الرئيسية » أرشيف الوسم : الاموال العامة

أرشيف الوسم : الاموال العامة

استدعاء المدير المالى لنادى الزمالك للمثول أمام نيابة الأموال العامة العليا

أرسلت نيابة الأموال العامة العليا، استدعاء عاجل لمحمد بدر القائم بأعمال المدير المالى لنادى الزمالك، لحضور جلسة تحقيق غدا الاثنين.

ومن المنتظر أن يتم سؤال محمد بدر، حول البلاغ المقدم من ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، بشأن فتح الحساب الخاص لتحويل أموال النادى الخارجية عليه وتغيير العملة.

ويذكر أن محكمة جنح العجوزة الجزئية، كانت أصدرت حكما فى وقت سابق ببراءة محمد بدر الدين القائم بأعمال المدير المالي بالزمالك، وعبد الكريم عبدالفتاح أمين الخزينة بالنادي، من تهمة تعطيل عمل اللجنة المالية التي كانت مكلفة من وزير الشباب والرياضة لإدارة الشئون المالية للنادي.

ننشر تفاصيل تحقيقات نياية الأموال العامة فى نادى الزمالك حتى الان

تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى فى القضية القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، ضد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بشأن إهدار المال العام منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية له فى إهدار المال العام.

وتضمنت التحقيقات الاستماع لأقوال الشهود والمذكور أسماؤهم بالبلاغات المقدمة، ومنهم هانى زادة ومحمود خالد المستشار القانونى للنادى، وعدد من أعضاء المجلس السابق وأعضاء الجمعية العمومية منهم مصطفى عبد الخالق، والإشراف على ما توصلت إليه نيابة الأموال العامة بنيابة شمال الجيزة من إجراءات قانونية، والتى كان آخرها فحص العضويات المستثناة بنادى الزمالك.

وكانت نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديرى قررت تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات المستثناة بالنادى، حيث تم تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات المستثناة بالنادى مكونة من عضو مالى وآخر إدارى وآخر قانونى من غير أعضاء اللجنة السابقة تكون مهمتها عقب الإطلاع على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، فحص العضويات المستثناة بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها فى قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

وأضاف قرار النيابة أن اللجنة ستطلع على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض تلك العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية على العضويات والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017، وأنه سيتم فحص العضويات التى أجريث بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه، وفى حالة إثبات عم اتباعها ستفحص اللجنة أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنين فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، والتحقيق فى عمدية تلك المخالفات.

وأضاف قرار النيابة أن اللجنة ستفحص مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التزوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته، وسهل قرار النيابة عمل اللجنة بتحديد صلاحيتها على أن يكون للجنة حق الانتقال فى الجهات الحكومية وغير حكومية والإطلاع على الأوراق التى تحتاجها وسؤال ما ترى سواله، والإطلاع على ما تراه من مستندات متعلقة على أن تحرر اللجنة بيانا خلال شهر من تاريخ حلف اليمين تقرير مسفرا بما يسفر عنه اللجنة على أن يرسل أعضاء اللجنة لجلسة تحقيق 14 أبريل 2018 لحلف اليمين القانونى رفقة قرار التشكيل.

وكشفت مصادر قانونية بالنيابة، أنه لا خطورة على العضويات المستثناة صحيحة الإجراءات بعد مرور 60 يوما على عمل العضوية، والمثبت صحة إجراءاتها بالفحص حتى وإن أثبت ارتكاب الجهات المسئولة مخالفة بها، وذلك لاتباع الأعضاء الإجراءات التى حددها له الجهات المنوطة باعتماد العضوية وأنها اذا ثبتت اللجنة أنه خالف فى الأوراق المطلوب اثباتها فقط واستكمال تلك الأوراق فقط وليس إسقاط العضوية، إلا فى حالات التزوير.

بينما تقدم مرتضى منصور بمستندات بجميع العضويات الاستثنائية، من خلال مخاطبات رسمية موجهة وموثقة من وزارة الباب والرياضة ومديرية الباب والرياضة بالجيزة، والتى وصل عددها إلى 14 مستنداً، تم الكشف عنها بشكل رسمى، واستعجلت النيابة لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، لإنهاء تقريرها حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.

وفى ذات السياق جددت جهات التحقيق المختصة، حبس الثنائى أحمد زكى وعماد طه موظفى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمدة 45 يوما، على ذمة القضايا المتعلقة بحسابات نادى الزمالك. وتحقق إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة فى تهمتى غسيل الأموال والتربح فيما يواجه قانون الرياضة المخالفات الإدارية والإهمال الذى تسبب فى خسائر مادية.

على السيسى: نهاية إحتلال الزمالك.. والنيابة ترصد مخالفات مالية بالملايين

نشر الصحفى على السيسى عضو نادى الزمالك، منشورا على صفحته على موقع فيسبوك تحت عنوان “قريبا جدا ..نهاية احتلال الزمالك .. وبداية عهد جديد”.

وذكر “السيسى” أن وزير الشباب والرياضة ينتظر قرارات نيابة الأموال العامة العليا والكسب غير المشروع، خلال الأسبوع المقبل، لإتخاذ قرار حل مجلس نادى الزمالك طبقا للائحة الاندية المالية وتعيين لجنة رباعية لتسيير أمور النادى لحين اجراء الانتخابات في شهر أغسطس المقبل.

وأكد “السيسى” أن النيابة رصدت عدد من المخالفات المالية الخطيرة منها، إهدار ٢٠٠ مليون جنيه في العضويات الجديدة البالغة (٢٧) الف عضوية خلال شهر واحد قبل الانتخابات السابقة، والتربح من بيع وشراء ملايين الدولارات فى السوق السوداء (الاتجار في العملة)، وإهدار عشرات الملايين في الاستغناء عن لاعبين مجانا رغم شراؤهم بمبالغ ضخمة، وصرف سلف بقيمة ٦٤ مليون جنية بالأمر المباشر ودون إجراءات سليمة ومنها مبالغ لم يتم تسويتها ..!!

وأشار “السيسى” الى أن مجلس النواب برئاسة على عبد العال، سيناقش هذا الاسبوع (٦ طلبات جديدة) برفع الحصانة عن مرتضى منصور.

وأضاف، أن محاضر إجتماعات مجلس الادارة التى عقدها المجلس سرا برئاسة مرتضى منصور في غياب العتال وجورج غير صحيحة، ولم تعتمدها الجهة الادارية ..!!

وتنص اللائحة علي ان المجلس يعتبر منحلا من تلقاء نفسه اذا مر شهر على انتخابه دون ان يعقد اي اجتماع ..!!

واختتم السيسى تصريحاته، بأن عضوية هاني العتال باتت محصنة من الجمعية العمومية التي انتخبته مرتين (منها دورة كاملة) حتى لو كانت مزورة ..!!

وزير الرياضة يستعد لقرار حل مجلس ادارة الزمالك وتعيين مجلس مؤقت

أكدت مصادر صحفية اليوم، على أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يجهز ملفا لحل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين مجلس مؤقت.

و قانون الرياضة الجديد يمنح وزير الرياضة الحق في التدخل وحل المجلس حال وجود فساد مالى وهو الاتهام الذى يواجهه المجلس الحالى.

وتقوم لجنة من الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا بالفحص المالى فى نادى الزمالك حاليًا منذ تولى مرتضى منصور رئاسة النادى فى مارس 2014، تمهيدًا لحل المجلس.

و رفض المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اتهامات جماهير الزمالك له بالوقوف ضد مصلحة النادى ، وذلك عقب موافقته على إحالة قيادات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلى التحقيق، بسبب موافقتهم على فتح حساب خاص باسم هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى، لاستقبال أموال النادى عليه.

النيابة تمنح الزمالك 15 يوما لإحضار مستندات فترة تولى “مرتضى” رئاسة النادى

لم تتمكن المشكلة من جانب النيابة العامة من جرد خزينة نادى الزمالك بسبب الأعمال الكثيرة في النادى، وستحضر اللجنة مرة أخرى إلى مقر النادى لجرد الخزينة، ولا يوجد فى اللجنة افراد من الرقابة الإدارية وسيقتصر الأمر على اللجنة المشكلة من النيابة العامة.

وغادرت اللجنة مقر النادى اليوم، والتى كان مقرر لها فحص المستندات والأوراق الخصاة بالمصروفات والإيرادات، مقر نادى الزمالك.

وطلبت اللجنة مستندات إضافية من محمود خالد رئيس الشئون القانونية بالنادى خاصة بكشوفات حساب النادى فى البنوك والمدفوعات والإيرادات، وكل المصروفات، ومنحته مهلة 15 يوما لتحضير تلك المستندات.

وطلبت اللجنة فحص جميع أوراق نادي الزمالك منذ 14 مارس 2014 حتى الآن، من أجل مراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال تلك المدة، كما طلبت اللجنة مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت في مصر أو خارجها.

وتحفظت لجنة من 5 خبراء تابعين لنيابة الأموال العامة على خزينة نادى الزمالك وكافة مستندات النادي المالية، وقامت بالحجز على خزائن الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بعد فتح حساب باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة لتلقي أموال النادي الخارجية.

تسريح موظفى نادى الزمالك والتحفظ غلى خزينة النادى

قررت الرقابة الإدارية وإدارة الكسب غير المشروع، تسريح الموظفين الماليين الحاليين فى نادى الزمالك في إطار التحقيقات التى تجرى فى الفترة الحالية حول أموال النادى.

كما قررت هيئة الرقابة الإدارة بالجيزة، استدعاء بعض الموظفين الجدد فى نادى الزمالك للحصول على أقوالهم في القضية الحالية وفيما يخص فتح حسابات خاصة بالمخالفة للقانون.

وطلبت اللجنة الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة الزمالك في مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.

وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعاملات المالية بالنادى خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف.

وتقوم اللجنة بعملها حاليا بفحص خزينة نادى الزمالك، وما قام به مجلس إدارة النادى منذ تولى مرتضى منصور رئاستة فى مارس 2014 على مستوى الإيرادات والمصروفات.

عاجل: التحفظ على أموال نادى الزمالك

أبلغت لجنة الرقابة الإدارية مجلس إدارة نادى الزمالك بمنع دخول أو خروج أي أموال من خزينة النادى لحين انتهاء التحقيقات من قبل نيابة الأموال العامة فى قضية فتح حساب خارجى للنادى بأسم هانى زادة عضو مجلس الإدارة.

و يشهد نادى الزمالك اليوم تواجد لجنة جديدة من الأموال العامة لفحص إيرادات ومصروفات النادى بداية من مارس 2014، حتى آخر إيصال صادر بتاريخ اليوم الأربعاء.

وتقوم اللجنة بعملها حاليا بفحص خزينة نادى الزمالك، وما قام به مجلس إدارة النادى منذ 2014 على مستوى الإيرادات والمصروفات.

ويذكر انه تواجدت بالأمس لجنة من الرقابة الإدارية و ولجنة الخبراء من “الكسب غير المشروع” لمراجعة كافة أوراق النادي لتقديم تقرير عنها لنيابة الأموال العامة العليا، فيما قام رئيس الزمالك بمطالبة الموظفين بالتظاهر داخل النادي بعد إبلاغهم أنه لن يتم صرف رواتبهم عن شهر فبراير.

وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف.

وقررت الرقابة الإدارية وإدارة الكسب غير المشروع، تسريح الموظفين الماليين الحاليين بنادي الزمالك في إطار التحقيقات التي تجرى في الفترة الحالية.

كما قررت هيئة الرقابة الإدارة بالجيزة، استدعاء بعض الموظفين الجدد في نادي الزمالك للحصول على أقوالهم في القضية الحالية وفيما يخص فتح حسابات خاصة بالمخالفة للقانون.

وطلبت اللجنة الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة الزمالك في مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.

تحقيقات الأموال العامة تكشف فساد فى شركة بتروسبورت واهدار للمال العام

كشفت التحقيقات الاولية التى اجرتها نيابة الأموال العامة العليا نهاية عام 2017، حول اكبر قضية فساد بقطاع البترول، عن اهدار المال العام بعدد من شركات القطاع، ومنها شركة بتروسبورت مالكة نادى بتروسبورت.

و تطرق التقرير لوقائع إهدار المال العام المتمثلة فى وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة فى 11 شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 25%، بالإضافة الي وجود مخزون راكد في 14 شركة بلغت قيمته 77 مليون دولار وأكثر من 12 مليون جنيه.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى عن الفساد داخل 28 شركة للبترول تصدرته جاسكو وغاز مصر وجاس كول و بتروسبورت وأكبا وأسبك و بتروتريد وانبي وغيرها، حيث لم تحقق أي عائد علي استثمارات بلغت قيمتها حوالي 4،5 مليار جنيه، كما لم تتجاوز العائدات علي استثمارات بلغت 560 مليون جنيه اكثر من نسبة تقل عن 5% علما بأن تلك الشركات يبلغ رأسمالها حوالي 5 مليار جنية.

المصدر من جريدة الموجز

وصرح الاستاذ الدكتور عبد الخالق فاروق الاقتصادى البارز و استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية من خلال احدى مقالاته الاسبوعية بجريدة اليوم ضمن سلسلة مقالاته حول “خطة للإصلاح الهيكلى وعلاج الفساد فى قطاع البترول”، بأن شركة بتروسبورت تعد بابا خلفيا لفساد القطاع ويطالب بوقف والغاء نشاطها.

كما أضاف بأنه يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف رياضى وإدارى و ليس للكثيرين منهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بشركات البترول ولا المزايا العينية التى تمنح للعاملين فيها، كما ذكر انها تنفق أكثر من 200 مليون جنيه سنويا، دون أن يكون لذلك مبرر من العدالة الاجتماعية والإنصاف.

————————————————————————
للاشتراك فى جروب الفيسبوك الخاص باعضاء نادى بتروسبورت، اضغط هنا.

و للاشتراك فى جروب الواتساب، اضغط هنا من موبيلك

وبعد انضمامك هتجيلك رساله لتأكيد عضويتك بالنادى لازم ترد عليها بصورة كارنيه النادى خلال 24 ساعه والا سيتم حذفك من الجروب وذلك لتأكيد عضويتك بالنادى

نيابة الأموال العامة تحقق فى واقعة التلاعب فى مواصفات الزى الرياضى لاعضاء نادى الزهور

نقلا عن مصادر صحفية اليوم، تباشر نيابة الأموال العامة بمدينة نصر، التحقيق في بلاغ التلاعب فى أموال نادى الزهور بعد قيام المسئول عن التعاقد مع احد شركات استيراد لشراء ملابس رياضية من إيطاليا علي يد “م.م” عضو مجلس إدارة سابق بالنادى و أمين الصندوق الحالى لنادى الزهور، وتبين فور استلام الملابس أنها مخالفة لمواصفات التعاقد و تصنيع صينى و ليست إيطالية.

وكانت النيابة استمعت لأقوال امين الصندوق “م.م” فى القضية رقم ١٤٢١ إداري مدينة نصر والذى سافر و قام بالتعاقد مع الشركة الموردة وأكد أنه سافر للاستلام والتعاقد؛ لإتمام الصفقة، وفور وصول الملابس اكتشف النادى أن الملابس مخالفة، و أثبتت الرقابة الإدارية أن الملابس صينية الصنع وليست صناعة ايطالية على عكس المواصفات التى اشترطها مجلس إدارة نادى الزهور.

و يأتى ذلك فى ظل الاستعدادات النهائية للانتخابات الحالية للنادى والمقرر لها يوم ۱٧ نوفمبر الجارى والتى تشهد صراعا انتخابيا بين قائمتين، القائمة الاولى يمثلها المهندس محمود السرنجاوى نائب وزير الإسكان السابق و رئيس نادى الزهور والمرشح لرئاسة مجلس الإدارة للدورة الجديدة من 2017 الى 2021 وينافسه قائمة المستشار محمد الدمرداش، و يعد “م.م” مرشحا لعضوية المجلس ضمن قائمة الدمرداش.