الرئيسية » أخبار الأندية » لوائح وقوانين الأندية والرياضة » وزير الرياضة يكشف مصير الأندية بعد قانون الرياضة الجديد ويرد على الاتهامات

وزير الرياضة يكشف مصير الأندية بعد قانون الرياضة الجديد ويرد على الاتهامات

كشف “عبدالعزيز” عن مصير مجلس إدارات الأندية ومراكز الشباب وقرارات الجمعية العمومية عقب إصدار قانون الرياضة، ونشر الوزير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة بعنوان: “اتهام باطل …. والدفاع مطلوب“.

وكتب الوزير: “تسود الآن الوسط الرياضى كله حالة من الترقب والاستعداد وإعادة الحسابات وترتيب الأوراق لخوض الانتخابات في جميع الاتحادات والأندية الرياضية وبعض مراكز الشباب والمزمع إجراؤها في النصف الثانى من هذا العام بإذن الله ، حيث تبدأ الإجراءات الخاصة بهذه الانتخابات فور تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مشروع قانون الرياضة الجديد والعمل به من اليوم التالى مباشرة لنشره في الجريدة الرسمي، ويمكنك تحميل نسخة قانون الرياضة النهائية بعد موافقة مجلس الشعب من هنا.

وتلوح أيضاً في الأفق اتهامات متعددة لأعضاء الجمعيات العمومية في الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب من بعض السادة المهتمين بالشأن الرياضى بأن هذه الجمعيات غير مؤهلة أو قادرة على إقرار لائحة النظام الأساسى أو انتخاب أعضاء مجالس إدارات هذه الهيئات وتصل أحياناً هذه الادعاءات أو الاتهامات إلى أن البرامج الوهمية لبعض المرشحين وبعض الهدايا العينية أو الدعوة لمائدة طعام هنا أو هناك قد تكون مؤثرة أو حاسمة بشكل أو بآخر في نتيجة الانتخابات.

وحقيقة الأمر -من وجهة نظرى – إن هذه الاتهامات باطلة تماماً وبعيدة كل البعد عن الحقيقة وربما يكون البعض الذى يطلق هذه الادعاءات أو الاتهامات مازال متأثراً بسنوات طويلة مضت أو انتخابات تمت في جهة ما قبل ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013.

وأحب أن أؤكد أن أعضاء هذه الجمعيات العمومية هم قطاع كبير من الشعب المصرى الذى استطاع أن يغير نظام الحكم في مصر كلها مرتين متتاليتين في أقل من 30 شهر. والدليل على ذلك أن أي انتخابات تتم حالياً في مصر في أي قطاع من القطاعات لا يمكن التكهن بنتيجتها قبل انتهاء عمليات الفرز والإعلان النهائي للنتيجة.

وسيردد البعض بل وربما يراهن أن هناك انتخابات ستتم في بعض هذه الهيئات قد تكون محسومة لشخص معين أو مجموعة محددة أو قائمة تتكون حالياً وبدأت ملامحها تظهر في الأفق.

وربما يكون السبب في هذا الاعتقاد هو أحد أمرين . الأول هو عزوف عدد لا بأس به ممن يصلحون لقيادة تلك الهيئات الرياضية وقادرين بقوة على المنافسة عن دخول معترك الانتخابات مؤثرين السلامة والابتعاد عن العمل العام والذى أصبح من الصعوبة بمكان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وقوة تأثير الإعلام المرئى والمسموع والمقروء ووسائل التواصل الاجتماعى بشكل كبير على تكوين الرأي العام وما يسببه أحياناً من الضغط العصبى والنفسى على من يتعرض للعمل العام.

والأمر الثانى هو عدم اشتراك نسبة لا بأس بها من أعضاء الجمعيات العمومية في عملية الإدلاء بالأصوات لاختيار مجالس الإدارة خصوصاً في الأندية لصعوبة التواجد يوم الانتخابات وما يصاحبه من طول انتظار وتزاحم وخلافات وأجواء تبدو في بعض الأحيان غير صحية.

وكل ما نتمناه أن تكون الانتخابات القادمة هي العنوان الجديد للمرحلة الرياضية الجديدة مع إقرار قانون الرياضة وأن يتقدم للترشح كل من يجد في نفسه القدرة على القيادة والتغيير والتطوير وعليه أن يتحمل صعوبة ومشقة العمل العام لأن مصر في أمس الحاجة إلى هذا التفاعل خلال هذه المرحلة الدقيقة وأن يشارك كل عضو من أعضاء الجمعيات العمومية تسمح له الظروف في الإدلاء بصوته واختيار من يستطيع أن يصنع الفارق ويحقق الطفرة المنشودة دون مجاملة أو النظر إلى المصلحة الشخصية وبعد دراسة متأنية لقدرات جميع المرشحين.

وأعتقد أن المصريين جميعاً سينظرون إلى الانتخابات القادمة في الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب على أنها ستكون المعيار الحقيقى والدليل الواضح على النضج الانتخابى الذى اكتسبه هذا الشعب العظيم في مرحلة من اخطر المراحل السياسية التي مرت على مصر خلال الأعوام القليلة الماضية. وأعتقد أن طبيعة المنافسة الرياضية ستجعلنا جميعاً ندافع ونقف بقوة ضد بعض الادعاءات والاتهامات الباطلة لنا جميعاً لأن معظمنا من أعضاء الجمعيات العمومية للأندية الرياضية ومراكز الشباب ونتأثر كثيراً بأداء الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية

شارك الموضوع مع اصدقائك:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*