إرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بعد خفض تصنيف مؤسسة “ستاندرد آند بورز” على المدى الطويل مع نظرة مستقرة وتثبيت تصنيف الأجل القصير.
وقررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
يأتي ذلك بعدما خفضت وكالة “موديز” لتصنيفات الائتمان تصنيف مصر من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة منذ أيام.
وأرجعت الوكالة سبب هبوط التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
ومن المقرر أيضًا أن تكشف وكالة “فيتش” عن مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني في 3 نوفمبر المقبل.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم 45 جنيها، وهو رقم قياسى يصل اليه سعر الدولار لأول مرة مقابل الجنية المصرى.
الجدير بالذكر أن سعر الدولار مقابل الجنية المصرى فى البنوك يتراوح بين 30.8 و30.9 جنيه.
ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي
وشهد سعر الدولار بالسوق السوداء ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع إجراءات جديدة من البنك المركزي المصري بشأن استخدام بطاقات الخصم والائتمان في المعاملات الدولارية.
وأصدر البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الماضى، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في مصر بوضع حد أقصى شهري لإستخدام البطاقات الائتمانية فى الشراء بالعملة الدولارية وفقاً لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي.
وأشار البنك المركزي في بيان صحفي إلى أنه بناءً على الملاحظات الأخيرة حول سوء استخدام بعض المضاربين للبطاقات بطرق غير مشروعة، حيث قاموا بسحوبات نقدية من الخارج بالعملة الأجنبية دون السفر فعلياً، وبناء عليه تم إصدار توجيهات للبنوك لفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد.
وأضاف البنك المركزي أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
ومما ساهم أيضًا في ارتفاعات الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية، هو قرار البنك المركزي المصري بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد.
وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط.