الرئيسية » أرشيف الوسم : اللجنة الاولمبية

أرشيف الوسم : اللجنة الاولمبية

اللجنة الاولمبية تنشر قرار تصحيح خطأ بلائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم (7) لسنة 2018، بشأن تعديل الخطأ المادى الذى ورد فى نص المادة (92 مكرراً “ج” ) بلائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، والخاصة بإقامة دعوى بطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى.

وفى مارس 2018، كانت اللجنة الأوليمبية المصرية أصدرت قرار رقم (2) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 88 لسنة 2017 الخاص بلائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.

وقررت اللجنة الأوليمبية المصرية، استبدال نصوص المواد “100،84،81،2″، من القرار رقم 88 لسنة 2017، فى شأن لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، إذ تسرى أحكام هذه اللائحة على كل منازعة رياضية، وتحسم هذه المنازعة وفقا لأحكامها، ويعد لجوء الدعوى التحكيمية الى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى موافقة منها على خضوع دعواهما التحكيمية واستئنافها، وما قد ينشأ عنها من دعوى بطلان لقواعد هذه اللائحة.

ويذكر أنه كان من أهم أسباب تعديل لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى هو إضافه لجنة جديدة للطعن على احكام المركز واستئناف الحكم اذا لم يرتضيه صاحب الدعوى، بالاضافه الى وضع نص صريح بأن المركز مختص بجميع المنازعات الرياضية فى الأندية والهيئات الرياضية حتى وان لم تنص عليه لائحة النادى المختصم فى الدعوى كما حدث من قبل وحكم المركز بعدم الاختصاص فى احدى الدعاوى القضائية التى كانت ضد نادى الزمالك.

اضغط هنا لتحميل اللائحة كاملة

تعديل الخطأ المادى الذى ورد فى نص المادة (92 مكرراً “ج” ):

متحدث البرلمان يعد ملف مخالفات اللجنة الأولمبية.. وتعديلات قانون الرياضة

قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه يعكف الآن على إعداد ملف شامل بتجاوزات اللجنة الأولمبية، وبعض المسائل التى تتعلق بشبهات تضارب المصالح، منها ما أُثير حول وجود شركة رياضية ملك أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بمشاركة ابن أحد قيادات اللجنة، لافتاً إلى أنه سيستخدم أدواته الرقابية لمواجهة تلك التجاوزات.

وأضاف “حسب الله” أن من بين المعلومات التى وصلت إليه فى ذلك الشأن، هو قرار اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة للقيم برئاسة العضو المشار إليه سابقاً، لافتاً إلى أن هناك تعديلات فى قانون الرياضة يعكف عليها هى الأخرى، بالدراسة مع عدد من الخبراء فى هذا الشأن، لتفادى أى ثغرات.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أنه من بين التعديلات التى سيتقدم بها فى دور الانعقاد الرابع، هى المواد المرتبطة بمركز التحكيم الرياضى وتبعيته للجنة الأولمبية، وسلطات اللجنة الأولمبية، مؤكداً وجود تضارب يضر بالقانون ومركز التحكيم، وأن التعديلات ستفض هذا الاشتباك.

وقال أعضاء فى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن هناك مساعى برلمانية خلال الفترة المقبلة لإعداد تعديلات على «قانون الرياضة»، كأولوية للجنة خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرين إلى ضرورة الحفاظ على هيبة القانون ونصوصه وعدم الاستخفاف بها.

وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن التعديلات المستهدف إدخالها على قانون الشباب والرياضة ظهرت مع التطبيق للقانون، وتبدت فى مواد قليلة، متعلقة بمركز التسوية والتحكيم وضرورة منح الثقة للكيانات الرياضية المنوط بها ممارسة أعمالها، وتحديد شئونها بشكل مستقل عن جهات أخرى، كاللجنة الأولمبية.

وأضاف “البطيخى” إن هناك اتجاها عاما داخل لجنة الشباب والرياضة لإدخال التعديلات، حفاظا على قانون الرياضة وضرورة احترام مواده وإعمالها، بعيدا عن التدخلات أو الانحيازات والأهواء، وأن الإصرار على ذلك يجب أن يكون شديدا وحاسما، حتى لا نفقد أهمية وجوهر قانون يعول عليه البرلمان، وبذل فيه مجهودات كبرى كقانون الرياضة.

ولفت إلى أن هناك تجاوبا حكوميا مع الأمر، وأن وزيرى الشباب والرياضة، والعدل، أبديا ترحيبا كبيرا برغبة البرلمان، فى ضبط بعض الأمور المتعلقة بتطبيق قانون الرياضة، وتحديدا فيما يخص المادة المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى وعلاقته باللجنة الأولمبية.

من جانبه قال عضو لجنة الشباب والرياضة، طارق متولى، أن التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الرياضة وإن كانت محدودة، إلا أنها هامة وتخص بعض الوقائع التى تواصلت أخيرا، حول «تدخل اللجنة الأولمبية فى عمل المركز الخاص بالتسوية والتحكيم الرياضى»، وأن نواب البرلمان دورهم فى هذه المسألة حماية قانون الرياضة ونصوصه التى اجتهدوا شهورا طويلة لخروجها بهذا الشكل أخيرا.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ«الشروق» أنه طلب تعديل القانون بعدما تم تطبيق مواده على أرض الواقع، واتضاح بعض الأمور غير الإيجابية والتى تتطلب تصحيح المسار، لمنح الثقة والاستقلالية الحقيقية لمركز كالتسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن ذلك «شىء صحى ومحمود»، مستبعدا أن يكون هناك رافضون للأمر.

وقال إنه مهما كان تشكيل لجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد المقبل، إلا أن الأمر مطروح كأولوية، وسيكون تعديل قانون الرياضة فيما يخص هذه الجزئيات على رأس أهداف نواب اللجنة خلال الفترة المقبلة.

بلاغ للنائب العام ضد وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية بسبب اهدار المال العام

تقدم كريم عبد العزيز المحامي ، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية بشأن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي حدثت في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.

وتضمن البلاغ حصول اللجنة الأولمبية المصرية من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات الرياضية الدولية على دعم مالي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وبعد المراجعة الميدانية لأعمال تلك اللجنة، أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا في غاية الخطورة بشأن أوجه صرف تلك البعثة، والتي طال معه نقاط تمثلت فيها ارتكاب جرائم المال العام وكافة صور المخالفات الإدارية.

وسرد البلاغ المقدم للنائب العام مخالفات البعثة التي تمثلت في:

1 تعمد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية صف مبلغ قدره 79650 جنيها من مخصصات البعثة دون وجه حق، بحجز عدد 3 تذاكر طيران ولمصلحة الغير على درجة رجال أعمال بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 815 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون السفر بالدرجة السياحية.

2 تعمد صرف مبلغ وقدره 184900 جنيه من مخصصات البعثة دون وجه حق بحجز 6 تذاكر طيران درجة رجال أعمال لإعلاميين وصحفيين غير مدرج أسمائهم بالسفر على نفقة البعثة بالمخالفة للبند 11 من القرار الوزاري 851 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون السفر والإعاشة الإقامة على نفقتهم الخاصة دون تحمل اللجنة الاولمبية قيمتها”.

3 صرف مبلغ 44932 جنيها من مخصصات البعثة لمصلحة الشركة الصينية الجنسية “peak”، وصرفهم المبلغ دون مستند قانوني أو فاتورة بالمخالفة لأحكام المادة 9 من اللائحة المالية للجنة الأولمبية.

4 صرف مبلغ 13131 جنيها من مخصصات البعثة بأن صرف زي بدون وجه حق لغير المستحقين ممن لم يدرج أسمائهم بالقرار الوزاري 851 لسنة 2016.

5 مبلغ 64550 جنيها من مخصصات البعثة بأن وافق على صرف بدل سفر ومصروفات جيب دون وجه حق لبعض الأفراد الوهمين وغير المدرج أسمائهم.

6 صرف مبلغ 169920 جنيه دون وجه حق مكافآت للاعبين.

7 صرف مبلغ 1874463 جنيها دون وجه حق مقابل إقامة ضيوف بالفنادق في أثناء حضورهم فعاليات دورة الألعاب الأولمبية.

8 تكبد اللجنة خسارة لا تقل عن 50 مليون جنيه، نتيجة الإهمال الذي تسبب فيه رئيس اللجنة، وممثل ضياع حقوق اللجنة المالية لدى شركة “KING DOM”، الشركة المسوقة لتذاكر الطيران والتي تعامل هشام حطب، معها دون تعاقد.

9 مخالفة أحكام المواد “3031”، من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بأن تعاقد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتعاقد بالأمر المباشر مع أحد الشركات الأجنبية دون اتخاذ إجراءات الواجبة للإعلان عن المزايدة للحصول على عقد رعاية وتسويق بين الشركات المختلفة والمتخصصة في هذا المجال للحصول على أفضل العروض دون سبب وبالمخالفة لأحكام القانون.

10 تحميل ميزانية اللجنة الأولمبية مبلغ 426425 جنيه، وذلك نتاج عدم إتباع رئيس مجلس غدارة اللجنة الأولمبية الإجراءات الواجبة للحصول على الإعفاءات المقررة لها قانونا من ضرائب ورسوم جمركية بشأن زي البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية.

أما في جرائم الإضرار العمدي بالمال العام تضمن البلاغ الآتي:

1 امتناع رئيس اللجنة عن رد مبلغ 6166142.75 من أصل مبلغ 11112600 سلمتها وزارة الشباب والرياضة دعما قيمه عهده مصروفات البعثة بالدورة وكان ينبغي رده.

2 امتناع هشام حطب، عن رد مبلغ 254026.8، من أصل مبلغ 1500000 سلما له صندوق تمويل الأهلي دعما للتجهيز والإعداد لاحتفالية مئوية اللجنة الأولمبية للمجلس القومي للرياضيات.

وأكد المحامي في بلاغه، أن وزير الشباب والرياضة علم بتلك المخالفات وبتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة ليست بالقصيرة ولم يحرك ساكنا، ولم يتخذ أي قرار أما إهدار المال العام الذي تم بصورة فجة، فلماذا لم يقم الوزير بإحالة هذا التقرير للنيابة العامة للتحقيق فيه، وعلى الرغم من إهدار مبلغ يزيد عن 10 ملايين جنيه مثبته بالمستندات لدى الجهاز المركزي للمحاسبات توضح الضرر الجسيم الذي لحق خزانة الدولة نتاج فقد ذلك المبلغ وتأثيره على قدرة البعثة الأولمبية في خوض غمار البطولات المقبلة.

البرلمان یبحث مع “حطب” مخالفات اللجنة الأولمبیة

قال النائب سمیر البطیخي، وكیل لجنة الشباب والریاضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة موسعة لمناقشة مخالفات اللجنة الأولمبیة في بعثة ریودي جانیرو، بحضور رئیس الجھاز المركزي للمحاسبات، وھشام حطب رئیس اللجنة الأولمبیة.

ً وأضاف أنھ من المتوقع حضور وزیر الشباب والریاضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك في منتصف أغسطس الجاري، مشیرا إلى أن اللجنة ستطلع على النسخة الرسمیة من الجھاز المركزي.

وأكد البطیخي، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة المخالفات بناء على ما ورد في التقریر، والأرقام التي تم ثبوتھا، بجانب مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من قبل الأعضاء، لافتا إلى أن اللجنة لا تعتد بالطلبات التي تمت إحالتھا لھا، خاصة في الموضوعات المتعلقة بالمخالفات المالیة، فیشترط إرسال تقریر رسمي ومعھ رئیس الجھاز لمناقشة كل رقم جاء بالتقریر.

وكشف سمير البطيخى فى حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للجنة الاسبوع الماضى ومناقشة عدد من الأمور الهامة على رأسها مخالفات مركز التسوية والتحكيم والشكوى التى تقدم بها إسماعيل الشافعى فى هذا الشأن وأن أحد المحامين – رفض ذكر اسمه – قال إنه قادر على تغيير أحكام مركز التسوية والتحكيم وأن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور أكد على ذلك الكلام.. وقد طالبنا بضرورة تحجيم دور هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعدم تدخله فى قرارات مركز التسوية والتحكيم وأن يقتصر دوره على الشئون الإدارية ..

ووعد الدكتور أشرف صبحى الذى حضر لجنة الشباب والرياضة من أجل عرض برنامج الوزارة بعد حصول الحكومة على ثقة البرلمان بدراسة الأمر خاصة أن وجود مخالفات بمركز التسوية والتحكيم يفقد الأندية ثقتها فيه بالرغم أنه ملجأها للاحتكام فى حالة حدوث خلافات بينهم.. وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة الوزير بضرورة تطبيق قانون الشباب والرياضة الجديد وإجراء انتخابات فى اتحاد الكرة لاسيما أنه الاتحاد الوحيد الذى لم يوفق أوضاعه مثل باقى الاتحادات ولم يجر انتخابات خاصة أنه سيعقد جمعية عمومية فى سبتمبر المقبل.

وكيل رياضة البرلمان: طالبنا وزير الرياضة بالتصدى لفساد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية

طالب سمير البطيخى وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اتحاد الكرة وأندية الدورى الممتاز بضرورة تطبيق المادة 80 من قانون الشباب والرياضة والتى تلزم الجبلاية والأندية بتوعية الجماهير خاصة الشباب منهم لمعرفة ما لهم وما عليهم بالمادة 80 المتواجدة فى القانون والغائبة عنهم وحتى لا يتعرضوا لعقوبات تهدد مستقبلهم لا سيما أن مسابقة الدورى العام سوف تنطلق اليوم – الثلاثاء – بالرغم أن الموافقة الأمنية لحضور الجماهير فى المدرجات لم تصدر بعد، وأعتقد أن السبب فى ذلك هو توالى المباريات والتى ستحتاج لجهد كبير لتأمينها.

وكشف سمير البطيخى عن حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للجنة ومناقشة عدد من الأمور الهامة على رأسها مخالفات مركز التسوية والتحكيم والشكوى التى تقدم بها إسماعيل الشافعى فى هذا الشأن وأن أحد المحامين – رفض ذكر اسمه – قال إنه قادر على تغيير أحكام مركز التسوية والتحكيم وأن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور أكد على ذلك الكلام.. وقد طالبنا بضرورة تحجيم دور هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعدم تدخله فى قرارات مركز التسوية والتحكيم وأن يقتصر دوره على الشئون الإدارية .. ووعد الدكتور أشرف صبحى الذى حضر لجنة الشباب والرياضة من أجل عرض برنامج الوزارة بعد حصول الحكومة على ثقة البرلمان بدراسة الأمر خاصة أن وجود مخالفات بمركز التسوية والتحكيم يفقد الأندية ثقتها فيه بالرغم أنه ملجأها للاحتكام فى حالة حدوث خلافات بينهم.. وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة الوزير بضرورة تطبيق قانون الشباب والرياضة الجديد وإجراء انتخابات فى اتحاد الكرة لاسيما أنه الاتحاد الوحيد الذى لم يوفق أوضاعه مثل باقى الاتحادات ولم يجر انتخابات خاصة أنه سيعقد جمعية عمومية فى سبتمبر المقبل.

وأضاف أن لجنة الشباب والرياضة رفضت إثارة الأمر خلال تصفيات كأس العالم حتى لا تؤثر على مسيرة الفريق بالتصفيات، وأشار البطيخى إلى أننا ننتظر انتهاء اللجنة الرقابية المالية على الجبلاية ورفع تقريرها للوزارة من أجل تقييم الوضع بشكل كامل خاصة أن الجمعية العمومية للجبلاية هى الوحيدة التى لها حق سحب الثقة من مجلس الأدارة وفى حالة وجود مخالفات مالية فإن الوزارة لها حق التدخل.

وتابع “البطيخى”، المشكلة أن الجمعية العمومية من الوارد أن تأتى بنفس الأشخاص ونحن نعلم أن شيكات الدعم والتى تصرف ليلة الانتخابات لكن من المهم أن يتم تطبيق القانون على اتحاد الكرة وإجراء انتخابات حتى يعلم الجميع بأنهم سواسية أمام القانون خاصة أن مجلس الجبلاية يتعامل بتعالٍ.. وبالنسبة لتجربة نادى الأهرام الجديدة قال مسألة ضخ أموال أمر جيد والاستثمار فى مصر مفتوح والسوق عرض وطلب ونادى الأهرام سينافس الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى.. لكن يجب الأهتمام بقطاعات الناشئين بالأندية لأن هؤلاء هم مستقبل الكرة فى مصر.

مرتضي منصور يفضح فساد اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم الرياضى

شن مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك هجوما عنيفا تجاه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وأيمن عبد الرحمن مستشار اللجنة وكذلك قانون التحكيم الرياضى وما يشوبه من عوار وفقا لتأكيداته.

وقال مرتضى منصور أن إصدار مجلس النواب لقانون التحكيم واعتماده كان غرضه تقليل النزاعات فى الوسط الرياضى ومواكبة المواثيق الدولية لكن وزير الرياضة الأسبق كان له غرض آخر وهو تحريك اللجنة الأوليمبية بالريموت كنترول والتحكيم فيها .

وقال مرتضى منصور أن قانون التحكيم العام لا يتضمن استئناف نهائيا لكن فى مصر تم إصدار لائحة تخالف القانون الأساسى وتضمنت إمكانية الاستئناف والاستشكال على الأحكام .

وهاجم مرتضى منصور بشدة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بسبب قيامة بتعيين مستشار له هو أيمن عبد الرحمن والذى له ثلاثة صفات داخل اللجنة وهى مستشار اللجنة ومستشار مركز التسوية والتحكيم ومحكم معتمد بالمركز وهو ما لا يجوز .

أضاف مرتضى منصور أن أيمن عبد الرحمن يقوم بعزل المحكمين من القضايا إذا كانوا ليس على أهوائه مشددا خلال حديثه بمجلس النواب على تقديمه تسجيلات صوتية تؤكدا ما يقوله وتكشف تورط هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ومستشاره أيمن عبد الرحمن وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة فى هذه الأمور قائلاً : “يقال فى التسجيلات أن هؤلاء الأشخاص على رأسهم بطحه” .
وأقترح مرتضى منصور إلغاء مركز التسوية والتحكيم من الأساس حيث لا يعمل سوى شهر واحد فقط طوال الـ 4 سنوات رغم المصاريف الباهظة التى يتكلفها مؤكدا إمكانية إنشاء لجنة فى القضاء الإدارى تكون مختصة بحسم صراعات الأندية فقط وأختتم تصريحات بالتأكيد على ضرورة اتخاذ موقف حازم لتطهير الوسط الرياضى من الفساد ، قائلاً : “كيف سنطهر الفساد بوجود الفاسدين” .

اللجنة الاولمبية ترد على اتهامات مرتضى منصور لها بالفساد ووصفها بالعزبة

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا رسميا، اليوم الجمعة من أجل الرد على بعض التجاوزات، وسرد حقائق مؤكدة ومؤيدة بالمستندات ووقائع حية وثابتة ومعروفة لدى الجميع، وجاء ذلك على النحو التالي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)

( صدق الله العظيم)

طالعتنا بعض المواقع الإخبارية بتصريحات فردية بها أقاويل مغلوطة وعبارات مرسلة تنال من سمعة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيسها .

إن اللجنة الأولمبية المصرية سوف تسرد حقائق مؤكدة ومؤيدة بالمستندات ووقائع حية وثابتة ومعروفة لدى الجميع وذلك احتراماً للرأي العام واقتناعاً منا بوعي شعب مصر العظيم:

أولاً: جاءت عبارات بالخبر لتلقى بإتهامات باطلة تصف اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم الرياضى بالفساد ، ثم أشار الخبر لوجود تدخل من اللجنة الأولمبية فى الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى ، ثم توجيه عبارات وإنتقادات لاذعة تنال من رئيس اللجنة الأولمبية وتصفه بإدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى كعزبة خاصة !!!

• إن مركز التسوية والتحكيم المنشأ بالقانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى شأن الرياضة يتشكل من عدة دوائر تحكيمية ، والتي تتشكل من المحكمين المقيدين بقوائم المركز والذين هم جميعاً من السادة القضاه الآجلاء والمستشارين من أعضاء الهيئات القضائية الموقرة ، فهل يعقل أن يقبل أياً من رجال القضاء المصرى الشامخ أن يملى عليه أحد أياً من كان رأياً أو حكماً أو يجبره على قرار لاهواء أو مصالح شخصية ؟!!

ومن ثم فإن ما جاء بالخبر فى هذا الشأن ليس فقط غير مقبول شكلا وموضوعا، بل إنه تعدى ذلك إلى المساس بهيبة القضاء المصرى ونزاهته.

ثانياً: جميع الدعاوى التحكيمية التى يتم قيدها بمركز التسوية والتحكيم تتم وفقاً لإجراءات قانونية منصوص عليها بلائحة النظام الأساسى للمركز ، والتى وضعت لتضمن الحيادية والمساواه بين أطراف المنازعة التحكيمية ، والتى تمكن طرفى المنازعة من إختيار المحكم من جانب كل طرف على حدا بإجراءات رسمية تتم فى جميع الدعاوى المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم وموثقة بمحاضر رسمية بتوقيع كافة الأطراف ، وهذا الأمر يتم من خلال الأمانة العامة لمركز التسوية والتحكيم المشكلة من قضاة أجلاء منتدبين من الهيئات القضائية بقرار من معالى وزير العدل .

وإثباتاً لذلك فإن اللجنة الأولمبية قد تم إختصامها فى عدد ( 134 ) دعوى قضائية ، صدر منها عدد ( 32 ) حكم ضد اللجنة الأولمبية وعدد ( 15 ) حكم فقط لصالح اللجنة الأولمبية، أما باقى الدعاوى والبالغ عددها ( 87 ) فهى دعاوى فى مواجهة اللجنة الأولمبية أى أنها (خصم شكلى) بصفتها تحل محل الجهة الإدارية .

ومن ناحية أخرى فقد صدرت عدة أحكام بحل اتحادات كلها بها أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية:

• فى الدعوى التحكيمية رقم 159 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للكرة الطائرة على الرغم من أن المهندس / خالد ناصف – رئيس الإتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية

• فى الدعوى رقم 7 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة السلة على الرغم أن السيد المهندس / محمد عبد المطلب – نائب رئيس الإتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.

• فى الدعوى رقم 170 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة اليد والذى يرأسه المهندس / هشام نصر – الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.

ومما سبق يتضح جلياً وبما لا يدع مجالاً للشك عدم صحة ما جاء بالخبر المتداول على المواقع الإخبارية وفقاً لما ذكر من وقائع حية ومثبتة وموثقة بالمستندات ، وأن ما جاء بالخبر ما هو الإ تصريحات ناجمة عن خلافات فى مصلحة شخصية وصراعات شخصية حادة معلومة للجميع ومتداولة فى جميع وسائل الإعلام ولا دخل ولا مصلحة للجنة الأولمبية المصرية من قريب أو بعيد فيها ، ونأسف على ما تناوله الخبر من التلويح بعبارات وأقاويل تتنافى مع القيم العامة ويعاقب عليها القانون .

ونؤكد على إستقلالية مركز التسوية والتحكيم حيث أن مجلس إدارته يختص فقط بتنظيم عمل المركز من الناحية الإدارية وهذا المجلس مُشكل وفقاً للقانون من قامات رياضية وقانونية بارزة مشهود لها من الجميع بالكفاءة والنزاهة والخبرة فى العمل الرياضى والقانونى ، وأما فيما يختص بالأحكام القضائية الصادرة من المركز فلا دخل لمجلس الإدارة به من قريب أو بعيد حيث أن هذا من اختصاص القضاء المصري ورجاله الذين نثق كل الثقة في نزاهتهم وعدلهم

إن اللجنة الأولمبية تسعى جاهدة فى أداء الدور المنوط بها وتأدية واجبها تجاه الرياضة المصرية ، وتحملت على عاتقها إصلاح مسار الرياضة المصرية بعد تاريخ طويل من عدم الإستقرار حيث استطاعت اللجنة الأولمبية أن تحول الصراع والخلاف القائم بين اللجنة الأولمبية الدولية من جهة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى إلى حالة من التناغم والاحترام المتبادل كان نتاجه الإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية على ما تم إنجازه فى منظومة العمل الرياضى المصرى والموثق بالخطاب المرسل من السيد / توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية) لتوجيه الشكر لفخامة / رئيس الجمهورية – عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن.

وبذلت اللجنة الأولمبية مجهودات ملموسة فى توفيق أوضاع كافة الهيئات الرياضية المصرية في زمن قياسي تنفيذاً لقانون الرياضة وحرصاً منها على تحقيق الإستقرار وخلق مناخ مناسب للعمل الرياضى المصرى لتحقيق المزيد من الإنجازات ، وهو ما ظهر جلياً فيما حققته البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط تراجونا – أسبانيا – التى أقيمت فى يونيه الماضى والتي حققت 45 ميدالية متنوعة والمركز الخامس على الدورة، وبهذا الإنجاز حافظ أبطال مصر على تحقيق مستوى متقدم وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى مثل هذا المحفل الرياضى الدولى، وشرفنا بتكريم فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى – للبعثة المصرية وهذا خير دليل على أهمية وقدر الإنجاز.

وها نحن الأن نسطر النجاح بإنجاز أخر بسواعد شباب مصرنا الغالية المشاركين بدورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة حالياً بدولة الجزائر وتحقيق المركز الأول حتى الأن بعدد ميداليات بلغ 154 ميدالية متنوعة بفارق كبير بيننا وبين الدول المشاركة والبالغ عددها 53 دولة .

وإذ نؤكد أن اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها أية مصالح شخصية وأن هذا البيان لتوضيح الحقيقة للرأى العام وأن اللجنة الأولمبية ليست فى وضع يتطلب الدفاع ، وأن كل الحقائق مثبتة وموثقة ونسعى جاهدين لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع إسم مصر عالياً خفاقاً فى المحافل الرياضية الدولية ، تحقيقاً وتنفيذاً للدور الأساسى والرئيسى للجنة الأولمبية المصرية.

وسوف تتخذ اللجنة الأولمبية الإجراءات القانونية تجاه كل من تطاول في حق قضاة مصر بمركز التسوية والتحكيم وكل من تعدى باللفظ أو القول على اللجنة الأولمبية المصرية وقياداتها.

تسجيلات مرتضى منصور: مركز التسوية بقى عزبة والفساد فى اللجنة الاولمبية للركب

وكان مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، قال أن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال منصور، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وخاطب “منصور”، وزير الرياضة قائلاً له: الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب، هسلمك التسجيلات دى، همّا اللى مسجلين لبعضهم، فى 34 مكالمة تثبت فسادهم، عايزين موقف حاسم، إزاى نطهر الوسط الرياضي من الفاسدين بأشخاص فاسدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رئيس اللجنة الأولمبية، يدير شركة لبيع أدوات رياضية بالمخالفة للقانون، وأنه سيعد ملف كامل حول وقائع الفساد جميعها لتسليمها للوزير الجديد، مضيفا الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب.

واستطرد منصور: “مركز التسوية الرياضية يعمل لمدة شهر واحد طوال الأربع سنوات، وهذا لا يتطلب وجود مركز، ويكفى عمل لجنة فى محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى النزاعات الرياضية، أفضل من عمل المركز بشكله الحالى الملىء بالفساد”.

بعد اعتراف اللجنة الأولمبية بأنها نشاط رياضي.. هل تدخل الألعاب الإلكترونية ضمن الألعاب الأولمبية

هل تعتبر ألعاب الرياضات الإلكترونية رياضات بالمعنى التقليدي للكلمة؟

لا يزال هذا الأمر إلى حد ما مطروحًا للنقاش، حيث يوجد العديد من التقليديين الذين يجادلون بشأن ذلك، ولكن في الوقت نفسه توجد العديد من الأطراف بما في ذلك الجامعات التي تعتقد بأن الرياضة الإلكترونية شيء يستحق تقديم المنح الدراسية من أجله.

ومع ذلك، هل يمكن أن تنمو الألعاب الإلكترونية إلى درجة قد تصل بها إلى الألعاب الأولمبية؟ يعتقد بعض الخبراء في الميدان أنه ينبغي أن يكون الأمر كذلك، وفي العام الماضي فقط اعترفت اللجنة الأولمبية بأنها نشاط رياضي. يبدو الآن أننا قد نكون أقرب لرؤية الألعاب الإلكترونية في الأولمبياد حيث اجتمعت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والرابطة العالمية للاتحادات الرياضية الدولية لمناقشة هذا الاحتمال.

جمعت كل من اللجنة الأولمبية الدولية والرابطة العالمية للاتحادات الرياضية الدولية نحو 150 ممثلاً من الساحة الإلكترونية وقطاع الألعاب من أجل التناقش في المتحف الأولمبي في لوزان، وكان أحد المواضيع التي تمت مناقشتها هو ما إذا كان يجب تضمين الألعاب الإلكترونية في الألعاب الأولمبية أم لا. ومع ذلك، فنحن ننصح عشاق الألعاب الإلكترونية بعدم التحمس كثيرًا.

لا يزال هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان ينبغي إدراجها في الأولمبياد، ويمكن أن تظهر الألعاب الإلكترونية لأول مرة في الألعاب الأولمبية التي ستقام في العام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس، لذلك كما قلنا سابقًا، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة نسبيًا، ولكن من المشجع أن نرى أن هناك تحركات للنظر في إمكانية إدراجها في الألعاب الأولمبية.

شاب من المغرب يعشق التدوين الالكتروني وعاشق للتقنية بصفة عامة ومتابع لكل شئ له علاقة بالتكنولوجيا.

“رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإليكترونية”:

قانون الرياضة الجديد يحمي الألعاب الإلكترونية ويقنن اوضاع أكثر من 50 ألف صالة ألعاب إلكترونية

قانون الرياضة يسمح لـ«السيبرات» بعضوية اتحاد الألعاب الإليكترونية

ويذكر أن شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإليكترونية، سبق وقال أنه سيتم دراسة تخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية لإنشاء مراكز وصالات الألعاب الإلكترونية (السيبرات).

وأضاف عبد الباقي، في بيان، أنه سيتم بحث الاكتفاء بشهادة مزاولة النشاط الذي يتم استخراجها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، ويتطلب الحصول على هذه الشهادة تسجيل بيانات مثل عقد الإيجار وعدد الأجهزة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وهي الشهادة التي حصل عليها أكثر من 10 آلاف مركز.

ويستعد الاتحاد المصري للألعاب الإليكترونية، التابع لوزارة الشباب والرياضة، لفتح باب العضوية لمراكز وصالات الألعاب الإليكترونية “السيبرات” في كل محافظات مصر، وذلك مع بداية العام الجديد 2018، وخاصة مع بدء تطبيق قانون الرياضة الجديد الذي يسهل هذه الأنشطة والتي يصل عددها إلى اكثر من ٥٠ ألف صالة ألعاب إليكترونية.

وكانت هذه الصالات تواجه خطر ممارسة نشاط رياضي دون ترخيص، وأصبحت مؤهلة لتكون إحدى القنوات الشرعية لممارسة الرياضة ودمجها داخل المنظومة الرسمية للدولة بتطبيق هذا القانون.

وأضاف، أن الرسوم المقررة للعضوية تبلغ ١٠٠ جنيه سنويا كمبلغٍ رمزيّ وسيتم توجيهه إلى نشاط هذه المراكز، والسماح لها بالاشتراك في أنشطة الاتحاد ومسابقاته، وترشيح المسجل منها لمنظمي البطولات كصالات معتمدة لممارسة النشاط فيها، والمشاركة في الدورات التدريبية والبطولات الإقليمية والدولية التي تعلن عن نشاطها.

اللجنة الاولمبية: المصارع محمود فوزى موقوف عامين وتم إخطار الاتحاد الدولى

أصدرت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط بيانا بشأن لاعب محمود فوزى رشاد للمصارعة ، بعد أن تلقت بيانا من مجلس إدارة اتحاد المصارعة.

جاء فى البيان حرصًا من اللجنة الأولمبية المصرية على توضيح الحقائق للرأي العام، فقد تم دراسة كافة الملابسات الخاصة بما أثير عن أزمة اللاعب محمود فوزي رشاد لاعب منتخب المصارعة الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مصرحًا أنه تعرض لظلم لمجاملة لاعب أخر، وتصريحه بأنه سوف يشارك في أولمبياد طوكيو 2020 كلاعب بمنتخب أمريكا للمصارعة.

وبناء على ما ذكر فقد تم التحقيق في الأمر واستعراض كافة الملابسات المتعلقة بالواقعة من خلال اتحاد المصارعة والإطلاع على كافة المستندات الخاصة باللاعب المذكور وتبين لنا عدم صحة ما أدعاه اللاعب من تعرضه لظلم نظرًا لقيام الاتحاد باتباع الاجراءات الفنية الواجبة في انتقاء اللاعبين المشاركين بالدورات المجمعة بأنواعها من اختبارات وتجارب.

وتم التأكد من عدم وجود أي إجراء يفيد التربص باللاعب المذكور، حيث أنه شارك في بطولة أفريقيا بالمغرب في العام الماضي.

قام الاتحاد باتخاذ الاجراءات القانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد تجاه اللاعب جراء إدعاؤه المغلوط على الاتحاد باختيار لاعب أخر للمشاركة بدورة البحر المتوسط لمجاملة أحد أعضاء مجلس النواب.

تم ايقاف اللاعب وتحويله للتحقيق وتحديد جلسة له للتحقيق في ما جاء على لسانه إلا أنه لم يحضر بالرغم من إخطار الهيئة التابع لها بموعد التحقيق وفقًا للاجراءات القانونية المتبعة.

بالإضافة لعدم امتثاله للحضور في الجلسة الثانية والثالثة المحددة وفقًا للاجراءات المنصوص عليها بلائحة الاتحاد.

وعليه فقد اتخذ الاتحاد قرار بايقاف اللاعب لمدة عامين تنتهي في 14/7/2020، وتم اخطار الاتحاد الدولي للمصارعه الذي قام ايضا بايقاف اللاعب، لعب لمدة عامين وتم اثبات ذلك على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي،

أما بالنسبة لما صرح به اللاعب من قيامه باللعب تحت العلم الأمريكي بأولمبياد طوكيو، فإن هذا الأمر له إجراءات محددة بلائحة الاتحاد الدولي للمصارعة تشترط موافقة الاتحاد الوطني بخطاب معتمد وسداد مبلغ (5000) فرانك سويسري وتقدمه بطلب تغيير الجنسية في خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير من كل عام. مع ملاحظة أن الاتحاد المصري للمصارعة لم يقوم بهذا الاجراء.

وفي حالة أخرى يجوز للاعب أن يقوم بهذا الاجراء بدون شرط موافقة الاتحاد الوطني بشرط أن يمر عليه (24) شهر لاكتساب الجنسية الجديدة .

هذا بالإضافة إلى أن اللاعب ليس مصنف عالميًا ومشاركته بدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 جاء بعد حصوله على الترتيب الثاني في الدورة التأهيلية التي أقيمت بالجزائر عام 2016 .

بالإضافة لوجود خلفية سابقة للاعب المذكور حيث تم ايقافه عام 2011 أثر تعديه بالضرب على رئيس لجنة الحكام وإحداث عاهة مستديمة به أثناء مشاركته ببطولة الجمهورية للشركات عام 2011.

هذا ونوضح أن ما صرح به اللاعب المذكور لا أساس له من الصحة ، بعد دراسة كافة المستندات والوقائع والتأكد من عدم تعرض اللاعب لأي ظلم أو تعسف من قبل الاتحاد المصري للمصارعه ومجلس إدارته وأجهزته الفنية، برجاء التفضل بالعلم والاحاطة.

…انتهى بيان اللجنة الاولمبية..

يذكر أن محمود فوزى لاعب منتخب المصارعة والمصنف العالمى فيها، نشر صورة وهو يرتدى قميص المنتخب الأمريكى وعلق عليها “معادنا أوليمبياد طوكيو 2020 إن شاء الله”، وأكد انه سيشارك فى الالمبياد القادمة بأسم المنتخب الامريكى، وجاء ذلك بعد شهرين من توجهه اتهامات لفرج عامر رئيس نادى سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلكفى أحد الفيديوهات أنه توسط لدى الاتحاد لمشاركة لاعب آخر على حسابه فى دورة البحر المتوسط وكذلك فى بطولة العالم الاخيرة.

وكان فوزي نشر فيديو منذ شهرين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقول خلاله: “فوجئت باستبعادي من قبل اتحاد المصارعة وإدراج اسم لاعب آخر بنفس ميزاني للمشاركة في بطولة دورة البحر المتوسط المقرر إقامتها في إسبانيا يونيو المقبل، لعد تدخل فرج عامر وتم استبعادى للمجاملات والمصالح الشخصية”.

أضاف فوزي: “من الطبيعي إجراء تجارب بين اللاعبين في نفس الميزان لاختيار الأفضل قبل إعلان الأسماء المشاركة في البطولات الكبري. ولكن لم يحدث ذلك”.

أكد أن: “اللاعب الذي اختاره الاتحاد للمشاركة في دورة البحر المتوسط بدلا مني لم يشارك في البطولة الإفريقية الأخيرة. إضافة إلي خسارته بنتيجة كبيرة في عدد من البطولات الماضية”.

كما صرح “فوزى” خلال لقاءه منذ شهرين ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم لعرض ازمته، أن المدير الفنى وبعض اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اخبروه بأن هناك ضغوطات من فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لاسبعاده من أجل احمد عجينه نظرا لأن والده صديق شخصى لفرج عامر.

وكان اتحاد المصارعة برئاسة العميد عصام النوار قرر إيقاف اللاعب محمود فوزي و إحالته للتحقيق، بعدما اتهم مسئولي الاتحاد بالتعنت واتباع مبدأ المجاملات وتحقيق المصالح الشخصية.

فيديو ـزمة محمود فوزى مع اتحاد المصارعة منذ شهرين:

تسجيلات مرتضى منصور: مركز التسوية بقى عزبة والفساد فى اللجنة الاولمبية للركب

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، إن قانون الرياضة صدر بحسن نية، بهدف مواكبة المواثيق الدولية، ولكن الوزير السابق أراد أن يسيطر على اللجنة الأولمبية ويحركها بالريموت كنترول، من خلاله – بحسب قوله.

وشن مرتضى منصور هجوما على الوزير السابق، ورئيس اللجنة الأولمبية أثناء كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قائلا: “على رأس كل من الوزير السابق وورئيس اللجنة الأولمبية بطحه، على حد قوله، مضيفا أصبحت اللجنة تعمل لتصفية الحسابات فقط، وتعج بالفساد، ومركز التسوية مليء بالفساد أيضا وينفذ الأحكام وفقا للأهواء الشخصية لرئيس اللجنة، متابعا: “كل هذا بالمستندات، والكلام على مسئوليتى”.

وشدد مرتضى منصور، على ضرورة تعديل قانون الرياضة لمعاجلة الفساد القائم فى مركز التسوية الرياضية، مضيفا: احنا عدلنا قانون معاشات الوزراء بعد أسبوع، منتقدا تعيين المستشار القانون للمركز وهو نفسه المستشار القانون للجنة الأولمبية، قائلا: “عين نفسه مستشار للمركز بجواب بخط يده”، متابعا: “كله موجود بالمستندات والأوراق..مش جايين نتكلم فى الهواء.. ده فساد بواقع موجود”.

وقال منصور، أن هشام حطب رئيس اللجنة اللأولميبة، يدير مركز التسوية والتحكيم الرياضي وكأنه عزبة خاصة، قائلا: “دى مش عزبة…”.

وخاطب “منصور”، وزير الرياضة قائلاً له: الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب، هسلمك التسجيلات دى، همّا اللى مسجلين لبعضهم، فى 34 مكالمة تثبت فسادهم، عايزين موقف حاسم، إزاى نطهر الوسط الرياضي من الفاسدين بأشخاص فاسدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رئيس اللجنة الأولمبية، يدير شركة لبيع أدوات رياضية بالمخالفة للقانون، وأنه سيعد ملف كامل حول وقائع الفساد جميعها لتسليمها للوزير الجديد، مضيفا الفساد فى اللجنة الأولمبية للركب.

واستطرد منصور: “مركز التسوية الرياضية يعمل لمدة شهر واحد طوال الأربع سنوات، وهذا لا يتطلب وجود مركز، ويكفى عمل لجنة فى محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى النزاعات الرياضية، أفضل من عمل المركز بشكله الحالى الملىء بالفساد”.