الرئيسية » الأندية الرياضية » الزمالك (صفحة 5)

الزمالك

مراقبة الحسابات البنكية لاعضاء مجلس الزمالك وانتهاء اللجان من فحص الاوراق

واصلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادى منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

وكشفت مصادر قانونية، عن أن اللجان المشكلة بقرار من النيابة، انتهت من عملها رسميًا داخل نادى الزمالك، بعد تحرير محضر مناقشة وإنهاء إجراءات، كما انتهت اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، أيضا من عملها رسمياً داخل النادى، بعد تحرير محضر إنهاء إجراءات استمر أكثر من 3 ساعات مع المسئولين بالنادى، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق فى تهمتى غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز فى التحقيق في أزمة نادى الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى فتحه هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.

وأضافت المصادر، أن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة، فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، كما أن اللجنة المالية المكلفة بإدارة شئون النادي المالية، بصدد إرسال تقريرها المتضمن نتاج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية للوزارة، والذى سيتم مناقشته مع النيابة العامة.

وأوضحت أن اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديري لفحص العضويات المستثناة بالنادى، والمكونة من عضو مالى وآخر إدارى وآخر قانونى من غير أعضاء اللجنة السابقة، أوشكت على الانتهاء من عملها بعدما اطلعت أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، وأنها سترسل تقريرها للنيابة خلال الأسبوع المقبل، بشأن فحص العضويات بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها في قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة اطلعت على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017، كما تم فحص العضويات التى أجريث بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه .

وأوضحت أن نتائج اللجنة ستحدد أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنون فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، وعمديتها، و مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التزوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته.

وتسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادي، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد بدأت التحقيق في كافة المستندات المالية لنادي الزمالك، وقررت تعيين لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على النادى ماليا لحين انتهاء التحقيقات، وعندما حاول بعض موظفى الخزينة فى النادى الأبيض، منع اللجنة من أداء عملها، وتم تقديم بلاغ، ألقت الشرطة القبض عليهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة التى تقوم بالإشراف على النادى ماليا، لحين انتهاء التحقيقات.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، كان قد رفع دعوى ضد وزير الشباب والرياضة بسبب قرار تعيين لجنة مالية للإشراف على النادى.

وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، على أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلاف الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.

المصدر:
جريدة اليوم السابع

مرتضى منصور يعلن عن حسابه الرسمي على فيسبوك وتويتر

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ان هناك اشخاصا تستغل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر، وأنه قدم بلاغ ضد هذة الصفحات للنيابة العامة.

أضاف منصور ان الحسابات الشخصية له على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك أو تويتر ” هي:

حساب مرتضى منصور على فيسبوك:

https://www.facebook.com/Mr.Mortada.Mansour

حساب مرتضى منصور على تويتر:

كما أشار رئيس الزمالك إلى أن أى حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يعد مزيفا و ليس مسئولا عنه على الاطلاق، وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد هؤلاء الاشخاص.

وشهدت الآونة الاخيرة العديد من الحسابات على الفيس بوك تحمل اسم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهي لا تمت له بأي صله على الإطلاق وتستغل فى ترويج أخبار ومعلومات مغالطة من خلاله.

خناقة مرتضى منصور فى مجلس الدولة والتعدى عليه فى مركز التسوية

شبت مشاجرة عنيفة بين محامين ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق بقيادة كمال شعيب، ومرتضى منصور رئيس النادى الحالى أمام مركز التسوية والتحكيم باللجنة الاولمبية حيث حاصر محامين عباس، مرتضى منصور عندما تطاول عليهم وقاموا بالاعتداء عليه وتمزيق ملابسه.

وانفعل مرتضى منصور وسب مجموعة المحامين الذين كانوا معه لانهم تركوه لقمة سائغة لمحامين عباس يعتدون عليه.

وكانت مشاجرة أخرى حدثت فى جلسة مجلس الدولة قبل جلسه مركز التسوية واالتحكيم، والتى كانت تنظر فيها محكمة القضاء الادارى دعوى طعن مرتضى منصور على قرار وزير الرياضة بتشكيل لجن مالية تدير النادى.

حيث بدأت المشادات برفض محامي ممدوح عباس تصريحات مرتضى منصور التي قال فيها إن «ممدوح عباس متهم»، فرد عليه المحامي «متقولش ممدوح عباس متهم»، فقال مرتضى: «لا يا بابا متهم وأنت إخوانجي».

وفصلت قوات الأمن وحرس المحكمة، بين الجانبين، فيما طالب مرتضى منصور أنصاره بمغادرة مجلس الدولة، وغادر محامو ممدوح عباس المحكمة من الباب الخلفى.

وكانت لجنة التحكيم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري برئاسة المستشار محمد زكى موسي وعضوية المستشارين فتحي المصري وحسن ابو الوفا و علاء كمال قررت تأجيل نظر الشق المستعجل فى الدعوى التحكيمية المقامة ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق و العضو العامل بالنادى حاليا بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك المقرر عقدها يومى ١٠ و ١١ مايو القادمين لجلسة الأحد القادم ٦ مايو للمذكرات والمستندات.

كان ممدوح عباس رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك الاسبق والعضو العامل بالنادي حاليا قد أقام دعوي تحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مختصما رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ورئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بصفتهما مطالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات الدعوة التي وجهت من مجلس ادارة نادي الزمالك للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك المزمع عقدها يومي ١٠ و ١١ مايو ٢٠١٨.

الكسب غير المشروع ينهى اعماله فى نادى الزمالك

انتهت اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، بقرار من نيابة الأموال العامة، من عملها رسمياً داخل نادى الزمالك، بعد تحرير محضر مناقشة وإنهاء إجراءات استمرت أكثر من ثلاث ساعات مع شريف حسين بصفته نائب المدير التنفيذى للزمالك.

وكانت نيابة العجوزة أرسلت لجنة من خبراء وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع إلى مقر نادى الزمالك للتحقق من إيداع المبالغ المالية المحولة للزمالك من الخارج نتيجة إعارة بعض اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى فتحه هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.

اليوم.. مركز التسوية ينظر دعوى بطلان الجمعية العمومية للزمالك

ينظر مركز التسوية والتحكيم الرياضى اليوم الأحد، الدعوة المقامة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق،، ضد مجلس اارة ناى الزمالك برئاسة مرتضى منصور والتى تطالب ببطلان الجمعية العمومية الغير عادية لنادى الزمالك المقرر لها يوم 10 و 11 مايو المقبل، بناء على دعوة من مرتضى منصور رئيس النادى.

وتوجه مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إلي مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية ظهر اليوم، لحضور جلسه التحكيم.

جدير بالذكر، أن رئيس الزمالك تواجد صباح اليوم الأحد، بمجلس الدولة، لحضور دعواه ضد وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، بسبب تعيينه لجنة مالية لإدارة القلعة البيضاء من الناحية المالية.

13 مايو.. الحكم فى دعوى الغاء قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة إدارة نادى الزمالك

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، تحديد جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التى اقامها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده.

وخلال الجلسة الثالثة اليوم فى نظر الدعوى، تمسك مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ببطلان قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة النادي، مؤكدا أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا منعدما بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وأوضح “منصور”، في مرافعته أمام المحكمة، أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامى العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.

وتابع: “لا تملك النيابة إلا الإجراءات التحفظية سواء منع السفر أو التحفظ على الأموال، وبالتالي المحامي العام للنيابة الأموال العام تجاوز اختصاصه بتكليف وزارة الرياضة تشكيل لجنة لإدارة النادي”.

كما شن مرتضى منصور هجومه على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، و ممدوح عباس ورئيس النادى السابق، فى جلسة نظر دعوى بطلان تشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك أمام محكمة القضاء الإدارى.

وقال منصور، فى مرافعته أمام المحكمة: “سابوه هو وماسكنا إحنا بشكوى كيدية واتفاق بالليل للقضاء على مرتضى، واللجنة المشكلة من وزير الرياضة حبست 2 موظفين بالنادى، أنا بضيع وقتى علشان نادى أنا بحبه”.

والتمس “منصور” من المحكمة، حجز الدعوى للحكم في أقرب جلسة، موجها حديثه لرئيس المحكمة: “لو حضرتك شايف إن الوضع يستمر على كده، أنا فوضت أمري لربنا”.

وشهد مجلس الدولة، الأحد، مشادات بين محامى ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ومحامى أنصار مرتضى منصور عقب رفع محكمة القضاء الإدارى جلسة نظر الدعوى.

وفصلت قوات الأمن وحرس المحكمة، بين الجانبين، فيما طالب مرتضى منصور أنصاره بمغادرة مجلس الدولة، فيما غادر محامو ممدوح عباس المحكمة من الباب الخلفى. ووصل «منصور» لمقر المجلس، وكان قد سبقه عدد من أنصاره لمقر المحكمة واصطفوا فى القاعة.

ومن جانبه، قال مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك أثناء مرافعته أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، أنه ظهرت وانكشفت المؤامرة بين مصدرى القرار للسيطرة على النادى لأن المتدخلين فى تلك الدعوى عن ممدوح عباس وهو عضو مشطوب – على حد قوله.

وأضاف منصور، أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن اللائحة تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يوقع العقود والشيكات، كما يجب موافقه مجلس الإدارة على الشيكات وهى التى اعتمدتها الدولة ممثلة فى وزير الشباب الرياضة.

تعديل اللائحة المالية للأندية يكشف استعداد وزارة الرياضة لحل مجلس الزمالك

يبدو أن مسلسل صراع نادى الزمالك مع وزارة الشباب والرياضة، لم ولن ينتهي بعد حالة الخصام التي بدأت مع تكليف النيابة العامة لوزارة الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وجه اتهامات لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بأنه تسبب في تراجع نتائج الزمالك خلال الفترة الأخيرة في مختلف الألعاب.

وترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن نية مسئولو وزارة الشباب والرياضة في حل مجلس إدارة نادى الزمالك بعد انتهاء تحقيقات النيابة، إلا أن وزير الرياضة يحاول دائما الهروب من الرد حول أزمة نادى الزمالك كونها محل تحقيق لدى النيابة العامة.

وفوجئ بعض المتابعين للحالة داخل مبنى وزارة الشباب والرياضة بتعديل أجراه وزير الرياضة، أمس الخميس، الذي نشرته الجريدة الرسمية على اللائحة المالية للأندية بإضافة المادة (53 مكررا)، والتى تمنح وزارة الرياضة حق تشكيل لجنة مالية من الجهة الادارية المختصه لادارة النادى ماليا فى حال عدم وجود مجلس الادارة أو لجنة مؤقتة لتسييير شئون النادى.

حيث نشرت الجريدة الرسمية بملحق الوقائع المصرية في عددها رقم 96 تابع (ب)، الصادر في 26 أبريل لسنة 2018، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 330 لسنة 2018، المتضمن إضافة مادة رقم 53 مكرر، إلى اللائحة المالية للأندية الرياضية، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2017.

وإضافة مادة رقم 53 مكرر، والتى تنص على،

فى حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى، تشكل بقرار من الجهة الادارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالمنطقة الواقع بها مقر النادى)، لجنة مالية لتسيير شئون النادى المالية فى حدود القرارات المالية والتعاقدات السابقة لمجلس الادارة او اللجنة المؤقتة، على أن يحدد القرار من له حق التوقيع الأول والثانى على الشيكات وأذن الصرق.

وتستمر اللجنة فى مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادى.

ولعل هذا التعديل يفتح تساؤلا هاما هل اتخذ وزير الرياضة قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك؟ الإجابة ترتكز في محتوى نص المادة المشار إليه بعاليه يؤكد أن الوزارة في طريقها لاتخاذ قرار بالحل بعدما حصلت على الضوء الأخضر من رئاسة الوزراء، خاصة أن نادي الزمالك لا يوجد به حاليا مديرا تنفيذيا أو مديرا ماليا أو لجنة مؤقتة مما قد يضع النادي في أزمة حقيقية في حالة وجود هذه المادة التي قام بتعديلها وزير الشباب والرياضة.

مرتضى منصور يشطب عضوية أعضاء نادى الزمالك الاهلاوية

أعلنت الإذاعة الداخلية بنادى الزمالك عن قرار مرتضى منصور رئيس النادى بشطب عضويات بعض الأعضاء، بسبب أحتفلاهم بالأمس امام شاشات العرض بالنادى، بعد هدف وليد سليمان لاعب الاهلى فى مرمى الزمالك فى مباراة القمة، وتم رصدهم من خلال كاميرات المراقبة.

وكان بعض أعضاء النادي دخلوا فى مشادة بعد قيامهم بالاحتفال بهدف وليد سليمان لاعب الاهلي في شباك الزمالك، فى المباراة حقق فيها الزمالك فوزا على غريمه التقليدي الأهلي فى بطولة الدورى بنتيجة 2-1 للزمالك واحرز اهداف الزمالك كاسونجو وايمن حفنى.

رئيس لجنة الحكام يكشف عن تهديدات مرتضى منصور لحكم مباراة القمة

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن قيام مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، بارسال رسائل تهديد بالفاظ خارجة الى حكم مباراة الاهلى والزمالك أمس، بين شوطى المباراة.

وشدد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم على مهاجمة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مشيراً الي انه أرسل رسائل خارجة عن محمد الحنفي حكم مباراة القمة التي خاضها الفريقين بإستاد القاهرة الدولى أمس.

وأكد انه رفض أي تجاوز في حق الحكم علي الاطلاق مشدداً الي انه لا يهتم بوجوده على الاطلاق في مجلس النواب وانه لن يصمت بعد الان مشيراً الي ان الحكام المصريين أشرف من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقاد محمد الحنفي مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك والتي جاءت في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

رئيس مجلس الدولة السابق: قرار لجنة الوصاية على الزمالك قرار إدارى يجوز الطعن عليه

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن قرار تشكيل لجنة مالية لادارة نادي الزمالك ماليا، من موظفى وزارة الشباب والرياضة، هو قرار إدارى ومن حق رئيس نادي الزمالك الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أقام دعوى بالقضاء الادارى، ضد وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة المالية.، و طالب فى الشق المستعجل من الدعوى، بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل اللجنة.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.

كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015، وأكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة – وفق ما ذكره في دعواه.

وتواصل الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الطعن.