بحكم نهائي.. أحقية أعضاء نادي مدينة نصر من غير العاملين بالشركة في حضور الجمعية العمومية والإنتخابات

بعد سنوات من التقاضي بداية من مركز التسوية والتحكيم الرياضى حتي محكمة إستئناف القاهرة، يحصل أعضاء نادي مدينة نصر للطرق والكباري علي حكم نهائي بأحقيتهم في حضور الحمعية العمومية والترشح لإنتخابات مجلس إدارة النادي.

وكان ممدوح المصري المحامي بالنقض وعضو نادي مدينة نصر أقام دعوي أمام محكمة أول درجة وحكمت في جلسة 26 أكتوبر 2019 بإلزام مجلس إدارة النادي بتصحيح وصف عضويته المدون بكارنية عضوية النادي من عضو زائر الي عضو عامل كما كان منذ إشتراكه بالنادي، وحتي عام 2017.

وقال المحامي في دعواه أنه لنا كان تعريف العضو العامل في كافة القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين الأندية الرياضية وعضويتها وأعضائها منذ صدور القانون رقم 152 لسنة 1949 وحتي صدور القانون رقم 71 لسنة 2017، وهو من يكتسب عضوية النادي من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته، وسداده المبالغ المُقررة خلال المدة المحددة بلائحة النادي وقت قبول عضويته.

وأضاف أن العضو العامل هو من يحق له ان يُساهم في جميع أنشطته ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الإلتزامات المترتبة علي العضوية، ولم ينص في ايا من تلك القوانين أو اللوائح إنحصار العضوية العاملة من حقوق أو مزايا عن بعض الأعضاء العاملين دون أعضاء عاملين أخرين، أو منع ذلك العضو من بعض الحقوق دون عضو أخر.

رفض الإستئناف علي الحكم وأصبح حكم نهائي واجب النفاذ

وفي 16 ديسمبر 2020، قررت محكمة إستئناف القاهرة في جلستها برئاسة الأستاذ المستشار زكريا يوسف حسن قبول إستئناف المحامي بتعديل منطوق الحكم السابق ليكون بإستمرار عصويته العاملة في النادي وعدم المساس بالمركز القانوني الذي إكتسبه منذ عضويته، ورفض إستئناف مجلس إدارة النادي لإلغاء الحكم.

وبذلك يُصبح حكماً نهائيا بإلزام مجلس إدارة نادي مدينة نصر تصحيح الوصف ومع يترتب علي ذلك من أثار أخصها الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت في الجمعيات العمومية للنادي.

التحكيم الرياضى يقضي بأحقية اعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل قانون الرياضة الجديد في العضوية العاملة

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حكم في جلسته بتاريخ 16 يوليو 2019 في القضية رقم 27 ق1 لسنة 2018، بالغاء تطبيق نص المادة الخامسة من اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات علي الاعضاء القدامي بنادي مدينة نصر الرياضي.

وبدأت القضية بعد صدور اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات بعد صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت في المادة الخامسة منها على اعتبار أعضاء الأندية الغير عاملين بالشركة التي يتبع لها النادي بأنهم اعضاء زائرين وليسوا اعضاء عاملين وبالتالي لا يحق لهم حضور الجمعية العمومةي للنادي وكذلك الترشح والتصويت في انتخابات مجلس ادارة النادي.

وعندما قام اعضاء النادي بتجديد الاشتراك السنوي للعضوية، فوجئوا بأن كارنية العضوية يحمل عضو زائر بدلا من عضو عامل.

مما دفع عدد من اعضاء نادي مدينة نصر لإقامة دعوي بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، لاسترداد حقهم في العضوية العاملة وليس العضوية الزائرة، وحكم مركز التسوية في الجلسه الاولي برفض الدعوي، ولكن استأنف الاعضاء علي الحكم.

وذكر أعضاء نادي مدينة نصر في دعواهم، انه بالرغم من سدادنا الاف الجنيهات للحصول علي عضوية النادي، قبل صدور هذه اللائحة بسنوات عديدة وهو ما أضاع عليهم الحق في حضور الجمعيات العمومية وعدم القدرة على المشاركة في القرارات المصيرية لأندية الشركات، وعدم مراقبة ومناقشة الميزانية وجميع الأمور الهامة المعروضة في الجمعيات العمومية لهذه الاندية.

وقررت المحكمة الرياضة بأجقية أعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل تطبيق اللائحة الجديدة في الحصول علي العضوية العاملة وليس الزائرة، وعدم تطبيق اللائحة الاسترشادية عليهم بأثر رجعي.

حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحق اعضاء نادي مدينة نصر في العضوية العاملة: