الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

أندية بلا موظفين بعد قانون الرياضة الجديد يستغيثون بوزير الرياضة

أكد الدكتور أحمد نبيل بكلية التربية الرياضية ببنها أن تداعيات قانون الرياضة بدأت في الظهور وتلقي بظلالها على الأندية الفقيرة بعد أن قامت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، بسحب جميع العاملين بأندية المحافظة (وكله بالقانون) لتصبح الأندية خاوية على عروشها ولا يوجد بها من الناحية الإدارية سوى مجالس إدارات الأندية معتمدة على أن المادة رقم 55 من اللائحة المالية الصادرة بالقرار رقم 605 لوزير الشباب والرياضة لسنة 2017 تنص على (يجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادي وموافقة جهة العمل المختصة اعارة بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بالنادي على أن يتحمل النادي جميع التكاليف المترتبة على ذلك) والمادة رقم 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تعطي الحق للمؤسسة الأهلية من ندب واختيار العاملين بها على أن تتحمل المؤسسة كامل الأجر أو بعضه.

وقال الدكتور أحمد نبيل إنه بناءً على ما سبق، وجب على مجالس إدارات الأندية أن توفير الدعم المالي لمرتبات العاملين لديهم أو يقوموا هم بالعمل الإداري ليصبح رئيس مجلس إدارة النادي مدير تنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الإدارة اخصائين أنشطة رياضية واجتماعية!!

يذكر أن وكيلة الوزارة اتخذت قرارها بناء على حكم من المحكمة الإدارية تم تأسيسه على المواد السالف ذكرها من قانون الخدمة المدنية واللائحة المالية للأندية وألزم مجالس الإدارة بدفع مرتبات العاملين بالنادي وإلا يصبح إهدارا للمال العام.

ومن جانبه أكد أحمد رشاد ابوحسن رئيس مجلس إدارة مركز شباب الباجور صرح بأنه لا يوجد بالموازنة المالية للنادي أي مبالغ مالية لصرف مرتبات العاملين بالنادي ومن اليوم أصبح النادي لا يوجد بة مدير أو أخصائي نشاط أو عامل وهذا ما أكده معظم رؤساء مجالس إدارة الأندية بمحافظة المنوفية كما أبدى العاملون بالأندية اندهاشهم لهذا القرار وأن لديهم عهدة فلمن يقوموا بتسليمها لمجلس الإدارة أم لمن؟؟؟

وناشد مسئولو تلك الأندية الدكتور أشرف صبحي بضرورة سرعة التدخل لإنقاذ الأندية الفقيرة باعتبار أن معظم الأندية ليست أهلي وزمالك.

متحدث البرلمان يعد ملف مخالفات اللجنة الأولمبية.. وتعديلات قانون الرياضة

قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه يعكف الآن على إعداد ملف شامل بتجاوزات اللجنة الأولمبية، وبعض المسائل التى تتعلق بشبهات تضارب المصالح، منها ما أُثير حول وجود شركة رياضية ملك أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بمشاركة ابن أحد قيادات اللجنة، لافتاً إلى أنه سيستخدم أدواته الرقابية لمواجهة تلك التجاوزات.

وأضاف “حسب الله” أن من بين المعلومات التى وصلت إليه فى ذلك الشأن، هو قرار اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة للقيم برئاسة العضو المشار إليه سابقاً، لافتاً إلى أن هناك تعديلات فى قانون الرياضة يعكف عليها هى الأخرى، بالدراسة مع عدد من الخبراء فى هذا الشأن، لتفادى أى ثغرات.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أنه من بين التعديلات التى سيتقدم بها فى دور الانعقاد الرابع، هى المواد المرتبطة بمركز التحكيم الرياضى وتبعيته للجنة الأولمبية، وسلطات اللجنة الأولمبية، مؤكداً وجود تضارب يضر بالقانون ومركز التحكيم، وأن التعديلات ستفض هذا الاشتباك.

وقال أعضاء فى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن هناك مساعى برلمانية خلال الفترة المقبلة لإعداد تعديلات على «قانون الرياضة»، كأولوية للجنة خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرين إلى ضرورة الحفاظ على هيبة القانون ونصوصه وعدم الاستخفاف بها.

وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن التعديلات المستهدف إدخالها على قانون الشباب والرياضة ظهرت مع التطبيق للقانون، وتبدت فى مواد قليلة، متعلقة بمركز التسوية والتحكيم وضرورة منح الثقة للكيانات الرياضية المنوط بها ممارسة أعمالها، وتحديد شئونها بشكل مستقل عن جهات أخرى، كاللجنة الأولمبية.

وأضاف “البطيخى” إن هناك اتجاها عاما داخل لجنة الشباب والرياضة لإدخال التعديلات، حفاظا على قانون الرياضة وضرورة احترام مواده وإعمالها، بعيدا عن التدخلات أو الانحيازات والأهواء، وأن الإصرار على ذلك يجب أن يكون شديدا وحاسما، حتى لا نفقد أهمية وجوهر قانون يعول عليه البرلمان، وبذل فيه مجهودات كبرى كقانون الرياضة.

ولفت إلى أن هناك تجاوبا حكوميا مع الأمر، وأن وزيرى الشباب والرياضة، والعدل، أبديا ترحيبا كبيرا برغبة البرلمان، فى ضبط بعض الأمور المتعلقة بتطبيق قانون الرياضة، وتحديدا فيما يخص المادة المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى وعلاقته باللجنة الأولمبية.

من جانبه قال عضو لجنة الشباب والرياضة، طارق متولى، أن التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الرياضة وإن كانت محدودة، إلا أنها هامة وتخص بعض الوقائع التى تواصلت أخيرا، حول «تدخل اللجنة الأولمبية فى عمل المركز الخاص بالتسوية والتحكيم الرياضى»، وأن نواب البرلمان دورهم فى هذه المسألة حماية قانون الرياضة ونصوصه التى اجتهدوا شهورا طويلة لخروجها بهذا الشكل أخيرا.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ«الشروق» أنه طلب تعديل القانون بعدما تم تطبيق مواده على أرض الواقع، واتضاح بعض الأمور غير الإيجابية والتى تتطلب تصحيح المسار، لمنح الثقة والاستقلالية الحقيقية لمركز كالتسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن ذلك «شىء صحى ومحمود»، مستبعدا أن يكون هناك رافضون للأمر.

وقال إنه مهما كان تشكيل لجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد المقبل، إلا أن الأمر مطروح كأولوية، وسيكون تعديل قانون الرياضة فيما يخص هذه الجزئيات على رأس أهداف نواب اللجنة خلال الفترة المقبلة.

نادى غزل المحلة: إشهار شركة مساهمة للاستثمار الرياضى خلال 3 أشهر

يجرى مجلس إدارة شركة غزل المحلة اجراءات إشهار شركة خاصة للاستثمار الرياضى خلال 3 أشهر، ضمن خطة الشركة لفصل النشاط الرياضى عن نشاط الشركة، وتوفيق الاوضاع وفقاً لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، والذى يمنح الأندية الحق فى انشاء شركات مساهمة للاستثمار الرياضى.

الجدير يالذكر أن تتردد أنباء بقوة عن اتجاه شركة غزل المحلة لدخول مستثمرين أجانب فى الشركة من أجل الاستثمار الرياضى، وقال مصدر داخل نادي المحلة، أن مجلس الإدارة تلقى عرضًا ضخمًا؛ من أجل بيع النادي بالكامل، سواء منشآت أو فرق رياضية، لأحد المستثمرين العرب، بعد أن أحدثت تجربة الأسيوطي صدى واسعًا في مصر.

وقام مجلس ادارة غزل المحلة بشكيل لجنة عليا من قيادات الشركة التابع لها النادى وعدد من الرياضيين القدامى بالمدينة وبعض أعضاء مجلس الإدارة، لحصر جميع أصول ومرافق النادى تمهيداً لعرض النادى على عدد من المستثمرين الرياضيين.

وحصرت اللجنة الملاعب الفرعية والرئيسية التابعة لنادى غزل المحلة، سواء فى كرة القدم أو اليد أو السلة أو الطائرة، بالإضافة لصالات الألعاب الفردية وملاعب التنس والهوكى والفروسية وحمام السباحة وفندق النادى، تمهيدا لعمل ملف شامل لعرضه على عدد من المستثمرين المصريين والعرب لإقامة مدينة رياضية شاملة فى المحلة لتكون بداية لعودة غزل المحلة لسابق عهده كواحد من أكبر من الأندية المصرية .

وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، التابع لها نادى غزل المحلة، عرضت كراسة الشروط الخاصة بعرض النادى للاستثمار الرياضى.

وشملت كراسة الشروط التى تم طرحها بالنادى الاجتماعى لغزل المحلة بمنطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى عرض نادى غزل المحلة، وفريق الكرة للاستثمار الرياضى ومعه النادى الاجتماعى “نادى الموظفين”.

بالإضافة لاستاد غزل المحلة وملاعب كرة اليد والطائرة والسلة والتنس والهوكى، وملاعب التدريب ونادى الرماية والكشافة وحمام السباحة بكل مرافقه، بالإضافة للقاعات والصالات الرياضية ومبنى السينما الصيفى وحدائق وكافيهات ومطاعم نادى الموظفين.

ووضعت الشركة القابضة للغزل والنسيج التابع لها نادى غزل المحلة شرطا داخل كراسة الشروط، وهو أن تتم عملية الاستثمار داخل نادى غزل المحلة من خلال عملية شراكة بين الشركة الرياضية التى سيقع عليها الاختيار، وشركة غزل المحلة التابع لها نادى غزل المحلة ونادى الموظفين، وحسب مصادر داخل الشركة القابضة للغزل والنسيج فإن هناك خمس شركات تقدمت للمزايدة.

كراسة شروط نادى غزل المحلة للاستثمار الرياضى

تعرف على مواد قانون الرياضة المقترحة للتعديل من حزب الوفد

نشرت لجنة الرياضة بحزب الوفد برئاسة اللواء محمد الحسيني، التعديلات المقدمة من على مشروع قانون الرياضة 71 لسنة 2017، والذي عرضته اللجنة على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والنائب عمرو أبو اليزيد، من الهيئة البرلمانية للحزب.

وجاءت التعديلات المطروحة من الحزب على القانون في 6 مواد، منها واحدة تخص مواد الإصدار، و5 مواد بشأن مواد القانون، والخاصة بتنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وأقر التعديل الأول المقدم على المادة الرابعة من مواد الإصدار، أن تضع الجهة الإدارية المركزية لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للهيئات الرياضية التي لم تكتمل جمعياتها العمومية لاعتماد لوائحها الخاصة.

فيما جاء التعديلات المقدمة على المادة 66 من القانون، بأن ينشأ مركز مستقل يسمي «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولي تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

أما المادة 67 وفق التعديل، فألزمت الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون، باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وعلى الهيئات الرياضية أن تلتزم بأن يكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أمرا ضروريا متى نشأت منازعات قانونية، ويحدد مجلس إدارة المركز باعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

وجاءت المادة 68 المقترحة، بأن يحدد مجلس إدارة المركز قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولي مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإداري بالمركز.

ووفق المادة 69، فيتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مجلس إدارة يشكل برئاسة مستشار يتم ترشيحه من احدي الهيئات القضائية بصفته، وعضوية كل من ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، وممثل للألعاب الرياضية الفردية، وممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية، وتتولي اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة المجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.

ويصدر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة المركز.

تعديلات حزب الوفد على قانون الرياضة:

وكيل رياضة البرلمان: طالبنا وزير الرياضة بالتصدى لفساد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية

طالب سمير البطيخى وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اتحاد الكرة وأندية الدورى الممتاز بضرورة تطبيق المادة 80 من قانون الشباب والرياضة والتى تلزم الجبلاية والأندية بتوعية الجماهير خاصة الشباب منهم لمعرفة ما لهم وما عليهم بالمادة 80 المتواجدة فى القانون والغائبة عنهم وحتى لا يتعرضوا لعقوبات تهدد مستقبلهم لا سيما أن مسابقة الدورى العام سوف تنطلق اليوم – الثلاثاء – بالرغم أن الموافقة الأمنية لحضور الجماهير فى المدرجات لم تصدر بعد، وأعتقد أن السبب فى ذلك هو توالى المباريات والتى ستحتاج لجهد كبير لتأمينها.

وكشف سمير البطيخى عن حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للجنة ومناقشة عدد من الأمور الهامة على رأسها مخالفات مركز التسوية والتحكيم والشكوى التى تقدم بها إسماعيل الشافعى فى هذا الشأن وأن أحد المحامين – رفض ذكر اسمه – قال إنه قادر على تغيير أحكام مركز التسوية والتحكيم وأن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور أكد على ذلك الكلام.. وقد طالبنا بضرورة تحجيم دور هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعدم تدخله فى قرارات مركز التسوية والتحكيم وأن يقتصر دوره على الشئون الإدارية .. ووعد الدكتور أشرف صبحى الذى حضر لجنة الشباب والرياضة من أجل عرض برنامج الوزارة بعد حصول الحكومة على ثقة البرلمان بدراسة الأمر خاصة أن وجود مخالفات بمركز التسوية والتحكيم يفقد الأندية ثقتها فيه بالرغم أنه ملجأها للاحتكام فى حالة حدوث خلافات بينهم.. وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة الوزير بضرورة تطبيق قانون الشباب والرياضة الجديد وإجراء انتخابات فى اتحاد الكرة لاسيما أنه الاتحاد الوحيد الذى لم يوفق أوضاعه مثل باقى الاتحادات ولم يجر انتخابات خاصة أنه سيعقد جمعية عمومية فى سبتمبر المقبل.

وأضاف أن لجنة الشباب والرياضة رفضت إثارة الأمر خلال تصفيات كأس العالم حتى لا تؤثر على مسيرة الفريق بالتصفيات، وأشار البطيخى إلى أننا ننتظر انتهاء اللجنة الرقابية المالية على الجبلاية ورفع تقريرها للوزارة من أجل تقييم الوضع بشكل كامل خاصة أن الجمعية العمومية للجبلاية هى الوحيدة التى لها حق سحب الثقة من مجلس الأدارة وفى حالة وجود مخالفات مالية فإن الوزارة لها حق التدخل.

وتابع “البطيخى”، المشكلة أن الجمعية العمومية من الوارد أن تأتى بنفس الأشخاص ونحن نعلم أن شيكات الدعم والتى تصرف ليلة الانتخابات لكن من المهم أن يتم تطبيق القانون على اتحاد الكرة وإجراء انتخابات حتى يعلم الجميع بأنهم سواسية أمام القانون خاصة أن مجلس الجبلاية يتعامل بتعالٍ.. وبالنسبة لتجربة نادى الأهرام الجديدة قال مسألة ضخ أموال أمر جيد والاستثمار فى مصر مفتوح والسوق عرض وطلب ونادى الأهرام سينافس الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى.. لكن يجب الأهتمام بقطاعات الناشئين بالأندية لأن هؤلاء هم مستقبل الكرة فى مصر.

لجنة الشباب والرياضة تكشف عن تعديلات قانون الرياضة

تعمل اللجنة الوزارية، التى شكلها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع ممثلين لمجلس قضايا الدولة، على الانتهاء من مناقشة وصياغة المواد الجديدة لإقرارها فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى كشف عن تطبيقه عن وجود بعض القصور والأخطاء فى القانون تحتاج إلى تغيير عدد من مواده، فضلاً عن الرغبة فى استعادة الحكومة ممثلة فى وزارة الرياضة بعض الصلاحيات التى تم سحبها فى القانون لصالح اللجنة الأوليمبية، خاصة التى تصب فى الصالح العام ودون التعارض مع الميثاق الأوليمبى.

وشدد وزير الرياضة، على ضرورة وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.

وأشار إلى أن مركز التسوية والتحكيم من الموضوعات المهمة التى تحتاج إلى إعادة الدراسة، موضحا أن هناك تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.

وانتهت اللجنة المشرفة على تعديل قانون الرياضة الجديد، من وضع توصيات بتعديل 20 مادة من أصل 96.

وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط فى القانون بحيث تلتزم بها كل الجهات ولا يجوز تعديلها فى اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن فى مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية.

وأهم التعديلات وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.

عودة بعض الاختصاصات إلى وزارة الشباب والرياضة من جديد، بعد حالة الفوضى التي شهدها تنفيذ القانون منذ خروجه للنور منذ عام تقريبا.

ثم يأتي مركز التسوية والتحكيم على رأس الأولويات في التعديل الجديد، وإعادة دراسته من جديد، ومن أبرز التعديلات تعديل المواد من 67 إلى 70 المتعلقة بإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى ومجلس إدارته واختصاصاته حيث أوصت اللجنة، بعدم تبعية المركز للجنة الأوليمبية وأن يكون المسؤول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا مع تحديد إجراءات التقاضى فى القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز كما هو متبع حاليا والنص على أحقية التقاضى فى أول درجة، وبعد ذلك الاستئناف وفى حال صدور حكم نهائى، بات تكون هناك آلية فى التنفيذ وملزمة تجنبا للأزمات التى حدثت فى اتحادات السلة واليد والطائرة بعدم وجود جهة أو آلية لتنفيذ الأحكام.

وبالاضافه الى تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.

مركز التسوية يرد على حكم استئناف القاهرة بإلغاء بطلان انتخابات اتحاد السلة

بيان: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية

أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.

وجاء نص البيان كالتالى:

تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).

والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .

وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.

وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.

ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.

وزير الرياضة: نادى المصرى يؤسس شركة إستثمار رياضى لتعظيم الموارد

أعلن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تكوين شركة للاستثمار الرياضى بالنادي المصري بعد الطلب الذي تقدم حسن عمار عضو مجلس ادارة النادي البورسعيدي لتعظيم الموارد الذاتية وذلك لقانون الإستثمار الجديد .

وكان وزير الرياضة قد أكد أن الشركات الإستثمارية الرياضية الجديدة وفقا للقانون سواء الرياضى الجديد أو الإستثمار يسمح بشراكة رجال أعمال من خارج المجال الرياضى على ان تكون نسبة حصة النادى بالشركة 51% فيما يزيد.

وأوضح أن الهدف الرئيسى من تكوين تلك الشركات توفير وتعظيم التمويل الذاتى للأندية لتتمتع بالإستقرار الذى يرفع مستوى الرياضة بمصر .

مؤكدا أنه بالتعاون مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سيكون هناك اهتمام بالنادي البورسعيدي في توفير كل سبل الدعم له.

الفولى: الرياضة فى مصر تدار بالحب واللجنة الاولمبية تحتاج إلى تقنين

اللواء أحمد الفولى عضو اللجنة الاستشارية لوزير الشباب والرياضة:

الرياضة فى مصر تدار بالحب واللجنة الاولمبية تحتاج إلى تقنين
مصر لا تمتلك رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة وقانون الرياضة يجب تعديله قبل فوات الاوان
مجلس ادارة الاهلى يلعب بجماهيره وتركي آل الشيخ مظلوم فى مصر
مصر لم تبدأ حتى الآن في الاستعداد لأولمبياد طوكيو
مركز شباب الجزيرة أصبح للأغنياء فقط
ملابس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط “حاجة تكسف”

حوار اللواء أحمد الفولى عضو اللجنة الاستشارية لوزير الشباب والرياضة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط ونائب رئيس اتحاد التضامن الاسلامى، مع موقع “صدي البلد”.

والحديث عن العديد من الملفات الشائكة التي تشغل الساحة الرياضية، وسلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية والمتعلقة بقانون الرياضة تحديدا الذي أشار الى أنه سيتم تعديله لا محالة لما فيه من ثغرات عديدة.. وإلى نص الحوار….

فى البداية .. ما رأيك في تولي أشرف صبحى منصب وزير الشباب والرياضة ؟

سعيد للغاية بتولى الدكتور أشرف صبحي مسئولية وزارة الشباب والرياضة فأنا على المستوى الشخصي اعشق هذا الشاب الذي تنطبق عليه المواصفات اللازمة لوزير اليوم في دولة رئيسها يعد شابا على حجم منصبه الكبير.

ورئيس الجمهورية مهتم بملف الشباب فى الدولة التى تبحث عن النهوض السريع ومواكبة التطور والتقدم الاقتصادي بفضل شبابها فاختيار أشرف صبحى صائب بنسبة 100%.

ما أسباب اختيار أشرف صبحى لهذا المنصب ؟

أشرف صبحي رجل رياضي من الأساس مارس الرياضة على أرض الواقع وتعرض لشتى المواقف المتعلقة بالهزيمة والنصر، وهذه خلفية مهمة لمنصب وزير الرياضة، كما أنه رجل متفوق علميا بعدما حصل على الدكتوراه فى التربية الرياضية وعمل استاذا فى الجامعة، أما من ناحية السن فأنه يعد مناسبا لوزراء اليوم الذين يجب أن يكون لهم دور على أرض الواقع.

وعلينا جميعا رفع القبعة لأشرف صبحى لوصوله إلى منصب وزير الرياضة بعد محاربته من الوزير السابق بعدما سرد أفكاره الناجحة له وتم رفضها بمنتهي القسوة ليتقدم باستقالته مباشرة ويفضل الجلوس فى المنزل على أن يكون رجلا سلبيًا ، وهو ما يعكس منتهى الصدق مع النفس من شاب وطني

هل اشرف صبحى قادر على تطوير وزارة الشباب و الرياضة ؟

شخصيا استمتع بالعمل مع د. اشرف، لأتعرف على جانب من فكره الكبير، كونه حصانا اسود شابا رياضيا متعلما يريد الانطلاق بفكره الى أفق بعيد ينهض بشباب اليوم والرياضة فى مصر لذلك هو قادر بالطبع على التطوير، واتمني أن يكون كل وزراء اليوم مثل أشرف صبحي، وأنا مستبشر خير جدا للرياضة المصرية.

ما أبرز الملفات المطروحة على طاولة وزير الشباب والرياضة ؟

أشرف صبحي سيركز كثيرا على ملف الشباب كونه أحد أعمدة بناء أى دولة فى العالم، بجانب اهتمامه بالرياضة فى شتى الاتحادات، فهو لا يسعى الى الشو والظهور الإعلامي الكثير، وهو مسئول يريد أن يسير بهدوء ونظام دقيق لكي ينتج شبابا رياضيا ناجحا للدولة المصرية .

ما رأيك فى الطفرة التى شهدها مركز شباب الجزيرة ؟

مركز شباب الجزيرة واحد من المنشآت الرياضية الناجحة التى تم تطويرها فى عهد الوزير السابق خالد عبد العزيز ، لكن مع مرور الوقت تم انتزاعه من أصحابه وهم الشباب الفقير المعدوم، كونه غير قادر على دخول أي نادي وعمل عضوية بمئات الآلاف من الجنيهات، وليس كفرد شاب قادر على دخول مركز الجزيرة بعدما صارت تذكرة الدخول 40 جنيها مصريا للفرد وكانت النتيجة أنه تحول إلى مركز شباب خمس نجوم بدون عنصر الشباب.

هل الرياضة فى مصر تدار بالحب والكراهية ؟

طبعا.. بنسبة كبيرة داخل الاتحادات الرياضية، والمثال انتخابات الاتحادات الاخيرة كانت “كارثة” بكل ما تعنيه الكلمة، فهي اتحادات انتخاباتها موجهة من شخص الوزير، كي تدين بالولاء له، ولكنه لم يظهر فى الصورة كي لا يقال أن هناك تدخل حكومي ، ولكن ما حدث حقيقة هو عين التدخل الحكومي السافر .

– فى حوار سابق أكدت أن اللجنة الأولمبية صلاحيتها على الورق فقط وخالد عبد العزيز هو من يدير الرياضة فى مصر، هل نفس السياسة مستمرة فى عهد أشرف صبحي؟

طبعا.. خالد عبد العزيز كان يدير الرياضة فى مصر وليس اللجنة الاولمبية، وبوادر الخير والتغيير قادمة فى عهد أشرف صبحي ولكن يجب أن نعطيه الفرصة لأنه لم يأخذ الوقت الكافي للتعديل، وشخصية الوزير هي من توفر الأمل فى التغيير وتعديل قانون الرياضة، كما أنه لا يحب المناصب او الكرسي فإذا فشل أو وجد انه سيفشل سيستقيل مباشرة دون خوف وهذا من شيم الرجال والصدق مع النفس.

بماذا تنصح الوزير أشرف صبحي فى طريقة التعامل مع اللجنة الاولمبية ؟

لابد أن يحدد أفكاره الخاصة بالتعديل وتحديد دور اللجنة الاولمبية ويضع يده فى يد المسئولين عن اللجنة للنهوض بالرياضة المصرية، كذلك لابد أن يكون هناك طريقة للتعامل مع الاتحادات الرياضية بأن تكون جيدة وفيها حب للبلد، وسيكون النجاح حليف الكل ولديك إفراز قيادات رياضية جديدة على الساحة.

كما أن الشباب والرياضة أمن قومي، وفى السابق الحكومة تضغط على الاتحادات بسبب التمويل المادي، وبناء عليه أغلب قرارات الاتحادات المصرية مسيسة من الحكومة ولا يقال أن هناك تدخل حكومي، أعتقد أن كل هذا الكلام سيتغير تماما مع الوزير أشرف صبحي.

– هل من حق الحكومة التدخل لحل أزمات الاتحادات؟

الحكومة ليس من حقها التدخل فى أمور تخص الاتحادات سواء فنية او ادارية، الاستثناء الوحيد هو وجود مشاكل أو تقاعس مادي فقط، كما يوجد قوانين كثيرة فى الميثاق الدولي مصر لم تنفذها فى الفترة الاخيرة .

– هل ترى أن إنشاء لجنة تسوية وفض المنازعات فى عهد الوزير السابق كان قرارا صحيحا ؟

نعم .. صحيح وهذا الكلام معمول به فى الدول الكبرى على أن تكون لجنة بضوابط وقد تحدثت مع المهندس هشام حطب وسألته كيف تكون هناك محكمة رياضية وانت رئيسها هذا لا يصح، فرد قائلا :” قانون الرياضة الجديد وضعنى فى هذا المنصب”.. لذا قانون الرياضة معيوب ويجب تعديله، وكان على الوزير السابق خالد عبد العزيز إضافة بعض المواد لقانون الرياضة القديم وتعديل بعض مواده، لكن دون اختراع قانون يؤدي للعودة بنا 100 سنة الى الخلف .

– هل قانون الرياضة سيتم تعديله مع قدوم اشرف صبحي وزيرا للشباب؟

نعم .. لابد من تعديل المواد المعيبة فى قانون الرياضة الذي صدر فى عهد خالد عبد العزيز، ولابد من تشكيل لجنة من الوزارة واللجنة الاولمبية للوقوف على المواد الخاطئة فى القانون وتعديلها ثم عرضها مرة اخرى على البرلمان، واعتقد ان هناك لجنة قد شُكلت فى الوقت الحالي وهذه بادرة خير للرياضة فى مصر لأن القانون معيب.

– ما وجهة نظرك فى الازمة الاخيرة التى نشبت بين المستشار تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي؟ وما اسبابها؟

تركي آل الشيخ واجه عنفا غير مبرر من الإعلام الأهلاوي، وهو أمر شكل إيذاءً لاقتصاد البلد وليس شخصه فهو محترم ومحب للرياضة ولمصر، وعندي اعتقاد شخصي انه تم تقليل مجهوداته داخل النادي الاهلي لانه كان يقصد الخير للنادي ومصر، وقد تمت مواجهته بشراسة شديدة.

وهل تدخلت لحل هذه المشكلة وتقريب وجهات النظر؟

لا.. لم أتدخل لحل المشكلة وحديثي عن الازمة من منطلق شخصي، فأنا منحاز تماما الى المستشار تركي آل الشيخ ، لانني على علم بشخصيته ونواياه ، فهو شخص محب جدا للرياضة ومصر كما أنه شاب وهو المطلوب في قيادات اليوم بعد الانتقادات اللاذعة التي واجهتها الدولة بسبب القيادات المسنة، فهو فى قمة سن الرجولة والنضج .

كما ان الدولة تحتاج إلى أكثر من مستثمر مثل تركي آل الشيخ للنهوض بالحالة الاقتصادية فى مصر، كما أن إدارة الأهلي هي التي جاءت به رئيسا شرفيا للنادي ، وبعد ذلك واجه نقدا شديدا وإهانة لا يستحقها تماما ، فلابد ان يكون لدي المسئولين نظره سياسية فى هذه الأمور.

– هل كانت هناك بعض القرارات للمستشار تركي آل الشيخ فيها تسرع تجاه إدارة شئون الأهلي؟

يجب عدم الالتفات الى الإعلام الذي هاجم تركي آل الشيخ، وتعامل إدارة الأحمر لم يكن فيها احترافية معه، حيث لا يصح أن تهاجمني وتسيئ لي ، بعد أن طلبت دعم مادي ومساندة مقابل إنهاء بعض الصفقات القوية للفريق فى اليوم السابق هذا عيب، هناك نكران جميل غير مبرر تجاه تركي لانني اعرفه حق المعرفة .

– هل ترى ان مجلس إدارة الأهلي في حال عقد صلحا مع تركي آل الشيخ سيخسر جماهيره العريضة؟

مجلس إدارة الأهلي يلعب بجماهيره كما لعب بها في الانتخابات السابقة للمجلس، ودائما ما يستخدم المسئولين فى مصر الكثرة العددية لتوجيه بعض الأمور، وجماهير الاهلي كبيرة جدا ودائما حريصة على مساندة النادي والكيان وما يقوله مجلس إدارة القلعة الحمراء، وهذا مصدر قوة الخطير فى البلد، الخطيب وإدارته لم يحالفهم الحظ فى التعامل مع تركي آل الشيخ.

– متى سنهتم بإعداد ابطال اولمبيين فى مصر؟

اتحادات الألعاب الفردية ليس لديها موارد لبناء بطل أوليمبي قادر على حصد ميدالية لمصر، وهناك اتحادات لابد من وجود أطباء نفسيين لتأهيل اللاعبين فى الألعاب الفردية وليس لديها إمكانيات وهناك تجارب عديدة مرت بها البلد فى الأولمبياد تشهد على ذلك فيجب على الدولة الاهتمام بالألعاب الفردية وهذا ما ستشهده الرياضة خلال الفترة القادمة.

فالامر لا يستدعى إهمال الرياضات الفردية فى مصر، ميزانية اتحاد الكرة كبيرة جدا ويمكن أن تصرف على الرياضة المصرية كلها، لكن هذا معمول به في الدول كلها ، وعلينا كمسؤولين في الدولة الاهتمام بالرياضات التي ترفع اسم مصر عاليا بين الدول العالمية وخاصة الالعاب الاولمبية .

– كيف ترى واقعة استلام بعثة البحر المتوسط ملابسهم فى “كيس بلاستيك” ؟

حاجة تكسف.. وإحباط للاعبين الذين يحملون اسم مصر فى بطولة دولية، لقد كنت رئيس بعثة مصر فى لندن 2012، وكنت نائبا لرئيس اللجنة الاولمبية وحصل نفس الأمر تقريبا من حيث تواضع ملابس اللاعبين فاعترضت وافتعلت مشاكل لجلب حق لاعب يمثل مصر فى الأولمبياد وهو أكبر محفل دولي وتمت مهاجمتي، وكان اللاعبون وقتها رايحين مكسورين وفى النهاية نسأل أين مصر من الميداليات الأولمبية .

وفى الأولمبياد أنت تقيم في القرية الاولمبية بالمدينة التي تقام فيها النهائيات، فأنت تقيم مع كل لاعبي الدول المنافسة تأكل معهم وتتدرب ايضا معهم فلا يمكن أن تجاور خصومك وانت أقل منهم فى الملابس أو الإمكانيات، واللاعبي يسيرون مكسورين داخل القرية بسبب تواضع ملابسها وفارق الإمكانيات الهائلة بينهم وبين خصومهم.

– بالنسبة للألعاب الفردية.. كيف ترى تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر بعد إنجاز دورة ألعاب البحر المتوسط ؟

هذا دليل على أن رئيس الدولة مهتم اهتماما شديدا بملف الشباب والرياضة في مصر، عقب حرصه الشديد على رفع روحهم المعنوية ومنحهم أوسمة الرياضة المصرية لتكون دافع وحافز لهم الى مزيد من الإنجازات ورفع اسم البلد عاليا وسط الدول .

ما الروشتة التى تقدمها إلى الوزير الجديد أشرف صبحي لتطوير منظومة الرياضة والشباب فى مصر؟

الروشتة حاليا يقوم عليها كونسلتو من الخبراء في مجالي الشباب والرياضة ، واتشرف بوجودي معهم داخل هذه اللجنة لتطوير الرياضة فى مصر، وهذا رد عما حدث معي خلال الفترة السابقة مع الوزير خالد عبد العزيز، أما بالنسبة لعمل اللجنة وتفاصيل اجتماعاتها فليس من صلاحياتي التحدث فى شيء، لأن هناك رئيس للجنة وهو الدكتور كمال درويش المكلف بالحديث لشتى وسائل الإعلام الصحفية والتليفزيونية، ولن نبخس أي جهد لتطوير المنظومة لنكون عند الثقة التي وضعت فينا .

ما هي خطة الدولة استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو 2020؟

لابد أن تتفهم الاتحادات المصرية شئ مهم جدا وهو أن الأولمبياد على الأبواب، وبالتالي يجب الاستعداد التام من الجميع لخوض الأولمبياد فى أسرع وقت، كي تكون هناك جاهزية لتحقيق شئ داخل هذا المحفل الدولي العظيم.

وأطالب الاتحادات المصرية بالعمل الشاق ليل نهار، لكي تكون قادرة على تمثيل مصر بأسلوب مشرف في الأولمبياد القادمة بطوكيو 2020، لأن الشهور القليلة قبل الأولمبياد تكون استعدادية من الناحية الفسيولوجية والنفسية فقط لاغير.

لماذا لا تحتل مصر ترتيبا متقدما مثل الصين في الأولمبياد، مع العلم أنهم لا يمتلكون فريق قويا لكرة القدم ؟

لأن لديهم تخطيطا قويا ومناسبا، فهم من الآن يستعدون لخوض أولمبياد 2024، وهذا يعكس التخطيط الجيد والمستمر مع النشء الصغير الذي هو مصدر التألق الدائم فى الأولمبياد لأنه يعمل معه من الآن وهنا تجد الرؤية المستقبلية التى نفتقدها فى مصر من مسؤولي الاتحادات.

– هل تملك مصر رؤية مستقبلية للنهوض بالرياضة؟

آخر دورة إفريقية استضافتها مصر كانت عام 1991، وهذا يدل على عدم التخطيط والرؤية المستقبلية داخل الرياضة المصرية وهو الذي وضعنا فى هذا المركز المتأخر بين دول العالم، كما أن اتحاد التضامن الإسلامي ترجى مصر المشاركة في البطولة الماضية بأذربيجان ولم يوافق الوزير خالد عبد العزيز بحجة عدم توافر المال… دا مش عيب، يعني اليمن وليبيا وجيبوتي أغنى من مصر.

وزير الرياضة: تعديل قانون الرياضة ووضع ضوابط مشتركة فى لوائح الأندية

فى ظل مطالب بمجلس النواب بتعديل قانون الرياضة الجديد وما نتج من أزمات عند تطبيقة، كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجاناً بالوزارة تقوم بدراسة قانون الرياضة خلال الفترة الحالية.

وقال “صبحى” أن القانون بحاجة إلى بعض التعديلات، وبعد الانتهاء من الدراسة سنرى الأصلح للرياضة المصرية وننفّذه، ولا بد من وجود ضوابط تشترك فيها جميع الأندية فى لوائحها الخاصة، وأمر جيد أن يكون لكل نادٍ لائحته الخاصة، لكن فى وجود ضوابط تحكم الجميع.

وشدّد وزير الشباب والرياضة، على أن صدور القانون الجديد كان إنجازاً كبيراً، إلا أن بعض المشكلات التى ظهرت خلال تطبيقه فى الفترة الماضية تحتاج إلى تدخل من أجل تعديلها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم حوار مجتمعى لتعديل البنود التى أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية.

وتابع أشرف صبحى: “هناك تحفظات على القانون سيتم دراستها مع لجنة الشباب والرياضة والأندية، وسنقوم بعد المناقشات بعمل بعض التعديلات على البنود، بما يخدم الرياضة المصرية بشكل عام وليس أفراداً، لأن الرياضة منتج وسلعة اقتصادية، ويجب أن تجلب موارد مالية”.

وكان “صبحى” حضر أمس الأول، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وواجهه النواب باعتراضات شديدة على بعض المواد بالقانون، مطالبين بضمان استقلالية مركز التحكيم وتسوية النزاعات الرياضية عن اللجنة الاولمبية.