الرئيسية » أرشيف الوسم : الاموال العامة

أرشيف الوسم : الاموال العامة

الأحد.. نيابة الأموال العامة تحقق مع أعضاء مجلس الزمالك في الاتجار بالعملة

حددت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار محمد البرلسى، جلسة حددت الاحد المقبل للتحقيق مع كل من مصطفى سيف العمارى، وشريف منير أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك 2014، فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس الحاليين والسابقين، بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وكانت النيابة، أمرت أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل نائب رئيس النادى المستشار أحمد جلال إبراهيم، بضمان وظيفته بعد مثوله للتحقيق فى القضية ذاتها.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ أشهر، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه.

وعلى جانب أخر، هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بتجميد جميع فرق النادي وعدم المشاركة في البطولات وذلك في مؤتمر صحفي السبت المقبل، حال عدم تدخل الدولة لوقف المؤامرات التي تحدث ضد المجلس.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية صباح اليوم، إن المجلس يعاني من حرب موجهة من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، بعد رفع قضايا على النادي، وتحويل أعضاء المجلس الحاليين والسابقين للنيابة في قضايا أبرزها المتاجرة في العملة، ومنهم أحمد جلال إبراهيم ورحاب أبورجيلة اللذان خضعا للتحقيق خلال الساعات الماضية بالنيابة.

وتابع منصور، قدمت 34 تسجيلا لمؤسسة الرئاسة تكشف التآمر على نادي الزمالك ومجلسه الحالي.

اليوم.. الأموال العامة تحقق مع أمين صندوق نادي الزمالك فى قضية الحسابات الخاصة

يمثل حازم ياسين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمين الصندوق، اليوم الأربعاء، أمام نيابة الأموال العامة للتحقيق معه فى واقعة حسابات وأموال نادي الزمالك.

ويواجه أمين صندوق النادي وفقا لعمر هريدي، عضو هيئة الدفاع فى القضية، اتهامات تتعلق بتغيير عملات أجنبية خارج السوق الرسمية بالمخالفة للقانون، والاشتراك فى إهدار المال العام.

يُذكر أن نيابة الأموال العامة العليا قد قررت اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك بضمان محل وظيفته، على خلفية التحقيقات الجارية فى القضية .

فيما قررت النيابة فى وقت سابق تجديد حبس محمد حسين أبو طالب أمين خزانة النادي، ومحمد الشهاوي المدير المالي السابق للنادي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، موجهة لهما تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية.

ومازالت نيابة الأموال العامة العليا تحقق في قضية أموال نادي الزمالك منذ مارس الماضى وسبق أن اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، حيث كان رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس تقدم ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بوضع أموال النادي في حسابات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.

الأموال العامة تحقق مع نائب رئيس الزمالك في الاتجار بأموال النادى بالسوق السوداء

أجرت اليوم نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول، المستشار محمد البرلسى، التحقيق مع نائب رئيس مجلس نادى الزمالك، المستشار أحمد جلال – بعد رفع الحصانة عنه – في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس، بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وكشفت مصادر قضائية، أن مجلس الدولة رفع الحصانة القضائية عن نائب رئيس نادي الزمالك، للمثول للتحقيق أمام النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضده تتهمه بالاشتراك مع آخرين بتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية “السوق السوداء”، وحضر جلسة التحقيق مع نائب رئيس الزمالك محمود خالد رئيس الشئون القانونية بالنادى.

‏ووجهت النيابة اتهام جديد لـ أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي ‎الزمالك ، يتمثل فى ارساله خطابات رسمية إلى جهات أجنبية لارسال أموال النادي في حسابات خاصة بعضو المجلس هاني زاده، وكان مجلس الدولة قرر رفع الحصانة عن أحمد جلال، لحين انتهاء تحقيقات النيابة في قضية تغيير العملة بنادي الزمالك. وتم ‏إخلاء سبيل احمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي ‎الزمالك من نيابة الأموال العامه العليا، بعد أخذ أقواله في القضية المعروفه بأموال نادي الزمالك، ووافق مجلس قضايا الدولة على رفع الحصانه عنه لسماع اقواله في التحقيقات التي تباشرها النيابه، وتم إخلاء سبيله بضمان وظيفته.

وكانت النيابة، أمرت أمس الإثنين، بإخلاء سبيل رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بكفالة مالية 10آلاف جنيه، بعد مثوله للتحقيق في القضية ذاتها.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه.

الأموال العامة تتهم الزمالك بتغيير 2 مليون دولار فى السوق السوداء

استأنفت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

وحققت النيابة مع مدير الحسابات بنادي الزمالك ومع أمين خزانة النادي، بعدما تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى فتحه هانى زادة عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.

وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أن مدير خزانة النادي قام بتغيير العملة خارج السوق المصرفية بملبغ قدره 2 مليون و92 ألف دولار أمريكى، و إن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة بالقضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، كما أن اللجنة المالية المكلفة بإدارة شئون النادي المالية، بصدد إرسال تقريرها المتضمن نتائج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية للوزارة، والذى سيتم مناقشته مع النيابة العامة.

لجنة فحص العضويات المستثناة بنادي الزمالك

وأضافت مصادر، إن اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها فى وقت سابق بقرار من نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديري لفحص العضويات المستثناة بالنادي، والمكونة من عضوا ماليا وأخر إداريا وأخر قانونيا من غير أعضاء اللجنة السابقة أوشكت على الانتهاء من عملها بعدما اطلعت أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، وأنها سترسل تقريرها للنيابة خلال الأسبوع المقبل، بشأن فحص العضويات بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها في قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

كما نوهت المصادر عن تحديد النيابة لجلسة 5 أغسطس المقبل، لسماع أقوال المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك فى القضية حيث تم فتح حساب بنكى باسمه لاستقبال مستحقات اللاعبين المعارين لأندية خارج مصر عليه، وذلك بعدما اطلعت النيابة على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى الصفقات وأيضا قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017 ، كما تم فحص العضويات التى أجريت بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه.

واطلعت اللجنة، علي التقارير الخاصة باللجان المشكلة من قبل النيابة لفحص أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنين فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، وعمديتها، و مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التذوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته.

وتسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادي، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.

وقررت النيابة حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفتها ، بعدما وجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، كما حددت النيابة جلسة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي خلال الأسبوع القادم.

واتهم ممدوح عباس رئيس محلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مجلس إدارة الزمالك بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة الاعبيين ووضع أموال النادي به، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية و مخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات في القضية.

وسبق للنيابة وأصدرت قرارا بحبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات مالية تتعلق بنادي الزمالك، ومازال يجدد لهما الحبس حتى الأن.

حبس أمين خزينة نادى الزمالك بتهمة الاتجار فى العملة

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس “محمد أبو طالب” أمين خزينة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

وخضع أبو طالب للتحقيقات اليوم في نيابة الاموال العامة ،وذلك بعد التحقيق معه والإدلاء بأقواله تم إتخاذ قرار بحبسه لمدة 15 يومًا.

وكانت النيابة قد حققت في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.

تجديد حبس مسئولين بمديرية الشباب والرياضة 30 يوماً فى قضية الزمالك

قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الأحد، تجديد حبس أحمد زكي، مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة في الجيزة، وعماد طه، مدير إدارة الرياضة بالمديرية 30 يوماً على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة بخصوص فتح حسابات خارجية لنادي الزمالك باسماء اعضاء مجلس الادارة وتحويل اموال النادى عليها.

وكان ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك، تقدم ببلاغ بسبب فتح حساب خارجي باسم هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك الحالي، لتلقي أموال النادي، فيما أكد مرتضى منصور رئيس النادي أن مجلس إدارته سليم على حد تعبيره.

وكان وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، قرر في وقت سابق إيقاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير الشئون القانونية عن العمل وإحالتهما للتحقيق.

وصدر القرار من وزير الشباب والرياضة بإيقاف عماد محمد طه وكيل مديرية الجيزة للرياضة عن العمل؛ لإصداره خطاباً لنادي الزمالك لعمل حسابات خاصة دون الرجوع إلى مدير المديرية.

كما تم إيقاف أحمد زكي، مدير الشئون القانونية من قبل اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، لإصداره خطاباً لنادي الزمالك دون الرجوع إلى مدير المديرية.​

المصدر: مصراوى و يلا كورة

استدعاء المدير المالى لنادى الزمالك للمثول أمام نيابة الأموال العامة العليا

أرسلت نيابة الأموال العامة العليا، استدعاء عاجل لمحمد بدر القائم بأعمال المدير المالى لنادى الزمالك، لحضور جلسة تحقيق غدا الاثنين.

ومن المنتظر أن يتم سؤال محمد بدر، حول البلاغ المقدم من ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، بشأن فتح الحساب الخاص لتحويل أموال النادى الخارجية عليه وتغيير العملة.

ويذكر أن محكمة جنح العجوزة الجزئية، كانت أصدرت حكما فى وقت سابق ببراءة محمد بدر الدين القائم بأعمال المدير المالي بالزمالك، وعبد الكريم عبدالفتاح أمين الخزينة بالنادي، من تهمة تعطيل عمل اللجنة المالية التي كانت مكلفة من وزير الشباب والرياضة لإدارة الشئون المالية للنادي.

ننشر تفاصيل تحقيقات نياية الأموال العامة فى نادى الزمالك حتى الان

تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى فى القضية القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، ضد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بشأن إهدار المال العام منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية له فى إهدار المال العام.

وتضمنت التحقيقات الاستماع لأقوال الشهود والمذكور أسماؤهم بالبلاغات المقدمة، ومنهم هانى زادة ومحمود خالد المستشار القانونى للنادى، وعدد من أعضاء المجلس السابق وأعضاء الجمعية العمومية منهم مصطفى عبد الخالق، والإشراف على ما توصلت إليه نيابة الأموال العامة بنيابة شمال الجيزة من إجراءات قانونية، والتى كان آخرها فحص العضويات المستثناة بنادى الزمالك.

وكانت نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديرى قررت تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات المستثناة بالنادى، حيث تم تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات المستثناة بالنادى مكونة من عضو مالى وآخر إدارى وآخر قانونى من غير أعضاء اللجنة السابقة تكون مهمتها عقب الإطلاع على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، فحص العضويات المستثناة بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها فى قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

وأضاف قرار النيابة أن اللجنة ستطلع على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض تلك العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية على العضويات والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017، وأنه سيتم فحص العضويات التى أجريث بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه، وفى حالة إثبات عم اتباعها ستفحص اللجنة أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنين فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، والتحقيق فى عمدية تلك المخالفات.

وأضاف قرار النيابة أن اللجنة ستفحص مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التزوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته، وسهل قرار النيابة عمل اللجنة بتحديد صلاحيتها على أن يكون للجنة حق الانتقال فى الجهات الحكومية وغير حكومية والإطلاع على الأوراق التى تحتاجها وسؤال ما ترى سواله، والإطلاع على ما تراه من مستندات متعلقة على أن تحرر اللجنة بيانا خلال شهر من تاريخ حلف اليمين تقرير مسفرا بما يسفر عنه اللجنة على أن يرسل أعضاء اللجنة لجلسة تحقيق 14 أبريل 2018 لحلف اليمين القانونى رفقة قرار التشكيل.

وكشفت مصادر قانونية بالنيابة، أنه لا خطورة على العضويات المستثناة صحيحة الإجراءات بعد مرور 60 يوما على عمل العضوية، والمثبت صحة إجراءاتها بالفحص حتى وإن أثبت ارتكاب الجهات المسئولة مخالفة بها، وذلك لاتباع الأعضاء الإجراءات التى حددها له الجهات المنوطة باعتماد العضوية وأنها اذا ثبتت اللجنة أنه خالف فى الأوراق المطلوب اثباتها فقط واستكمال تلك الأوراق فقط وليس إسقاط العضوية، إلا فى حالات التزوير.

بينما تقدم مرتضى منصور بمستندات بجميع العضويات الاستثنائية، من خلال مخاطبات رسمية موجهة وموثقة من وزارة الباب والرياضة ومديرية الباب والرياضة بالجيزة، والتى وصل عددها إلى 14 مستنداً، تم الكشف عنها بشكل رسمى، واستعجلت النيابة لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، لإنهاء تقريرها حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.

وفى ذات السياق جددت جهات التحقيق المختصة، حبس الثنائى أحمد زكى وعماد طه موظفى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمدة 45 يوما، على ذمة القضايا المتعلقة بحسابات نادى الزمالك. وتحقق إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة فى تهمتى غسيل الأموال والتربح فيما يواجه قانون الرياضة المخالفات الإدارية والإهمال الذى تسبب فى خسائر مادية.

على السيسى: نهاية إحتلال الزمالك.. والنيابة ترصد مخالفات مالية بالملايين

نشر الصحفى على السيسى عضو نادى الزمالك، منشورا على صفحته على موقع فيسبوك تحت عنوان “قريبا جدا ..نهاية احتلال الزمالك .. وبداية عهد جديد”.

وذكر “السيسى” أن وزير الشباب والرياضة ينتظر قرارات نيابة الأموال العامة العليا والكسب غير المشروع، خلال الأسبوع المقبل، لإتخاذ قرار حل مجلس نادى الزمالك طبقا للائحة الاندية المالية وتعيين لجنة رباعية لتسيير أمور النادى لحين اجراء الانتخابات في شهر أغسطس المقبل.

وأكد “السيسى” أن النيابة رصدت عدد من المخالفات المالية الخطيرة منها، إهدار ٢٠٠ مليون جنيه في العضويات الجديدة البالغة (٢٧) الف عضوية خلال شهر واحد قبل الانتخابات السابقة، والتربح من بيع وشراء ملايين الدولارات فى السوق السوداء (الاتجار في العملة)، وإهدار عشرات الملايين في الاستغناء عن لاعبين مجانا رغم شراؤهم بمبالغ ضخمة، وصرف سلف بقيمة ٦٤ مليون جنية بالأمر المباشر ودون إجراءات سليمة ومنها مبالغ لم يتم تسويتها ..!!

وأشار “السيسى” الى أن مجلس النواب برئاسة على عبد العال، سيناقش هذا الاسبوع (٦ طلبات جديدة) برفع الحصانة عن مرتضى منصور.

وأضاف، أن محاضر إجتماعات مجلس الادارة التى عقدها المجلس سرا برئاسة مرتضى منصور في غياب العتال وجورج غير صحيحة، ولم تعتمدها الجهة الادارية ..!!

وتنص اللائحة علي ان المجلس يعتبر منحلا من تلقاء نفسه اذا مر شهر على انتخابه دون ان يعقد اي اجتماع ..!!

واختتم السيسى تصريحاته، بأن عضوية هاني العتال باتت محصنة من الجمعية العمومية التي انتخبته مرتين (منها دورة كاملة) حتى لو كانت مزورة ..!!

وزير الرياضة يستعد لقرار حل مجلس ادارة الزمالك وتعيين مجلس مؤقت

أكدت مصادر صحفية اليوم، على أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يجهز ملفا لحل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين مجلس مؤقت.

و قانون الرياضة الجديد يمنح وزير الرياضة الحق في التدخل وحل المجلس حال وجود فساد مالى وهو الاتهام الذى يواجهه المجلس الحالى.

وتقوم لجنة من الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا بالفحص المالى فى نادى الزمالك حاليًا منذ تولى مرتضى منصور رئاسة النادى فى مارس 2014، تمهيدًا لحل المجلس.

و رفض المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اتهامات جماهير الزمالك له بالوقوف ضد مصلحة النادى ، وذلك عقب موافقته على إحالة قيادات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلى التحقيق، بسبب موافقتهم على فتح حساب خاص باسم هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى، لاستقبال أموال النادى عليه.