الرئيسية » الأندية الرياضية » نادى سموحة (صفحة 2)

نادى سموحة

المركزى للمحاسبات: نادى سموحة سحب أمواله من البنوك خوفا من الحجز عليها

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 88 لسنة 2016، عن قيام المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة الرياضى الاجتماعى بسحب أموال النادى من البنوك، خوفا من الحجز عليها بسبب المديونيات، فى واقعة مشابهة لما حدث في نادى الزمالك.

وذكر التقرير أن مجلس إدارة نادى سموحة سحب مبالغ قيمتها 12 مليون و440 ألف جنيه من بعض البنوك الموجود بها أرصدة نادى سموحة دون مقتضى، وترتب علي ذلك عدم التعامل بشيكات بنكية كما هو المعتاد، ولكن بالصرف المباشر، وهو الأمر المخالف للقوانين واللوائح المنظمة للأعمال المالية والإدارية للأندية الرياضية.

ثم تبع ذلك تحويل المخالفات للنيابة للتحقيق فيها، قد أفاد وجود مجموعة من المخالفات التي تمثل جريمة إهدار المال العام ،من واقع فحص الأعمال المالية والمخزنية والميزانية العمومية والحسابات الختامية المعدة حتى 31 ديسمبر 2015 للنادي خلال شهر مارس 2016 .

وتسائل أعضاء نادى سموحة، أين ذهبت أموال النادى؟ وهل تم سحب مبالغ مالية أخري خلال العامين السابقين وما هو مصيرها؟

المحكمة التأديبية تتصدى لرئيس نادى سموحة وتغرمه 45 ألف جنية

“التأديبية” تتصدى لجبروت عامر لمنعه النقابية سحر راغب من دخول نادى سموحة

قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق الجمسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد نجم الدين وكيل مجلس الدولة وموسى زلط المستشار المساعد بمجلس الدولة، وسكرتارية أبوخطوة زيد، فى الطعن رقم 143 لسنة 54 ق المقام من سحر راغب مدير النشاط الرياضى النسائى وعضو اللجنة النقابية للعاملين بنادى سموحه، ضد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بصفته الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة نادى سموحه الرياضى الإجتماعى، بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطاعنة من إستلام العمل، وألزمت المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعنة خمسة وأربعون ألف جنية 45000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً.

وكان محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه قام بوقف سحر راغب عضو اللجنة النقابية ومدير النشاط الرياضى النسائى عن العمل ومنعها من دخول النادى لممارسة عملها الوظيفى والرياضى، وأيضاً حرمانها من ممارسة دورها النقابى فى الدفاع عن حقوق العاملين بالنادى وتحطيم الحصانة النقابية، ومنازعة سلطة المحكمة التأديبية.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المسئولية التقصيرية التى تقوم على الخطأ تستلزم توافر ثلاثة أركان، هى أن يكون هناك خطأ رتب ضرراً للغير نتيحة وقوع هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وأكدت المحكمة ؛ أن ركن الخطأ بات متحققاً من جانب النادى المطعون ضده، وترتب على هذا الخطأ ؛ ضرراً للطاعنة ؛ تجلى فى حرمانها من العمل لحوالى أربع سنوات ونصف السنة.

وأضافت المحكمة، وحُرمت الطاعنة من مورد رزقها الذى تقتات وتتداوى منه ؛ فضلاً عن الضرر الأدبى الذى تمثل فيما ألم بها من حزن وأسى جراء التعنت معها وحرمانها من دخول النادى ومباشرة عملها وحبس أجرها !

وأكدت المحكمة ؛ أن علاقة السببية قائمة ومتحققة بين خطأ النادى المطعون ضده، متمثلاً فى قراره غير المشروع بوقفها عن العمل ومنعها من مزاولته، وحبس رزقها والضرر الذى اصابها !

وأضافت المحكمة، مما تستحق معه الطاعنة تعويضاً تقدره المحكمة بمبلغ 45000 جنيه ؛ تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التى ألمت بالطاعنة ؛ جراء القرار المطعون فيه .

وأشارت المحكمة ، إلى أن المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1966 ؛ والمادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ؛ أوضحتا أن المشرع عهد بسلطة الفصل فى طلبات الوقف الإحتياطى أو الوقف التأديبى عن العمل إلى المحكمة التأديبية.

وأضافت المحكمة، أى أن الإختصاص فى وقف أعضاء التشكيلات النقابية عن العمل منوطاً بالمحكمة التأديبية على سبيل الحصر.

وقالت المحكمة، أن المشرع حصن أعضاء اللجان النقابية من إجراءات وقفهم عن العمل بجهة قضائية محايدة ؛ حتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها ؛ فى الضغط عليهم وتهديدهم.

وأكدت المحكمة أن الطاعنة ما زالت تتمتع بصفتها النقابية كعضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة للعاملين بنادى سموحة لإستمرار عمل مجالس إدارات النقابات العامة العمالية ؛ ومجالس إدارات اللجان النقابية العمالية فى الدورة 2006 / 2011 بكافة تشكيلاتها ؛ حتى إجراء إنتخابات عمالية جديدة.

وقالت المحكمة أن وقف الطاعنة عن العمل بقرار مجلس إدارة نادى سموحه يُعد غصباً لإختصاص المحكمة التأديبية؛ويمثل عدواناً على إختصاصها وغصباً لسلطتها !

وأضافت المحكمة، ويكون القرار الطعين مشوباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم ؛ مما ينحدر بالقرار إلى درك الإنعدام !

كما أضافت، ولا يكتسب القرار المطعون فيه ؛ أية حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء ؛ بعد إنقضاء المواعيد المقررة قانوناً بسحب القرارات الإدارية أو إلغائها !

ورفضت المحكمة الأخذ بدفع المدعى عليه بعدم قبول الطعن لعدم عرضه على لجنة فض المنازعات طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 !

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن النادى المطعون ضده يُعد هيئة أهلية للرعاية والشباب والرياضة وفقاً للقانون، وهو شخص إعتبارى خاص وينبنى على ذلك عدم إلزام العاملين به باللجوء إلى لجنة التوفيق والمنازعات بحسبان النادى لا يندرج ضمن الجهات المحددة بالمادة الأولى لقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.

وزارة الإسكان تغلق فرع نادى سموحة فى برج العرب وتسحب الارض

قررت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، اغلاق فرع نادى سموحة فى برج العرب، و منعت الأعضاء والعاملين من الدخول.

جاء ذلك بسبب عدم التزام إدارة النادى طوال السنوات الماضية بسداد أقساط قيمة أرض فرع برج العرب المستحقة للهيئة، التي تم تخصيصها للنادى عام 2006 بمساحة 207 فدان، بسعر 10 جنيهات للمتر الواحد.

و كانت هيئة المجتمعات العمرانية أرسلت في وقت سابق، إخطارًا لادارة نادى سموحة لتنفيذ قرار سحب الأرض، بعد فشل جميع محاولات التسوية لاسترداد حق الدولة، كما صدر قرار رسمي من محافظة الإسكندرية، في يناير الماضي، باسترداد الأرض.

من جانبه وصف فرج عامر رئيس نادى سموحة، ما حدث بأنه تصرف غير مسؤول من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاة سموحة، مضيفًا أنها ضربت بالقانون وسيادة الدولة، عرض الحائط، قائلًا: إن “الموضوع معروض أمام القضاء وموقف النادى فى غاية القوة”.

والجدير بالذكر ان هذة ليست اول مرة تقوم هئية المجتمعات العمرانية بسحب الارض من نادى سموحة، وسبق وان تم سحبها ثم اعادتها بعد سداد جزء من المديونية المتأخرة الا ان ادارة نادى سموحة لم تلتزم بسداد باقى الاقساط المستحقة.

شاهد حضانة و حديقة أطفال نادى سموحة بعد التجديد

قام مجلس ادارة نادى سموحة بتجديد وتطوير حديقة اطفال النادى، وايضا حضانة الاطفال.

ويأتى ذلك ضمن الطفرة الانشائية والخدمية التى يشهدها نادى سموحة الرياضى الاجتماعى فى عهد المهندس فرج عامر رئيس النادى.

عامر: المجتمعات العمرانية تسعى للاستيلاء على فرع نادى سموحة فى برج العرب

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة، انه في الوقت التي تسعي الدولة الي دعم الاندية الشعبية، ومنحها اراضي مجانا وانشاء ملاعب واندية اجتماعية وخدمات لاعضاها علي نجد ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحاول الاستيلاء علي نادي سموحة ببرج العرب، متنصلة من عقد البيع الموقع مني بصفتى رئيس النادي والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان فى هذا الوقت.

وكان ينص عقد البيع حينها منذ اكثر من 15 سنة على ان سعر المتر عشرة جنيهات مصرية، وهذا الثمن تم تخصيص اراضي ل١٨ ناديا بعضا منها تم التخصيص لة بعد شراء نادي سموحة لارضة بست سنوات كاملة وعلي سبيل المثال نادي الاتحاد السكندرى ونادي سبورتنج ونادي الصيد السكندري واندية اخري كثيرة تم سحب الارض منها لعدم التزامها بالبناء في الوقت المحدد او لاسباب اخرى.

و اضاف ان نادى سموحة استخرج مخطط عام اعتمد من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجدية واستخرج رخص بناء وقام بالبناءوصرف ١٠٠ مليون جنيها من مواردة ولجأ للقضاء المصري العادل عندما ارادت الهيئة رفع السعر والقضية متداولة وتقرير الخبراء اثبت احقية النادي وسلامة موقفة وايضا معاينة اعضاء اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اثبتت سلامة موقف نادي سموحة .

وتابع “عامر” مازالت الهيئة تماطل من اجل تأجيل القضية لدرجة ان المحكمة حكمت بالغرامة علي رئيس جهاز المدينة لعدم التزامه بتقديم مستندات لتوضيح موقفة وطبعا هو لايملكها لانها غير موجودة ، وبالرغم من ان القضية في فصلها الاخير وتم تأجيلها لاسبوع واحد طبقا لحكم المحكمةإلا ان جهاز المدينة يحاول الاستيلاء علي النادي مستغلا سلطتة الادارية التي تحولت الي وحش كاسر جائر علي السلطة القضائية ضاربا عرض الحائط بكل الاجراءات القانونية ،وهيبة الدولة واحترامها للقضاء ،مستخدما جميع وسائل القوة وارهاب الاعضاء والموظفين في نادي سموحة برج العرب،واما هذا الموقف الغريب والمريب لا يفوتني الا ان اذكر ان هذا النادي هو ملك للدولة ويخدم مائة الف اسرة، والدنيا قامت ولم تقعد علي هدم سور احد الاندية، ولكن فيما يخص سموحة فلا حياة لمن تنادى،

واختتم “عامر” حديثه قائلا، وكان بالأحري احترام الهيئة واجهزتها للقضاء والانصياع لحكم المحكمة واحترام العقود والالتزام بها خاصة وان نادي سموحة برج العرب رفع قيمة الاراضي التسويقية واسعارها عشرات المرات ،وكنت اتمني من الجهاز ازالة تعديات صارخة بدون سند من القانون في برج العرب الجديدة بدلا من المحاولة الفاشلة من الاستيلاء علي عمل رياضي عظيم كاصل من الاصول الرياضية المصرية.

نقلا عن جريدة الوطن

نادى سموحة يدرس عرضين لإضاءة النادى بالطاقة الشمسية

اعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، ان النادى يدرس حاليا اكثر من عرض لاضاءة النادي بالكامل بالطاقة الشمسية نظير دفع مقدم تعاقد للنادى مقابل البدء في المشروع مع بيع الكهرباء الناتجعة من الطاقة الشمسية بمبلغ 90% من سعر شركة توزيع الكهرباء.

واوضح ان المشروع قيمته بالكامل علي الشركة المنفذة وتنتقل ملكيته لنادى سموحة بعد عدة سنوات وانه جاري الاتفاق علية وبعد هذة المدة يصبح المشروع ملك النادي والكهرباء المنتجة مجانا.

دعاوى قضائية من أعضاء نادى سموحة ضد “فرج عامر” لاستغلال سلطته فى البطش بمعارضيه

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى أفراد بعدم الاختصاص الولائى في الدعوى المرفوعة من أحد أعضاء نادي سموحة ضد رجل الأعمال وعضو مجلس النواب محمد فرج عامر، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وضد المدير الإداري للنادي ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ورئيس اللجنة الأوليمبية.

وجاء بأوراق الدعوى المقامة من المحاسب “نادر محمود عبد الهادي”، قيام رجل الأعمال بإيقاف عضويته بصفته رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس؛ بسبب قيام المدعي بتقديم طلب ترشيح لرئاسة مجلس الإدارة أمام رجل الأعمال خلال الانتخابات الماضية، مشيرا إلى قيام فرج عامر بالبطش وإيقاف وإلغاء عضويات معارضيه داخل النادي.

و ذكرت عريضة الدعوى أن العضو المدعي فوجئ بقرار الفصل دون أسباب أو إخطار سابق أو إجراء تحقيق معه من الجهات المختصة وعليه قام بتحرير محضر إثبات حالة بقسم سيدي جابر يحمل رقم 11131؛ لإثبات منعه من الحق في تقديم أوراق ترشحه وأيضا منعه من التظلم.

وأضاف أنه تقدم بتظلم لرئيس لجنة التسوية والتحكيم الرياضي، المهندس هشام حطب، وآخر لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية يحمل رقم 5804، وتظلم لمجلس إدارة النادى تحت رقم 415، موضحًا أن قرار إيقاف العضوية منعه من الترشح لانتخابات سموحة وممارسة حقه الانتخابي بالإضافة إلى منعه وعدد من الأعضاء من الاشتراك في الانتخابات؛ بسبب بطش الإدارة بصدور العديد من قرارات الإيقاف والفصل للأعضاء بسبب معارضتهم لعضو مجلس النواب فرج عامر.

وطالبت الدعوى بالطعن في قرار مجلس الإدارة بإيقافه ومنعه من الترشح لرئاسة النادي، وفي نفس السياق تنظر المحكمة دعوتان تم تأجيلهما للنطق بالحكم يوم 25 مارس المقبل ضد رجل الأعمال محمد فرج عامر بصفته، قام برفعهما المهندسة أماني فتح الله ومحمد رشاد وهما عضوان بالنادي تضمنتا قيام فرج عامر بإيقاف عضوياتهما دون سبب مطالبين بإلغاء القرار.

هذا بالاضافة الى 3 دعاوى اخرى تم رفعها بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية تطالب ببطلان انتخابات مجلس ادارة نادى سموحة، وتم حجز احدهما للحكم فى 6 فبراير القادم.

المحكمة الرياضية تحجز دعوى بطلان انتخابات نادى سموحة للحكم يوم 6 فبراير

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى جلسته اليوم الثلاثاء، حجز دعوى بطلان انتخابات نادى سموحة الرياضى للحكم يوم الاربعاء الموافق 6 فبراير المقبل.

وطالبت الدعوى ببطلان انتخابات مجلس ادارة نادى سموحة التى أجريت يوم 3 نوفمبر الماضى، بسبب ادراج اسم احمد فكرى ضمن استمارة المرشحين بالرغم من انسحابه من الانتخابات بخطاب رسمى قبل الموعد المحدد للانسحاب، وادى ذلك الى حصوله على 1319 صوتا مما ادى الى تفتيت الاصوات بين باقى المرشحين.

يذكر ان هذة تعد ثالث دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات نادى سموحة.

ندير محفوظ يهدد انتخابات ناى سموحة بالبطلان

بالمخالفة لقانون الرياضة..نادى سموحة ينظم مسيرة لدعم “السيسي” لرئاسة الجمهورية

اعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة ان ناديه سينظم مسيرة يوم الجمعة المقبل لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال المهندس محمد فرج عامر فى بيان له ان هذه المسيرة تأتى ردا للإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها بصفة عامة وللرياضة والشباب المصرى بصفة خاصة مؤكدا ان الرياضيين والشباب المصرى سوف يؤكدون للراى العام المصرى والعالمى انهم سوف يردون الجميل للرئيس السيسى وسيكونون فى مقدمة من يشجعون الشعب المصرى على المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية.

واضاف ” عامر ” ان مافعله الرئيس السيسى لمصر وشعبها خلال اقل من 4 سنوات لم يفعله اى رئيس سابق ليس فى مصر ولكن على مستوى المنطقة باسرها ويكفى الرياضيين والشباب المصرى ان الرئيس السيسى اعطى اهتماما كبيرا وغير مسبوق لقانونى الرياضة والشباب بالتصديق عليهما بمجرد اقرار البرلمان لهما مؤكدا ان مايفعله الشعب المصرى من حب وتاييد كبيرين مع الرئيس السيسى يتم بتلقائية شديدة جدا وعن قناعة كاملة لانه يكفى الرئيس السيسى شرفا انه خلص مصر ومنطقة الشرق الاوسط باسرها من حكم الفاشية الدينية فالبطل والزعيم السيسى لم يتردد لحظة فى توجيه ضربة قاضية وبتأييد وتفويض كاملين من الشعب المصرى لعصابة جماعة الاخوان الارهابية ولم يتردد لحظة فى ان يجعل مصر وحدها تدافع عن الارهاب الاسود نيابة عن العالم كله.

يأتى ذلك بالرغم من أن قانون الرياضة الجديد يمنع مشاركة الاندية فى اى نشاط سياسى بأى وسيلة.

عامر يطمئن أعضاء نادى سموحة بعد قرار سحب ارض فرع برج العرب

صدر قرار رسمى من مجافظة الاسكندرية بداية الشهر الجارى، ياسترداد ارض نادى سموحة الرياضي بمنطقة برج العرب، بالرغم من أن رئيس النادى الحالى محمد فرج عامر قد قام بتسديد نحو 60 مليون جنية.

الا ان المسولين عن النادى فوجئوا بقيام المحافظة بااستراداد الارض وضمها الى املاك الدولة، مما دعا رئيس النادى لعقد اجتماع عاجل لدراسة الموقف.

و وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة رسالة إلى أعضاء نادى سموحة، لطمئنتهم على الحفاظ على حقوق النادى، بإجادة التعامل مع كل الملفات أياً ماكانت صعوبتها.

وقال عامر فى رسالته لأعضاء النادى، “ارجو ان يعلم جميع اعضاء سموحة ان النادي في ايدي امينة وقادرين علي التعامل مع جميع الملفات بمنتهي الشفافية والامانة وبدون التفريط في اي من حقوق النادي كما سبق التعامل مع ملفات اكثر تعقيدنا وربنا نصرنا بتسلحنا بالحق والقانون وخيرة الخبراء الذين أدوا الامانة بشرف ونزاهة”.

يأتى ذلك فى ذلك إستمرار أزمة النادى السكندرى مع هيئة تنمية العمرانية، والتى ماتزال متداول حتى الآن داخل أروقة المحاكم وفى حوزة القضاء المصرى.

و يقع فرع نادى سموحة بمدينة برج العرب على مساحة 207 فدان، وتم افتتاح المرحلة الاولى منه عام 2015 بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز.

و تضم المرحلة الأولى مبني اجتماعياً إلى جانب مبنى آخر للشباب ومسجد كبير وحديقة كبرى للأطفال ومجمع للملاعب المفتوحة لألعاب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة ومجمع ملاعب لرياضة الكروكيه الى جانب المضمار الرملي والنجيل الطبيعي والذي يحيط بكامل مساحة النادى.

وجارى العمل على استكمال باقى الانشاءات والملاعب ضمن الرحلة الثانية، وتعهد المهندس فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة باستكمال الفرع الجديد ليكون مكملا للمقر الرئيسى لنادى سموحة بمنطقة سموحة بالاسكندرية.