الوطن: اللائحة الاسترشادية سيطرة حكومية ومجاملات وإهدار مال عام

نقلا عن العدد الورقى لجريدة الوطن اليوم، نشر الوطن تحقيقا صحفيا حول ثغرات وعيوب اللائحة الاسترشادية التى اصدرتها اللجنة الاولمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتكون لائحة النظام الاساسى للأندية و على النادى الذى يريد تعديلها اجراء جمعية عمومية غير عادية قبل سبتمبر 2017 و اجراء تصويت بين اعضاء الجمعية العمومية على التعديلات و اللائحة الختصة لكل لنادى والا يلتزم كل نادى بداية من 1 سبتمبر القادم باللائحة الاسترشادية لائحة اساسية له ويتم اجراء الانتخابات على اساسها.

و تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد لائحة مالية، ملزمة للأندية، تمنح الحكومة، ممثلة فى الوزارة، أحقية الرقابة على الجوانب المالية فى الهيئات الرياضية المختلفة، وذلك بعد السماح للجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بوضع اللائحة الاسترشادية للأندية والاتحادات، وتولى الإشراف على الانتخابات.

وتتضمن اللائحة مواد محل انتقادات مثل المادة 14، التى تنص على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانونى للعموميات تشكل لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط تتولى شئون النادى والدعوة لانتخاب مجلس جديد فى أول جمعية عمومية عادية، ما يعنى أن عدم انتخاب مجلس فى شهر سبتمبر أو رحيل مجلس بسبب مخالفات مالية سيدير المدير النادى لمدة سنة حتى موعد أول جمعية عادية.

وتتضمن اللائحة مخالفة كبرى تتمثل فى إعادة بند العضوية الفخرية ما يفتح الباب مجدداً للمجاملات وإهدار المال العام فى أندية عضويتها بمبالغ خيالية، كما وجهت انتقادات شديدة للمادة 20، التى تنص على عدد الحضور، وهو وجود 12٫5 ألف للأندية أكثر من 100 ألف عضو، فضلاً عن اشتراط حضور 50% للأندية الصغيرة، وهو ما يمثل أزمة كبرى للأندية الكبيرة والصغيرة لأن الأندية لا تكتمل فى معظم الوقت إلا فى الانتخابات.

وتضم اللائحة الاسترشادية للأندية بنود أخرى منها إلغاء شرط أن يكون أمين الصندوق حاصلاً على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة أو ما يعادله، وأحقية أى عضو يحمل مؤهلاً عالياً فى الترشح للمنصب، كما تم منح الحق لأصحاب المؤهلات المتوسطة فى الترشح للعضوية وقصر شرط المؤهل العالى على الرئيس ونائبه وأمين الصندوق، وتم إلغاء العمل بالنظام المالى القائم حالياً بأن تكون نهاية السنة المالية فى الأندية فى ديسمبر، والعودة إلى النظام السابق باعتبار شهر يونيو نهاية السنة المالية، على أن يتم توجيه الدعوة للجمعية العمومية الطارئة خلال أربعة أشهر بعد انتهاء إعداد تقرير السنة المالية، وضمت اللائحة الاسترشادية بنداً جديداً ينص على أحقية الجمعية العمومية فى إسقاط وسحب العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة فى جمعية عمومية طارئة، وكذلك أحقية الجمعية العمومية فى إحداث أى تعديلات على اللائحة الاسترشادية حال اكتمال النصاب القانونى.

وتعد اللائحة الاسترشادية ملزمة للأندية، فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، وهو ما أثار استياء بعض الأندية وأبرزها الأهلى، للتخوف من عدم الحضور فتقوم الأندية بتوفيق أوضاعها وفقاً للائحة خلال ثلاثة أشهر، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وأصبح ناديا الأهلى والشمس أكبر الأندية المصرية، من حيث عدد أعضاء جمعيتهما العمومية، البالغة أكثر من مائة ألف عضو عامل، وينطبق عليهما النصاب القانونى الأعلى فى اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقاً للائحة النظام الأساسى الاسترشادية التى أعدتها اللجنة الأولمبية.

وتنص اللائحة فى مادتها الرابعة عشرة على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية «العادية» صحيحاً ممن لهم حق حضور الجمعية، كالآتى: يكون اجتماع الجمعية العمومية غير «العادية» للنادى صحيحاً بحضور عشرة آلاف عضو، ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو النسبة فأكثر، أما فى مادتها الثانية عشرة فتقول: يكون اجتماع الجمعية العمومية غير «العادية» صحيحاً بحضور اثنى عشر ألفاً وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر.

وفجرت اللائحة الاسترشادية حالة من الغضب داخل الأندية الفرعية والأندية الخاصة وأندية الشركات بسبب بعض بنود لائحة النظام الأساسى الجديدة، وفى مقدمتها: عدم إعطاء أعضاء فروع الأندية حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة وحضور الجمعية العمومية للنادى إلا بعد تسديدهم فرق العضوية لجميع فروع النادى «العضوية الرئيسية»، وفتح باب الترشح لأصحاب المؤهلات المتوسطة والدبلومات، وشرط أساسى أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة حاصلاً على مؤهل متوسط، وعدد أعضاء مجلس الإدارة «رئيس، ونائب رئيس وأمين صندوق وستة أعضاء وثلاثة أعضاء من الشباب إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادى ثلاثين ألف عضو فأكثر»، و«رئيس، ونائب، وأمين صندوق، وخمسة أعضاء فوق السن وعضوان من الشباب إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادى أقل من ثلاثين ألف عضو»، ولم تنص اللائحة فى أى بند على فئة العضويات المستثناة المكتسبة من الأندية.

وضمت البنود التى أثارت غضب أندية الشركات إقامة انتخابات الأندية لمدة يوم واحد على أن يبدأ التصويت عند تسجيل أول عضو فى التاسعة صباحاً وتنتهى فى السابعة مساء، والهيئات الرياضية التى لم تجر فيها انتخابات قبل هذا الموعد منحلة بقوة القانون، وتتحمل الأندية نفقات الإشراف القضائى على الانتخابات، مع جواز حضور مراقبين من اللجنة الأولمبية فى ظل صعوبة إرسال مندوبين لـ700 هيئة تقام انتخاباتها فى وقت واحد.