رغم عدم وجود بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة الجديد، إلا أن خالد عبد العزيز وزير الرياضة ليس ضد القرار ولكنه “قرار من الجمعية العمومية وليس الوزارة“
مجلس النواب اعتمد في جلسته يوم الأحد الموافق السابع من شهر مايو، مشروع قانون الرياضة الجديد.
و القانون لا يشهد تواجد بند الـ8 سنوات في انتخابات الأندية.
وأضاف خلال حواره مع حازم إمام في قناة أون سبورت” البعض تسائل لماذا يوجد بند الـ8 سنوات في الاتحاد الأوروبي ولا يوجد في مصر؟ ببساطة، القانون يتواجد في الاتحاد الأوروبي بسبب قرار الجمعية الخاصة بالاتحاد الأوروبي وليس الوزير”.
وأوضح “لست ضد بند الـ8 سنوات. ولكن هذا القرار يخص الجمعيات العمومية وليس وزير الشباب والرياضة”.
وأتم “بند الـ8 سنوات يحدث بقرار من الجمعيات العمومية في الأندية والاتحاد وليس من الوزير”.
تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون الدستورية، ولجنة الشباب والرياضة الممهد للقانون، أشار في أكثر من مناسبة إلى أن هدف القانون الرئيسي هو استقلالية الرياضة وبعدها عن التدخل الحكومي.
المادة الرابعة المستحدثة في القانون، تشير إلى قيام اللجنة الأولمبية المصرية بوضع لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية – مثل الأندية واتحادات الألعاب المختلفة، وبعدها تقوم الأندية والاتحادات بتوفيق أوضاعها بناء على تلك اللائحة خلال 3 أشهر من بداية العمل بالقانون. ويمكنك تحميل نسخة قانون الرياضة النهائية بعد موافقة مجلس الشعب من هنا
كل اللوائح الخاصة بالأندية يجب الانتهاء منها في يوم 7 أغسطس، بعد 3 أشهر من إقرار القانون الذي تم اليوم الأحد عن طريق جمعياتها العمومية.
وبعدها، تقوم الأندية بإجراء انتخاباتها في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.