منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
قبل صدور قرار اللجنة الاولمبية النهائى بخصوص الجمعية العمومية للنادى الاهلى و لائحته الداخلية الخاصة، يتحدث البعض عن جريمة ارتكبها المجلس الحالى برئاسة محمود طاهر فى حق الاهلى وجمعيته الخاصة، حيث تم خداع اعضاء جمعية الاهلى العمومية ببند فى اللاحئة وهو رقم 11,10 ،و لم يلاحظة الكثيرين والذى يتحدث عن خصخصة فريق الكرة بانشاء شركة خاصة بهذا النشاط المربح والذى يتسبب للاهلى فى مكاسب مادية معنوية.
وسبب حزنى ان مجلس الادارة يتغنى بحضور الجمعية والعدد الذى حضر على يومين ،ولكن الطامة الكبرى ان لم يقراء احد او يفهم كيف يضع المجلس فى لائحته الخاصة بالنادى بند يتحدث عن بيع شركة الكرة والتى ستمتلك الفريق الاول للنادى ،بدون ان يتر اى نسبة للنادى بمعنى انه ما يفهم من هذه المادة انه يمكن شراء الشركة من قبل شخص او مجموعة اشخاص بدون وجود بند يحدد نسبة النادى فى اسهمها،مما يترك انطباع عن سوء النية فى وضع هذه المادة بهذه الطريقة.
وما اكد شكوك الاعضاء هو حديث عدلى القيعى عن ذلك ،حيث انتقد القيعي بندا في لائحة النادي يسمح ببيع فريق وأكاديمية كرة القدم لأى شخص، ومن الممكن أن يشتري أي شخص أسهم في قطاع الكرة بالنادى بدون العودة للجمعية العمومية.
وبالعودة الى المادة العاشرة ‘‘10’’ والحادية عشر فى لائحة الاهلى الجديدة ، حيث لم تحدد المادة في لائحة الاهلي أي حد أدني أو أقصى لنسبة الأسهم بين النادي نفسه والمساهمين وتركتها مفتوحة، وبالتالي هو الأمر الذي سيسمح لأى مستثمر خارجي بأن يحصل على أحقية الإدارة للشركة بأي نسبة طالما تخطت الـ50%، بل الأكثر من ذلك أن نسبة المستثمر الخارجي قد تصل إلى 99% في حين تكون نسبة النادي 1% فقط ،اما المادة الحادية عشر ‘‘11’’ ففي هذه المادة وعلى عكس سابقتها نجد ان هناك اشتراطا واضحا لأي مستثمر يريد المساهمة في الشركات المتعلقة باستيراد الملابس والأدوات والمستلزمات الرياضية او المقاولات الرياضية، وهذا الاشتراط هو ان يكون للنادي نسبة 60% من أسهم هذه الشركات، على ان تكون الـ40% الباقية من حق المستثمرين، الامر الذي بكل تأكيد سيبقي على أحقية الإدارة دائما للنادي وجمعيته العمومية.
