تحدد المادة في لائحة الاهلي أي حد أدني أو أقصى لنسبة الأسهم بين النادي نفسه والمساهمين وتركتها مفتوحة، وبالتالي هو الأمر الذي سيسمح لأى مستثمر خارجي بأن يحصل على أحقية الإدارة للشركة بأي نسبة طالما تخطت الـ50%، بل الأكثر من ذلك أن نسبة المستثمر الخارجي قد تصل إلى 99% في حين تكون نسبة النادي 1% فقط ،اما المادة الحادية عشر ‘‘11’’ ففي هذه المادة وعلى عكس سابقتها نجد ان هناك اشتراطا واضحا لأي مستثمر يريد المساهمة في الشركات المتعلقة باستيراد الملابس والأدوات والمستلزمات الرياضية او المقاولات الرياضية، وهذا الاشتراط هو ان يكون للنادي نسبة 60% من أسهم هذه الشركات، على ان تكون الـ40% الباقية من حق المستثمرين، الامر الذي بكل تأكيد سيبقي على أحقية الإدارة دائما للنادي وجمعيته العمومية.