الرئيسية » أرشيف الوسم : اللجنة المالية

أرشيف الوسم : اللجنة المالية

ربع مليار جنيه عجز فى نادى الزمالك و2500 عضوية مخالفة لقانون الرياضة

رصدت لجنة فحص العضويات المسنتثناة بنادى الزمالك المشكلة من وزراة الشباب والرياضة وجود 260 مليون جنيه مديونيات للنادى لدى أعضاء لم يسددوا قيمة العضوية.

كما كشف تقرير اللجنة عن وجود 2500 عضوية مستثناة بالأمر المباشر من رئيس النادى مخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى مايو 2017، ومن ضمن هذه العضويات أعداد كبيرة ليس لهم أى صفة.

وزير الرياضة يقرر إنهاء عمل اللجنة المالية بنادى الزمالك

أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرار رقم 353 لسنة 2018، بشأن إنهاء عمل اللجنة المالية المشكلة لادارة نادى الزمالك بشكل رسمي.

وحدد وزير الرياضة يوم 5 مايو المقبل موعدا لانتهاء عمل اللجنة المالية في نادي الزمالك

وأصدر وزير الرياضة قرارا بإنهاء عمل اللجنة المالية بالزمالك، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتم تقديمه للنيابة عن كافة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال المدة من 3 مارس الماض وحتى يوم 5 مايو.

وستقوم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية بعد انتهاء عمل اللجنة والتي تكفل الالتزام بكافة القواعد التي أقرها قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الصادرة عن الوزارة في شهر سبتمبر الماضى.

كانت اللجنة المالية التابعة لوزارة الشباب والرياضة قد تكفلت بإدارة شئون نادي الزمالك المالية منذ يوم 3 مارس الماضى بسبب بلاغات عن وجود مخالفات مالية من مجلس إدارة النادي.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك ، أن إرادة الجمعية العمومية للزمالك انتصرت بالضربة القاضية على المؤامرات والمخططات لتدمير النادي، مؤكدا أن قرار أنهاء عمل اللجنة المالية المشكلة من وزير الشباب والرياضة، يؤكد أن الزمالك لن يسقط.

وكشف رئيس الزمالك، عن انه ومجلسه سوف يظلون الدرع والسيف، الذى يدافع عن الكيان الأبيض، وحمايته من طيور الظلام وشلة المنتفعين والحاقدين، وأنه سيظل يحافظ على الزمالك لأنه أمانه في رقبته، بقرار من أعضاء الجمعية العمومية للنادي .

وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس النادي يحافظ على أموال النادي، عكس شخصيات سابقة متورطة في إهدار مليار جنيه، بناء على تقرير رسمي من الجهاز المركزي للمحاسبات ، ولم يتم فتح أي تحقيقات فيه على الإطلاق .

وأشار منصور ، إلى أنه يجب على الحاقدين والمتآمرين ضد الزمالك، الاختفاء من الساحة نهائيا، في ظل وجود مجلس إدارة شريف، استطاع أن يوفر للنادي ما يقرب من 205 ملايين جنيه، بعيدا عن الثورة الانشائية والصفقات.

مراقبة الحسابات البنكية لاعضاء مجلس الزمالك وانتهاء اللجان من فحص الاوراق

واصلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادى منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

وكشفت مصادر قانونية، عن أن اللجان المشكلة بقرار من النيابة، انتهت من عملها رسميًا داخل نادى الزمالك، بعد تحرير محضر مناقشة وإنهاء إجراءات، كما انتهت اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، أيضا من عملها رسمياً داخل النادى، بعد تحرير محضر إنهاء إجراءات استمر أكثر من 3 ساعات مع المسئولين بالنادى، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق فى تهمتى غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز فى التحقيق في أزمة نادى الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى فتحه هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.

وأضافت المصادر، أن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة، فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، كما أن اللجنة المالية المكلفة بإدارة شئون النادي المالية، بصدد إرسال تقريرها المتضمن نتاج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية للوزارة، والذى سيتم مناقشته مع النيابة العامة.

وأوضحت أن اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديري لفحص العضويات المستثناة بالنادى، والمكونة من عضو مالى وآخر إدارى وآخر قانونى من غير أعضاء اللجنة السابقة، أوشكت على الانتهاء من عملها بعدما اطلعت أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، وأنها سترسل تقريرها للنيابة خلال الأسبوع المقبل، بشأن فحص العضويات بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها في قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة اطلعت على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017، كما تم فحص العضويات التى أجريث بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه .

وأوضحت أن نتائج اللجنة ستحدد أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنون فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، وعمديتها، و مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التزوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته.

وتسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادي، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد بدأت التحقيق في كافة المستندات المالية لنادي الزمالك، وقررت تعيين لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على النادى ماليا لحين انتهاء التحقيقات، وعندما حاول بعض موظفى الخزينة فى النادى الأبيض، منع اللجنة من أداء عملها، وتم تقديم بلاغ، ألقت الشرطة القبض عليهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة التى تقوم بالإشراف على النادى ماليا، لحين انتهاء التحقيقات.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، كان قد رفع دعوى ضد وزير الشباب والرياضة بسبب قرار تعيين لجنة مالية للإشراف على النادى.

وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، على أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلاف الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.

المصدر:
جريدة اليوم السابع

13 مايو.. الحكم فى دعوى الغاء قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة إدارة نادى الزمالك

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، تحديد جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التى اقامها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده.

وخلال الجلسة الثالثة اليوم فى نظر الدعوى، تمسك مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ببطلان قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة النادي، مؤكدا أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا منعدما بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وأوضح “منصور”، في مرافعته أمام المحكمة، أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامى العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.

وتابع: “لا تملك النيابة إلا الإجراءات التحفظية سواء منع السفر أو التحفظ على الأموال، وبالتالي المحامي العام للنيابة الأموال العام تجاوز اختصاصه بتكليف وزارة الرياضة تشكيل لجنة لإدارة النادي”.

كما شن مرتضى منصور هجومه على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، و ممدوح عباس ورئيس النادى السابق، فى جلسة نظر دعوى بطلان تشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك أمام محكمة القضاء الإدارى.

وقال منصور، فى مرافعته أمام المحكمة: “سابوه هو وماسكنا إحنا بشكوى كيدية واتفاق بالليل للقضاء على مرتضى، واللجنة المشكلة من وزير الرياضة حبست 2 موظفين بالنادى، أنا بضيع وقتى علشان نادى أنا بحبه”.

والتمس “منصور” من المحكمة، حجز الدعوى للحكم في أقرب جلسة، موجها حديثه لرئيس المحكمة: “لو حضرتك شايف إن الوضع يستمر على كده، أنا فوضت أمري لربنا”.

وشهد مجلس الدولة، الأحد، مشادات بين محامى ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ومحامى أنصار مرتضى منصور عقب رفع محكمة القضاء الإدارى جلسة نظر الدعوى.

وفصلت قوات الأمن وحرس المحكمة، بين الجانبين، فيما طالب مرتضى منصور أنصاره بمغادرة مجلس الدولة، فيما غادر محامو ممدوح عباس المحكمة من الباب الخلفى. ووصل «منصور» لمقر المجلس، وكان قد سبقه عدد من أنصاره لمقر المحكمة واصطفوا فى القاعة.

ومن جانبه، قال مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك أثناء مرافعته أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، أنه ظهرت وانكشفت المؤامرة بين مصدرى القرار للسيطرة على النادى لأن المتدخلين فى تلك الدعوى عن ممدوح عباس وهو عضو مشطوب – على حد قوله.

وأضاف منصور، أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن اللائحة تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يوقع العقود والشيكات، كما يجب موافقه مجلس الإدارة على الشيكات وهى التى اعتمدتها الدولة ممثلة فى وزير الشباب الرياضة.

رئيس مجلس الدولة السابق: قرار لجنة الوصاية على الزمالك قرار إدارى يجوز الطعن عليه

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن قرار تشكيل لجنة مالية لادارة نادي الزمالك ماليا، من موظفى وزارة الشباب والرياضة، هو قرار إدارى ومن حق رئيس نادي الزمالك الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أقام دعوى بالقضاء الادارى، ضد وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة المالية.، و طالب فى الشق المستعجل من الدعوى، بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل اللجنة.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.

كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015، وأكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة – وفق ما ذكره في دعواه.

وتواصل الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الطعن.

ننشر تفاصيل تحقيقات نياية الأموال العامة فى نادى الزمالك حتى الان

تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى فى القضية القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، ضد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بشأن إهدار المال العام منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية له فى إهدار المال العام.

وتضمنت التحقيقات الاستماع لأقوال الشهود والمذكور أسماؤهم بالبلاغات المقدمة، ومنهم هانى زادة ومحمود خالد المستشار القانونى للنادى، وعدد من أعضاء المجلس السابق وأعضاء الجمعية العمومية منهم مصطفى عبد الخالق، والإشراف على ما توصلت إليه نيابة الأموال العامة بنيابة شمال الجيزة من إجراءات قانونية، والتى كان آخرها فحص العضويات المستثناة بنادى الزمالك.

وكانت نيابة شمال الجيزة بإشراف المحام العام الأول المستشار وائل الدرديرى قررت تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات المستثناة بالنادى، حيث تم تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات المستثناة بالنادى مكونة من عضو مالى وآخر إدارى وآخر قانونى من غير أعضاء اللجنة السابقة تكون مهمتها عقب الإطلاع على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات مقدمة من الخصوم، فحص العضويات المستثناة بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى اليوم، وبيان الإجراءات التى يجب إتباعها فى قبول العضويات المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل العضويات المستثناة والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبول تلك العضويات.

وأضاف قرار النيابة أن اللجنة ستطلع على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض تلك العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية على العضويات والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات محل الواقعة وبيان عما اذا تم قبول عضويات مستثناة بتاريخ لاحق عن 6 سبتمبر 2017، وأنه سيتم فحص العضويات التى أجريث بعد هذا التاريخ عما إذا كان اتبع بها صحيح الإجراءات من عدمه، وفى حالة إثبات عم اتباعها ستفحص اللجنة أوجه المخالفات التى ارتكبت فى الواقعة وتقدير قيمتها، وتحديد أوجه الربح التى حصل عليها المستثنين فى حالة المخالفة والمسئول عن المخالفات وأوجه مخالفاته، والتحقيق فى عمدية تلك المخالفات.

وأضاف قرار النيابة أن اللجنة ستفحص مدى ارتباط تلك المخالفات بوقائع تزوير من عدمه وبيان أوجه التزوير، والمسئول عنه وسند مسئوليته، وسهل قرار النيابة عمل اللجنة بتحديد صلاحيتها على أن يكون للجنة حق الانتقال فى الجهات الحكومية وغير حكومية والإطلاع على الأوراق التى تحتاجها وسؤال ما ترى سواله، والإطلاع على ما تراه من مستندات متعلقة على أن تحرر اللجنة بيانا خلال شهر من تاريخ حلف اليمين تقرير مسفرا بما يسفر عنه اللجنة على أن يرسل أعضاء اللجنة لجلسة تحقيق 14 أبريل 2018 لحلف اليمين القانونى رفقة قرار التشكيل.

وكشفت مصادر قانونية بالنيابة، أنه لا خطورة على العضويات المستثناة صحيحة الإجراءات بعد مرور 60 يوما على عمل العضوية، والمثبت صحة إجراءاتها بالفحص حتى وإن أثبت ارتكاب الجهات المسئولة مخالفة بها، وذلك لاتباع الأعضاء الإجراءات التى حددها له الجهات المنوطة باعتماد العضوية وأنها اذا ثبتت اللجنة أنه خالف فى الأوراق المطلوب اثباتها فقط واستكمال تلك الأوراق فقط وليس إسقاط العضوية، إلا فى حالات التزوير.

بينما تقدم مرتضى منصور بمستندات بجميع العضويات الاستثنائية، من خلال مخاطبات رسمية موجهة وموثقة من وزارة الباب والرياضة ومديرية الباب والرياضة بالجيزة، والتى وصل عددها إلى 14 مستنداً، تم الكشف عنها بشكل رسمى، واستعجلت النيابة لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، لإنهاء تقريرها حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.

وفى ذات السياق جددت جهات التحقيق المختصة، حبس الثنائى أحمد زكى وعماد طه موظفى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمدة 45 يوما، على ذمة القضايا المتعلقة بحسابات نادى الزمالك. وتحقق إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة فى تهمتى غسيل الأموال والتربح فيما يواجه قانون الرياضة المخالفات الإدارية والإهمال الذى تسبب فى خسائر مادية.

مرتضى منصور: عاوزين يبيعوا ملفات اعضاء الزمالك بـ 2 مليون جنية لقطر

قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادى الزمالك، إن بعض موظفى وزارة الشباب والرياضة من بين اعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الزمالك، “سربوا” عقود اللاعبين على صفحاتهم الشخصية وتطاولوا بالقول على نادى الزمالك، واصفين إياه بأنه نادى”هفية”، و أن النادى أقال إيهاب جلال وخالد جلال “ومش فاضله غير إنه يجيب شفيق جلال”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب فرج عامر، وبحضور وزيرالرياضة.

وقال مرتضى منصور، إنه رفض إطلاع هذه اللجنة على عضويات نادى الزمالك، لأن من بينها أسماء وعناوين أشخاص من القضاة والقوات المسلحة، مضيفًا: دول أعضاء ذات مكانة فى الدولة أروح أسلم ملفاتهم لموظفين، وممكن بـ 2 مليون جنيه تتباع الملفات دى لقطر، دى أسرار دولة مينفعش أطلعها لحد.

وأشار مرتضى منصور إلى إن الاختلاف مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، بخصوص أزمة ازمالك، قد أفسدت للود قضية.

وأضاف مرتضى منصور، لم يكن بينى وبين الوزير أى خلافات شخصية، وهناك تحول جوهرى فى موقف الوزيرالذى كان من أشد المعجبين بالإنجازات التى شهدها النادى فى الفترة الأخيرة.

وتساءل “مرتضي”، قائلًا: هناك موظفين بالشباب والرياضة والموجودين ضمن أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الوزارة سبق وأن تقدموا بشكوى ضد اثنين من العاملين بالنادى على الرغم من تبرئتهم أمام المحكمة، ماذا فعلت لهم يا سيادة الوزير؟

وشدد مرتضى إنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة عدم تنفيذ قرار النيابة بشأن تشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك، مؤكدًا أنه قادر على عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة.

وقال مرتضى منصور، النيابة العامة عمرها ماتكون فوق القانون، وأنا رجل كنت فى النيابة العامة، وأنا لأخاف من النائب العام.وفى الوقت الذى طالب فيه “مرتضى”، وزير الرياضة بعدم الانصياع لقرار المحامى العام بشأن تشكيل لجنة من أجل نادى الزمالك. قال النائب رضوان الزياتى، وكيل اللجنة، هناك قرار من المحامي العام لإدارة شئون النادي المالية، والوزير موظف فى الدولة عليه أن ينفذ الأمر، مضيفًا: فى حد يقدر يخالف قرار المحام العام.

رد مرتضى منصور، بقوله: أنا أقدر طالما القرار مخالف للقانون.

وأضاف “منصور” في تصريحات عقب انتهاء نظر الجلسة الثانية لدعوى مرتضى منصور بالقضاء الادارى لبطلان تشكيل لجنة إدارة النادى، “النهاردة المؤامرة انكشفت بعد طلب 3 من أعضاء النادي المفصولين ممدوح عباس وهاني شكري، ومصطفى عبدالخالق التدخل في القضية، وظهر المخطط لقرار تشكيل لجنة ادارة النادي وهو “مرجان أحمد مرجان ” قاصداً رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.

وطالب منصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لانقاذ النادي، قائلا: “سيادة رئيس الجمهورية المحترم فيه مهزلة بتحصل، فيه مؤامرة على النادي، يوم ماتش المقاولين اتحجز على لعيبة الزمالك في الفندق، اللعب بقى على المكشوف”.

تجديد حبس مسئولي مديرية الشباب والرياضة 45 يومًا فى قضية حسابات الزمالك السرية

قررت نيابة الأموال العامة، تجديد حبس أحمد زكي، مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة في الجيزة، وعماد طه، مدير إدارة الرياضة بالمديرية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة بخصوص موافقتهم على فتح حسابات خارجية لنادى الزمالك باسماء اعضاء مجلس الادارة وايداع اوال النادى الخارجية بها.

وكان ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، تقدم ببلاغ بسبب فتح حساب خارجي باسم هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك الحالي، لتلقي أموال النادي، فيما أكد مرتضى منصور رئيس النادي أن مجلس إدارته سليم على حد تعبيره.

وبعدها قرر وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، إيقاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير الشئون القانونية عن العمل وإحالتهما للتحقيق.

وصدر القرار من وزير الشباب والرياضة بإيقاف عماد محمد طه وكيل مديرية الجيزة للرياضة عن العمل؛ لإصداره خطاباً لنادي الزمالك لعمل حسابات خاصة دون الرجوع إلى مدير المديرية.

كما تم إيقاف أحمد زكي، مدير الشئون القانونية من قبل اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، لإصداره خطاباً لنادي الزمالك دون الرجوع إلى مدير المديرية.

طلبات احاطة جديدة لوزير الرياضة بشأن فساد اللجنة الاولمبية

كشف النائب محمد فؤاد أنه تقدم بـ 3 طلبات احاطة لهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، ولكنه يتهرب من الباب الخلفى متسائلا من هو هشام حطب حتى يرفض أن ياتي للبرلمان للرد علي تلك الطلبات.

وقال فؤاد، الجهاز المركزى للمحاسبات اثبت وجود فساد داخل اللجنة الاولمبية من حيث شراء الملابس الرياضية والسفريات الخاصة بالمعسكرات والبطولات.

كما تقدم النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن بعض المخالفات المالية الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تم الكشف عنها بالبعثة الرياضية المصرية فى أولمبياد رىو دى جانيرو 2016 بالبرازيل.

وطالب “أبواليزيد” في طلبه بالإطلاع على أبعاد وملابسات تلك الوقائع، ودراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات في ذلك الشأن ، من أجل الوقوف على تلك المخالفات الجسيمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها محاسبة المسئولين عن ذلك الأمر بلا هوادة ، قائلا:” لا يجوز أبدا شخصنة المال العام للدولة تحت أى مسمى أو ظرف كان”.

وأضاف النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بشأن أزمة نادى الزمالك، وإعلان التضامن مع النائب محمد فؤاد فى طلبه ضد الوزير، بشأن المخالفات المالية فى اللجنة الأولمبية.

وأعلن “الحسينى” عن رفضه للبيان الصادر من المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة حول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد قائلا: “محدش كبير على المسائلة ونحن لسنا على خلاف شخصى مع أى مسئول، وأرفض هذا البيان، والبرلمان كسلطة تشريعية ورقابية من حقه أن يوجه أسئلة لأى مسئول بالدولة، واستخدام الوسائل الرقابية لا تعنى أن هناك خلاف شخصى مع الوزير، متابعا: النائب محمد فؤاد شخصية وطنية ونسعد بأداءه داخل البرلمان المصرى.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: “هناك بعض الوزراء فى الحكومة تحتاج إلى كارت أحمر وكفاية عليهم كدا، ولابد من ضخ دماء جديدة فى الحكومة تعمل مع البرلمان كفريق واحد من أجل النهوض بالوطن والمواطن سويا”.

كانت أزمة جديدة قد اتفجرت داخل مجلس النواب، بسبب بيان صادر عن النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، يدافع عن وزير الرياضة واللجنة الاولمبية بعد طلب مناقشة تقرير الجهاز المركزى للكجاسبات الذى كشف العيديد من المخالفات المالية فى بعصة اولمبياد ريو دي جانيرو، مما دفع النائب محمد فؤاد للرد، وسط حالة من الغضب بين النواب بسبب تصريحات “عامر”.

وقال فرج عامر، فى بيانه الصادر أول أمس الأربعاء، إن ما يُثار حول مخالفات اللجنة الأوليمبية المصرية فى أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 كذب وافتراء على وزير الشباب والرياضة، وإن الموضوع انتهى منذ فبراير الماضى، متابعا: “من يحاول إثارة موضوعات انتهت وأُغلقت قانونيا فله أغراض أخرى، ويطمع فى ابتزاز اللجنة أو الوزير، لكن البرلمان كفيل بالرد على هؤلاء المغرضين”.

اللجنة المالية للزمالك تسدد نصف مليون جنية من مستحقات ريكاردو

سددت اللجنة المالية برئاسة اللواء اسماعيل الفار،و المكلفة بإدارة نادى الزمالك ماليا القسط الرابع المستحق للاعب النادى السابق “ريكاردو الفيس” البالغ 29300 دولار، طبقا للاتفاق المبرم بين اللاعب والنادى، والذى وقعه نائب رئيس مجلس الإدارة المستشار أحمد جلال بتاريخ 12 ديسمبر 2017.

وأعلنت اللجنة فى بيان لها أنها منذ استلامها العمل فى 4 مارس الماضى صرفت حوالى 7 ملايين جنيه مستحقات للعاملين والأجهزة الفنية والإدارية، وكذلك سلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية، فور استلامها المستندات اللازمة لإتمام صرف الأموال.

وتؤكد اللجنة أنها مستمرة فى أداء عملها لإدارة الزمالك مالياً، بناءً على تكليف نيابة الأموال العامة العليا حتى انتهاء التحقيقات، وذلك بالشكل الذى يضمن استمرار أداء كافة الأنشطة بشكل متميز، وكذلك أداء كافة الالتزامات المستحقة على النادى بشرط ورود المستندات المالية المعتمدة من المسؤلين من مجلس إدارة النادى والأفرع الأساسية للأنشطة المختلفة.