حجز دعوى عزل هشام حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية لتقرير المفوضين

قررت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى اسقاط عضوية هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعزله من منصبه، لحين ورود التقرير.

وكان خالد محمد علي، بطل مصر السابق فى الفروسية، أقام دعوي بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وهو نفسه رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، للطعن على القرار السلبي بإمتناع وزير الشباب والرياضة بصفته عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما هشام محمد حطب.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، بوقف القرار السلبي بإمتناع المطعون ضده (وزير الشباب والرياضة) بصفته عن وقف نشاط هشام محمد حطب عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وفى يونيو الماضى، أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة ، الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى في الدعوى.

وأكد مقيم الدعوى أن هشام حطب فقد شرط العضوية وكذا رئاسة الجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما من عدة أوجه.

وقال خالد محمد علي فى الدعوى، أن هشام حطب محال للتحقيق في الكسب غير مشروع من أعمال رئاسة اتحاد الفروسية وغيره ومازالت قيد التحقيق، وهذه الواقعة كفيلة بوقف نشاطه وفقا للفقرة 52 فقرة 2 من لائحة الفروسية، فضلاً عن تغاضيه بصفته رئيس اتحاد الفروسية عن اتخاذ الاجراءات القانونية قبل الفارس الذي ثبت تعاطيـه لمواد مخـدرة محـظورة في دورة المغرب وأصر على أن يخوض أوليمبياد طوكيو الأخيرة مدافعاً عنه باستماتة سواء في التحقيقات أو الإعلام.

وكانت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حددت جلسة 20 نوفمبر 2022، لتحضير وكتابة التقرير في الدعوى قبل ان تقرر اليوم تأجيل الدعوى لحين ورود التقرير.