منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
كشف محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لموقع صدى البلد، عن مفاجأت بخصوص حق أعضاء النادى الأهلي بفرع الشيخ زايد فى المشاركة فى الجمعية العمومية المقبلة الخاصة باعتماد اللائحة الداخلية للنادى من عدمه، قائلا: إنة سبق وحصل أعضاء فرع الأهلى بالشيخ زايد على حكم قضائى من مجلس الدولة يعطيهم الحق بالمشاركة فى الجمعية العمومية للنادى، و ذهبوا فى السابق الى مجلس محمود طاهر بصورة الحكم من أجل تنفيذه لكن المجلس رفض وقتها لأنه لم يكن يريد اكتمال النصاب القانوني لعموميته، بينما نفس المجلس بقيادة “محمود طاهر” ايضا يرحب ويقاتل الأن من أجل مشاركة أعضاء فرع زايد الذين رفضهم من قبل من أجل مصلحته فقط لكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية الخاصة بتعديلات اللائحة.
و أوضح “سويلم” أن مجلس محمود طاهر يريد اكتمال النصاب القانونى للجميعة العمومية والمقدر بـ “12500” من أجل اعتماد لائحته الداخلية، لتجنب العمل وفقا للائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأوليمبية، وهو ما يعنى أن المصلحة وحدها فقط هى التى تحكم، وليس أي شىء آخر.
و أكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أن اللجنة الأوليمبية المصرية وحدها صاحبة القرار الخاص في أحقية أعضاء النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد بالمشاركة في الجمعية العمومية الخاصة باعتماد اللائحة الداخلية للنادى من عدمه.
وأضاف سويلم أن المادة الرابعة من قانون الرياضة منحت حق وضع اللائحة الإسترشادية و تحديد عدد النصاب القانونى لكل هيئة رياضية، و تحديد من يحق لهم التصويت والإشراف على الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية فقط، وبالتالى تم سحب كافة الاختصاصات السابقة من وزارة الرياضة ومديرية الشباب و الرياضة ولكنه يتحدث بصفته مهتم بالشأن الرياضى.
وقال سويلم إن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وكذلك وزارة الرياضة ليست طرف في الأزمة القائمة بين النادى الاهلى واللجنة الأوليمبية، موضحا أنه قيل كلام على لسانه بأن الأهلى يحق له إقامة عموميته على يومين وفي مقرين وهو أمر غير حقيقي بالمرة، لأن اللجنة الأوليمبية وحدها هي صاحبة القرار وفقا لقانون الرياضة واللائحة الاسترشادية.
وأوضح سويلم أنه من وجهة نظره الشخصية فأنه لا يحق لأعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد التصويت في الجمعية العمومية بالأهلي لأنه لا يمكن أن تساوي بين من دفع 60 ألف جنيه بمن دفع 250 ألف جنيه أما العضو الذي وفق أوضاعه بدفع فارق القيمة المادية فيحق له فقط التصويت.
