الرئيسية » أرشيف الوسم : اندية الشركات

أرشيف الوسم : اندية الشركات

ننفرد بنشر الأندية الخاصة التي على قائمة البيع لمستثمرين أجانب

نشر طارق رمضان فى يوروسبورت عربية، تحقيق صحفى حول الاندية الخاصة المتوقع بيعها لمستثمرين أجانب خلال الفترة المقبلة، على غرار صفقة بيع نادى الاسيوطى سبورت لكرة القدم لأحد الشركات السعودية.

وقال الصحفى ان هناك مجموعة من المستثمرين غير المصريين قاموا بالحصول على قائمة للاندية المصرية التى تصلح للبيع طبقا لقانون الرياضة سواء عن طريق المشاركة او الاستحواذ بما يضمن عدم دفع اي مبالغ مالية ضخمة خاصة بعد فشل شراء عدد من الاندية المصرية الخاصة للفشل في التوصل الي المبلغ المالي مثل محاولة الاتفاق مع نادي الجونة الذي لم يتفق مع الشركة التي رغبت في شرائه.

وقالت الدراسة ان اندية الشركات التابعة للدولة مثل المقاصة والكروم وفاركو وغيرها هي اندية مكلفة جدا في شراء الأسهم لان المستثمر سيشترى أسهم الشركة المتعددة في المستثمرين بالاضافة لوجود الدولة مما يرفع السعر الى رقم يسبب أزمات مالية ضخمة .

بالاضافة الى التعقيدات الإدارية التى تحكم هذه الشركات فتم التراجع عنها وتم ترشيح عدد من الاندية منها:

نجوم المستقبل الذي سيلعب في الدورى العام هذا الموسم.

نادي اف سي مصر الذي يلعب في دورى درجة ثانية وهو النادى الذي يتم الاتفاق علي شرائه حاليا بالفعل.

نادي ميجا سبورت في دوري الدرجة الثالثة ويوجد تفاوض على بيعه حاليا ويوجد ثلاثة مستثمرين سعوديين وإماراتيين يتفاوضون علي شراء النادى في الوقت الحالى

نادي شيكو وهو تابع لرجل اعمال محمد عطية يمتلك شركة سياحة ويتواجد في الدرجة الثالثة ايضا

نادي جولدي أحد أندية الشركات والذى تأسس فى عام 1994 تحت أسم نادى المعادن وتغير اسمه الى جولدى، وسبق له اللعب في الدوري الممتاز موسم 1999/ 2000.

وترددت أنباء عن وجود مفاوضات لبيع حصة 49% من أندية وادى دجلة لشركة سعودية.

وأضاف “رمضان” انه كانت هناك محاولات لشراء نادي مزارع المغربى لكن لاقت الصفقة صعوبة بسبب التعقيدات الإدارية وارتفاع السعر لشراء ٥١ في المائة من اسهم الشركة ووجود شركاء كثيرين من رجال اعمال وغيرها فتم التراجع عنها .

واختتم، الوكيل المصري الذي يقوم بالتوسط لإتمام عملية بيع نادى الأسيوطي حاليا، هو من يقوم الان بالتفاوض مع الاندية التى تشارك في مسابقات اتحاد الكرة لإتمام الصفقات.

وفى ذات السياق، حذر محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة لمجلس النواب ورئيس نادي سموحة بما وصفه بـ “مخطط تفتيت وتشتيت الفرق الكبيرة في الدوري العام المصري”، وقال “نعيش علي اعتاب مرحلة جديدة في الرياضة المصرية وهي الأندية الخاصة شديدة الثراء التي بدأت في الدخول إلى عالم كرة القدم وتنافس الأندية الكبيرة”.

وتابع بقوله “هذه الأندية التي سوف تنتشر انتشار النار في الهشيم سوف تستقطب كوادر رياضية كبيرة وتنفق ببذخ.. ولا أحد يعرف أبعاد مخططاته”، متسائلاً بقوله “هل غرضها السيطرة على الرياضة المصرية خاصة كرة القدم لأخذ تورتة الرعاية الرياضية والأضواء من الاهلي والزمالك؟”.

يُشار إلى أن نادي الأسيوطي سبورت، هو نادي كرة قدم مصري تأسس عام 2008 بواسطة رجل الأعمال المصري – النمساوي محمود سيد الطويل الشهير بـ “محمود الأسيوطى” بمنطقة منتجع الأسيوطى الذى يقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة.

وبدأ الأسيوطي في القسم الرابع وصعد بعد موسمين للقسم الثالث واستمر في القسم الثالث موسمين وصعد نهاية موسم 2013 للدوري الممتاز “ب” لمدة موسم واحد ومنه صعد للدوري الممتاز عام 2014 ثم عاود الهبوط موسمين لدوري الدرجة الثانية المصري، ثم صعد مرة أخرى للممتاز في الموسم الماضي.

وحقق الفريق نجاحات رائعة بالموسم الماضى بالوصول لنصف نهائى بطولة كأس مصر واحتلاله المركز التاسع في الدوري الممتاز.

الشباب والرياضة: ايقاف النشاط الرياضى لبعض أندية الشركات لمخالفتها قانون الرياضة

أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابات رسمية الى مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى ابوريدة، بايقاف النشاط الرياضى وجميع الانشطة الرياضية بجميع الالعاب لأندية شركات السكر بسبب الموقف الغير قانونى لهذة الاندية.

وذلك لعدم اجراء انتخابات مجلس الادارة لأنديتها المشاركة فى مسابقات اتحاد كرة القدم بناءا على قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 31 مايو لسنة 2017، الذى الزم جميع الأندية الرياضية باجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة و الذى يشمل اندية الشركات، وذلك خلال 6 شهور منذ اصدار قانون الرياضة والتى انتهت فى 30 نوفمبر 2017 ولم تجرى انتخاباتها.

و بناءا على ذلك شدد وزارة الشباب والرياضة على اى نادى لم يقوم باجراء انتخابات لمجلس الادارة بتجميد النشاط الرياضى فى جميع الالعاب و المسابقات المشاركة فى جميع الاتحادات كما جاء فى المادة الثانية من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الذى ينص على:

“على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها دون رسوم،طبقآ لأحكام القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون”.

بالمستندات.. اعضاء الأندية‮ الخاصة “اللى اشتروا التروماى” بمباركة وزارة الرياضة

“‬احنا اشترينا‮ ‬التورماي‮” ‬هذا ما ردده عدد كبير من اعضاء الاندية الخاصة التي قامت بدفع مبالغ‮ ‬طائلة من اجل اولادها ليكتشفوا ان القضية في الاول والاخر مجرد سبوبة‮ ‬تحولت إلي وسيلة للربح السريع في‮ ‬غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة‮.

وفوجىء اعضاء تلك اندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذة الاندية ولجأوا للشكاوى، أنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”، وان قانون الرياضة القديم رقم 77 لسنة 1975 لم ينص الا على نوعين من الاندية، اولها الاندية الرياضيى الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى ادارتها جمعية عمومية من اعضائها، والنوع الثانى من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الاهلية انها بدون جمعية عمومية من اعضاء اندية الشركات والهيئات همذا…، ولكنها يجب هى ايضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون انشطتها الرياضة والصحية تحت اشراف ورقابة.

واستغل عدد من رجال الاعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع اراضى لاغراض انشاء مدن رياضية أو منتجعات، وانشأت أندية وادعت انها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادى رياضى من أجل ان يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بنادى اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذة الاندية الخاصة.

‬فلا يحق لأعضاء هذه الأندية‮ ‬أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوي من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية‮… ‬فما علي صاحب النادي سوي بإشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء ناد رياضي ثم تبدأ جمع مبالغ‮ ‬ضخمة للاشتراك في هذه الأندية دون أدني رقابة من أحد وهل هذا السعر مناسب أم لا؟‮.. ‬ولا يقتصر الامر علي القاهرة والمدن الجديدة الا انه هناك أندية أخري في الإسكندرية تحصل علي قيمة العضوية بالدولار وأندية أخري في المنصورة وغيرها من محافظات مصر بعد أن وجدها البعض وسيلة للربح السريع‮ … ‬وهذه الأندية لها قانونها الخاص‮ ‬غير الأندية الاجتماعية الأخري التابعة للدولة فمثلا إذا وصل أحد أبنائك لسن البلوغ‮ ‬القانونية وأراد أن يفصل عضويته فعليه أن يدفع رسوما جديدة وهي مبالغ‮ ‬فيها جدا عكس أندية الحكومة‮.‬

ثم صدر قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 فى 31 مايو 2017، ولأول مرة وضع تعريفا للنادى الخاص، وعرفه بأنه نادى مملوك لشركة مساهمة طبقا لقانون الاستثمار والشركات المساهمة وان يكون نشاطها خدمات رياضية، واشترط القانون أن تحصل هذة الشركات على تراخيص لتلك الاندية من وزراة الرياضة، وان يكون لها لائحة نظام أساسى ينظم العلاقة بينها وبين الجهة الادارية “الشباب والرياضة” وبينها وبين اعضاء تلك الأندية، كما نص القانون على منح مهلة تقنين اوضاع لهذة الاندية مدتها سنتين، والا سيتم اغلاق تلك الاندية ومعاقبة المسئولين عنها امام القضاء بنص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد والتى تصل فيه العقوبة للحبس والغرامة لكمن يمارس نشاطا رياضيا بدون ترخيص من وزارة الشباب و الرياضة.

ونص قانون الرياضة الجديد، فى المادة 72 التى تنص على انه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضى بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص، واعلن جهاز حماية المستهلك عن تلقيه 300 شكوى من هذة الاندية الخاصة على رأسها نادى بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية اعضاءها وموظفيها بداعى انها غير مرخصه لدى الشباب والرياضة!!!!

ولكن لم يضع القانون الجديد ضمان ان اصحاب تلك الاندية سيقومون بتقنين الاوضاع طبقا للقانون ولن يلجأون الى تصفيه اعمالهم وتحويل تلك الاندية لنشاط اخر مثل منتج او نادى صحى وهكذا.. مما جعل حقوق اعضاء تلك الاندية لا تزال مهدرة.

وقال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، انه طبقا لقانون الرياضة الجديد الصادر فى 31 مايو 2017، سيتم اغلاق النادى اذا لم يقنن اوضاعه ويحصل على ترخيص وزارة الشباب والرياضة خلال عامين من اصدار القانون، وخضوعه للاشراف المالى والادارة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

واضاف “عبد العظيم” انه طبقا للمادة 92 من قانون الرياضة، يعاقب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطا رياضيا من خلال هيئة رياضية غير مرخصة من وزارة الشباب والرياضة هذا بالاضافه الى غلق المنشأة.

‬نادي بلاك بول مينا جاردن

البداية مع‮ ‬نادي بلاك بول مينا جاردن بـ‮ ‬6‮ ‬أكتوبر تحت الإنشاء منذ عام‮ ‬2009‮ ‬،‮ ‬فمنذ أكثر من‮ ‬5‮ ‬سنوات وهم ينتظرون استكمال ناديهم وافتتاحه‮ ‬،‮ ‬حيث تعالت أصواتهم منادين إدارة مينا جاردن ستي وشركة بلاك بول العالمية بتحقيق مطالبهم ولكن لا مجيب‮..‬بل وصل الامر لاستغلال اسماء نجوم كبار للنصب علي الاعضاء.

ومثل محمود الخطيب ونيلي كريم عمرو شبانة عدد من الاعلانات التسويقية أنذاك في جذب الأعضاء للنادى بالإضافة إلي عرض فيديوهات وتصور للأرض وتترواح عضوية النادي من‮ ‬35‮ ‬إلي‮ ‬40‮ ‬ألف جنيه‮ ‬وهي عبارة عن أكوام من الرمال يحيطها ألواح من الصاج تسمي بـ الملعب الكبير كما رصدتها كاميرا اخبار الرياضة والتي التقت بعدد من اعضاء النادي حيث يقول روماني نبيل أحد أعضاء النادي أن هذا الملعب كان من المفترض الانتهاء من إنشائه منذ عامين‮ ‬ومحمود الخطيب يهدد بفسخ العقد معهم بسبب هذا الملعب‮.. ‬بصفته رئيس أكاديمية بيبو الرياضية التي ستنشأ بالنادي لتعليم الأطفال كرة القدم‮ .

‬وتابع روماني‮ :‬من المفترض أن يكون بالنادي حمام سباحة ولكنه منذ عضويتي بالنادي ولم نر جديدا في إنشائه حيث أن وليد مندور العضو المنتدب لشركة بلاك بول أكد أن أخر ميعاد لافتتاح حمام السباحة يوم‮ ‬30‮ ‬أغسطس الماضي‮ ‬2015‭.‬‮. ‬وبالطبع لم تنفذ هذه الوعود ومنذ هذا التاريخ وحتي الآن لا نري أيا منهم‮ ‬،‮ ‬والنتيجة أننا نعلم أولادنا السباحة والرياضة خارج النادي‮ ‬وأضاف روماني‮ : ‬هناك بعض الأعضاء طلبوا من الإدارة استرجاع المبالغ‮ ‬التي دفعت ولكن الإدارة رفضت بحجة أن الأعضاء وقعوا علي ورق بعدم رد المبالغ‮.‬

بلاغ‮ ‬للنائب العام

بينما يقول المحامي الذي يتولي القضية وهو احد الاعضاء ويدعي‮ ‬محمد حلمي انه سيتم تشكيل هيئة مكتب من الأعضاء العاملين في النادي‮.. ‬وسنقدم طلب لوزارة الشباب والرياضة لإشهار النادي كي يراقب علي المبالغ‮ ‬المالية الموجودة والتي ستدخل النادي لاستكمال الأعمال به وان هناك قضايا مرفوعة علي شركة مينا جاردن ستي من قبل جهاز‮ ‬6‮ ‬أكتوبر حيث خالفت شركة مينا شروط ترخيص بناء الكومبوند حيث رفعت الشركة الترخيص إلي‮ ‬40‮ ‬بدلاً‮ ‬من‮ ‬20‮ ‬٪‮ ‬مما جعل الجهاز يطالبهم بـ500‮ ‬مليون جنيه لتعويض فرق المساحة وهذا سيؤثر علي الأعضاء‮.. ‬بالإضافة إلي أن الشركة قبلت أعضاء من خارج الكومبوند وهذا مخالف‮.. ‬هذا وقد جمعت الشركة مبالغ‮ ‬مالية تجاوزت الـ60‮ ‬مليون جنيه من الأعضاء في حين أن المنشآت لم يصرف عليها أكثر من‮ ‬10‮ ‬مليون جنيه‮.‬
وأضاف حلمي أنه قدم بلاغ‮ ‬للنائب العام باهدار أموال عامة ويجب التصرف فيها تحت الرقابة المالية للجنة المشكلة من النادي‮.. ‬وأنه تقدم ببلاغ‮ ‬للهيئة العامة للاستثمار،‮ ‬مشيرا إلي أن عدد التوكيلات حوالي‮ ‬2000‮ ‬توكيل وهو عدد الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم‮.‬

نادى وادى دجلة:

اما مجموعة أندية وادي دجلة الرياضى، فقد أسست شركة وادى دجلة‬5 العقارية عدد 5 ‬أندية بالقاهرة والجيزة، وادعت الشركة أنها فروع للنادي الرئيسي بالمعادى والمشهر طبقا لقانون الرياضة فى 2010، و لكن باقى فروع النادى ‬غير مشهرة بوزارة الشباب والرياضة وتحولت‮ ‬قضية بعد ان تقدم عدد ليس بالقليل من اعضاء النادى ببلاغات للنائب العام.

‬رجل الأعمال ماجد سامي،‮ ‬رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة،‮ ‬ورئيس نادي وادي دجلة الرياضي القضية رأي عام بعد ان‮ ‬واتهم‮ ‬بالاستيلاء علي نحو‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه نظير خداع المواطنين باستخراج عضويات لهم في النادي‮. ‬ليخرج اعضاء النادي عن صمتم ويشكلون جبهه تمرد تقوم بعمل وقفات احتجاجية وتقوم بجمع توقيعات للحصول علي حقوقهم ليصل الامر‮ ‬للنائب العام المستشار نبيل صادق ونيابة الأموال العامة،‮ ‬وكشفت التحقيقات عن أن رجل الأعمال المذكور قد استغل اسم نادي‮ “‬وادي دجلة‮” ‬الرئيسي بالمعادي والمشهر رسمياً‮ ‬بوزارة الشباب والرياضة،‮ ‬وأنشأ خمسة أندية أخري دون إشهارها ضمن وزارة الشباب والرياضة،‮ ‬بل ومنحها ذات الاسم كفروع للنادي،‮ ‬علي خلاف الحقيقة‮.‬

الأندية الخمسة المذكورة هي‮ “‬وادي دجلة النخيل” ‬بالتجمع الأول الذي تم تأسيسه بتاريخ‮ ‬3يونيو‮ ‬2007،‮ ‬والثاني‮ ” ‬وادي دجلة النخيل‮ ‬2‮” ‬الذي تم تأسيسه بنفس الحي بتاريخ‮ ‬14‮ ‬ديسمبر‮ ‬2008،‮ ‬والثالث”وادي دجلة أكتوبر1‮” ‬وتم تأسيسه في‮ ‬23‮ ‬نوفمبر‮ ‬2009،‮ ‬الرابع”وادي دجلة أكتوبر2‮” ‬وتم إنشاؤه في‮ ‬21‮ ‬أكتوبر‮ ‬2010،‮ ‬فيما تم إنشاء نادي‮ “‬وادي دجلة شيراتون‮”‬،‮ ‬بتاريخ لاحق عما سبق ذكره،‮ ‬كما تم تغيير مسمي شركة‮ “‬وادي دجلة للاستثمار‮” ‬إلي شركة‮ “‬أندية وادي دجلة‮” ‬بتاريخ‮ ‬15‮ ‬أغسطس‮ ‬2012،‮ ‬التي قامت بوضع الاسم علي تلك الأندية دون إشهارها وفقاً‮ ‬لقانون الهيئات الرياضية الصادر بالقرار رقم‮ ‬77‮ ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬،‮ ‬وما يبرز المخالفات في عقود تأسيس هذه الأندية،‮ ‬أن عقد أرض نادي‮ ‬6أكتوبر المحرر في‮ ‬21‮ ‬أكتوبر‮ ‬2010،‮ ‬مثبت به أن عنوان الشركة هو عنوان نادي وادي دجلة‮ “‬بزهراء المعادي‮”‬،‮ ‬ومثبت بالبند السادس بالعقد بأن الغرض المخصص للأرض هو إنشاء ناد رياضي،‮ ‬وهو ما اعتبرته اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة،‮ ‬اعترافاً‮ ‬صريحاً‮ ‬من الشركة بأن مقرها هو نادي وادي دجلة المعادي،‮ ‬وأنها تقوم بإنشاء ناد رياضي وليس ناديا خاصا أو اجتماعيا أو سياحيا‮.‬

اتهام ماجد سامي:

الاتهام الموجه إلي ماجد سامي،‮ ‬نسب إليه بعدما أوهم عدداً‮ ‬من المواطنين بأن هذه الأندية تتبع النادي الرئيسي،‮ ‬ومشهرة رسمياً‮ ‬في وزارة الشباب والرياضة،‮ ‬وبدأ يتحصل منهم علي قيمة الاشتراك للعضويات‮ “‬الوهمية‮” ‬في الأندية‮ ‬غير المشهرة والتي لا تخضع لوزارة الشباب والرياضة،‮ ‬ووضع الأموال في حساب الشركة الخاصة به،‮ ‬وليس في حساب النادي لتكون أموالاً‮ ‬في صالح النادي وأعضائه‮.‬

سامي بحسب ما ورد في التحقيقات‮- ‬كان يحرر من العقود أصل وصورة،‮ ‬وتبين أن الأصول تتضمن‮ ‬23‮ ‬بنداً،‮ ‬بينما الصور تتضمن‮ ‬24‮ ‬بنداً‮ ‬قام من خلالها بإضافة بند لإيهام أصحاب التعاقد بامتيازات خاصة،‮ ‬وأنها تتبع وزارة الشباب والرياضة ومشهرة كأندية تتبع نادي وادي دجلة بالمخالفة للواقع وللقانون‮.‬

وتبين أن المسجلين رسمياً‮ ‬في نادي دجلة عددهم‮ ‬18‮ ‬ألفاً‮ ‬و813‮ ‬عضواً،‮ ‬إلي جانب وجود‮ ‬112‮ ‬ألف عضو‮ “‬غير مسجلين‮” ‬بشكل رسمي في وزارة الشباب والرياضة،‮ ‬رغم تعاقدهم الشركة المالكة للنادي مقابل عضوية النادي المشهرة رسميا،‮ ‬إلا أنهم لم يحصلوا عليها لأنها عضوية في الأندية الأخري‮ ‬غير المشهرة،‮ ‬وتم التحايل عليهم بهذه الطريقة والاستيلاء علي أموالهم‮. ‬وأظهرت التحقيقات أن رجل الأعمال كان يتحصل أيضاً‮ ‬علي مبالغ‮ ‬مالية تتراوح من‮ ‬50‮ ‬ألف حتي‮ ‬125‮ ‬ألف جنيه مقابل العضوية الواحدة،‮ ‬وجني من جراء هذه العملية أموالاً‮ ‬طائلة قدرت بنحو‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬قام بإيداعها في حسابه الشخصي،‮ ‬والاستفادة منها في استثماراته في الداخل والخارج‮.‬

سر الكود 0400

المفاجأة أن القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي،‮ ‬والمستشار القانوني للشركة،‮ ‬قاما بمخاطبة كل من‮ “‬نادي قضاة مجلس الدولة،‮ ‬ونادي قضاة مصر،‮ ‬ونادي مستشاري النيابة الإدارية‮”‬،‮ ‬يدعونهم للاشتراك في عضوية النادي‮.‬
جاء في المخاطبة نص‮: ‬أن شركة‮ “‬وادي دجلة‮” ‬هي المالكة لأندية وادي دجلة‮ “‬بالمعادي،‮ ‬والتجمع الأول،‮ ‬وشيراتون،‮ ‬وأكتوبر1،‮ ‬وأكتوبر2‮”‬،‮ ‬دون أن تفرق بين الأندية في أي شيء،‮ ‬مما يفيد أنها شيء واحد‮. ‬كما تضمنت نصاً‮ ‬آخر يقول إن أعضاء أصحاب الأرقام المسلسلة بكود‮ “‬0100‮”‬،‮ ‬و‮”‬0400‮”‬،‮ ‬متساوون في الحقوق والواجبات،‮ ‬وتبين أن أعضاء المسلسل بكود‮ “‬0100‮” ‬هم الأعضاء الأساسين بالنادي المشهر،‮ ‬بينما الأعضاء المسجلون بمسلسل كود‮ “‬0400‮” ‬هم أعضاء الأندية‮ ‬غير المشهرة بوزارة الرياضة‮.‬

مما دفع هيئة قضايا الدولة لإرسال خطاب إلي نادي وادي دجلة الرسمي،‮ ‬تطالبه بتوفيق أوضاع عضويات مستشاري الهيئة،‮ ‬وذلك بتسجيل عضويتهم بوزارة الشباب والرياضة لتبدأ بالمسلسل‮ “‬0100‮”.‬
وبحسب ما جاء في التحقيقات،‮ ‬فإنه قد تبين أن القانون رقم3‮ ‬لسنة‮ ‬1987‮ ‬والخاص بنقابة المهن الرياضية،‮ ‬لا علاقة له بالهيئات التي تمارس الرياضة بأي شكل من الأشكال،‮ ‬وإنما يقتصر هذا القانون علي تنظيم شئون من يمارسون المهن الرياضية فقط كالمدربين والحكام والإداريين علي سبيل المثال،‮ ‬ولا علاقة له بحماية حقوق أعضاء الأندية‮.‬
وقد جاء ذلك واضحا بالباب الثاني من ذات القانون وتحديداً‮ ‬في المادة‮ (‬5‮) ‬الخاصة بشروط العضوية بالنقابة والقيد بسجلاتها،‮ ‬والتي يتضح منها جميعاً‮ ‬أنها تختص بأشخاص من هم حاملي مؤهلات متخصصة في التربية الرياضية وليست هيئات‮.‬

نادى سماش “حسين صبور”:

وكذلك اعضاء نادى سماش القطامية ريزيدنس المملوك لشركة الاهلى العقارية “حسين صبور” بعد ان تفاجأوا بأن الشركة تريد بيع النادى أو تأجيرة لشركة اخرى وفتحت النادى لدخول غير الاعضاء بمقابل تذاكر يومية.

وقال الاعضاء بأنهم عندما تواصلوا مع مسئولى إدارة سماش، واكدوا لهم ان شركة سماش كانت تدير النادى فقط، وان أى إجراء أو معلومات عن مستقبل إشتراكات الاعضاء بالنادى ومصيرهم فى أيدي شركه الأهلى للتنمية العقارية.

وأجمع اعضاء النادى على رفض ذلك التدليس الذى تعرضوا له، وطالبوا مسئولى نادى سماش ومسئولى شركة الأهلى للتنمية العقارية بالتوصل لحل معهم وما هو مصير عضوياتهم بالنادى، والا سيلجأوا للتصعيد واللجوء للقانون والقضاء.

وناقشت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، طلب إحاطة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل، بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وحماية المستهلك، ورؤساء مجالس بعض الأندية الخاصة، وبعض نواب البرلمان.

وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام فى “الشركة الأهلية” للعقارات التى يرأس مجلس اداراتها المهندس حسين صبور والمالكة لنادى” سماش القطامية ريزيدنس” لقيامهم بالإعلان عن نادى بدون ترخيص، والحصول على الاشتراكات من المواطنين، وقام بعدها النادى بتغيير اسمه وتغيير نشاطه، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادى الخاصة ونادى سماش.

من جانبها، قالت النائبة سيلفيا نبيل، يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء فى تلك الأندية الخاصة، مضيفة أن أعضاء نادى سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاسفتادة من أنشطة النادى، والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء، وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس، وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير، ولا يجدون حلا.

فيما قال أشرف صالح، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن نادى “سماش القطامية” لم يتقدم بطلب الترخيص حتى الآن، وأن النوادى الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة، وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيق وفى حدود القانون.

وأوضح صالح، خلال كلمته، أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذى وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادى.

وفى نفس السياق، قال النائب فرج عامر أنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادى العامة والخاصة لضمان حقوق الأعضاء.

نادى بلاتينيوم “حسين صبور”:

وننتقل لناد آخر وهو بلاتينيوم لصاحبه المهندس حسين صبور‮ – ‬في القاهرة الجديدة‮ – ‬لم يشهر حتي الان ولم يرخص طبقا لقانون الرياضة الجديد كنادى خاص، وعضويته بـ105 ‬ألف جنيه‮ ‬،‮ ‬وبالسوال عن الاشتراك ابلغنا النادي انه يتم دفع المقدم ‮55 ‬ألف جنيه والباقى على أقساط شهرية على 03 شهر.

ويذكر أن فايقة فهيم عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن كارثة إنسانية داخل أحد المطاعم الموجودة بنادي بلاتينيوم فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في وفاة شاب عامل شيف صعقًا بالكهرباء بواسطة الفرن الكهربائي المخصص لصناعة المخبوزات بالمطعم.

وذكرت فايقة، في طلبها: “بالبحث في أبعاد وملابسات وأسباب تلك الواقعة وجدنا أن النادي يفتقر إلى أكفأ أنواع الإشراف على الأمن الصناعي والمهني بالمطاعم الموجوده به من جانب وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم وجود أي شكل من أشكال الرعاية الطبية أو الصحية الأولية به”.

وأضافت عضوه البرلمان: “يمكننا أن نقول إن إهمال الجهات والقطاعات الرقابية بوزارة الشباب والرياضة في الإشراف والرقابة على وسائل الأمن والأمان والسلامة بالنادي هي السبب الأصيل في وقوع ما لا تحمد عقباه، وهذا ما سيظل قائمًا بل وسيمتد إلى باقي الأندية الخاصة الأخرى طالما تستمر تلك الحالة من السكون واللامبالاة من جانب الجهات المعنية بالأمر بالوزارة”.

وطالبت فى نهاية حديثها، الموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الرياضة بالمجلس لدراستها وبحثها واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة حيالها.

نادى دريم بيجاسوس “احمد بهجت”:

قام أعضاء نادى دريم بيجاسوس التابع لشركة دريم لاند، بجمع توقيعات للمطالبه باشهار النادى طبقا لقانون الرياضة، وتشكيل مجلس ادارة منتخب للنادى من الاعضاء ووضع لائحة للنادى ومراقبة ميزانية الاعضاء.

ومع عدم استجابة ادارة النادى لطلباتهم، قرر أعضاء نادى “دريم لاند -بيجاسوس” تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بتقنين أوضاع النادي وإشهاره بوزارة الشباب والرياضة.

وكان قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة مخالفات نادي وادى دجلة إلى النائب العام، قد شجع أعضاء نادى دريم لاند “بيجاسوس” على بدء حملة من أجل المطالبة بتقنين أوضاع النادى، و وقف مسلسل المخالفات الإدارية والمالية في النادي الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور أحمد بهجت.

وجاءت الدعوة للوقفة الاحتجاجية بعدما قررت إدارة النادي فصل أعضاء لجنة الرواد التي تقود حملة المطالبات بإشهار النادى.

وطالب أعضاء النادى أيضا، بعدم قبول عضويات جديدة أو زيادة قيمة الاشتراكات السنوية لحين إشهار النادى.

وكان نادى دريم لاند، قد ضم إليه آلاف العضويات الجديدة، برغم عدم إشهاره رسميا وعدم وجود أي جهة مراقبة من الدولة عليه، مما دفع الأعضاء للتساؤل عن مصير هذه الأموال التي يتم تحصيلها، علما بأن سعر العضوية الواحدة تصل حاليا إلى 120 ألف جنية.

طلبات اعضاء نادى دريم بيجاسوس

طلبات اعضاء نادى دريم بيجاسوس

نادى لاجون بالاسكندرية “منتجع اللاجون”:

تقدم عدد من أعضاء نادى اللاجون بالإسكندرية بإستغاثة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق و رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وجاء فى استغاثاتهم: “إننا نضع بين أيديكم قضية إهدار مال عام حدثت وتحدث حتى الآن في عقد نادي لاجون فالعقد مليء بالتجاوزات المالية والادارية فتم إيجار النادي من الباطن من شركة دلتا مصر والذي يوجب فسخ العقد لأن المؤجر ليس له حق ايجار العين المؤجرة ثم امتنع المؤجر عن دفع الايجار لمدة 13عاما وكل هذا لم يتحرك ساكن او تتخذ إجراءات”.

وأضافوا: “ثم بين عشية وضحاها يتم تسوية المنازعة بأقل مما تحصل علية المستثمر في سنة واحدة وليس هذا وحسب بل صمتت الجهات المسئولة فكيف يتم ابرام عقد في حين أن العقد القديم لم ينته وفي حين أن نظام تشغيل المنتجع كان خاضع لنظام B.O.T وهذا ما جعل إدارة النادى تخفي تلك العقود التي وقع عليها الاعضاء وتخفي قيمة المبالغ التي تتحصل عليها ادارة النادي عن الضرائب لا ندري هل أصبحت أموال الناس رخيصة لهذة الدرجة أم أن أصحاب المنافع أهم من المواطنين”.

واختتموا: “إننا نتجه لسيادتكم بطلب إحالة كل العقود الخاصة بالنادي للجهات المسئولة ووضع النادى تحت الحراسة وإحالته للشباب والرياضة للحفاظ علي أموالنا التى أهدرت”.

شكوى اعضاء لاجون لمحافظ الاسكندرية شكوى اعضاء لاجون لمحافظ الاسكندرية شكوى اعضاء لاجون لمحافظ الاسكندرية

نادى القطامية بتروسبورت:

ايضا اعضاء نادى بتروسبورت التابع لقطاع البترول الذين خدعتهم الشركة بأن النادى يضم ستاد بتروسبورت وحمام للغطس وانه يشارك فى بطولات رسمية باسم النادى، واكتشفوا كذب كل تلك الوعود وأن النادى اسمه نادى القطامية وليس بتروسبورت وان الاستاد مشروع منفصل عن النادى ولا يحق لهم الاستفاده به.

وقال هانى صبيح، المحامى والمستشار القانونى، أن المحامى العام قرر بدء التحقيق فى بلاغات عشرات من اعضاء نادى بتروسبورت “نادى القطامية بتروسبورت”، يتهمون ادارة النادى بالنصب عليهم من خلال الحصول على أموالهم فى عضوية نادى رياضى، إلا أنهم اكتشفوا أن النادى غير مشهر قانونيًا، وغير مسجل بمديرية الشباب والرياضة.

وقال المحامى والمستشار القانونى للاعضاء، أن عشرات الأهالى قدموا له توكيلات للتحرك القضائى ضد النادى، وتقديم بلاغات للنائب العام خلال الأيام الماضية، وذلك بعد مخاطبة مديرية الشباب والرياضة التى أكدت أن النادي غير مشهر طبقا للقانون.

ويطالب الاعضاء باسترداد أموالهم وتعويضات عن الضرر الذى لحق بهم وبأبنائهم نتيجه عدم تسجيلهم فى الشباب والرياضة فى الانشطة الرياضية التى يمارسوها.

القطامية جاردنز بالمعادى.. سيتى كلوب بالعبور.. ايز سبورت بالمقطم:

وتظهر فضائح تلك الاندية علي صفحات التواصل الاجتماعي‮ “‬الفيس بوك‮” ‬حيث من السهل التعرف علي ازمات تلك الاندية‮ ‬قبل الذهاب فعند دخول لاي صفحة من صفحات تلك الاندية ستجد صدمة الاعضاء القدامي وكان هذا واضحا مع نادي القطامية جاردنز فنجد الهجوم واضحا من قبل الاعضاء حيث يقول وليد يحيي‮ ” ‬النادي كموقع وتجهيزات ممتاز ولكن الإدارة بتحتقر الاعضاء والنادي كلة متأجر والعضو‮ ‬غير مسموح ليه بممارسة أي لعبة الاعن طريق المؤجر فقط وليس النادي والجديد ان النادي أجر الادارة لشركة تدير حتي الإدارة اتأجرت ولا حياة لمن تنادي‮ “..‬بينما يقول محمد الديب‮ “‬انا مشترك من ‮٣ ‬سنين لكن فعلا‮ ‬غلطة عمري‮ . ‬خدمات سيئة و بنحس ان احنا‮ ‬غرباء في النادي‮”.

وفيما يخص نادي‮ ‬سيتي كلوب‮، ‬نجد عدم اهتمام الادارة بالانشطة الرياضية حيث تقول العضوة اشجان عبدالحميد‮ ” ‬النادي‮ ‬غير مشهر وكل مجهود الولاد بيضيع لانهم مش بيدخلوا اي بطولة ومفيش مكان للعب الولاد جمباز والعاب تانية علي فكرة انا عضو وبعاني انا واكتر من خمسين عضوة زي من عدم الاهتمام باولادنا وعدم وجود مكان مؤهل مقفول يتمرنو فيه يحميهم من البرد والمطرة‮ ..‬وكمان حر الصيف والشمس الحارقة.

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى نادى بتروسبورت

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى ضد نادى بتروسبورت

انتفاضة أعضاء «بتروسبورت» فى وقفة ضد سوء خدمات النادى

انتفاضة أعضاء «بتروسبورت» فى وقفة ضد سوء خدمات النادى

رد وزارة الشباب والرياضة

نادى بتروسبورت غير مرخص طبقا لقانون الرياضة

ساره عاصم

استغلال اسم سارة عاصم و الادعاء بانها لاعبة نادى بتروسبورت لاصطياد الضحايا

اعلانات النادى التسويقيه تضم ستاد بتروسبورت عكس الواقع

اعلانات النادى التسويقيه تضم ستاد بتروسبورت عكس الواقع

اندية الشركات فى قانون الرياضة

اندية الشركات فى قانون الرياضة

تقرير لجنة الشباب والرياضة التى تشكلت فى عام 2015 بعد شكاوى الاعضاء من عدم تبعيه النادى لاشراف الشباب والرياضة، وجاء التقرير بالعديد من الوقائع والمستندات التى أكدت ان شركة وادى دجلة تحايلت على القانون وقامت باشهار فرع واحد فقط بالشباب والرياضة وقامت بتسجيل اول 20 الف عضو تقريبا فقط فى الشباب والرياضة، وقامت بانشاء أربع فروع اخرى منهم فرعين مدينة 6 أكتوبر و فرع الشيراتون وفرع التجمع الاول بكمبوند النخيل بدون تسجيلهم بالشباب والرياضة، وقامت بالترويج من خلال حملات دعائية لجميع الفروع على اساس انها تابعه للشباب والرياضة، وجمعت عضويات جديدة لهذة الفروع بالمخالفة للقانون.

وذكرت اللجنة فى تقريرها ان اراضى شركة وادى دجلة مخصصه لانشاء اندية رياضية طبقا لقانون الرياضة، وليس لانشاء اندية خاصة و اندية سياحية و اندية تجمعات سكنية مثل فرع النخيل والذى تم الحصول عليه ليكون لسكان كمبوند النخيل فقط ولكن الشركة فتحت فيه العضوية لغير سكان الكمبوند.

و تحايلت شركة أندية وادى دجلة على القانون من خلال ادراج جميع الاعضاء فى البطولات المحلية والدولية باسم فرع المعادى لانه الفرع الوحيد المشهر بالشباب والرياضة بالرغم انهم ليسوا جميعا اعضاء فرع المعادى و هم الذين تبدأ ارقام عضوياتهم بالكود رقم 0400.

بالمستندات.. الغرامة والحبس يواجهان مسئولى نادى بتروسبورت بسبب التراخيص

يواجه مجلس إدارة نادي بتروسبورت عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدي هاتين العقوبتين فى حالة عدم تقنين وضع النادى والحصول على ترخيص وزارة الشباب والرياضة، بحسب المادة 92 من قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 31 مايو 2017، وذلك خلال مهلة منحها قانون الرياضة الجديد للأندية المخالفة مدتها عامين من صدور القانون لتقنين اوضاعها.

وقال محمد عبد العظيم، عضو مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ان الاندية الغير مرخصة بالشباب والرياض سيتم غلقها وملاحقة المسئولين عنها قانونا اذا لم تقنن اوضاعها خلال المهلة المحددة طبقا لقانون الرياضة الجديد.، وأن لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية التي أصدرها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي، طبقا لقانون الرياضة الجديدة الذي نص لأول مرة على قواعد الاستثمار في الرياضة.

وأكد أن اللائحة مختصة بأي شركة ترغب في العمل بمجال الخدمات الرياضية، سواء أندية خاصة أو إدارة ملاعب وحمامات سباحة، أو الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، أو الأكاديميات الرياضية وأكاديميات التأهيل العسكري، أو إدارة وتشغيل الأندية والألعاب الرياضية والتسويق الرياضى.

وشدد عضو مكتب الخدمات الرياضية، أن المكتب يتولى إصدار اللوائح المنظمة ومنح التراخيص، بالإضافة لمراقبة شركات الخدمات الرياضية، مؤكدا أن أهم شروط ترخيص شركات الخدمات الرياضية هو أن تكون في صورة شركة مساهمة، وأن تكون مجال الشركة من بين الخدمات المذكورة في لائحة الخدمات الرياضية، وأن يكون لتقديم خدمة واحد من تلك الخدمات لا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 250 ألف جنيه، وفي حالة تقديم أكثر من خدمة لا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه، وفي حالة إنشاء نادٍ خاص لا يقل رأس المال المصدر عن 10 ملايين جنيه.

وتتم معاينة الأرض ومكان الشركة قبل صدور الترخيص الذي يصدر لمدة 3 سنوات ويجدد بعدها، مع الاستمرار في مراقبة الشركة للتأكد من معايير السلامة والأمن، واستيفاء الشروط بشكل مستمر، مؤكدا أن الهدف من اللائحة هو زيادة قاعدة الاستثمار الرياضي من أجل زيادة الدخل القومى.

اندية الشركات فى قانون الرياضة

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى نادى بتروسبورت

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى ضد نادى بتروسبورت

السجل التجارى لشركة بتروسبورت

رد وزارة الشباب والرياضة

نادى بتروسبورت غير مرخص طبقا لقانون الرياضة

الدليل الارشادى لترخيص اندية شركات الخدمات الرياضية والاكاديميات الرياضية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة دليل ارشادى بشأن تراخيص الاكاديميات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية، والاندية الخاصة، ونشرته عبر موقع الوزارة الرسمى، وذلك طبقا لقانون الرياضة الجديد والذى نص على عدم جواز ممارسة اى نشاط رياضى بدون ترخيص وزارة الرياضة والا يتعرض صاحب المنشأة للحبس والغرامة واغلاق المنشأة.

وللتعرف على لائحة تراخيص شركات الخدمات الرياضية والاندية الخاص، اضغط هنا

تعرف على فرع نادى ايروسبورت الجديد “الطيران المدنى” وأسعار العضوية

أعلن نادى أيروسبورت برئاسة اللواء طارق زكى، التابع لوزارة الطيران عن ضخ نحو 300 مليون استثمارات لإنشاء الفرع الجديد بداخل مطار القاهرة بجوار وزارة الطيران المدنى.

وقال زكى، على هامش افتتاح الفرع الجديد أنه يستهدف جذب 15 ألف عضو جديد لنادى إيروسبورت خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأضاف أن النادى يضم حاليا نحو 1000 عضو من داخل وزارة الطيران، مشيرا إلى أن سعر العضوية تبلغ 70 ألف جنيه سنويا للمنضمين من خارج وزارة الطيران، ونحو 30 ألف جنيه من جانب العاملين فى وزارة الطيران ومن المقرر زيادة سعر العضوية قريبا بعد استكمال انشاءات الفرع الجديد، وتشمل العضوية دخول فرعى النادى أ و ب.

ولفت إلى أن النادى الجديد يقع على مساحة 46 فدانا ويضم مطعما رئيسيا وحمام سباحة وصالة أفراح و5 ملاعب تنس وأخرى لكرة القدم.

وأضاف أن النادى يضم مساحات خضراء تقع على مساحة 37 فدانا مما يعظم من المناطق الخضراء على مستوى النادى.

وأكد أن الفرع الجديد فرصة لزيادة عدد الأعضاء بداخل نادى أيروسبورت الجديد الذى يعد أحد الإنجازات لوزارة الطيران.

صور نادى ايروسبوت الفرع الثانى (ب):

 

بتروسبورت.. وادى دجلة.. سماش.. سبوبة الأندية الخاصة

بلا أى مقدمات بالتأكيد سمعت وقرأت ولاحظت انتشار فكرة الأندية الخاصة، هذه السبوبة المقننة المقنعة التى تنتشر بشكل سريع فى الأونة الأخيرة، يشترى أى مستثمر -على حسب حجمه فى السوق- قطعة أرض ينشئ عليها عدة ملاعب لكرة القدم والألعاب الأخرى وإلى جوارها كافيتريا ويصبح ناديا، تشترى أنت فيه العضوية بداية من 50 ألف جنيه وبتسهيلات فى السداد فتشترك سريعا بسعادة مفرطة وتكتشف المفاجأة، أن ما قالوه له لك عن باقى الإنشاءات لم يحدث، وعدوك أكثر من مرة بافتتاح حمام السباحة والمبنى الاجتماعى وصالة الجيمانيزم ولم يحدث، لا تجد الهيئة التى تشتكى إليها فهم غير تابعين لرقابة وزارة الشباب والرياضة ولا وصاية على أى تحركات لهم لا الجهاز المركزى للمحاسبات ولا حتى هيئة الاستثمار أو أى جهة، للأسف أنت فى مأزق.

فى الفترة الأخيرة اشتكى عدد غير قليل من رواد تلك الأندية من تلك الورطة التى ليس لها حل مثل أعضاء نادى لاجون بالاسكندرية التى طالبتهم ادارة النادى بدفع مبلغ العضوية مرة اخرى بداعى ان ارض النادى حق انتفاع ويحتاج لتجديد وكذلك اعضاء نادى سماش القطامية ريزيدنس المملوك لشركة الاهلى العقارية بعد ان تفاجأوا بأن الشركة تريد بيع النادى أو تأجيرة لشركة اخرى وفتحت النادى لدخول غير الاعضاء بمقابل تذاكر يومية وايضا اعضاء نادى بتروسبورت التابع لقطاع البترول الذين خدعتهم الشركة بأن النادى يضم ستاد بتروسبورت وحمام للغطس وانه يشارك فى بطولات رسمية باسم النادى، واكتشفوا كذب كل تلك الوعود وأن النادى اسمه نادى القطامية وليس بتروسبورت وان الاستاد مشروع منفصل عن النادى ولا يحق لهم الاستفاده به.

وعلى رأس تلك الاندية نادى وادى دجلة والذى فؤجى الاعضاء بانهم غير مسجلين بالشباب والرياضة مثل اعضاء فرع المعادى لان باقى فروع النادى غير مرخصة بالشباب والرياضة، وتقدموا ببلاغات للنائب العام الذى شكل لجنة من وزارة الشباب والرياضة واعدت تقرير يثبت خداع الشركة المالكة للاعضاء وبيع الوهم لهم.

فأنت بالفعل لا تمتلك أى شىء يثبت حقوقك، وليس لك أى قوة أو قدرة على محاسبة أحد من ملاك هذه الأندية هذا إن كان حظك سيئا لدرجة أنك وقعت فى نادٍ من أندية الأقاليم التى انتشرت فيها هذه الفكرة بشكل جنونى، أما إذا كنت أكثر حظا فستشترك فى أندية خاصة كبيرة ومعروفة وضخمة، ولكنك ستقع فى مشكلة أعمق فأنت ليس لك حق الاعتراض على زيادة الاشتراكات السنوية أو مصاريف فصل العضوية، لأنك فى الأساس لا تنتخب مجلس الإدارة، فهو مالك بقوة ماله، وأنت لا تمتلك فى النادى إلا كارنيه العضوية فقط، أنت قد تجد نفسك خارج أحد تلك الأفرع أو الأندية لأن حق انتفاع الإدارة بتلك الأرض قد انتهى، وقد يرفض المالك الأساسى لها تمديد تعاقده مع مالك النادى، أنت أيضا لا يمكنك الاطلاع على الميزانية فكل علاقتك بهذه الأندية علاقة ترفيهية غير قائمة على أى ضوابط، فهى لا تتبع أى مؤسسة حكومية أو رقابية، وبالتالى أى أزمة ستقع فيها مع النادى لن تجد من يساندك فيها.

هى غير تابعة لوزارة الشباب والرياضة ولا حتى هيئة الاستثمار، فى الوقت الذى لا يكون للوزارة الرياضة أى يد، واللافت فى الأمر أن الهيئة الوحيدة التى تمتلك أنت فى يدك حق اللجوء إليها هى جهاز حماية المستهلك، وتكون المفاجأة برد حمايه المستهلك عليك بان النادى بدون ترخيص ولا يوجد قانون لمحاسبته.

هذه القضية بحق فى غاية الخطورة والأهمية، ولا بد للدولة أن تقننها بالشكل الملائم الذى يعود على المواطنين بالنفع الحقيقى وليس الوهمى فتلك الأندية تحقق أرباحا مهولة تصل إلى المليارات سنويا بلا أى جهة تراقب أو تحاسب أو تنظم هى سبوبة كبرى مختبئة تحت عباءة الرياضة والترفيه وزيادة قاعدة المشاركة الرياضية وهو حق يراد به باطل.

وعلى جانب أخر، قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

ويذكر ان محكمة القاهرة الجديدة اصدرت حكم بحبس رئيس شركة بتروسبورت بتهمة النصب على احد الاعضاء – مقيم الدعوى – فى القضية رقم 1117 جنح القاهرة الجديدة بجلسة 20 مارس الماضى.

اندية الشركات فى قانون الرياضة

اندية الشركات فى قانون الرياضة

لائحة ترخيص الاندية الخاصة وغلق الاندية غير المرخصة خلال عام

أصدر وزير الشباب والرياضة لائحة قواعد تراخيص شركات الخدمات الرياضية التى تمتلك أندية خاصة طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 13-5-2017.

ونص قانون الرياضة الجديد لأول مرة على عدم جواز ممارسة النشاط الرياضة بدون ترخيص وزارة الشباب والرياضة، ونص على عقوبات تصل للحبس وغلق المنشأت الغير حاصلة على تلك التراخيص، طبقا لنص المادة 92 من قانن الرياضة

ومنح القانون الجديد مهلة عامين للاندية الغير مرخصة لتقوم بتقنين اوضاعها طبقا للقانون الجديد والا سيتم غلقها.

قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

لائحة تراخيص شركات الخدمات الرياضية:

المكتب القانونى لوزارة الرياضة: اغلاق الاندية الغير مرخصة وحبس أصحابها

قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

ويذكر ان حكمة القاهرة الجديدة اصدرت حكم بحبس رئيس شركة بتروسبورت بتهمة النصب على احد الاعضاء – مقيم الدعوى – فى القضية رقم 1117 جنح القاهرة الجديدة بجلسة 20 مارس الماضى.

اندية الشركات فى قانون الرياضة

اندية الشركات فى قانون الرياضة

حماية المستهلك: 300 شكوى ضد أندية خاصة.. ونائب: كشك السجائر بيرخص والنادى لأ

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك أكثر من 300 شكوى ضد الأندية الخاصة الغير حاصلة على ترخيص وزارة الشباب والرياضة، تتمثل فى طبيعة الأنشطة أو الألعاب المسجلة التى يتم الإعلان عنها من قبل هذه الأندية، لكنها غير موجودة على أرض الواقع أو بعضها الذى لا يقدم سوى العضوية فقط.

وأضاف يعقوب خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة، المخصص لعقد جلسة استماع ومناقشة بشأن الأندية، أن هناك بعض الأندية غير مسجلة فى الألعاب الرياضية، ولابد من إدارة هذه الأندية وفقا للقانون، وما يتيح الإشراف الفنى والرقابى عليها، موضحا أنه لا توجد رقابة فنية من الوزارة على الأندية الخاصة.

من جانبه قال النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما يحدث من تجاهل أوضاع الأندية الخاصة، وعدم الرقابة عليها يمثل عشوائية كبيرة فى التعامل معها، متابعا: اللى بيفتح كشك سجائر بيعمله رخصة واللى بيفتح نادى خاص محدش بيقوله بتعمل إيه؟.

وشدد شحاتة خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، على ضرورة وضع تشريع لمراقبة هذه الأندية من قبل الوزارة طوال الوقت، وذلك للدور الذى تقوم به هذه الاندية الخاصة من انشطة او ما شابه وقد يقوم بعض هذه الأندية بتغيير نشاطاتها.

وشدد النائب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، على ضرورة الحصول على تصريح من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن القانون الجديد لم يفرق بين النادى العام والنادى الخاص.

ومن بين هذة الاندية نادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش ونادى ايزى سبورت وفروع اندية وادى دجلة غير فرع المعادى.