بينما ينتظر مئات الالاف بل الملايين من أعضاء الاندية الخاصة واندية الشركات تقنين اوضاع انديتهم الغير معترفا بها كأندية رياضية حتى الأن وانتظروا قانون الرياضة الجديد ليضم انديتهم لوزارة الشباب والرياضة و يحفظ حقوقهم فى انتخاب مجلس ادارة و جمعيه عمومية للنادى ولكن جاء بند اندية الشركات فى قاون الرياضة الجديد مخيبا لأمال الملايين.
وحول هذا الموضوع يقول طلال عبد اللطيف عضو مركز التحكيم باللجنة الأوليمبية وخبير اللوائح أن اللائحةً فى وضعها الحالى لم تعدل من وضع أندية الشركات مثل أندية البترول وهى شركات متداخلة فى بعضها وأعضاء مجالس الإدارات متداخلون بين مجلسى الإدارة مثل إنبى وبتروجت فلابد من الفصل بين عمومية الشركة نفسها والجمعية العمومية للنادى الرياضى وبالمثل فى أندية الشرقية والنصر للتعدين والجونة وغزل المحلة ونادى مدينة نصر مشيرا إلى أن عدم تقنين أوضاع أندية الشركات يخالف الميثاق الأوليمبى والدستور.