نادى مدينة نصر

بعد سنوات من التقاضي بداية من مركز التسوية والتحكيم الرياضى حتي محكمة إستئناف القاهرة، يحصل أعضاء نادي مدينة نصر للطرق والكباري علي حكم نهائي بأحقيتهم في حضور الحمعية العمومية والترشح لإنتخابات مجلس إدارة النادي.

وكان ممدوح المصري المحامي بالنقض وعضو نادي مدينة نصر أقام دعوي أمام محكمة أول درجة وحكمت في جلسة 26 أكتوبر 2019 بإلزام مجلس إدارة النادي بتصحيح وصف عضويته المدون بكارنية عضوية النادي من عضو زائر الي عضو عامل كما كان منذ إشتراكه بالنادي، وحتي عام 2017.

وقال المحامي في دعواه أنه لنا كان تعريف العضو العامل في كافة القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين الأندية الرياضية وعضويتها وأعضائها منذ صدور القانون رقم 152 لسنة 1949 وحتي صدور القانون رقم 71 لسنة 2017، وهو من يكتسب عضوية النادي من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته، وسداده المبالغ المُقررة خلال المدة المحددة بلائحة النادي وقت قبول عضويته.

وأضاف أن العضو العامل هو من يحق له ان يُساهم في جميع أنشطته ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الإلتزامات المترتبة علي العضوية، ولم ينص في ايا من تلك القوانين أو اللوائح إنحصار العضوية العاملة من حقوق أو مزايا عن بعض الأعضاء العاملين دون أعضاء عاملين أخرين، أو منع ذلك العضو من بعض الحقوق دون عضو أخر.

رفض الإستئناف علي الحكم وأصبح حكم نهائي واجب النفاذ

وفي 16 ديسمبر 2020، قررت محكمة إستئناف القاهرة في جلستها برئاسة الأستاذ المستشار زكريا يوسف حسن قبول إستئناف المحامي بتعديل منطوق الحكم السابق ليكون بإستمرار عصويته العاملة في النادي وعدم المساس بالمركز القانوني الذي إكتسبه منذ عضويته، ورفض إستئناف مجلس إدارة النادي لإلغاء الحكم.

وبذلك يُصبح حكماً نهائيا بإلزام مجلس إدارة نادي مدينة نصر تصحيح الوصف ومع يترتب علي ذلك من أثار أخصها الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت في الجمعيات العمومية للنادي.

التحكيم الرياضى يقضي بأحقية اعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل قانون الرياضة الجديد في العضوية العاملة

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حكم في جلسته بتاريخ 16 يوليو 2019 في القضية رقم 27 ق1 لسنة 2018، بالغاء تطبيق نص المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات علي الاعضاء القدامي بنادي مدينة نصر الرياضي.

وبدأت القضية بعد صدور اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات بعد صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت في المادة الخامسة منها على اعتبار أعضاء الأندية الغير عاملين بالشركة التي يتبع لها النادي بأنهم اعضاء زائرين وليسوا اعضاء عاملين وبالتالي لا يحق لهم حضور الجمعية العمومةي للنادي وكذلك الترشح والتصويت في انتخابات مجلس ادارة النادي.

وعندما قام اعضاء النادي بتجديد الاشتراك السنوي للعضوية، فوجئوا بأن كارنية العضوية يحمل عضو زائر بدلا من عضو عامل.

مما دفع عدد من اعضاء نادي مدينة نصر لإقامة دعوي بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، لاسترداد حقهم في العضوية العاملة وليس العضوية الزائرة، وحكم مركز التسوية في الجلسه الاولي برفض الدعوي، ولكن استأنف الاعضاء علي الحكم.

وذكر أعضاء نادي مدينة نصر في دعواهم، انه بالرغم من سدادنا الاف الجنيهات للحصول علي عضوية النادي، قبل صدور هذه اللائحة بسنوات عديدة وهو ما أضاع عليهم الحق في حضور الجمعيات العمومية وعدم القدرة على المشاركة في القرارات المصيرية لأندية الشركات، وعدم مراقبة ومناقشة الميزانية وجميع الأمور الهامة المعروضة في الجمعيات العمومية لهذه الاندية.

وقررت المحكمة الرياضة بأجقية أعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل تطبيق اللائحة الجديدة في الحصول علي العضوية العاملة وليس الزائرة، وعدم تطبيق اللائحة الاسترشادية عليهم بأثر رجعي.

حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحق اعضاء نادي مدينة نصر في العضوية العاملة:

اشتراك نادى مدينة نصر الرياضى من أكثر الأندية التي تسعي الأسر المصرية لعمل اشتراك عضوية بها نظراً لموقعه المتميز في قلب مدينة نصر ومشاركته في جميع البطولات الرياضية وتحقيقه بطولات كل عام في جميع الأنشطه، ولذلك نقدم في هذا الموضوع سعر اشتراك نادى مدينة نصر الرياضى ومعلومات عنه.

يقع نادى مدينة نصر الرياضى علي مساحة 32 فدان تقريباً، في شارع شارع المخيم غرب استاد القاهرة في مدينه نصر أمام جامعه الازهر بنين، وهو نادي يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لمدينة نصر، وتسري عليه لائحة أندية الشركات والهيئات، ويمكن الإطلاع علي لائحة النادي من هنا.

وتم بناء نادي مدينة نصر في الأساس ليكون لموظفي شركات هيئة الطرق والكباري ولكن تم فتح باب الاشتراك في العضويه به لغير موظفي الطرق والكباري لقله الموظفين المشتركين به، ويصل عدد اعضاء نادي مدينة نصر حالياً الي 30 ألف عضوية.

ونظراً لقانون الرياضة الجديد لائحة أندية الشركات الصادره عنه، أصبح نادي مدينة نصر يضم نوعين من العضوية، عضو عامل وهو العضو الذي يعمل في الهيئة العامة للطرق والكبارى ويكون له حق حضور الجمعية العمومية للنادي والترشح لانتخابات مجلس الادارة والتصويت فيها، والنوع الثاني هو العضوية الزائرة أو العضو الزائر وهو العضو الذي يكون من خارج العاملين من الهيئة العامة للطرق والكبارى.

سعر اشتراك نادى مدينة نصر الرياضى والاشراك السنوي

تقدر قيمة عضوية نادي مدينة نصر بـ 65 ألف جنيه مع امكانيه تقسيط مبلغ العضوية علي ثلاث سنوات.

والإشتراك السنوي للعضوية يكون حسب عدد أفراد الأسرة في العضوية ومتوسط قيمته 300 جنيه.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الاولمبية في جلسته بتاريخ 24 أكتوبر 2019، في الدعوي التحكيمية رقم 28 لسنة 3 ق 2019، بحل مجلس إدارة نادي مدينة نصر للطرق والكباري والغاء الدعوة للجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية التي دعا مجلس ادارة النادي لإنعقادها يوم 27 أكتوبر الجاري.

وجاء حكم مركز التسوية في القضية ببطلان إنتخابات مجلس ادارة نادي مدينة نصر ومايترتب عليه من اثار، نظراً لعدم دعوة جميع اعضاء النادي لانتخابات مجلس ادارة النادي السابقة وحرمان الاعضاء الغير عاملين بالشركة من حق الترشح وحق الانتخاب وتحويل عضوياتهم من عضوية عاملة الي عضوية زائرة بعد إصدار قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، واللائحة الاسترشادية لأندية الهيئات والشركات.

المحكمة الرياضية تقضي بحق اعضاء نادي مدينة نصر في العضوية العاملة:

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم في جلسته بتاريخ 16 يوليو الجاري في القضية رقم 27 ق1 لسنة 2018، بإلغاء تطبيق نص المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات علي الاعضاء القدامي بنادي مدينة نصر الرياضي.

وبدأت القضية بعد صدور اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات التي صدرت بعد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت في المادة الخامسة منها على إعتبار أعضاء الأندية الغير عاملين بالشركة التي يتبع لها النادي بأنهم اعضاء زائرين وليسوا اعضاء عاملين وبالتالي لا يحق لهم حضور الجمعية العمومةي للنادي وكذلك الترشح والتصويت في انتخابات مجلس ادارة النادي.

وعندما قام اعضاء النادي بتجديد الاشتراك السنوي للعضوية، فوجئوا بأن كارنية العضوية يحمل عضو زائر بدلا من عضو عامل.

مما دفع عدد من اعضاء نادي مدينة نصر لإقامة دعوي بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، لاسترداد حقهم في العضوية العاملة وليس العضوية الزائرة، وحكم مركز التسوية في الجلسه الاولي برفض الدعوي، ولكن استأنف الاعضاء علي الحكم.

وذكر أعضاء نادي مدينة نصر في دعواهم، انه بالرغم من سدادنا الاف الجنيهات للحصول علي عضوية النادي، قبل صدور هذه اللائحة بسنوات عديدة وهو ما أضاع عليهم الحق في حضور الجمعيات العمومية وعدم القدرة على المشاركة في القرارات المصيرية لأندية الشركات، وعدم مراقبة ومناقشة الميزانية وجميع الأمور الهامة المعروضة في الجمعيات العمومية لهذه الاندية.

وقررت المحكمة الرياضة بحق اعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل تطبيق اللائحة الجديدة في الحصول علي العضوية العاملة وليس الزائرة، وعدم تطبيق اللائحة الاسترشادية عليهم بأثر رجعي.

قانون الرياضة الجديد حرم اعضاء اندية الشركات من حقوقهم

حيث أنه بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، صدرت اللائحة الاسترشادية للأندية، من بينها لائحة أندية الشركات والوزارات والهيئات الحكومية، مثل أندية وادى دجلة والمقاولين وانبى وبتروجيت ونادى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وكل نادى يتبع شركة او هيئة حكومية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد طول انتظار لقانون الرياضة لحل المشاكل الرياضية ومشاكل الاندية، جاء القانون الجديد بالعديد من المشاكل التى تسببت فى حالة سخط وغضب بين اعضاء الاندية خاصة أندية الشركات.

حيث جردت لائحة أندية الشركات الاعضاء من حقوقهم الدستورية ومنعت الاعضاء من غير العاملين بالشركة التابع لها النادى من حضور الجمعية العمومية لأنديتهم وكذلك عدم أحقيتهم فى الترشح وانتخاب مجلس ادارة ناديهم، وزرعت الفتنه بين اعضاء تلك الاندية ما بين عضو عامل فى الشركة له حق حضور الجمعية العمومية والانتخاب وبين عضو زائر (عضو غير عامل بالشركة) لا يحق له ان يكون له صوتا فى ناديه. (اقرأ.. العضوية الزائرة بأندية الشركات و ضياع الملايين والاعضاء تستغيث بالرئاسة)

وبدأت الدعاوى القضائية تنهال على ساحات القضاء ضد القانون الجديد، وضد لائحة أندية الشركات، ولكن نص قانون الرياضة الجديد على ان يكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) التابع لجنة الولمبية هو المختص بنظر المنازعات الرياضية وليس القضاء العادى او الادارى مثلما كان قبل قانون الرياضة، وهو المركز التابع للجنة الاولمبية برئاسة الهندس هشام حطب الذى وضع هذة اللائحة الاسترشادية المطعون فى دستوريتها.

وتصدر أعضاء نادى مدينة نصر المشهد، حيث بدأوا منذ أول يوم اعتماد هذة اللائحة فى السعى وراء حقوقهم المسلوبة، ولجأوا للقضاء الادارى للطعن على اللائحة، وبالطبع حكم القضاء الادارى بعدم الاختصاص بسبب قانون الرياضة الجديد الذى يقضى باللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

 

حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في جلسته بتاريخ 16 يوليو الجاري في القضية رقم 27 ق1 لسنة 2018، بالغاء تطبيق نص المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات علي الاعضاء القدامي بنادي مدينة نصر الرياضي.

وبدأت القضية بعد صدور اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات بعد صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت في المادة الخامسة منها على اعتبار أعضاء الأندية الغير عاملين بالشركة التي يتبع لها النادي بأنهم اعضاء زائرين وليسوا اعضاء عاملين وبالتالي لا يحق لهم حضور الجمعية العمومةي للنادي وكذلك الترشح والتصويت في انتخابات مجلس ادارة النادي.

وعندما قام اعضاء النادي بتجديد الاشتراك السنوي للعضوية، فوجئوا بأن كارنية العضوية يحمل عضو زائر بدلا من عضو عامل.

مما دفع عدد من اعضاء نادي مدينة نصر لإقامة دعوي بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، لاسترداد حقهم في العضوية العاملة وليس العضوية الزائرة، وحكم مركز التسوية في الجلسه الاولي برفض الدعوي، ولكن استأنف الاعضاء علي الحكم.

وذكر أعضاء نادي مدينة نصر في دعواهم، انه بالرغم من سدادنا الاف الجنيهات للحصول علي عضوية النادي، قبل صدور هذه اللائحة بسنوات عديدة وهو ما أضاع عليهم الحق في حضور الجمعيات العمومية وعدم القدرة على المشاركة في القرارات المصيرية لأندية الشركات، وعدم مراقبة ومناقشة الميزانية وجميع الأمور الهامة المعروضة في الجمعيات العمومية لهذه الاندية.

وقررت المحكمة الرياضة بحق اعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل تطبيق اللائحة الجديدة في الحصول علي العضوية العاملة وليس الزائرة، وعدم تطبيق اللائحة الاسترشادية عليهم بأثر رجعي.

ويعد هذا الحكم حكم استئناف مما يعني انه حكم نهائي طبقا للائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

صورة حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحق اعضاء نادي مدينة نصر في العضوية العاملة:

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، إلغاء قرار مجلس ادارة نادي مدينة نصر الخاص بتحويل عضوية الاعضاء الغير عاملين بهيئة الطرق والكباري التابع لها النادي، من عضوية عاملة الي عضوية زائرة، وعدم احقيتهم في حضور الجمعية العمومية للنادي وانتخابات مجلس الادارة.

وكان نادي مدينة نصر للطرق والكباري، حول عضويات الاعضاء الغير عاملين بالهيئة الي عضويات زائرة بعد صدور قانون الرياضة الجديد، واللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات.

حيث تنص لائحة اندية الشركات الصادرة من اللجنة الاولمبية المصرية علي ان العضو العامل بالشركة فقط هو من له حق العضوية العاملة التي تمنح للعضو حق حضور الجمعية العمومية للنادي وكذلك الترشح وانتخاب مجلس ادارة النادي.

يذكر ان الحكم الصادر هو حكم استئناف علي الحكم الاول الذي رفض الدعوي الاولي، مما يعني انه أصبح حكم نهائي لصالح اعضاء نادي مدينة نصر.

أزمة يعيشها أعضاء نادي مدينة نصر للطرق والكباري، بسبب ايقاف نشاط السباحة وغلق مجمع حمامات السباحة، نظرا لإنقطاع المياة عن النادي،وكذلك تدهر حالة حمامات النادي وخدماته بسبب انقطاع المياة.

وذكر الاعضاء ان ادارة النادي لم تكشف حقيقة انقطاع المياه عن النادي، وان السبب الحقيقي يعود الى متأخرات النادي لشركة المياة والتى ادت الي قيام الشركة بقطع المياة عن النادي بعد أكثر من إنذار بالدفع ولم يلتزم النادي بسداد م عليه من فواتير متأخرة.

كتب زغلول صيام لجريدة فيتو في 9 ديسمبر 2018.

قلت منذ البداية، أن قانون الرياضة الصادر في 2017 تم “سلقه” لمصالح وأهداف خاصة، الوطن بريء منها، لأن الجميع كان وقتها في مأزق، ولكن حدث ما حدث وأصبح الأمر جد خطير، لأنه بكل بساطة حرم المواطن المشترك في نادٍ خاص أو نادي شركة من أبسط حقوقه، وهو المشاركة في القرار أسوة بما يحدث في الأندية المشهرة تبع وزارة الشباب والرياضة.

الحكايه ببساطة أن هذه الأندية التابعة للشركات حصلت على الأرض الكائن عليها المنشآت لتقيم ناديا للترفيه عن موظفي هذه المؤسسة أو تلك.. شيء عظيم.. وبعد فترة الموظفون المسئولون عن هذه الأندية وجدوا أن أفضل وسيلة للدعم هي فتح الباب لعضويات جديدة، مقابل أرقام أراها فلكية وتتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، ثم بعد ذلك يأتي قانون الرياضة يقول إن هؤلاء الأعضاء ليس لهم حق في الحديث أو الكلام أو حضور الجمعية العمومية باعتبار أن النادي ملك الشركة وموظفي الشركة أصحاب الحق في إدارة المنشأة.

ما يحدث لم أر له مثيلا في مكان على ظهر البسيطة.. كيف تحصل على عضوية نادٍ بمبلغ رهيب ثم تفاجئ بأنه ليس من حقك أي شيء.. الأعداد زادت وأصبحت الأرقام كبيرة، يعني مثلا نادي مدينة نصر عدد الأعضاء الموظفين قليل مقارنة بالأعضاء غير العاملين بالشركة، ولكن الموظفين هم أصحاب الحق في إدارة النادي، ولأنهم موظفون وصل النادي إلى ما وصل إليه.. تراجع في كل الألعاب واختفي اسم النادي الذي كان ملء السمع والبصر منذ سنوات عندما كان يديره ويشرف عليه كبار بحجم الوزير سليمان متولي وآخرين.

والحديث عن نادٍ بحجم السكة الحديد ليس ببعيد، والذي أصبح في القسم الثالث والرياضة فيه درجة ثالثة – الله يرحم أيام زمان – والحقيقة أنني لا أعرف وزير النقل المنوط به مثل هذه الأندية، ولكن أتمني أن تحظي هذه الأندية بنظرة من الوزير لإصلاح ما أفسده الموظفون.

وإلي الدكتور أشرف صبحي.. أرجو أن يكون شغله الشاغل حق المواطن وأعضاء الأندية، وأن تكون التعديلات في الأندية الخاصة والشركات، فلا يعقل أن يدفع العضو قرابة الـ100 ألف جنيه، ويصبح ليس من حقه حضور الجمعية العمومية أو حق التصويت واختيار من يمثله.. الموضوع كبير ويجب تعديله رحمة بالمواطن، لاسيما وأن هذه الأندية لم تحصل على الأرض بيعا وشراء بسعر السوق، ولكن الدولة منحتها لها لتكون مقرا ترفيهيا للأعضاء، ولكن طالما تحولت إلى نادٍ فلابد أن يجري عليها ما يجري على أندية الشباب والرياضة.

سيادة وزير الرياضة.. الملف في غاية الأهمية وأتمني أن يحظي باهتمام كل شريف في هذا الوطن، سواء كان وزيرا أو برلمانيا أو يتبوأ منصبا في أي مكان.

بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، صدرت اللائحة الاسترشادية للأندية، من بينها لائحة أندية الشركات والوزارات والهيئات الحكومية، مثل أندية وادى دجلة والمقاولين وانبى وبتروجيت ونادى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وكل نادى يتبع شركة او هيئة حكومية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد طول انتظار لقانون الرياضة لحل المشاكل الرياضية ومشاكل الاندية، جاء القانون الجديد بالعديد من المشاكل التى تسببت فى حالة سخط وغضب بين اعضاء الاندية خاصة أندية الشركات.

حيث جردت لائحة أندية الشركات الاعضاء من حقوقهم الدستورية ومنعت الاعضاء من غير العاملين بالشركة التابع لها النادى من حضور الجمعية العمومية لأنديتهم وكذلك عدم أحقيتهم فى الترشح وانتخاب مجلس ادارة ناديهم، وزرعت الفتنه بين اعضاء تلك الاندية ما بين عضو عامل فى الشركة له حق حضور الجمعية العمومية والانتخاب وبين عضو زائر (عضو غير عامل بالشركة) لا يحق له ان يكون له صوتا فى ناديه. (اقرأ.. العضوية الزائرة بأندية الشركات و ضياع الملايين والاعضاء تستغيث بالرئاسة)

وبدأت الدعاوى القضائية تنهال على ساحات القضاء ضد القانون الجديد، وضد لائحة أندية الشركات، ولكن نص قانون الرياضة الجديد على ان يكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) التابع لجنة الولمبية هو المختص بنظر المنازعات الرياضية وليس القضاء العادى او الادارى مثلما كان قبل قانون الرياضة، وهو المركز التابع للجنة الاولمبية برئاسة الهندس هشام حطب الذى وضع هذة اللائحة الاسترشادية المطعون فى دستوريتها.

وتصدر أعضاء نادى مدينة نصر المشهد، حيث بدأوا منذ أول يوم اعتماد هذة اللائحة فى السعى وراء حقوقهم المسلوبة، ولجأوا للقضاء الادارى للطعن على اللائحة، وبالطبع حكم القضاء الادارى بعدم الاختصاص بسبب قانون الرياضة الجديد الذى يقضى باللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى.

وبناء عليه، بدأ اعضاء نادى مدينة نصر فى جمع توقيعات الاعضاء الزائرين الذن كانوا يحملون كارنيهات عضوية عاملة قبل اللائحة الجديدة، وتم تطبيق القانون الجديد عليهم بأثر رجعى فى سابقة هى الاولى فى التاريخ ان يتم تطبيق قانون بأثر رجعى، وقاموا بتوكيل محامين لمقضاه كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس مجلس ادارة نادى مدينة نصر، والمطالبة بالغاء المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات التى تقضى على حقوقهم الدستورية من حق الترشح والانتخاب لمجلس الادارة وحق التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بناديهم ما بين مناقشة الميزانية واقرار الزيادات فى الاسعار الخاصة بالاشتراكات وغيره فيما يخص ناديهم الذى نشأ وبنى بأموالهم.