منتدي الاندية اسعار اشتراكات الاندية واخبار الأندية ولوائح وقوانين الرياضة واسعار ومواصفات السيارات وأحدث اسعار السيارات وكل ما يهم اعضاء الاندية
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى و نواب آخرين بشأن تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الى اللجان المتخصصة.
و أكد “فتى”، أن التعديل ينص على عدم ترشيح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة اللجنة الأوليمبية واتحادات الأندية والاتحادات الرياضية حفاظا على هيبة القضاء ومكانتهم المرموقة فى المجتمع، بالإضافة إلى تجنب أى تجاوزات تحدث هم فى غنى غنها.
وأضاف، أن التعديل ينص على عدم ترشيح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة اللجنة الأوليمبية واتحادات الأندية والاتحادات الرياضية حفاظا على هيبة القضاء ومكانتهم المرموقة فى المجتمع، بالإضافة إلى تجنب أى تجاوزات تحدث هم فى غنى عنها.
وأكد على عبد العال، تعليقا على مشروع القانون، أنه يأخذ صفة الاستعجال ولا بد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا.
وقال: “الدستور يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات النوادى الرياضية”، وأضاف: “هناك بعض الأعضاء تم انتخابهم في مجلس إدارات الأندية”.
بينما رفض عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، حيث أكدوا أن أى تمييز ضد فئات المجتمع يعتبر مخالفا للدستور، كما أنه لا مانع من ترشح أعضاء الهيئات القضائية أو الشرطية أو القوات المسلحة لمجالس إدارات الأندية حال موافقة الجهات التى تتبعها، كما أشاروا إلى أن أى مواطن من حقه الترشح لمجالس إدارات الأندية باعتباره حقا دستوريا له.
وقال النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه يؤيد الإبقاء على نص القانون الحالى باشتراط السماح بموافقة الجهات التى يتبعها المرشحون لمجالس إدارات الأندية لترشحيهم سواء جهات شرطية أو قضائية، مشيرا إلى أن أى مواطن من حقه الترشح لمجالس إدارات الأندية باعتباره حقا دستوريا له.
ورفض النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى وآخرين لتعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة بحيث يتم منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارات الأندية.
و رفض النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، وأكد البطيخى أن أى تمييز ضد فئات المجتمع يعتبر مخالفا للدستور، مشيرا إلى أنه لا مانع من ترشح أعضاء الهيئات القضائية أو الشرطية أو القوات المسلحة لمجالس إدارات الأندية حال موافقة الجهات التى تتبعها.
وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن وجود أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات الأندية يعتبر إضافة لهذه المجالس، لأنهم يضعون علامات مضيئة من خلال دراسة الأمور الخاصة بالأندية من الناحية القانونية.
