الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الرياضة

أرشيف الوسم : قانون الرياضة

طلب احاطة لوزير الرياضة يطالب باجراء إنتخابات اتحاد الكرة طبقا لقانون الرياضة

تقدم النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بخصوص ضرورة إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقا لقانون الرياضة الجديد الذى نص على ان تقوم جميع الاتحادات باجراء انتخابات جديدة وفقا للقانون الجديد الذى صدر فى 31 مايو 2017.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، انه لم يتم تقديم الطلب فور صدور قانون الرياضة الجديد حفاظا على استقرار الفريق وهو يخوض تصفيات كأس العالم، وأ، جميع الاتحاات والأندية والهيئات الرياضية اجرت انتخاباتها ماعدا اتحاد الكرة.

وطالب الطيخي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بإعلاء المصلحة العامه لصالح للكرة المصرية.

مستند.. بيع أندية الشركات والأندية الخاصة قانونى طبقا لقانون الرياضة الجديد

فرج عامر يحذر من المخطط السعودى لشراء الأندية الخاصة في مصر

خبراء لوائح وقوانين: بيع الأسيوطي لتركي آل الشيخ قانونى

أثارت صفقة بيع نادي الأسيوطي سبورت، إلى شركة صلة السعودية، تساؤلات كثيرة خلال الفترة الماضية، خاصةً أنها الحالة الأولى لبيع أحد الأندية المصرية إلى أجانب او دخول شركاء أجانب فيها.

وهى أول حالة بعد قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر فى 31 مايو 2017، حيث انه القانون الجديد يسمح لأول مرة بالاستثمار الرياضى من خلال شروط معينة، جيث نجد فى نص المادة التاسعة من قانون الرياضة أنه الهيئات الرياضية المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد بشأنة نص خاص بالامتيازات التالية:

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة…..
2- اعتبار أموالها أموالا عامة ….
3- الاعفاء من الضرائب العقارية …..

… وغير ذلك “مرفق بالأسفل”

فهذة الامتيازات والأحكام فيما يخص الأندية تسرى على الاندية المشهرة كأندية أهلية والتى اطلق عليها فى القانون اسم “نادى رياضى”، مثل أندية الاهلى والزمالك والصيد وهليوبوليس والشمس والجزيرة وهكذا..، وهى الاندية التى أسسها افراد بدعم من الدولة ولها جمعية عمومية من اعضائها، ولكن يوجد أندية اخرى ورد فى شأنها نص خاص كما تنص المادة التاسعة، والتى تم تعريفها فى المادة الاولى من القانون والتفرقة بين النادى الرياضى والنادى الخاص والنادى الاستثمارى، وهذة الاندية بالفعل قائمة قبل قانون الرياضة الجديد لكنها كانت غير مشهرة طبقا لقانون الرياضة القديم وكانت تعمل وتمارس النشاط الرياضى بدون تراخيص من وزارة الشباب والرياضة ودون اشراف ورقابة من الجهة الادارية.

وهنا نجد طبقا لنص المادة 9، فانة لا مانع من بيع الاندية الخاصة او الاستثمارية المملوكة لشركات استثمارية أو شركات خدمات رياضية أو تملك عقاراتها للغير حيث انه لا يسرى عليها امتيازات واعفاءات الماة 9 من القانون، وفى شأن الاستثمار الرياضى بالنسبة للأندية الرياضية “الاندية الاهلية”، فقد سمح القانون الجديد لهذة الاندية بانشاء شركات مساهمة طبقا لقواعد قانون الاستثمار والشركات المساهمة واستثمار أموالها فيها ويجوز لها بيع بما لا يزيد عن 49% من أسهم هذة الشركات وبموافقة مديرية الشباب والرياضة، وتظل الادارة للجمعية العمومية المتمثله فى أعضاء تلك الاندية.

ويقول فى هذه النقطة الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات وخبير اللوائح والقوانين الدولية، إنه طالما النادي ملكية خاصة فمن حق مالكه بيعه وفقاً للقواعد والقوانين المصرية، وتابع بقوله “أما تغيير الاسم فلابد أن يكون بموافقة مجلس إدارة أو مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية على حساب نظام النادي فعلى سبيل المثال النادي الأهلي لا يستطيع فعل ذلك سوى بموافقة جمعيته العمومية ثم يرسل اسمه الجديد للجهة الإدارية لاعتماده”.

ويجيز قانون الرياضة بالاضافة الى اللائحة المالية الموحدة للأندية بيع “النادي الخاص” بعد موافقة مجلس إدارته والجهة الإدارية المختصة بحسب المادة 2 من اللائحة المالية الموحدة على اعتبار أنه يتخذ شكل الشركة المساهمة عكس الأندية الحكومية التي يحظر القانون تحولها لشركات مساهمة لا تملك حق الإدارة وفقاً للمادة 23 من اللائحة الموحدة.

واتفق مصدر بمديرية الشباب والرياضة مع فضل الله وقال لمصراوي: “يجوز بيع النادي المملوك لشركة مساهمة بشرطين.. الأول قرار من مجلس الإدارة ويُرسل المحضر للجهة الإدارية والثاني موافقة الجهة الإدارية ولا يجوز البيع منفرداً وتغيير الاسم أو الشعار أو الزي أو التصرف في أي من موارد النادي دون موافقة الجهة الإدارية”.

وأنهى المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه تصريحاته بالقول: “القانون يحذر اختيار اسماً جديداً مشابهاً لنادي آخر موجود بالفعل”.

وبمراجعة قانون الرياضة؛ فإن شكل وهيئة الشركة المساهمة لم يحدد، فإن القانون لم يلزم أن تكون الشركة مساهمة “مصرية” وهو ما اعترض عليه المحلل زكريا ناصف قائلاً “هناك بنود في قانون الرياضة يجب تعديلها‬، ‫فيما يخص إنشاء الشركات المساهمة‬ ‫لعدم وجود معايير وضوابط لتحديد الملكية وضبابية تداول الأسهم وعلاقتها بالبورصة‬”، مؤكداً بقوله “تحدثت في لقاء سابق مع وزير الرياضة في هذا الأمر.. ورسالتي لمجلس النواب، الكارثة قادمة‬ ‫إنها مرتبطة بالأمن القومي لمصر”.

وفى ذات السياق، حذر محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة لمجلس النواب ورئيس نادي سموحة بما وصفه بـ “مخطط تفتيت وتشتيت الفرق الكبيرة في الدوري العام المصري”، وقال “نعيش علي اعتاب مرحلة جديدة في الرياضة المصرية وهي الأندية الخاصة شديدة الثراء التي بدأت في الدخول إلى عالم كرة القدم وتنافس الأندية الكبيرة”.

وتابع بقوله “هذه الأندية التي سوف تنتشر انتشار النار في الهشيم سوف تستقطب كوادر رياضية كبيرة وتنفق ببذخ.. ولا أحد يعرف أبعاد مخططاته”، متسائلاً بقوله “هل غرضها السيطرة على الرياضة المصرية خاصة كرة القدم لأخذ تورتة الرعاية الرياضية والأضواء من الاهلي والزمالك؟”.

يُشار إلى أن نادي الأسيوطي سبورت، هو نادي كرة قدم مصري تأسس عام 2008 بواسطة رجل الأعمال المصري – النمساوي محمود سيد الطويل الشهير بـ “محمود الأسيوطى” بمنطقة منتجع الأسيوطى الذى يقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة.

وبدأ الأسيوطي في القسم الرابع وصعد بعد موسمين للقسم الثالث واستمر في القسم الثالث موسمين وصعد نهاية موسم 2013 للدوري الممتاز “ب” لمدة موسم واحد ومنه صعد للدوري الممتاز عام 2014 ثم عاود الهبوط موسمين لدوري الدرجة الثانية المصري، ثم صعد مرة أخرى للممتاز في الموسم الماضي.

وحقق الفريق نجاحات رائعة بالموسم الماضى بالوصول لنصف نهائى بطولة كأس مصر واحتلاله المركز التاسع في الدوري الممتاز.

وزير الرياضة: يوجد بعض التحفظات على قانون الرياضة الجديد سنعمل على تعديلها

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة إنجاز كبير تم وخرج للنور، بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، لكن هناك تحفظات في القانون سندرسها مع لجنة الشباب والرياضة والأندية، وسنقوم بعد المناقشات بعمل بعض التعديلات على البنود، بما يخدم الرياضة المصرية بشكل عام وليس أفرادا، لأن الرياضة منتج وسلعة اقتصادية ويجب أن تجلب موارد مالية.

وتولى الاستاذ الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي حلفت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي 14 يونيو الجاري.

و”أشرف صبحي”.. خبير في التسويق الرياضي، عمره 50 عامًا، وأستاذ في إدارة الأعمال الرياضية بجامعة حلوان، ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق، وحصل على العديد من الشهادات والمؤهلات من الجامعات المصرية والأجنبية.

وتم اصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فى عهد وزير الرياضة السابق المهندس خالد عبد العزيز، فى 31 مايو 2017، ولاقى بعض الانتقادات من عدد من المختصين بالشأن الرياضى، بالاضافه الى اعتراف فرج عامر رئييس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بوجود بعض العوار بالقانون يحتاج لتعديل.

للاطلاع على قانون الرياضة اضغط هنا

ويعقد أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع قيادات الوزارة اليوم وغداً الثلاثاء لاستعراض رؤية وخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من أنشطة وبرامج رياضية وشبابية.

كما يستعرض الاجتماع التطورات الخاصة بأعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمراكز الشباب والأندية الرياضية فى جميع محافظات الجمهورية، علاوة على مقترحات الأنشطة المقرر تنفيذها فى الفترة المقبلة.

كما قام الوزير أول أيام عيد الفطر المبارك بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة تضمنت مراكز شباب “الجزيرة، باب الشعرية، الجمالية”، وزيارة استاد القاهرة والمركز الأوليمبي بالمعادي، لمتابعة الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية التي يتم تنفيذها خلال إجازة العيد، علاوة على استعدادات مبادرة الوزارة الخاصة بعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم مجانا أمام الجماهير على شاشات عرض داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

الشباب والرياضة: ايقاف النشاط الرياضى لبعض أندية الشركات لمخالفتها قانون الرياضة

أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابات رسمية الى مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى ابوريدة، بايقاف النشاط الرياضى وجميع الانشطة الرياضية بجميع الالعاب لأندية شركات السكر بسبب الموقف الغير قانونى لهذة الاندية.

وذلك لعدم اجراء انتخابات مجلس الادارة لأنديتها المشاركة فى مسابقات اتحاد كرة القدم بناءا على قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 31 مايو لسنة 2017، الذى الزم جميع الأندية الرياضية باجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة و الذى يشمل اندية الشركات، وذلك خلال 6 شهور منذ اصدار قانون الرياضة والتى انتهت فى 30 نوفمبر 2017 ولم تجرى انتخاباتها.

و بناءا على ذلك شدد وزارة الشباب والرياضة على اى نادى لم يقوم باجراء انتخابات لمجلس الادارة بتجميد النشاط الرياضى فى جميع الالعاب و المسابقات المشاركة فى جميع الاتحادات كما جاء فى المادة الثانية من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الذى ينص على:

“على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها دون رسوم،طبقآ لأحكام القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون”.

وزير الرياضة الجديد: تعديل قانون الرياضة من أهم أولوياتي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال في تصريحات صحفيه له فور توليه وزرة الشباب والرياضة، أن هناك مجموعة من القضايا يضعها في أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتعلق بالرياضة والشباب معا‏.‏

وأضاف”صبحى”، إن إصدار قانون الرياضة الجديد يعدا انجازا ،مشيرا إلى أهمية دراسته بشكل تعبوي شعبي ومع لجنة الشباب والرياضة في البرلمانم ن أجل عودة علاقة المجتمع والدولة والمؤسسات بشكل سليم والحفاظ على الدور الاقتصادي، وأن هناك بعض المواد بقانون الرياضة تتطلب تعديلا بالتعاون مع البرلمان بعد مراجعتها بدقة من خلال الرياضيين والقانونيين وسيبدأ العمل عليها مباشرة بعد العيد

وأوضح أن سياسة الوزارة الجديدة هي العمل علي إتاحة ممارسة الرياضة من خلال الأندية ومراكز الشباب لتكون أسلوب حياة وهناك تعاون كبير مع اللجنة الأوليمبية لتطوير الرياضة ودعم البطولات وأبطال مصر في المحافل الدولية والقارية والاوليمبية وستكون مصر موجودة في كل البطولات مع استثمار المنشآت الرياضية من خلال الإدارة العلمية الحديثة وإتاحة الفرصة للقيادات الشبابية مشيدا بكمية الإنشاءات الرياضية والشبابية التي نفذتها الدولة وأنفقت عليها الكثير لتقديم خدمات للشباب لا تتوافر في كثير من الدول واستغلالها بشكل سليم سيزيد من قيمتها ومن استفادة الشباب منها.

المصادر:
جريدة الاهرام المسائى

ملف تعديلات قانون الرياضة الجديد أمام وزير الرياضة الجديد فى حكومة “مدبولى”

بعيدا عن إختيارات الدكتور مصطفى مدبولى المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، لحقيبة وزارة الشباب والرياضة سواء من خلال الاجتهادات المطروحة فى وسائل الإعلام أو استمرار المهندس خالد عبد العزيز الوزير الحالى.

فإن الملفات على مائدة الوزير الذى سوف يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية تحتاج إلي إسراع فى حسمها والانتهاء من المشروع التى سوف تعده الحكومة من أجل تقديمه للرئيس.

مهمة الوزير الجديد لن تكون سهلة بالطبع فى ظل اهتمامات القيادة السياسية بقطاعى الشباب والرياضة كونهما أحد العناصر التى تحظى باهتمام بالغ.

ترتيب الوزارة من الداخل:

لعل أهم الأولويات على رأس الوزير الجديد هو ترتيب بيت وزارة الرياضة من الداخل، على الرغم من الجهود التى بذلت من خالد عبد العزيز إلا أن هناك بعض الاحتقانات بين بعض العاملين تحتاج للم الشمل من جديد من أجل استعادة روح العمل الجماعى من جديد داخل مبنى الوزارة من خلال تحديد أدوار المسئولين والاختصاصات لكل قطاع مع منح مساعدين الوزير الدكتور محمد الكردي ويوسف الوردانى مهام خاصة.

جذب الشباب للمشاركة السياسية:

أهم ما افتقدته الدولة على مدار السنوات الماضية هو عدم التواصل المباشر مع الشباب المتواجد فى الشوارع والميادين بالرغم من النجاح المنقطع النظير التى حققته مؤتمرات الشباب التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يحاول التقرب من أفكار الشباب والرد على تساؤلاتهم وشرح الموقف كاملا فيما يتعلق بخطة الاصلاح الاقتصادى، إلا أن قيادات الدولة لم تكتفى بما تحقق وغير راضية عن الجهود المضنية التى بذلت من جانب مسئولى البرنامج الرئاسى للشباب، ومازالت القيادة السياسية لديها رغبة وإرادة قوية فى جلب جميع فئات الشباب للمشاركة فى بناء الدولة المصرية ضمن الخطة التى وضعها الرئيس السيسي فى برنامجه الأخير.

تنمية مشروعات المواهب:

المواهب الرياضية عملة نادرة حاليا فى الرياضة المصرية بصفة عامة ولأن الدستور كان منصفا للمصريين والشعب المصري، فقد تحملت الدولة مسئولية اكتشاف المواهب فى مختلف الألعاب من أجل استفادة المنتخبات الوطنية من هؤلاء المواهب، ولعل هذا الملف هو على رأس أولويات الوزير الجديد من أجل تجهيز قاعدة من المواهب لمختلف الألعاب.

عودة الجماهير للمدرجات:

قضية شائكة منذ 7 سنوات تقريبا لم ينجح أي مسئول فى الوصول لحلول جذرية فى هذه المسألة، ومازالت مطالب الوسط الرياضي بشأن حضور الجماهير للمباريات فى المسابقات المحلية والأقليمية.

تعديل قانون الرياضة الجديد:

لا شك أن جميع القائمين على الرياضة حاليا سواء فى وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية أو الهيئات الرياضية أجمعوا على أن قانون الرياضة الجديد أثبتت التجربة أن مواد القانون تحتاج لبعض التعديلات الجوهرية فى بعض نصوصه.

استثمار وتسويق المنشآت:

لعل أهم أزمة تواجه أي هيئة حاليا هي الأزمة المالية فى ظل المشاكل الاقتصادية التى تضرب العالم مؤخرا، ولم يوجد أي طريق لاستمرار صناعة الرياضة سوى التسويق والاستثمار من أجل أنفاق كل مؤسسة على ذاتها، الأمر الذي يتطلب البحث عن طرق غير تقليدية من أجل الصرف على القطاع الشبابي والرياضي مع ضرورة إحياء مشروع صندوق دعم الرياضة الذي لم يتحرك ساكنا منذ إعلان تدشينه منذ شهر يناير الماضي لأسباب غير معلومة.

ملاحظات الأهلي والزمالك ووأد الفتنة:

لاشك أن الوزير الجديد سوف يواجه أزمة حقيقية فى مسألة حسم ملفات معلقة أهمها التقارير التى رصدتها أجهزة التفتيش المالي بشأن ملاحظات إدارية ومالية بناديي الأهلي والزمالك، فضلا عن وأد الفتنة بين الناديين وتقريب وجهات النظر بين إدارتى الناديين حفاظا على استقرار الرياضة المصرية.

طوكيو 2020:

تأمل مصر فى تحقيق انجازات متميزة خلال المرحلة المقبلة من أجل العمل على زيادة عدد الميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التى تقام فى طوكيو، التى تحققت في بطولة ريو دى جانيرو 2016 حيث حققت البعثة المصرية 3 ميداليات فقط.

مصادر:

كتب رامى عبد الحميد – سوبركورة

ايقاف 3 شهور للعضو الذى يدخن داخل نادى الزمالك

اعلنت ادارة نادى الزمالك مساء اليوم عن قرار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بمنع التدخين داخل النادى حفاضا علي البيئة.

وأعلنت الاذاعة الداخلية لنادي الزمالك أن من سيخالف القرار سيتم إيقافه لمدة ثلاثة شهور.

يذكر أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، فى المادة الـ (26) يحظر التدخين داخل الاندية الرياضة فيما عدا الاماكن المخصصة لذلك.

التدخين فى الاندية

بالمستندات.. الغرامة والحبس يواجهان مسئولى نادى بتروسبورت بسبب التراخيص

يواجه مجلس إدارة نادي بتروسبورت عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدي هاتين العقوبتين فى حالة عدم تقنين وضع النادى والحصول على ترخيص وزارة الشباب والرياضة، بحسب المادة 92 من قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 31 مايو 2017، وذلك خلال مهلة منحها قانون الرياضة الجديد للأندية المخالفة مدتها عامين من صدور القانون لتقنين اوضاعها.

وقال محمد عبد العظيم، عضو مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ان الاندية الغير مرخصة بالشباب والرياض سيتم غلقها وملاحقة المسئولين عنها قانونا اذا لم تقنن اوضاعها خلال المهلة المحددة طبقا لقانون الرياضة الجديد.، وأن لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية التي أصدرها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي، طبقا لقانون الرياضة الجديدة الذي نص لأول مرة على قواعد الاستثمار في الرياضة.

وأكد أن اللائحة مختصة بأي شركة ترغب في العمل بمجال الخدمات الرياضية، سواء أندية خاصة أو إدارة ملاعب وحمامات سباحة، أو الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، أو الأكاديميات الرياضية وأكاديميات التأهيل العسكري، أو إدارة وتشغيل الأندية والألعاب الرياضية والتسويق الرياضى.

وشدد عضو مكتب الخدمات الرياضية، أن المكتب يتولى إصدار اللوائح المنظمة ومنح التراخيص، بالإضافة لمراقبة شركات الخدمات الرياضية، مؤكدا أن أهم شروط ترخيص شركات الخدمات الرياضية هو أن تكون في صورة شركة مساهمة، وأن تكون مجال الشركة من بين الخدمات المذكورة في لائحة الخدمات الرياضية، وأن يكون لتقديم خدمة واحد من تلك الخدمات لا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 250 ألف جنيه، وفي حالة تقديم أكثر من خدمة لا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه، وفي حالة إنشاء نادٍ خاص لا يقل رأس المال المصدر عن 10 ملايين جنيه.

وتتم معاينة الأرض ومكان الشركة قبل صدور الترخيص الذي يصدر لمدة 3 سنوات ويجدد بعدها، مع الاستمرار في مراقبة الشركة للتأكد من معايير السلامة والأمن، واستيفاء الشروط بشكل مستمر، مؤكدا أن الهدف من اللائحة هو زيادة قاعدة الاستثمار الرياضي من أجل زيادة الدخل القومى.

اندية الشركات فى قانون الرياضة

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى نادى بتروسبورت

رد الشباب والرياضة بخصوص شكوى ضد نادى بتروسبورت

السجل التجارى لشركة بتروسبورت

رد وزارة الشباب والرياضة

نادى بتروسبورت غير مرخص طبقا لقانون الرياضة

وزير الرياضة يحسم ازمة اعضاء فروع الاندية وحقهم فى الجمعية العمومية لناديهم

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن فروع الأندية لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات أو الجمعية العمومية إلا بعد سداد فارق العضوية بين الفرع والنادي الأصلي، مشددا على أن هذا أمر متعارف عليه منذ زمن ، وكان يحدث ذلك الامر في نادي الصيد.

وقال عبد العزيز، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة، “عضو النادى لو حصل على حقه فى المشاركة بالجمعيات فسيكون حقه الترشح للانتخابات، فكيف يترشح عضو فرع نادى لرئاسة النادي وقد ينجح وهو أصلا عضو فرع لا يحق له دخول المقر الاصلى للنادي؟ “.

وتابع، “من حق النادي الاهلي وضع لائحة خاصة به، فالامر بات في يد اعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء الشيح زايد حصلوا على حكم من الدرجة الأولى بالمشاركة في الانتخابات والجمعيات العمومية”.

لائحة ترخيص الاندية الخاصة وغلق الاندية غير المرخصة خلال عام

أصدر وزير الشباب والرياضة لائحة قواعد تراخيص شركات الخدمات الرياضية التى تمتلك أندية خاصة طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 13-5-2017.

ونص قانون الرياضة الجديد لأول مرة على عدم جواز ممارسة النشاط الرياضة بدون ترخيص وزارة الشباب والرياضة، ونص على عقوبات تصل للحبس وغلق المنشأت الغير حاصلة على تلك التراخيص، طبقا لنص المادة 92 من قانن الرياضة

ومنح القانون الجديد مهلة عامين للاندية الغير مرخصة لتقوم بتقنين اوضاعها طبقا للقانون الجديد والا سيتم غلقها.

قال محمد عبدالعظيم، عضو الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مكتب شركات الخدمات الرياضية، إنه كان ممثلًا عن الوزارة باجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة أزمة شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة غير المرخصة من الوزارة للحفاظ على حقوق الأعضاء.

وكشف عبد العظيم، عن المسار القانوني الذي ستسلكه الوزارة للتعامل مع هذه القضية، حيث أكد أنه ينقسم لشقين، أولهما الخاص بالأندية الحديثة التي أنشئت عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم عمل حصر شامل لجميع هذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية لتلك المنشآت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية.

وأضاف، أما الشق الثانى فهو الخاص بالأندية التي أنشئت قبل إقرار القانون وهذا النوع يتيح له القانون مدة سنتين لتوفيق أوضاعها على أن تبدأ اللجنة عقب هذه المدة عمل حصر شامل لهذه الأندية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المرخصة.

وأشار عضو الشئون القانونية، إلى أن نص المادة 92 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 31 مايو 2017، هو المنوط به التعامل في مثل هذه الأمور، وهو يتضمن غلق المنشآت وحبس المسئول مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية.

وكانت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، قررت تقديم بلاغ ضد أصحاب بعض الأندية الخاصة الذين لم يحصلوا على أى تراخيص رسمية بشأن إنشاء نوادٍ خاصة وقاموا بجمع اشتراكات وأموال من المواطنين ومنها أحد الأندية بالقطامية وأيضا بلاغ لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق أعضاء هذه النوادى، خاصة أن بعض النوادى الخاصة قامت بتصفية أعمالها بعد قيامها بتحصيل اشتراكات الأعضاء.

ويأتى على رأس هذة الاندية بعض فروع نادى وادى دجلة ونادى القطامية بتروسبورت ونادى سماش القطامية ريزيدنس ونادى سيتى كلوب بالعبور ونادى القطامية جاردنز، وهى اندية تمتلكها شركات استثمارية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

لائحة تراخيص شركات الخدمات الرياضية: