الرئيسية » أرشيف الوسم : الاندية الخاصة

أرشيف الوسم : الاندية الخاصة

تعرف على نادى نيو جيزة بالسادس من اكتوبر واسعار العضوية لغير السكان

قرر إبراهيم زاهر رئيس نادي نيو جيزة، زيادة رسوم الاشتراك فى عضوية النادي لتصبح 280 ألف جنية، بدلا من 180 ألف جنية.

ويذكر أن قيمة الاشتراك فى عضوية نادي نيو جيزة كانت 130.000 جنيه مع إمكانية التقسيط على عامين، ثم قام رئيس النادى بزيادة الاشتراك ليصبح 180 ألف جنيه في شهر أغسطس 2017 مع إمكانية التقسيط لمدة عامين، ومؤخرا ارتفعت مرة أخري قيمة اشتراك عضوية النادي لتصل لـ 280 ألف جنية بدون تقسيط.

وأدى هذا الأمر لصدمة بين العديد من سكان مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد؛ بسبب الارتفاع السريع والمبالغ فيه في قيمة عضوية النادي.

بينما قيمة الاشتراك بالنادي لساكنى منتجع نيو جيزة مخفضة وتبلغ قيمتها 208 ألف جنية.

ويقع نادى نيو جيزة بمدينة السادس من أكتوبر، فى الكيلو 22 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى على مساحة 24 فدانا بداخل الكمبوند السكنى والمنتجع السياحى، وهو نادى خاص مملوك لشركة نيو جيزة، المساهم فيها رجال أعمال مصريين، محمود الجمال وصلاح دياب، ومصمم بشكل راق مختلف عن معظم النوادي ويضم مجموعة من الكافيهات ذات الماركات الشهيرة، ومنطقة ترفيهية عالمية للأطفال داخلها أكوا بارك.

صور من نادى نيو جيزة:

فيديو.. متحدث وزارة الرياضة يرتبك عند سؤاله عن الأندية الغير مرخصة المخالفة لقانون الرياضة

توجه احد المواطنين بسؤال على الهواء مباشرة لمحمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على فضائية cbc extra news، تسبب فى حرج وتوتر المتحدث الرسمى وطلب اعاده السؤال مرة اخرى.

وكان السؤال “لماذا تترك الوزارة الاندية الخاصة الغير مرخصة والمخالفة لقانون الرياضة بدون رقابة، وينص القانون الجديد أنه لا يجوز إنشاء أندية بدون ترخيص الشباب والرياضة؟”

وجاء رد المتحدث صادما حيث أنه تجاهل نص القانون الذى يقضى بحبس وغرامه لمن ينشىء نادى غير مرخص أو يمارس النشاط الرياضى بدون ترخيص من الشياب والرياضة، ورد على السؤال متوترا و قال: “ان شاء الله كله سيخضع للرقابة”.

طلب احاطة بالبرلمان: أندية بالقاهرة الجديدة تنصب على المواطنين

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة، ضد عدد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية والعقارية، حصلوا على قطع أراضي لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وإنشاء أندية وأدعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادي رياضي من أجل أن يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل إستمتاع اسرتهم بنادي اجتماعي، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وتابعت فايقة فهيم، “أعضاء الأندية الخاصة سددوا مبالغ طائلة ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد “سبوبة” تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة”.

وأضافت فايقة فهيم، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتي نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثاني من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا..، ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هي أيضًا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، لتكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

واستطردت فايقة فهيم، “فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوى من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية، فما علي مالك النادي سوى إشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء نادي رياضي، وتبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في الأندية دون أدني رقابة من أحد”.

وأشارت عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن قانون الرياضة الجديد نص في المادة 72 التي تنص على أنه لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، كما أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادي سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتي تتنصل وزارة الرياضة من مسؤوليتها وترفض التدخل في شؤونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون ولن يلجأوا إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

رد وزارة الشباب والرياضة

نادى بتروسبورت غير مرخص طبقا لقانون الرياضة

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى نادى بتروسبورت

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى ضد نادى بتروسبورت

ساره عاصم

استغلال اسم سارة عاصم و الادعاء بانها لاعبة نادى بتروسبورت لاصطياد الضحايا

طلبات إحاطة بالبرلمان تحذر من “الأندية الخاصة” وتطالب “الشباب والرياضة” بالتدخل

بدأت بمناقشة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، طلب إحاطة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض الأندية الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء فى تلك الأندية الخاصة، مضيفة أن أعضاء نادى سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاستفادة من أنشطة النادى، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

طلب إحاطة بالبرلمان بعد وفاة مواطن في نادي بلاتينيوم.. والمطالبة بالرقابة على الأندية الخاصة

وخلال أقل من شهر من طلب النائبة سيلفيا نبيل، تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن كارثة إنسانية داخل أحد المطاعم الموجودة بنادي بلاتينيوم فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في وفاة شاب عامل شيف صعقًا بالكهرباء بواسطة الفرن الكهربائي المخصص لصناعة المخبوزات بالمطعم.

وذكرت فايقة، في طلبها: “بالبحث في أبعاد وملابسات وأسباب تلك الواقعة وجدنا أن النادي يفتقر إلى أكفأ أنواع الإشراف على الأمن الصناعي والمهني بالمطاعم الموجوده به من جانب وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم وجود أي شكل من أشكال الرعاية الطبية أو الصحية الأولية به”.

وأضافت عضوه البرلمان:” ظل الطاهي طريح الأرض ينازع الموت لفترة ما لعدم وجود إسعافات أولية أو وسيلة نقل تقله إلى أقرب مستشفى من أجل محاولة إنقاذ حياته، وهذا ما لم يتم إلا بعد مضي ما يقرب من 20 دقيقة بواسطة سيارة خاصة مملوكة لأحد الأشخاص بالنادي”.

وتكمل قائلة: “يمكننا أن نقول إن إهمال الجهات والقطاعات الرقابية بوزارة الشباب والرياضة في الإشراف والرقابة على وسائل الأمن والأمان والسلامة بالنادي هي السبب الأصيل في وقوع ما لا تحمد عقباه، وهذا ما سيظل قائمًا بل وسيمتد إلى باقي الأندية الخاصة الأخرى طالما تستمر تلك الحالة من السكون واللامبالاة من جانب الجهات المعنية بالأمر بالوزارة”.

وطالبت فى نهاية حديثها، الموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة بالمجلس لدراستها وبحثها واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة حيالها.

بعد واقعة “وادى دجلة”.. برلمانية تحذر من عصابات فى الاندية لخطف الاطفال

ومنذ أيام، تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بطلب إحاطة بشأن انتشارات عصابات خطف الأطفال بالنوادي الرياضية، حيث بدأت ظاهرة غريبة تجتاح الأندية الرياضية لاسيما الأندية الخاصة منها أيضا ألا وهي خطف الأطفال من داخل حرم النادي على مريء ومسمع من الأمن بوابات الدخول والخروج بالنادى.

وقالت النائبة، “أن عصابات خطف الأطفال بدأت تجتاح الاندية، وبدأت بنادي وادي دجلة المعادي، فبعد محاولة خطف طفلة منذ شهرين بنادي وادي دجلة بالمعادى، تكررت محاولة أخرى لخطف الأطفال ولكن هذه المرة بشكل منظم يوحى بأنه تشكيل عصابي متخصص لخطف الأطفال”.

وأضافت:،الغريب فى الأمر أن هناك فيديوهات متداولة ترصد شكل هذه العصابات وطريقة الخطف، حيث ترصد الفيديوهات مجموعة شباب منتحلين صفة مصورين تليفزيون والجائزة تيشيرت لمحمد صلاح في محاولة لاستدراج الطفل للخارج للحول على الجائزة ثم تتم عملية الاختطاف.

وتابعت، هناك تقصير واضح من جانب أمن الاندية والتى تفرط فى أطفالنا ولا تكترث لبحث هوية المتسللين إلى الاندية، إذا استمر الحال هكذا سنجد الاندية الرياضية وكرا لعصابات خطف الأطفال، وارض خصبة لتنفيذ هذه المخططات.

واختتمت بمطالبة وزارة الشباب والرياضة بالتصدي لهذه الظاهرة وإجراء حملات متابعة وتفتيش للتأكد من أن هناك تأمين كامل على بوابات وداخل النوادي لحماية أطفالنا من مافيا عصابات السرقة.

طلب إحاطة لوزير الرياضة بشأن نصب الأندية الخاصة بعضوية وهمية فى نادى رياضى

قانون الرياضة الجديد لم يضمن أموال و حقوق اعضاء الأندية الخاصة

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة جديد إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع أراض لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وأنشأت أندية وادعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية ناد رياضي من أجل أن يمارس أبناؤهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بناد اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وقالت “فهيم”، إن أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادها ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد سبوبة تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة بوزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذه الأندية ولجأوا للشكاوى، بأنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”.

وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هي أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هى أيضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.

وأردفت فهيم، أن قانون الرياضة الجديد نص فى المادة 72 التى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص.

وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من هذه الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعها بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

والجدير بالذكر ايضا أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، منح تلك الاندية سنتين لتقنين اوضاعها والا يتم تطبيق نص المادة 92 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة غير مشهره بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة.

وتابعت فايقة فهيم: “لم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية يقننون الأوضاع طبقا للقانون حيث يمكن ان يلجأ أصحاب تلك الأندية إلى تصفية أعمالهم وتحويل الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحي مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة”.

رئيس لجنة الشباب والرياضة: تقديم بلاغ للنائب العام ضد الأندية الخاصة

وقررت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر،تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

وأضاف عامر أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة ستعقد جلسات استماع أخرى لاستكمال مناقشة الموضوع محل طلب الإحاطة لأهمتيه.

فيما قال أشرف صالح، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن نادى “سماش القطامية” لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن النوادى الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيق وفى حدود القانون.

وأوضح صالح، خلال كلمته، أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذى وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادى.

ممثل الشباب والرياضة: اغلاق الاندية الخاصة خلال عام لعدم حصولها على التراخيص

وعلى جانب أخر، قال محمد عبد العظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

ومن أشهر الأمثلة لهذة الأندية، بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس، ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

تصريحات مسئول مكتب تراخيص الاندية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة:

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى نادى بتروسبورت

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى ضد نادى بتروسبورت

اندية الشركات فى قانون الرياضة

اندية الشركات فى قانون الرياضة

ملف تعديلات قانون الرياضة الجديد أمام وزير الرياضة الجديد فى حكومة “مدبولى”

بعيدا عن إختيارات الدكتور مصطفى مدبولى المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، لحقيبة وزارة الشباب والرياضة سواء من خلال الاجتهادات المطروحة فى وسائل الإعلام أو استمرار المهندس خالد عبد العزيز الوزير الحالى.

فإن الملفات على مائدة الوزير الذى سوف يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية تحتاج إلي إسراع فى حسمها والانتهاء من المشروع التى سوف تعده الحكومة من أجل تقديمه للرئيس.

مهمة الوزير الجديد لن تكون سهلة بالطبع فى ظل اهتمامات القيادة السياسية بقطاعى الشباب والرياضة كونهما أحد العناصر التى تحظى باهتمام بالغ.

ترتيب الوزارة من الداخل:

لعل أهم الأولويات على رأس الوزير الجديد هو ترتيب بيت وزارة الرياضة من الداخل، على الرغم من الجهود التى بذلت من خالد عبد العزيز إلا أن هناك بعض الاحتقانات بين بعض العاملين تحتاج للم الشمل من جديد من أجل استعادة روح العمل الجماعى من جديد داخل مبنى الوزارة من خلال تحديد أدوار المسئولين والاختصاصات لكل قطاع مع منح مساعدين الوزير الدكتور محمد الكردي ويوسف الوردانى مهام خاصة.

جذب الشباب للمشاركة السياسية:

أهم ما افتقدته الدولة على مدار السنوات الماضية هو عدم التواصل المباشر مع الشباب المتواجد فى الشوارع والميادين بالرغم من النجاح المنقطع النظير التى حققته مؤتمرات الشباب التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يحاول التقرب من أفكار الشباب والرد على تساؤلاتهم وشرح الموقف كاملا فيما يتعلق بخطة الاصلاح الاقتصادى، إلا أن قيادات الدولة لم تكتفى بما تحقق وغير راضية عن الجهود المضنية التى بذلت من جانب مسئولى البرنامج الرئاسى للشباب، ومازالت القيادة السياسية لديها رغبة وإرادة قوية فى جلب جميع فئات الشباب للمشاركة فى بناء الدولة المصرية ضمن الخطة التى وضعها الرئيس السيسي فى برنامجه الأخير.

تنمية مشروعات المواهب:

المواهب الرياضية عملة نادرة حاليا فى الرياضة المصرية بصفة عامة ولأن الدستور كان منصفا للمصريين والشعب المصري، فقد تحملت الدولة مسئولية اكتشاف المواهب فى مختلف الألعاب من أجل استفادة المنتخبات الوطنية من هؤلاء المواهب، ولعل هذا الملف هو على رأس أولويات الوزير الجديد من أجل تجهيز قاعدة من المواهب لمختلف الألعاب.

عودة الجماهير للمدرجات:

قضية شائكة منذ 7 سنوات تقريبا لم ينجح أي مسئول فى الوصول لحلول جذرية فى هذه المسألة، ومازالت مطالب الوسط الرياضي بشأن حضور الجماهير للمباريات فى المسابقات المحلية والأقليمية.

تعديل قانون الرياضة الجديد:

لا شك أن جميع القائمين على الرياضة حاليا سواء فى وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية أو الهيئات الرياضية أجمعوا على أن قانون الرياضة الجديد أثبتت التجربة أن مواد القانون تحتاج لبعض التعديلات الجوهرية فى بعض نصوصه.

استثمار وتسويق المنشآت:

لعل أهم أزمة تواجه أي هيئة حاليا هي الأزمة المالية فى ظل المشاكل الاقتصادية التى تضرب العالم مؤخرا، ولم يوجد أي طريق لاستمرار صناعة الرياضة سوى التسويق والاستثمار من أجل أنفاق كل مؤسسة على ذاتها، الأمر الذي يتطلب البحث عن طرق غير تقليدية من أجل الصرف على القطاع الشبابي والرياضي مع ضرورة إحياء مشروع صندوق دعم الرياضة الذي لم يتحرك ساكنا منذ إعلان تدشينه منذ شهر يناير الماضي لأسباب غير معلومة.

ملاحظات الأهلي والزمالك ووأد الفتنة:

لاشك أن الوزير الجديد سوف يواجه أزمة حقيقية فى مسألة حسم ملفات معلقة أهمها التقارير التى رصدتها أجهزة التفتيش المالي بشأن ملاحظات إدارية ومالية بناديي الأهلي والزمالك، فضلا عن وأد الفتنة بين الناديين وتقريب وجهات النظر بين إدارتى الناديين حفاظا على استقرار الرياضة المصرية.

طوكيو 2020:

تأمل مصر فى تحقيق انجازات متميزة خلال المرحلة المقبلة من أجل العمل على زيادة عدد الميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التى تقام فى طوكيو، التى تحققت في بطولة ريو دى جانيرو 2016 حيث حققت البعثة المصرية 3 ميداليات فقط.

مصادر:

كتب رامى عبد الحميد – سوبركورة

بالمستندات.. اعضاء الأندية‮ الخاصة “اللى اشتروا التروماى” بمباركة وزارة الرياضة

“‬احنا اشترينا‮ ‬التورماي‮” ‬هذا ما ردده عدد كبير من اعضاء الاندية الخاصة التي قامت بدفع مبالغ‮ ‬طائلة من اجل اولادها ليكتشفوا ان القضية في الاول والاخر مجرد سبوبة‮ ‬تحولت إلي وسيلة للربح السريع في‮ ‬غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة‮.

وفوجىء اعضاء تلك اندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذة الاندية ولجأوا للشكاوى، أنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”، وان قانون الرياضة القديم رقم 77 لسنة 1975 لم ينص الا على نوعين من الاندية، اولها الاندية الرياضيى الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى ادارتها جمعية عمومية من اعضائها، والنوع الثانى من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الاهلية انها بدون جمعية عمومية من اعضاء اندية الشركات والهيئات همذا…، ولكنها يجب هى ايضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون انشطتها الرياضة والصحية تحت اشراف ورقابة.

واستغل عدد من رجال الاعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع اراضى لاغراض انشاء مدن رياضية أو منتجعات، وانشأت أندية وادعت انها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادى رياضى من أجل ان يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بنادى اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذة الاندية الخاصة.

‬فلا يحق لأعضاء هذه الأندية‮ ‬أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوي من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية‮… ‬فما علي صاحب النادي سوي بإشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء ناد رياضي ثم تبدأ جمع مبالغ‮ ‬ضخمة للاشتراك في هذه الأندية دون أدني رقابة من أحد وهل هذا السعر مناسب أم لا؟‮.. ‬ولا يقتصر الامر علي القاهرة والمدن الجديدة الا انه هناك أندية أخري في الإسكندرية تحصل علي قيمة العضوية بالدولار وأندية أخري في المنصورة وغيرها من محافظات مصر بعد أن وجدها البعض وسيلة للربح السريع‮ … ‬وهذه الأندية لها قانونها الخاص‮ ‬غير الأندية الاجتماعية الأخري التابعة للدولة فمثلا إذا وصل أحد أبنائك لسن البلوغ‮ ‬القانونية وأراد أن يفصل عضويته فعليه أن يدفع رسوما جديدة وهي مبالغ‮ ‬فيها جدا عكس أندية الحكومة‮.‬

ثم صدر قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 فى 31 مايو 2017، ولأول مرة وضع تعريفا للنادى الخاص، وعرفه بأنه نادى مملوك لشركة مساهمة طبقا لقانون الاستثمار والشركات المساهمة وان يكون نشاطها خدمات رياضية، واشترط القانون أن تحصل هذة الشركات على تراخيص لتلك الاندية من وزراة الرياضة، وان يكون لها لائحة نظام أساسى ينظم العلاقة بينها وبين الجهة الادارية “الشباب والرياضة” وبينها وبين اعضاء تلك الأندية، كما نص القانون على منح مهلة تقنين اوضاع لهذة الاندية مدتها سنتين، والا سيتم اغلاق تلك الاندية ومعاقبة المسئولين عنها امام القضاء بنص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد والتى تصل فيه العقوبة للحبس والغرامة لكمن يمارس نشاطا رياضيا بدون ترخيص من وزارة الشباب و الرياضة.

ونص قانون الرياضة الجديد، فى المادة 72 التى تنص على انه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضى بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، واعلن جهاز حماية المستهلك عن تلقيه 300 شكوى من هذة الاندية الخاصة على رأسها نادى بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية اعضاءها وموظفيها بداعى انها غير مرخصه لدى الشباب والرياضة!!!!

ولكن لم يضع القانون الجديد ضمان ان اصحاب تلك الاندية سيقومون بتقنين الاوضاع طبقا للقانون ولن يلجأون الى تصفيه اعمالهم وتحويل تلك الاندية لنشاط اخر مثل منتج او نادى صحى وهكذا.. مما جعل حقوق اعضاء تلك الاندية لا تزال مهدرة.

وقال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، انه طبقا لقانون الرياضة الجديد الصادر فى 31 مايو 2017، سيتم اغلاق النادى اذا لم يقنن اوضاعه ويحصل على ترخيص وزارة الشباب والرياضة خلال عامين من اصدار القانون، وخضوعه للاشراف المالى والادارة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

واضاف “عبد العظيم” انه طبقا للمادة 92 من قانون الرياضة، يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة رياضية غير مرخصة من وزارة الشباب والرياضة هذا بالاضافه الى غلق المنشأة.

‬نادي بلاك بول مينا جاردن

البداية مع‮ ‬نادي بلاك بول مينا جاردن بـ‮ ‬6‮ ‬أكتوبر تحت الإنشاء منذ عام‮ ‬2009‮ ‬،‮ ‬فمنذ أكثر من‮ ‬5‮ ‬سنوات وهم ينتظرون استكمال ناديهم وافتتاحه‮ ‬،‮ ‬حيث تعالت أصواتهم منادين إدارة مينا جاردن ستي وشركة بلاك بول العالمية بتحقيق مطالبهم ولكن لا مجيب‮..‬بل وصل الامر لاستغلال اسماء نجوم كبار للنصب علي الاعضاء.

ومثل محمود الخطيب ونيلي كريم عمرو شبانة عدد من الاعلانات التسويقية أنذاك في جذب الأعضاء للنادى بالإضافة إلي عرض فيديوهات وتصور للأرض وتترواح عضوية النادي من‮ ‬35‮ ‬إلي‮ ‬40‮ ‬ألف جنيه‮ ‬وهي عبارة عن أكوام من الرمال يحيطها ألواح من الصاج تسمي بـ الملعب الكبير كما رصدتها كاميرا اخبار الرياضة والتي التقت بعدد من اعضاء النادي حيث يقول روماني نبيل أحد أعضاء النادي أن هذا الملعب كان من المفترض الانتهاء من إنشائه منذ عامين‮ ‬ومحمود الخطيب يهدد بفسخ العقد معهم بسبب هذا الملعب‮.. ‬بصفته رئيس أكاديمية بيبو الرياضية التي ستنشأ بالنادي لتعليم الأطفال كرة القدم‮ .

‬وتابع روماني‮ :‬من المفترض أن يكون بالنادي حمام سباحة ولكنه منذ عضويتي بالنادي ولم نر جديدا في إنشائه حيث أن وليد مندور العضو المنتدب لشركة بلاك بول أكد أن أخر ميعاد لافتتاح حمام السباحة يوم‮ ‬30‮ ‬أغسطس الماضي‮ ‬2015‭.‬‮. ‬وبالطبع لم تنفذ هذه الوعود ومنذ هذا التاريخ وحتي الآن لا نري أيا منهم‮ ‬،‮ ‬والنتيجة أننا نعلم أولادنا السباحة والرياضة خارج النادي‮ ‬وأضاف روماني‮ : ‬هناك بعض الأعضاء طلبوا من الإدارة استرجاع المبالغ‮ ‬التي دفعت ولكن الإدارة رفضت بحجة أن الأعضاء وقعوا علي ورق بعدم رد المبالغ‮.‬

بلاغ‮ ‬للنائب العام

بينما يقول المحامي الذي يتولي القضية وهو احد الاعضاء ويدعي‮ ‬محمد حلمي انه سيتم تشكيل هيئة مكتب من الأعضاء العاملين في النادي‮.. ‬وسنقدم طلب لوزارة الشباب والرياضة لإشهار النادي كي يراقب علي المبالغ‮ ‬المالية الموجودة والتي ستدخل النادي لاستكمال الأعمال به وان هناك قضايا مرفوعة علي شركة مينا جاردن ستي من قبل جهاز‮ ‬6‮ ‬أكتوبر حيث خالفت شركة مينا شروط ترخيص بناء الكومبوند حيث رفعت الشركة الترخيص إلي‮ ‬40‮ ‬بدلاً‮ ‬من‮ ‬20‮ ‬٪‮ ‬مما جعل الجهاز يطالبهم بـ500‮ ‬مليون جنيه لتعويض فرق المساحة وهذا سيؤثر علي الأعضاء‮.. ‬بالإضافة إلي أن الشركة قبلت أعضاء من خارج الكومبوند وهذا مخالف‮.. ‬هذا وقد جمعت الشركة مبالغ‮ ‬مالية تجاوزت الـ60‮ ‬مليون جنيه من الأعضاء في حين أن المنشآت لم يصرف عليها أكثر من‮ ‬10‮ ‬مليون جنيه‮.‬
وأضاف حلمي أنه قدم بلاغ‮ ‬للنائب العام باهدار أموال عامة ويجب التصرف فيها تحت الرقابة المالية للجنة المشكلة من النادي‮.. ‬وأنه تقدم ببلاغ‮ ‬للهيئة العامة للاستثمار،‮ ‬مشيرا إلي أن عدد التوكيلات حوالي‮ ‬2000‮ ‬توكيل وهو عدد الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم‮.‬

نادى وادى دجلة:

اما مجموعة أندية وادي دجلة الرياضى، فقد أسست شركة وادى دجلة‬5 العقارية عدد 5 ‬أندية بالقاهرة والجيزة، وادعت الشركة أنها فروع للنادي الرئيسي بالمعادى والمشهر طبقا لقانون الرياضة فى 2010، و لكن باقى فروع النادى ‬غير مشهرة بوزارة الشباب والرياضة وتحولت‮ ‬قضية بعد ان تقدم عدد ليس بالقليل من اعضاء النادى ببلاغات للنائب العام.

‬رجل الأعمال ماجد سامي،‮ ‬رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة،‮ ‬ورئيس نادي وادي دجلة الرياضي القضية رأي عام بعد ان‮ ‬واتهم‮ ‬بالاستيلاء علي نحو‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه نظير خداع المواطنين باستخراج عضويات لهم في النادي‮. ‬ليخرج اعضاء النادي عن صمتم ويشكلون جبهه تمرد تقوم بعمل وقفات احتجاجية وتقوم بجمع توقيعات للحصول علي حقوقهم ليصل الامر‮ ‬للنائب العام المستشار نبيل صادق ونيابة الأموال العامة،‮ ‬وكشفت التحقيقات عن أن رجل الأعمال المذكور قد استغل اسم نادي‮ “‬وادي دجلة‮” ‬الرئيسي بالمعادي والمشهر رسمياً‮ ‬بوزارة الشباب والرياضة،‮ ‬وأنشأ خمسة أندية أخري دون إشهارها ضمن وزارة الشباب والرياضة،‮ ‬بل ومنحها ذات الاسم كفروع للنادي،‮ ‬علي خلاف الحقيقة‮.‬

الأندية الخمسة المذكورة هي‮ “‬وادي دجلة النخيل” ‬بالتجمع الأول الذي تم تأسيسه بتاريخ‮ ‬3يونيو‮ ‬2007،‮ ‬والثاني‮ ” ‬وادي دجلة النخيل‮ ‬2‮” ‬الذي تم تأسيسه بنفس الحي بتاريخ‮ ‬14‮ ‬ديسمبر‮ ‬2008،‮ ‬والثالث”وادي دجلة أكتوبر1‮” ‬وتم تأسيسه في‮ ‬23‮ ‬نوفمبر‮ ‬2009،‮ ‬الرابع”وادي دجلة أكتوبر2‮” ‬وتم إنشاؤه في‮ ‬21‮ ‬أكتوبر‮ ‬2010،‮ ‬فيما تم إنشاء نادي‮ “‬وادي دجلة شيراتون‮”‬،‮ ‬بتاريخ لاحق عما سبق ذكره،‮ ‬كما تم تغيير مسمي شركة‮ “‬وادي دجلة للاستثمار‮” ‬إلي شركة‮ “‬أندية وادي دجلة‮” ‬بتاريخ‮ ‬15‮ ‬أغسطس‮ ‬2012،‮ ‬التي قامت بوضع الاسم علي تلك الأندية دون إشهارها وفقاً‮ ‬لقانون الهيئات الرياضية الصادر بالقرار رقم‮ ‬77‮ ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬،‮ ‬وما يبرز المخالفات في عقود تأسيس هذه الأندية،‮ ‬أن عقد أرض نادي‮ ‬6أكتوبر المحرر في‮ ‬21‮ ‬أكتوبر‮ ‬2010،‮ ‬مثبت به أن عنوان الشركة هو عنوان نادي وادي دجلة‮ “‬بزهراء المعادي‮”‬،‮ ‬ومثبت بالبند السادس بالعقد بأن الغرض المخصص للأرض هو إنشاء ناد رياضي،‮ ‬وهو ما اعتبرته اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة،‮ ‬اعترافاً‮ ‬صريحاً‮ ‬من الشركة بأن مقرها هو نادي وادي دجلة المعادي،‮ ‬وأنها تقوم بإنشاء ناد رياضي وليس ناديا خاصا أو اجتماعيا أو سياحيا‮.‬

اتهام ماجد سامي:

الاتهام الموجه إلي ماجد سامي،‮ ‬نسب إليه بعدما أوهم عدداً‮ ‬من المواطنين بأن هذه الأندية تتبع النادي الرئيسي،‮ ‬ومشهرة رسمياً‮ ‬في وزارة الشباب والرياضة،‮ ‬وبدأ يتحصل منهم علي قيمة الاشتراك للعضويات‮ “‬الوهمية‮” ‬في الأندية‮ ‬غير المشهرة والتي لا تخضع لوزارة الشباب والرياضة،‮ ‬ووضع الأموال في حساب الشركة الخاصة به،‮ ‬وليس في حساب النادي لتكون أموالاً‮ ‬في صالح النادي وأعضائه‮.‬

سامي بحسب ما ورد في التحقيقات‮- ‬كان يحرر من العقود أصل وصورة،‮ ‬وتبين أن الأصول تتضمن‮ ‬23‮ ‬بنداً،‮ ‬بينما الصور تتضمن‮ ‬24‮ ‬بنداً‮ ‬قام من خلالها بإضافة بند لإيهام أصحاب التعاقد بامتيازات خاصة،‮ ‬وأنها تتبع وزارة الشباب والرياضة ومشهرة كأندية تتبع نادي وادي دجلة بالمخالفة للواقع وللقانون‮.‬

وتبين أن المسجلين رسمياً‮ ‬في نادي دجلة عددهم‮ ‬18‮ ‬ألفاً‮ ‬و813‮ ‬عضواً،‮ ‬إلي جانب وجود‮ ‬112‮ ‬ألف عضو‮ “‬غير مسجلين‮” ‬بشكل رسمي في وزارة الشباب والرياضة،‮ ‬رغم تعاقدهم الشركة المالكة للنادي مقابل عضوية النادي المشهرة رسميا،‮ ‬إلا أنهم لم يحصلوا عليها لأنها عضوية في الأندية الأخري‮ ‬غير المشهرة،‮ ‬وتم التحايل عليهم بهذه الطريقة والاستيلاء علي أموالهم‮. ‬وأظهرت التحقيقات أن رجل الأعمال كان يتحصل أيضاً‮ ‬علي مبالغ‮ ‬مالية تتراوح من‮ ‬50‮ ‬ألف حتي‮ ‬125‮ ‬ألف جنيه مقابل العضوية الواحدة،‮ ‬وجني من جراء هذه العملية أموالاً‮ ‬طائلة قدرت بنحو‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬قام بإيداعها في حسابه الشخصي،‮ ‬والاستفادة منها في استثماراته في الداخل والخارج‮.‬

سر الكود 0400

المفاجأة أن القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي،‮ ‬والمستشار القانوني للشركة،‮ ‬قاما بمخاطبة كل من‮ “‬نادي قضاة مجلس الدولة،‮ ‬ونادي قضاة مصر،‮ ‬ونادي مستشاري النيابة الإدارية‮”‬،‮ ‬يدعونهم للاشتراك في عضوية النادي‮.‬
جاء في المخاطبة نص‮: ‬أن شركة‮ “‬وادي دجلة‮” ‬هي المالكة لأندية وادي دجلة‮ “‬بالمعادي،‮ ‬والتجمع الأول،‮ ‬وشيراتون،‮ ‬وأكتوبر1،‮ ‬وأكتوبر2‮”‬،‮ ‬دون أن تفرق بين الأندية في أي شيء،‮ ‬مما يفيد أنها شيء واحد‮. ‬كما تضمنت نصاً‮ ‬آخر يقول إن أعضاء أصحاب الأرقام المسلسلة بكود‮ “‬0100‮”‬،‮ ‬و‮”‬0400‮”‬،‮ ‬متساوون في الحقوق والواجبات،‮ ‬وتبين أن أعضاء المسلسل بكود‮ “‬0100‮” ‬هم الأعضاء الأساسين بالنادي المشهر،‮ ‬بينما الأعضاء المسجلون بمسلسل كود‮ “‬0400‮” ‬هم أعضاء الأندية‮ ‬غير المشهرة بوزارة الرياضة‮.‬

مما دفع هيئة قضايا الدولة لإرسال خطاب إلي نادي وادي دجلة الرسمي،‮ ‬تطالبه بتوفيق أوضاع عضويات مستشاري الهيئة،‮ ‬وذلك بتسجيل عضويتهم بوزارة الشباب والرياضة لتبدأ بالمسلسل‮ “‬0100‮”.‬
وبحسب ما جاء في التحقيقات،‮ ‬فإنه قد تبين أن القانون رقم3‮ ‬لسنة‮ ‬1987‮ ‬والخاص بنقابة المهن الرياضية،‮ ‬لا علاقة له بالهيئات التي تمارس الرياضة بأي شكل من الأشكال،‮ ‬وإنما يقتصر هذا القانون علي تنظيم شئون من يمارسون المهن الرياضية فقط كالمدربين والحكام والإداريين علي سبيل المثال،‮ ‬ولا علاقة له بحماية حقوق أعضاء الأندية‮.‬
وقد جاء ذلك واضحا بالباب الثاني من ذات القانون وتحديداً‮ ‬في المادة‮ (‬5‮) ‬الخاصة بشروط العضوية بالنقابة والقيد بسجلاتها،‮ ‬والتي يتضح منها جميعاً‮ ‬أنها تختص بأشخاص من هم حاملي مؤهلات متخصصة في التربية الرياضية وليست هيئات‮.‬

نادى سماش “حسين صبور”:

وكذلك اعضاء نادى سماش القطامية ريزيدنس المملوك لشركة الاهلى العقارية “حسين صبور” بعد ان تفاجأوا بأن الشركة تريد بيع النادى أو تأجيرة لشركة اخرى وفتحت النادى لدخول غير الاعضاء بمقابل تذاكر يومية.

وقال الاعضاء بأنهم عندما تواصلوا مع مسئولى إدارة سماش، واكدوا لهم ان شركة سماش كانت تدير النادى فقط، وان أى إجراء أو معلومات عن مستقبل إشتراكات الاعضاء بالنادى ومصيرهم فى أيدي شركه الأهلى للتنمية العقارية.

وأجمع اعضاء النادى على رفض ذلك التدليس الذى تعرضوا له، وطالبوا مسئولى نادى سماش ومسئولى شركة الأهلى للتنمية العقارية بالتوصل لحل معهم وما هو مصير عضوياتهم بالنادى، والا سيلجأوا للتصعيد واللجوء للقانون والقضاء.

وناقشت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، طلب إحاطة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض الأندية الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام فى “الشركة الأهلية” للعقارات التى يرأس مجلس اداراتها المهندس حسين صبور والمالكة لنادى” سماش القطامية ريزيدنس” لقيامهم بالإعلان عن نادى بدون ترخيص، والحصول على الاشتراكات من المواطنين، وقام بعدها النادى بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادى الخاصة ونادى سماش.

من جانبها، قالت النائبة سيلفيا نبيل، يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء فى تلك الأندية الخاصة، مضيفة أن أعضاء نادى سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاسفتادة من أنشطة النادى، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

فيما قال أشرف صالح، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن نادى “سماش القطامية” لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن النوادى الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيق وفى حدود القانون.

وأوضح صالح، خلال كلمته، أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذى وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادى.

وفى نفس السياق، قال النائب فرج عامر أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء.

نادى بلاتينيوم “حسين صبور”:

وننتقل لناد آخر وهو بلاتينيوم لصاحبه المهندس حسين صبور‮ – ‬في القاهرة الجديدة‮ – ‬لم يشهر حتي الان ولم يرخص طبقا لقانون الرياضة الجديد كنادى خاص، وعضويته بـ105 ‬ألف جنيه‮ ‬،‮ ‬وبالسوال عن الاشتراك ابلغنا النادي انه يتم دفع المقدم ‮55 ‬ألف جنيه والباقى على أقساط شهرية على 03 شهر.

ويذكر أن فايقة فهيم عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن كارثة إنسانية داخل أحد المطاعم الموجودة بنادي بلاتينيوم فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في وفاة شاب عامل شيف صعقًا بالكهرباء بواسطة الفرن الكهربائي المخصص لصناعة المخبوزات بالمطعم.

وذكرت فايقة، في طلبها: “بالبحث في أبعاد وملابسات وأسباب تلك الواقعة وجدنا أن النادي يفتقر إلى أكفأ أنواع الإشراف على الأمن الصناعي والمهني بالمطاعم الموجوده به من جانب وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم وجود أي شكل من أشكال الرعاية الطبية أو الصحية الأولية به”.

وأضافت عضوه البرلمان: “يمكننا أن نقول إن إهمال الجهات والقطاعات الرقابية بوزارة الشباب والرياضة في الإشراف والرقابة على وسائل الأمن والأمان والسلامة بالنادي هي السبب الأصيل في وقوع ما لا تحمد عقباه، وهذا ما سيظل قائمًا بل وسيمتد إلى باقي الأندية الخاصة الأخرى طالما تستمر تلك الحالة من السكون واللامبالاة من جانب الجهات المعنية بالأمر بالوزارة”.

وطالبت فى نهاية حديثها، الموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة بالمجلس لدراستها وبحثها واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة حيالها.

نادى دريم بيجاسوس “احمد بهجت”:

قام أعضاء نادى دريم بيجاسوس التابع لشركة دريم لاند، بجمع توقيعات للمطالبه باشهار النادى طبقا لقانون الرياضة، وتشكيل مجلس ادارة منتخب للنادى من الاعضاء ووضع لائحة للنادى ومراقبة ميزانية الاعضاء.

ومع عدم استجابة ادارة النادى لطلباتهم، قرر أعضاء نادى “دريم لاند -بيجاسوس” تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بتقنين أوضاع النادي وإشهاره بوزارة الشباب والرياضة.

وكان قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة مخالفات نادي وادى دجلة إلى النائب العام، قد شجع أعضاء نادى دريم لاند “بيجاسوس” على بدء حملة من أجل المطالبة بتقنين أوضاع النادى، و وقف مسلسل المخالفات الإدارية والمالية في النادي الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور أحمد بهجت.

وجاءت الدعوة للوقفة الاحتجاجية بعدما قررت إدارة النادي فصل أعضاء لجنة الرواد التي تقود حملة المطالبات بإشهار النادى.

وطالب أعضاء النادى أيضا، بعدم قبول عضويات جديدة أو زيادة قيمة الاشتراكات السنوية لحين إشهار النادى.

وكان نادى دريم لاند، قد ضم إليه آلاف العضويات الجديدة، برغم عدم إشهاره رسميا وعدم وجود أي جهة مراقبة من الدولة عليه، مما دفع الأعضاء للتساؤل عن مصير هذه الأموال التي يتم تحصيلها، علما بأن سعر العضوية الواحدة تصل حاليا إلى 120 ألف جنية.

طلبات اعضاء نادى دريم بيجاسوس

طلبات اعضاء نادى دريم بيجاسوس

نادى لاجون بالاسكندرية “منتجع اللاجون”:

تقدم عدد من أعضاء نادى اللاجون بالإسكندرية بإستغاثة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق و رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وجاء فى استغاثاتهم: “إننا نضع بين أيديكم قضية إهدار مال عام حدثت وتحدث حتى الآن في عقد نادي لاجون فالعقد مليء بالتجاوزات المالية والادارية فتم إيجار النادي من الباطن من شركة دلتا مصر والذي يوجب فسخ العقد لأن المؤجر ليس له حق ايجار العين المؤجرة ثم امتنع المؤجر عن دفع الايجار لمدة 13عاما وكل هذا لم يتحرك ساكن او تتخذ إجراءات”.

وأضافوا: “ثم بين عشية وضحاها يتم تسوية المنازعة بأقل مما تحصل علية المستثمر في سنة واحدة وليس هذا وحسب بل صمتت الجهات المسئولة فكيف يتم ابرام عقد في حين أن العقد القديم لم ينته وفي حين أن نظام تشغيل المنتجع كان خاضع لنظام B.O.T وهذا ما جعل إدارة النادى تخفي تلك العقود التي وقع عليها الاعضاء وتخفي قيمة المبالغ التي تتحصل عليها ادارة النادي عن الضرائب لا ندري هل أصبحت أموال الناس رخيصة لهذة الدرجة أم أن أصحاب المنافع أهم من المواطنين”.

واختتموا: “إننا نتجه لسيادتكم بطلب إحالة كل العقود الخاصة بالنادي للجهات المسئولة ووضع النادى تحت الحراسة وإحالته للشباب والرياضة للحفاظ علي أموالنا التى أهدرت”.

شكوى اعضاء لاجون لمحافظ الاسكندرية شكوى اعضاء لاجون لمحافظ الاسكندرية شكوى اعضاء لاجون لمحافظ الاسكندرية

نادى القطامية بتروسبورت:

ايضا اعضاء نادى بتروسبورت التابع لقطاع البترول الذين خدعتهم الشركة بأن النادى يضم ستاد بتروسبورت وحمام للغطس وانه يشارك فى بطولات رسمية باسم النادى، واكتشفوا كذب كل تلك الوعود وأن النادى اسمه نادى القطامية وليس بتروسبورت وان الاستاد مشروع منفصل عن النادى ولا يحق لهم الاستفاده به.

وقال هانى صبيح، المحامى والمستشار القانونى، أن المحامى العام قرر بدء التحقيق فى بلاغات عشرات من اعضاء نادى بتروسبورت “نادى القطامية بتروسبورت”، يتهمون ادارة النادى بالنصب عليهم من خلال الحصول على أموالهم فى عضوية نادى رياضى، إلا أنهم اكتشفوا أن النادى غير مشهر قانونيًا، وغير مسجل بمديرية الشباب والرياضة.

وقال المحامى والمستشار القانونى للاعضاء، أن عشرات الأهالى قدموا له توكيلات للتحرك القضائى ضد النادى، وتقديم بلاغات للنائب العام خلال الأيام الماضية، وذلك بعد مخاطبة مديرية الشباب والرياضة التى أكدت أن النادي غير مشهر طبقا للقانون.

ويطالب الاعضاء باسترداد أموالهم وتعويضات عن الضرر الذى لحق بهم وبأبنائهم نتيجه عدم تسجيلهم فى الشباب والرياضة فى الانشطة الرياضية التى يمارسوها.

القطامية جاردنز بالمعادى.. سيتى كلوب بالعبور.. ايز سبورت بالمقطم:

وتظهر فضائح تلك الاندية علي صفحات التواصل الاجتماعي‮ “‬الفيس بوك‮” ‬حيث من السهل التعرف علي ازمات تلك الاندية‮ ‬قبل الذهاب فعند دخول لاي صفحة من صفحات تلك الاندية ستجد صدمة الاعضاء القدامي وكان هذا واضحا مع نادي القطامية جاردنز فنجد الهجوم واضحا من قبل الاعضاء حيث يقول وليد يحيي‮ ” ‬النادي كموقع وتجهيزات ممتاز ولكن الإدارة بتحتقر الاعضاء والنادي كلة متأجر والعضو‮ ‬غير مسموح ليه بممارسة أي لعبة الاعن طريق المؤجر فقط وليس النادي والجديد ان النادي أجر الادارة لشركة تدير حتي الإدارة اتأجرت ولا حياة لمن تنادي‮ “..‬بينما يقول محمد الديب‮ “‬انا مشترك من ‮٣ ‬سنين لكن فعلا‮ ‬غلطة عمري‮ . ‬خدمات سيئة و بنحس ان احنا‮ ‬غرباء في النادي‮”.

وفيما يخص نادي‮ ‬سيتي كلوب‮، ‬نجد عدم اهتمام الادارة بالانشطة الرياضية حيث تقول العضوة اشجان عبدالحميد‮ ” ‬النادي‮ ‬غير مشهر وكل مجهود الولاد بيضيع لانهم مش بيدخلوا اي بطولة ومفيش مكان للعب الولاد جمباز والعاب تانية علي فكرة انا عضو وبعاني انا واكتر من خمسين عضوة زي من عدم الاهتمام باولادنا وعدم وجود مكان مؤهل مقفول يتمرنو فيه يحميهم من البرد والمطرة‮ ..‬وكمان حر الصيف والشمس الحارقة.

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى نادى بتروسبورت

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى ضد نادى بتروسبورت

انتفاضة أعضاء «بتروسبورت» فى وقفة ضد سوء خدمات النادى

انتفاضة أعضاء «بتروسبورت» فى وقفة ضد سوء خدمات النادى

رد وزارة الشباب والرياضة

نادى بتروسبورت غير مرخص طبقا لقانون الرياضة

ساره عاصم

استغلال اسم سارة عاصم و الادعاء بانها لاعبة نادى بتروسبورت لاصطياد الضحايا

اعلانات النادى التسويقيه تضم ستاد بتروسبورت عكس الواقع

اعلانات النادى التسويقيه تضم ستاد بتروسبورت عكس الواقع

اندية الشركات فى قانون الرياضة

اندية الشركات فى قانون الرياضة

تقرير لجنة الشباب والرياضة التى تشكلت فى عام 2015 بعد شكاوى الاعضاء من عدم تبعيه النادى لاشراف الشباب والرياضة، وجاء التقرير بالعديد من الوقائع والمستندات التى أكدت ان شركة وادى دجلة تحايلت على القانون وقامت باشهار فرع واحد فقط بالشباب والرياضة وقامت بتسجيل اول 20 الف عضو تقريبا فقط فى الشباب والرياضة، وقامت بانشاء أربع فروع اخرى منهم فرعين مدينة 6 أكتوبر و فرع الشيراتون وفرع التجمع الاول بكمبوند النخيل بدون تسجيلهم بالشباب والرياضة، وقامت بالترويج من خلال حملات دعائية لجميع الفروع على اساس انها تابعه للشباب والرياضة، وجمعت عضويات جديدة لهذة الفروع بالمخالفة للقانون.

وذكرت اللجنة فى تقريرها ان اراضى شركة وادى دجلة مخصصه لانشاء اندية رياضية طبقا لقانون الرياضة، وليس لانشاء اندية خاصة و اندية سياحية و اندية تجمعات سكنية مثل فرع النخيل والذى تم الحصول عليه ليكون لسكان كمبوند النخيل فقط ولكن الشركة فتحت فيه العضوية لغير سكان الكمبوند.

و تحايلت شركة أندية وادى دجلة على القانون من خلال ادراج جميع الاعضاء فى البطولات المحلية والدولية باسم فرع المعادى لانه الفرع الوحيد المشهر بالشباب والرياضة بالرغم انهم ليسوا جميعا اعضاء فرع المعادى و هم الذين تبدأ ارقام عضوياتهم بالكود رقم 0400.

تراخى وزير الرياضة يتسبب فى مقتل شاب فى نادى بلاتينيوم

مازالت صرخات اعضاء الاندية الخاصة الذين تم خداعهم بالاشتراك فى أندية رياضية، واكتشفوا بعد ذلك انها اندية خاصة يمتلكها رجال أعمال انشأوها بالتحايل على القانون وبدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة، حتى أطلق أحمد خالد إبراهيم، 24 عاماً، مساعد شيف، صرخة عالية هزت أركان نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتفت زملاؤه نحو الصوت ليكتشفوا إصابته بصعقة كهربائية من الفرن الكهربائى المخصص لصناعة البيتزا بأحد مطاعم النادى.

الاندية الخاصة التى تتاجر باسم الرياضة وهى مخالفة لقانون الرياضة ونص المادة 72 التى تنص على انه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضى بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، واعلن جهاز حماية المستهلك عن تلقيه 300 شكوى من هذة الاندية الخاصة على رأسها نادى بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية اعضاءها وموظفيها بداعى انها غير مرخصه لدى الشباب والرياضة!!!!

كما اعلنتت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد تلك الاندية بعد ان تقدمت النائبة سيلفيا نبيل بطلب احاطة لرئيس مجلس النواب تطالب فيه بالتحقيق فى أزمة تلك الاندية وتقين اوضاعها لحماية حقوق اعضاءها.

فلماذا يتراخى وزير الرياضة من مواجهة اصحاب تلك الشركات من رجال الاعمال لمراقبة تلك الاندية فنيا وماليا واداريا مثل باقى الاندية الرياضية لحمايه المواطنين المترددين عليها وحمايه ابسط حقوقهم فى الامن والأمان..!!؟

والد الضحية: ابنى مات صعقا بالكهرباء أمام زملائه.. وأطالب النيابة بالتحقيق في شروط الأمن الصناعى بالأندية الخاصة

استمر جسد أحمد في الحركة على الأرض أمام صدمة زملائه عدة دقائق، حتى لفظ آنفاسه الأخيرة بعد صراع بطيء، ومؤلم، وغير متكافئ.

وأرجع والد الضحية سوء التصرف وعدم المسارعة للاتصال بسيارة إسعاف إلى تخوف جميع العاملين من المسئولية، حتى هرع أحد العاملين في مطعم مجاور وأحد رواد النادي إلى مكان الحادث وتطوعا لنقله إلى مستشفى بالتجمع الاول، اعتقادا منهم بأنه مازال على قيد الحياة.

وبدأ أطباء الطوارئ بالمستشفى محاولة يائسة لضخ الدماء في عروق الشاب دون جدوى، فأعد مدير المستشفى تقريرا يؤكد إصابة أحمد بصعق كهربائى شديد أودى بحياته وتحرر محضر بالواقعة رقم 3344 لسنة 2018 إدارى التجمع الأول، وأخطرت النيابة للتحقيق.

انهار والد أحمد فور تلقيه اتصالا هاتفيا يطالبه بالحضور للمستشفى لتسلم جثة نجله الذي لم يكمل دراسته الجامعية.. حاول التشكيك فيما يسمعه من الطرف الآخر فقاطعه بنبرة صادمة: “ابنك مات.. تعالى بسرعة”.

الجثة كانت مسجاة في ثلاجة المستشفى.. الصمت حاضر وغاب زملاء ابنه ومديروه.. وثارت تساؤلات في عقل الأب المكلوم عن ظروف الوفاة وملابساتها، وما الذي جاء بالجثمان هنا تحديدا.

في محضر الشرطة.. تحدث الشاهد الوحيد الذي مثل أمام جهات التحقيق في الواقعة، وهو عبدالله محمد، الذي يعمل فى مطعم مجاور، قال إنه سمع صوت صراخ شديد، وعندما استطلع الأمر وجد الشاب ملتصقا بالفرن بفعل الكهرباء، وتم قطع التيار الكهربائى وتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى.

بينما ذكر الأب المكلوم في المحضر أن ابنه كان يبنى مستقبله، ولديه أمل فى الحياة، وسعى للعمل بجد وهو طالب لكى يحقق ذاته، ولكن جاء الحادث المؤلم ليقضى عليه دون سابق إنذار.

واتهم الأب صاحب المطعم بالإهمال الجسيم، موضحا أن الفرن الكهربائى لابد أن يكون مؤمنا من ناحية التوصيلات الكهربائية، ومعزولاً مع وصلاته عن ملامسة العاملين.

واستطرد بمرارة: صاحب المطعم لم يسأل عنه ولم يعرف مصيره، وفور نقل الجثة من المطعم استمر تشغيل المطعم، حتى أن أحدا لم يتصل هاتفيا لتقديم واجب العزاء.

وألقى الأب جزءا من المسئولية أيضا على النادي لافتقاره لإمكانية تقديم الإسعافات الأولية لمثل هذه الإصابات، مشيرا كذلك إلى عدم انتقال الشرطة الى المطعم لمعاينة كيفية وقوع الحادث.

وطالب والد الشاب المتوفي بفتح تحقيق عاجل بإشراف النائب العام لكشف ملابسات الحادث وتوجيه اتهام للمتسبب فى الوفاة، واستطلاع ما إذا كانت إجراءات الأمن الصناعى متوفرة في هذا النادي الخاص من عدمه.

موت شاب بأحد الاندية الخاصة بالتجمع ووالد الضحية يطالب النيابة بالتحقيق

والد الضحية: ابنى مات صعقا بالكهرباء أمام زملائه.. وأطالب النيابة بالتحقيق في شروط الأمن الصناعى بالأندية الخاصة

أطلق أحمد خالد إبراهيم، 24 عاماً، مساعد شيف، صرخة عالية هزت أركان أحد الأندية الخاصة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. التفت زملاؤه نحو الصوت ليكتشفوا إصابته بصعقة كهربائية من الفرن الكهربائى المخصص لصناعة البيتزا.

لدقائق استمر أحمد في الصراخ وسط ذهول جميع العاملين الذين تسمرت أقدامهم ونظراتهم أمام زميلهم الذي يحتضر، ولم يتمكنوا من الاقتراب من الجسد الذي يفارق الحياة رويدا نحو الموت، حتى تمكن أحد العاملين بالمطعم من قطع التيار الكهربائى عن المطعم.

استمر جسد أحمد في الحركة على الأرض أمام صدمة زملائه عدة دقائق، حتى لفظ آنفاسه الأخيرة بعد صراع بطيء، ومؤلم، وغير متكافئ.

وأرجع والد الضحية سوء التصرف وعدم المسارعة للاتصال بسيارة إسعاف إلى تخوف جميع العاملين من المسئولية، حتى هرع أحد العاملين في مطعم مجاور وأحد رواد النادي إلى مكان الحادث وتطوعا لنقله إلى مستشفى بالتجمع الاول، اعتقادا منهم بأنه مازال على قيد الحياة.
بدأ أطباء الطوارئ بالمستشفى محاولة يائسة لضخ الدماء في عروق الشاب دون جدوى، فأعد مدير المستشفى تقريرا يؤكد إصابة أحمد بصعق كهربائى شديد أودى بحياته وتحرر محضر بالواقعة رقم 3344 لسنة 2018 إدارى التجمع الأول، وأخطرت النيابة للتحقيق.

انهار والد أحمد فور تلقيه اتصالا هاتفيا يطالبه بالحضور للمستشفى لتسلم جثة نجله الذي لم يكمل دراسته الجامعية.. حاول التشكيك فيما يسمعه من الطرف الآخر فقاطعه بنبرة صادمة: “ابنك مات.. تعالى بسرعة”.

الجثة كانت مسجاة في ثلاجة المستشفى.. الصمت حاضر وغاب زملاء ابنه ومديروه.. وثارت تساؤلات في عقل الأب المكلوم عن ظروف الوفاة وملابساتها، وما الذي جاء بالجثمان هنا تحديدا.

في محضر الشرطة.. تحدث الشاهد الوحيد الذي مثل أمام جهات التحقيق في الواقعة، وهو عبدالله محمد، الذي يعمل فى مطعم مجاور، قال إنه سمع صوت صراخ شديد، وعندما استطلع الأمر وجد الشاب ملتصقا بالفرن بفعل الكهرباء، وتم قطع التيار الكهربائى وتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى.

بينما ذكر الأب المكلوم في المحضر أن ابنه كان يبنى مستقبله، ولديه أمل فى الحياة، وسعى للعمل بجد وهو طالب لكى يحقق ذاته، ولكن جاء الحادث المؤلم ليقضى عليه دون سابق إنذار.

واتهم الأب صاحب المطعم بالإهمال الجسيم، موضحا أن الفرن الكهربائى لابد أن يكون مؤمنا من ناحية التوصيلات الكهربائية، ومعزولاً مع وصلاته عن ملامسة العاملين.

واستطرد بمرارة: صاحب المطعم لم يسأل عنه ولم يعرف مصيره، وفور نقل الجثة من المطعم استمر تشغيل المطعم، حتى أن أحدا لم يتصل هاتفيا لتقديم واجب العزاء.

وألقى الأب جزءا من المسئولية أيضا على النادي لافتقاره لإمكانية تقديم الإسعافات الأولية لمثل هذه الإصابات، مشيرا كذلك إلى عدم انتقال الشرطة الى المطعم لمعاينة كيفية وقوع الحادث.

وطالب والد الشاب المتوفي بفتح تحقيق عاجل بإشراف النائب العام لكشف ملابسات الحادث وتوجيه اتهام للمتسبب فى الوفاة، واستطلاع ما إذا كانت إجراءات الأمن الصناعى متوفرة في هذا النادي الخاص من عدمه.

الدليل الارشادى لترخيص اندية شركات الخدمات الرياضية والاكاديميات الرياضية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة دليل ارشادى بشأن تراخيص الاكاديميات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية، والاندية الخاصة، ونشرته عبر موقع الوزارة الرسمى، وذلك طبقا لقانون الرياضة الجديد والذى نص على عدم جواز ممارسة اى نشاط رياضى بدون ترخيص وزارة الرياضة والا يتعرض صاحب المنشأة للحبس والغرامة واغلاق المنشأة.

وللتعرف على لائحة تراخيص شركات الخدمات الرياضية والاندية الخاص، اضغط هنا

بتروسبورت.. وادى دجلة.. سماش.. سبوبة الأندية الخاصة

بلا أى مقدمات بالتأكيد سمعت وقرأت ولاحظت انتشار فكرة الأندية الخاصة، هذه السبوبة المقننة التى تنتشر بشكل سريع فى الأونة الأخيرة، يشترى أى مستثمر -على حسب حجمه فى السوق- قطعة أرض ينشئ عليها عدة ملاعب لكرة القدم والألعاب الأخرى وإلى جوارها كافيتريا ويصبح ناديا، تشترى أنت فيه العضوية بداية من 50 ألف جنيه وبتسهيلات فى السداد فتشترك سريعا بسعادة مفرطة وتكتشف المفاجأة، أن ما قالوه له لك عن باقى الإنشاءات لم يحدث، وعدوك أكثر من مرة بافتتاح حمام السباحة والمبنى الاجتماعى وصالة الجيمانيزم ولم يحدث، لا تجد الهيئة التى تشتكى إليها فهم غير تابعين لرقابة وزارة الشباب والرياضة ولا وصاية على أى تحركات لهم لا الجهاز المركزى للمحاسبات ولا حتى هيئة الاستثمار أو أى جهة، للأسف أنت فى مأزق.

فى الفترة الأخيرة اشتكى عدد غير قليل من رواد تلك الأندية من تلك الورطة التى ليس لها حل مثل أعضاء نادى لاجون بالاسكندرية التى طالبتهم ادارة النادى بدفع مبلغ العضوية مرة اخرى بداعى ان ارض النادى حق انتفاع ويحتاج لتجديد وكذلك اعضاء نادى سماش القطامية ريزيدنس المملوك لشركة الاهلى العقارية بعد ان تفاجأوا بأن الشركة تريد بيع النادى أو تأجيرة لشركة اخرى وفتحت النادى لدخول غير الاعضاء بمقابل تذاكر يومية وايضا اعضاء نادى بتروسبورت التابع لقطاع البترول الذين خدعتهم الشركة بأن النادى يضم ستاد بتروسبورت وحمام للغطس وانه يشارك فى بطولات رسمية باسم النادى، واكتشفوا كذب كل تلك الوعود وأن النادى اسمه نادى القطامية وليس بتروسبورت وان الاستاد مشروع منفصل عن النادى ولا يحق لهم الاستفاده به.

وعلى رأس تلك الاندية نادى وادى دجلة والذى فؤجى الاعضاء بانهم غير مسجلين بالشباب والرياضة مثل اعضاء فرع المعادى لان باقى فروع النادى غير مرخصة بالشباب والرياضة، وتقدموا ببلاغات للنائب العام الذى شكل لجنة من وزارة الشباب والرياضة واعدت تقرير يثبت خداع الشركة المالكة للاعضاء وبيع الوهم لهم.

فأنت بالفعل لا تمتلك أى شىء يثبت حقوقك، وليس لك أى قوة أو قدرة على محاسبة أحد من ملاك هذه الأندية هذا إن كان حظك سيئا لدرجة أنك وقعت فى نادٍ من أندية الأقاليم التى انتشرت فيها هذه الفكرة بشكل جنونى، أما إذا كنت أكثر حظا فستشترك فى أندية خاصة كبيرة ومعروفة وضخمة، ولكنك ستقع فى مشكلة أعمق فأنت ليس لك حق الاعتراض على زيادة الاشتراكات السنوية أو مصاريف فصل العضوية، لأنك فى الأساس لا تنتخب مجلس الإدارة، فهو مالك بقوة ماله، وأنت لا تمتلك فى النادى إلا كارنيه العضوية فقط، أنت قد تجد نفسك خارج أحد تلك الأفرع أو الأندية لأن حق انتفاع الإدارة بتلك الأرض قد انتهى، وقد يرفض المالك الأساسى لها تمديد تعاقده مع مالك النادى، أنت أيضا لا يمكنك الاطلاع على الميزانية فكل علاقتك بهذه الأندية علاقة ترفيهية غير قائمة على أى ضوابط، فهى لا تتبع أى مؤسسة حكومية أو رقابية، وبالتالى أى أزمة ستقع فيها مع النادى لن تجد من يساندك فيها.

هى غير تابعة لوزارة الشباب والرياضة ولا حتى هيئة الاستثمار، فى الوقت الذى لا يكون للوزارة الرياضة أى يد، واللافت فى الأمر أن الهيئة الوحيدة التى تمتلك أنت فى يدك حق اللجوء إليها هى جهاز حماية المستهلك، وتكون المفاجأة برد حمايه المستهلك عليك بان النادى بدون ترخيص ولا يوجد قانون لمحاسبته.

هذه القضية بحق فى غاية الخطورة والأهمية، ولا بد للدولة أن تقننها بالشكل الملائم الذى يعود على المواطنين بالنفع الحقيقى وليس الوهمى فتلك الأندية تحقق أرباحا مهولة تصل إلى المليارات سنويا بلا أى جهة تراقب أو تحاسب أو تنظم هى سبوبة كبرى مختبئة تحت عباءة الرياضة والترفيه وزيادة قاعدة المشاركة الرياضية وهو حق يراد به باطل.

وعلى جانب أخر، قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

اندية الشركات فى قانون الرياضة

اندية الشركات فى قانون الرياضة