حماية المستهلك يخاطب بتروسبورت لفحص شكوى الاعضاء و ازاله اسبابها برد كتابى

بتاريخ 4 ابريل 2017 ارسل “د.اسلام محمد” عضو عامل بنادى القطامية بتروسبورت الرياضى، شكوى جماعية لحماية المستهلك يتضرر فيها من سوء خدمات النادى وعدم وجود لائحة قانونية تحفظ حقوق الاعضاء فى الخدمات و كذلك حقوقهم المادية و احقية العضو فى الغاء عضويته و عدم استكمال اقساطها فى أى وقت وكذلك حق العضو الجديد فى الغاء العضوية واسترداد مستحقاته مخصوما منها الرسوم الادارية كما ذكر ا. احمد تامر مدير النادى للعضو اثناء شكواه لمدير النادى بوجود بند بذلك بلائحة النادى الموجودة بالشركة وهو ما اكده ا. حازم نصار مساعد رئيس شركة بتروسبورت لقطاع الاندية ولكن الاختلاف على المهلة الزمنية التى يحق فيها للعضو الجديد سحب عضويته واسترداد مستحقاته حيث ذكر مدير النادى انها 3 شهور و لكن ذكر مساعد رئيس الشركة انها تعدلت واصبحت اسبوع بدلا من 3 شهور ولكن رفضت الشركة تسليم الاعضاء هذة اللائحة.

و تواصل جهاز حماية المستهلك مع الدكتور اسلام بعد الشكوى الاولى و طلب بعض المستندات ثم خاطب وزارة الشباب والرياضة بخصوص الشكوى وكان رد الشباب والرياضة بان النادى غير مسجل بالشباب والرياضة ولا يخضع لرقابة الوزارة.

و لكن بعد الشكوى بيومين و بتاريخ 6 ابريل 2017 قامت ادارة النادى وشركة بتروسبورت بمنع الدكتور اسلام محمد واسرته من دخول النادى بداعى اصدار قرار اسقاط عضويته بنفس التاريخ و ذلك بدون قرار رسمى معلن بتوقيع الشئون القانونية و مدير النادى وبدون اخطار العضو رسميا بخطاب مسجل بعلم الوصول طبقا لقوانين النادى ليحق له التظلم من القرار خلال 15 يوما، و بالتالى تم منعه بدون وجه حق مخالفة للقانون، ورفضت ادارة النادى والشركة تسليم العضو قرار اسقاط عضويته الرسمى ليستطيع مواجهتهمم قضائيا بعدم قانونية ذلك القرار.

ولذا قام الدكتور اسلام بتحديث شكوى حمايه المستهلك بشكوى جديد مرفقا بها مستندات جديد خاصة بعد قيامه برفع دعوى نصب ادارة النادى والشركة وعلم من خلالها ان رئيس الشركة ليس ذات صفة وان هناك اسم مسئول اخر بالسجل التجارى للشركة لم يعلن عنه حتى الأن.

و بناء عليه قام جهاز حماية المستهلك بتاريخ 18 يونيو 2017 مخاطبة شركة بتروسبورت لفحص الشكوى وازاله اسبابها و الرد كتابيا على جهاز حماية المستهلك بنتائج ذلك.

وكان تعليق الدكتور اسلام على ذلك، بان “الشركة لا ترد على مخاطبات الاعضاء ولا مخاطبات الجهات الرقابية وكم تعودنا منها عدم احترامنا والرد علينا رسميا كما نخاطبها رسميا، ويوجد شكوى  اخرى تقدمت بها لمجلس الوزراء وقام بمخاطبه وزارة البترول فى ابريل الماضى لفحص الشكوى والرد عليها وحتى اليوم لم يتم الرد ، وقام مجلس الوزراء بارسال استعجال للرد فى 19 يونيو 2017”.

ويمكنك ارسال شكوتك لجهاز حماية المستهلك ومتابعتها من خلال الرابط التالى: https://goo.gl/4WykMR

 

تابعنا علي اخبار جوجل