نادى بلاتينيوم

قانون الرياضة الجديد يطرح الأندية الرياضية فى البورصة و يعترف بأندية الشركات الاستثمارية الخاصة

صبور: الشباب والرياضة لم تكن تعترف بنادى بلاتينيوم و كنا نلعب باسم نادى هليوليدو

و قانون الرياضة القديم لم يكن يسمح بالاستثمار فى الأندية الخاصة

البورصة: يمكن للنادى ان يؤسس شركات لكرة القدم وأخرى لألعاب القوى وغيرها

نقلا عن العرب اللندنية، يستعد الاقتصاد المصرى لدخول مجال الاستثمار الرياضى رسميا، بعد أن سمح قانون الرياضة الجديد لأول مرة بإدراج الأندية الرياضية فى البورصة من خلال الاسهم من أجل الحصول على تمويل لعمليات التطوير والتحديث.

و يصل عدد الأندية الرياضية في مصر إلى 792 ناديا مشهرا بقانون الرياضة حتى الان، تضم 79 ألف فريق فى مختلف الألعاب الرياضية، منها نحو 18 ألف فريق كرة قدم تضم 217 ألف لاعب ونحو 7540 مدربا. وقد أقيمت في العام الماضي نحو 81 ألف مباراة.

و صرح المهندس حسين صبور، الذى تمتلك شركتة أول نادى خاص فى مصر هو نادى بلاتينيوم Platinum Club” في القاهرة، وقال أن قانون الرياضة الجديد سوف يغير خارطة الأندية الرياضية فى مصر ويخرجها من عباءة التبعية الحكومية لأول مرة في تاريخ البلاد.

و أشار إلى أن كافة الأندية الرياضية منذ الحقبة الاشتراكية في خمسينات القرن الماضى، كانت تتبع وزارة الشباب والرياضة وأن الوضع الأن بعد قانون الرياضة الجديد سيسمح للأندية تأسيس شركات استثمارية قادرة على إدارة الأندية، والإنفاق عليها من خلال وسائل الاستثمار المختلفة.

و أوضح “صبور” أن وزارة الشباب لم تكن تعترف بنادى بلاتينيوم ولم يكن مشهرا طبقا لقانون الرياضة لانه يتبع شركة استثمارية و كان يصعب اشهار وتسجيل النادى باتحادات الشباب والرياضة طبقا لقانون الرياضة القديم ، لذلك لجأت إلى استغلال اسم نادى هليوليدو بمصر الجديدة، والذي تأسس في عام 1937 من أجل دخول اعضاء نادى بلاتينيوم المسابقات الرياضية تحت مظلته إلى أن يتم الاعتراف بالاندية الخاصة بصورة واقعية.

و يذكر ان قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، فى مادة (1) قد اضاف تعريف النادى الخاص وهو النادى الذى يتبع شركة استثمارية ويرأسة رئيس مجلس ادارة الشركة، ولكن اوضح القانون الى ان تتقدم الشركة بمستندات اشهار النادى طبقا لقانون الرياضة الجديد كنادى خاص، ولكن لم يلزم القانون الاندية الخاصة الغير مشهرة بقانون الرياضة بأن تتقدم بأوراق اشهارها لتقنين اوضاعها وليتم الاعتراف بها كأندية رياضية باتحادات الرياضة المختلفة.

و ذجرت الجرية بلقاء وزير الشباب مؤخرا بالمسؤولين في البورصة لبحث التسهيلات التي تمنحها لإدراج أسهم النوادي في السوق الثانوية للأسهم.

وتواجه مصر أزمة كبيرة في تطوير مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب، وتقبل عليها الفئات التي لا تستطيع دفع اشتراكات عضوية النوادي الباهظة مقارنة بدخول المواطنين.

ويبلغ عدد مراكز الشباب في القرى والمدن نحو 4153 مركزا تضم حوالي 80 ألف فريق في مختلف الألعاب الرياضية.

وتصل رسوم العضوية في نادى الجزيرة الرياضى الذى تأسس عام 1882 لنحو 850 ألف جنية وهو معروف بأنه نادى الملوك والأمراء والأثرياء والفنانين ومشاهير رجال الأعمال،.

ويعد النادي الأهلي، الذي تأسس عام 1907 من أهم النوادي في مصر، ويصل عدد أعضائه إلى 140 ألف عضو. ويحظى فريق كرة القدم التابع له بشعبية كبيرة في عموم البلاد. وتصل رسوم عضويته حاليا إلى نحو 250 ألف جنية ومن المتوقع أن ترتفع مع بداية العام المقبل إلى نحو 350 ألف جنية.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني جماهيريا وتصل قيمة الاشتراك في عضويته إلى 185 ألف جنية بعد زيادتها، أما رسوم عضوية نادى الصيد فتصل إلى 300 ألف جنية.

أما رسوم عضوية مركز شباب الجزيرة التابع لوزارة الشباب فتبلغ نحو 30 ألف جنية بعد رفع قيمة الاشتراك به لتطويرات الاخيرة التى أحدثت طفرة فى مركز شباب الجزيرة.

و أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن أول خطوات إدراج أسهم الأندية الرياضية في البورصة تتمثل في تأسيس شركة مساهمة.

وأضاف أن كل نادى يمكنه تقسيم أنشطته، و يؤسس شركات لكرة القدم وأخرى لألعاب القوى وغيرها، وبالتالى يكون هناك عدد من الشركات التابعة للنادى الواحد تحت مظلة شركة قابضة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة أساسية بالنسبة للأندية التابعة للحكومة، مثل الأهلي والزمالك وغيرهما، أما الفرق الرياضية التابعة للشركات فليس أمامها مشكلات حقيقية لأن تأسيسها يتم غالبا من خلال شركة تمارس النشاط الرياضي.



و أكد خبراء الرياضة والاقتصاد و المحللون، أن إدراج الأندية الرياضية في البورصة يسهم فى خلق قطاعا اقتصاديا مزدهرا ويفيد البورصة بنشاط إضافى، و يخرج الأندية من حالة الترهل بسبب تبعيتها للحكومة والبيروقراطية الإدارية، وتوقعوا أن يعزز ذلك شفافية إدارتها ويؤدي إلى تحسين أدائها.

و يملك عدد كبير من الشركات الاستثمارية فرقا رياضية مشهرة بالاتحادات الرياضة، منها فريق أنبى، التابع لشركة أنبى للبترول وفريق بتروجت التابع لشركة بتروجت للبترول وفريق الجونة الذي تملكه شركات عائلة الملياردير المصرى نجيب ساويرس، وفريق المقاصة التابع لشركة مصر للمقاصة التابعة للبورصة.

و رحب محمد عبدالسلام رئيس نادى مصر المقاصة، بالاتجاه الجديد وقال إن فريق “المقاصة” التابع للنادي يخضع لمظلة شركة “المقاصة سبورت” وأكد أنهم جاهزون في أي وقت لطرح أسهم الشركة في البورصة.

وتنضم مصر بذلك إلى المعايير العالمية، حيث يملك رجال الأعمال والمستثمرون والشركات المحلية والعالمية معظم الأندية الرياضية في الدول التي تعتمد اقتصاد السوق المفتوح مثل البلدان الأوروبية، ولا تتدخل الحكومات في نشاطها باستثناء إشرافها على الجهات التنظيمية.

ويمكن لإدراج الأندية المصرية في البورصة أن يستقطب استثمارات أجنبية بسبب شعبيتها الواسعة والفرص الكبيرة لتحقيق الأرباح.

وأوضح رئيس نادى المقاصة أن الوضع الجديد سيحفز النوادى على تحقيق البطولات ويخضعها للرقابة، الأمر الذي يرفع مستويات الشفافية ويؤدي إلى تحسين أداء النشاط الرياضي.

وأضاف أن خضوع إداراتها لرقابة وتدقيق المستثمرين بشكل مستمر سيؤدي إلى كفاءة الإدارة وتحفيز اللاعبين من خلال ارتفاع المنافسة على تقديم الأفضل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*